در همايش مادرانه با محوريت »خشونت عليه زنان در محالت حاشيهاي« عنوان شد؛ 78 درصد زنان خشونتديده پدرمعتاد دارند

Jahan e-Sanat - - News -

عضو جمعي//ت امام علي)ع( با اس//تناد به مطالع//ات صورت گرفته، ريش//ه بس//ياري از معضالت زنان را مربوط به ازدواج آنها در سنين كودكي دانست و گفت: از جمله اين معضالت ميتوان به رش//د بيرويه جمعيت بدون اوراق هويتي در مناطق حاشيه، محروميت از تحصيل، ثبت نشدن ازدواجها، شيوع پديده كودك- بيوه ...و اشاره كرد.

به گزارش ايسنا، چهارمين همايش مادرانه با محوريت »خش//ونت علي//ه زنان در محالت حاشيهاي« توسط جمعيت امام علي)ع( برگزار ش//د. طراوت مظفري//ان عضو جمعي//ت امام علي)ع(، مطهره ناظري وكيل دادگستري، عاليه شكربيگي جامعهشناس، اشرف گراميزادگان مش//اور پارلماني معاون امور زن//ان و خانواده رييسجمه//ور، عليرض//ا كاهان//ي متخصص پزشكيقانوني و همچنين شارمين ميمندينژاد موس//س جمعيت امامعلي)ع( به ارائه نظرات خود درخصوص خشونت عليه زنان در محالت حاشيهاي ايران پرداختند.

28 درص//د زن//ان خش//ونتديده مناطق حاشيهاي بيسواد هستند

طراوت مظفريان، عضو جمعيت امام علي)ع( با بيان اينكه درخصوص خشونت عليه زنان در محالت حاشيهاي ايران ميان اقوام مختلف و 17 استان كشور مطالعاتي صورت گرفته است، اظهار كرد: مطالعات و شواهد موجود نشان ميدهد كه ريشه بس//ياري از معضالت زنان به ازدواج آنها در سنين كودكي بازميگردد. از جمله اين معضالت ميتوان به رشد بيرويه جمعيت بدون اوراق هويتي در مناطق حاش//يه، محروميت از تحصيل، ثبت نش//دن ازدواجها، شيوع پديده كودك- بيوه ...و اشاره كرد. همچنين 28 درصد اين زنان بيسواد، سه درصد با تحصيالت بيش از ديپلم، 21 درصد كمتر از ديپلم و 28 درصد كمتر از سيكل داشتند.

مظفريان ادامه داد: 78 درصد اين زنان داراي پ//در معتاد، 17 درصد داراي مادر معتاد و پنج درصد داراي والدين معتاد بودهاند.

اين عضو جمعيت امام علي)ع( درخصوص داليل ازدواج اين زنان نيز اظهار كرد: 68 درصد اين افراد به علت سنتهاي قومي و مذهبي، دو درصد به علت اعتياد، 9 درصد به علت فقر، 17 درصد به دليل عالقه و 11 درصد به دليل ساير علل مجبور به ازدواج شدند.

وي درخصوص مصداقهاي خشونت عليه زن//ان اظهار ك//رد: ازدواج در س//ن پايين، آزار جسمي و جنسي و ازدواج اجباري و معاملهاي، اجبار به تكديگري، تنفروشي، اعتياد و فروش مواد مخدر از انواع خشونت عليه زنان در محالت حاش//يهاي به ش//مار ميرود. اعضاي جمعيت امام علي)ع( در تمامي خانههاي ايراني مناطق حاشيه شاهد آزارهاي جسمي و كتكخوردگي زنان هستند.

اين عضو جمعيت امام علي)ع( اعتياد به مواد مخدر صنعتي را پررنگترين علل آزار جنسي زنان توس//ط خانواده خود يعني همسر، پدر يا برادر دانست و علت ديگر اين امر را نيز ازدواج اجباري اعالم كرد.

مظفريان در ادامه عنوان كرد: قوانين سختي براي اثبات آزارهاي جنس//ي عليه زنان وجود دارد، بهط//وري ك//ه در نهاي//ت نميتوان فرد خاط//ي را پيگيري و مورد مجازات قرار داد. به همين دليل خواس//تار تسهيل قوانين در اين حوزه هستيم.

وي درباره راهكارهاي خدماتي در حمايت از زنان خش//ونتديده گفت: مش//كل بسياري از اين زنان فقدان س//رپناه امن اس//ت، اين در حالي اس//ت كه خانههاي امن بهزيس//تي نيز كفاف جمعيت زنان خشونت ديده را نميدهد و با توجه به تعداد جمعيت حاشيهنشين اصال پاس//خگو نيست و به همين دليل خواستار آن هستيم كه بهزيستي در جهت گسترش و توسعه خانههاي امن در سراسر كشور به ويژه در مناطق حاشيهاي ايران اهتمام بيشتري داشته باشد.

مطهره ناظري، وكيل پايه يك دادگستري در ادام//ه اين س//مينار گفت: خش//ونت عليه زنان پديدهاي جهاني اس//ت كه رشد فردي و اجتماعي زنان را دچار اختالل ميكند و به اين ترتيب يكي از مولفههاي اصلي توسعهيافتگي را از بين ميبرد.

به عنوان نمونه زنان باردار نيز ممكن است دچار نوعي خش//ونت مانند خشونت جسمي ش//وند كه حتي ممكن اس//ت منجر به سقط جنين يا مرگ آنان شود.

ناظري در ادامه با بيان آنكه س//طح سواد و سن زنان در خشونت عليه آنان بسيار موثر است، گفت: اعتياد همسر و مهمتر از آن اعتياد خود زنان علل مهمي در ايجاد خش//ونت عليه آنان است؛ در حال حاضر بارداري زنان كارتنخواب موضوعي قابل توجه است كه خشونت نسبت به آنان را افزايش ميدهد.

اينوكيلدادگستريدرخصوصحمايتهاي حقوقي و قانوني نسبت به خشونت عليه زنان تصريح كرد: در سطح بينالمللي كنوانسيونها و پيماننامههايي كه منحصرا به خشونت عليه زنان پرداختهاند را داريم، اين در حالي اس//ت كه در قوانين و حقوق داخلي، قانوني تحت اين عنوان وجود ندارد و در اين حوزه با پراكندگي قوانين مواجه هستيم. قانون حمايت از زنان را داريم اما جامع نيست؛ براي مثال در اين قانون حمايت از زنان در مقابل توهين در جامعه آمده است اما اين قانون اجرايي نيست و همواره در اثبات جرم آن به مشكل ميخوريم.

وي ادام//ه داد: در ماده 1014 قانون مدني حمايت از حداقل سن ازدواج را داريم كه سن ازدواج را 13 س//ال اعالم ك//رده و كمتر از آن تحت شرايط مشخصي ميتوانند ازدواج كنند، در غير اين صورت هم مرد )داماد( و هم عاقد مجرم هس//تند كه به اين قانون نيز اش//كاالت زيادي وارد است.

وي درخص//وص لوايح مربوط به حمايت از زن//ان نيز گفت: در حال حاضر اليحه »امنيت زنان در حوادث« در حال بررس//ي در مجلس اس//ت كه خش//ونتهاي خانگ//ي را به خوبي پوشش ميدهد، اين در حالي است كه »اليحه حمايت از بزهديدگان در امور اجتماعي« نيز در دست بررسي است كه در صورت تصويب اين لوايح شاهد اثربخشي آنها در حوزه حمايت از زنان خواهيم بود.

ناظ//ري ادامه داد: هرچند قوانين ما در اين ح//وزه ناكافي و معدود هس//تند اما بايد براي همي//ن تعداد معدود نيز آگاه س//ازي و اطالع رساني صورت بگيرد تا زنان از حقوق خود آگاه شوند، بايد قوانين به سمت افزايش حقوق زنان برود ت//ا دايره تعريف جرائم را كاهش دهيم و قوانين تخصصي را تدوين كنيم.

وي ادامه داد: لوايح مذكور سالهاس//ت كه در دولت در حال بررس//ي اس//ت و هنوز براي تصويب به مجلس نرس//يدهاند به همين دليل خواهان تسريع رسيدگي به آنان توسط دولت هستيم.

اين وكيل دادگستري همچنين به وضعيت دادگاهها و كالنتريهاي كشور نيز اشاره كرد و گفت: در دادگستريها و كالنتريها جو كامال مردانه است، به همين دليل طرح شكايات زنان در اين محافل سخت است و بعضا آنها را دچار آسيبهاي ثانويه ميكند كه بايد سيستم قضا از اين منظر تعديل شود.

تنفربرخياززوجيننسبتبهيكديگر، نوع جديد خشونت عليه زنان

عاليه شكربيگي، جامعهشناس نيز در ادامه اظهار كرد: براساس پژوهشي با هزار نفر جامعه آماري كه 500 نفر آنها حاشيه نشين و 500 نفر در محيطهاي شهري ساكن بودند به اين نتيجه رس//يديم كه 32 درصد زن//ان در محيطهاي ش//هري و 63 درصد زنان در مناطق حاش//يه مورد خشونت قرار ميگيرند و داستان خشونت خانگي عليه زنان در سكونتگاههاي غيررسمي و حاشيهها بيشتر از ساير نقاط است.

وي ادامه داد: خش//ونت عليه زنان مختص جامعه ايران نيس//ت و امروز به نوع ديگري از خشونت عليه زنان رسيديم كه »خشونت ميان زوجين« اس//ت زيرا تنفري كه برخي زوجين نس//بت به يكديگر دارند نيز نوعي خش//ونت محسوب ميش//ود. همچنين بعضا اختالفات خانوادگي و خش//ونتهاي خانگي را نميتوان م//ورد پيگيري ق//رار داد. در بعضي خانوادهها گفتمان حل مشكل تبديل به خشونت ميشود كه آسيبهاي رواني و عاطفي را در پي دارد اين در حالي است كه كودكان كار و خيابان كه هر روزه شاهد عبور آنها در سطح شهر هستيم نيز خود نوعي از افراد خشونتديده هستند.

وي ادامه داد: مساله آن است كه در جامعه ما همواره مردان هستند كه اعمال خشونت كرده و سعي در ايجاد سلطه بر زنان ميكنند كه اين برخواس//ته از همان ايدئولوژي پدرساالري در خانوادههاي ايراني است كه مردان براي اعمال كنترل و همچنين تسلط بر عقايد زنان نسبت به آنها اعمال زور و خشونت ميكنند.

ش//كربيگي در ادامه با بيان آنكه زناني كه مورد آزار و خش//ونت ق//رار ميگيرند از قدرت و اختيار تصميمگي//ري كمتري برخوردارند و مسايل اجتماعي جامعه باعث ميشود زنان به مردان وابسته شوند؛ درخصوص علت ماندن زن در وضعيت خش//ونت و تداوم خشونت خانگي گفت: هميش//ه ترك كردن يك رابطه ناشي از خشونت خانگي براي زنان راحت نيست و برخي از اين زنان مدعياند كه حتي پس از جدايي از همسر خود نيز وابستگي به آنها همچنان وجود دارد و به همين دليل زنان به خاطر وابستگي به همسر حتي پس از ترك خشونت و جدايي از وي مجددا خود را در معرض خش//ونت قرار ميدهند بهگونهاي كه 75 درصد زنان مقتول زماني كشته شدهاند كه سعي در ترك يك رابطه آزاردهنده داشتند.

وي در ادام//ه با بيان آنكه خش//ونت داراي ابع//اد مختلف اقتصادي، مالي، كالمي، ذهني، جس//مي، نمادي ...و اس//ت اظهار كرد: بهطور كلي فقدان داش//تن پناهگاه و س//رپناه ايمن، مسايل مربوط به كودكان، روابط درونفردي، موانع قانوني و سيستمهاي قضايي و همچنين ت//رس، از علل ماندن زنان در يك رابطه همراه با خشونت است.

اين جامعهشناس بر لزوم تشكيل دادگاههاي ويژه بررسي خشونت عليه زنان و خشونتهاي خانگ//ي در جامعه تاكي//د كرد و گفت: حضور چنين دادگاههايي در سيس//تم قضا به شدت احساس ميش//ود، زيرا با پيگيري اين مسايل ميتوان همبس//تگي اجتماعي را نيز افزايش داد.

ارائه 10 ماده پيش/نهادي براي اصالح قانون تعزيرات

اشرف گراميزادگان مشاور پارلماني معاونت امور زنان و خانواده رييسجمهور در ادامه اين سمينار گفت: از سال 92 كه به دعوت موالوردي وارد دولت ش//دم به بررسي لوايح دولت قبلي پرداختيم كه در صورت موثر بودن آنها نسبت به تصويب و تدوين نهاييشان اقدام شود. به اين ترتيب دولت قبلي اليحه »تامين امنيت زنان در برابر خشونت« را آغاز كرده بود و ما با پيگيري آن اليحه توانستيم در چهارشنبه پايان سال 95 آن را با 92 ماده و در محورهايي چون صندوق تامين، قوانين، مجازات، خانههاي امن، مساله اسيدپاش//ي ...و تصويب و تكميل كنيم كه در حال حاضر اين اليحه در مجلس شوراي اسالمي در حال پيگيري است.

مش//اور پارلماني معاون امور زنان و خانواده رييسجمهور درخص//وص قانون تعزيرات نيز گفت: معاونت زنان و امور خانواده رييسجمهور 10 ماده پيشنهادي براي اصالح قانون تعزيرات ارائه كرده است كه از جمله اين پيشنهادات آن است كه در هنگام خشونت خانگي مرد بايد از خانه خارج شود و بر اساس حكم دادگاه نبايد در نزديكي محل س//كونت زن حضور داش//ته باش//د و همچنين در ص//ورت تضعيف پرونده شخصيتي مرد سرپرستي كودكان آنها نيز به زن داده ش//ود، كه اميد داريم اين پيشنهادات در اين دولت تصويب شود وگرنه ممكن است اين موارد س//الها در انتظار تصويب بمانند و هيچگاه به مرحله اجرا نرسند.

گرام//يزادگان همچنين گفت: در معاونت زنان و خانواده رييسجمهور تمام تالش خود را ب//راي حذف اعدام افراد زير 18 س//ال انجام ميدهيم.

متخص/ص پزش/كيقانوني: آم/اري از وضعيت زنان خشونتديده در دست نيست

عليرضا كاهاني، متخصص پزشكيقانوني نيز در ادامه اين سمينار اظهار كرد: عوامل زيادي در مساله خش//ونت عليه زنان دخيل هستند كه اين عوامل را ميتوان از عوامل زناش//ويي تا عوامل اجتماعي، فردي و خانوادگي دستهبندي ك//رد. همچنين باورهاي غلط فرهنگي يكي از عوامل اساس//ي خشونتهاي خانگي است كه ممكن اس//ت از يك بهانهگيري ساده آغاز و به خشونتهاي خانگي جدي منجر شود.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: زماني كه فرد به پزش//كيقانوني مراجعه ميكند حدودا پنج مرحله خش//ونت را طي كرده اس//ت بهطوري كه وي ابتدا بهانهگيري را تجربه كرده، سپس در دايره خش//ونت ق//رار گرفت//ه و همچنين س//ازگاري ناگريز با عامل خش//ونت را داشته اس//ت و در نهايت با تكرر خش//ونت به محاكم قضايي وارد و س//پس به پزشكيقانوني ارجاع داده شده است. اين در حالي است كه بسياري از زنان حتي در صورت خشونتديدگي نيز به محاكم قضايي مراجع//ه نميكنند و آماري از وضعيت آنها در دست نيست. براساس آمارهاي پزشكيقانوني نيز ساالنه حدودا 3500 زن به علت خش//ونتهاي خانگي به پزشكيقانوني مراجعه ميكنند.

كاهان//ي در ادام//ه ب//ا بيان اينك//ه در روز ‪15 01،‬ زن به علت خش//ونتهاي خانگي به پزش//كيقانوني مراجعه ميكنند گفت: اين در حالي است كه معتقدم اين آمار خيلي كمتر از آمار واقعي خشونت عليه زنان در جامعه است زيرا بسياري از زنان هيچگاه به پزشكيقانوني مراجعه نميكنند.

معموال 87/2 درصد اين زنان با تحصيالت ديپلم يا پايينتر هس//تند كه 58 درصد آنان مورد ضرب و جرح ق//رار گرفتهاند. 58 درصد آنها سابقه آزار و تنبيه قبلي داشتند. 42 درصد آنها داراي همسراني معتاد به مشروبات الكلي و همچنين مواد مخدر بوده و ميانگين سن ازدواج آنها كمتر از 20 سال بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.