افزايش مازاد تجاري ايران در سال 2017

Jahan e-Sanat - - News -

بانك جهاني با انتشار گزارشي از افزايش مازاد تجاري توليد ناخالص ملي ايران از 2/7 درصد در سال 2015 به 6/5 درصد در سال 2017 خبر داد.

اي//ن بانك در گزارش خود از وضع اقتصادي خاورميانه و شمال آفريقا )منطقه منا( از ايران به عنوان يكي از دو كشور اين منطقه نام برده است كه انتظار ميرود مازاد حساب بااليي در سال 2017 داشته باشد و تنها كشوري است كه كسري مالي آن در همين سال كمتر از يك درصد از توليد ناخالص ملي خواهد بود. در اين گزارش، رشد اقتصادي ايران در سال 2016 را پس از كاهش 1/8 درصدي در سال 2015 به دليل رشد باالتر در بخشهاي معدن، توليد، خدمات و كشاورزي 6/4 درصد تخمين زده است.

ص//ادرات نفت اي//ران نيز به دليل افزاي//ش توليد از 3/2 ميليون بشكه در روز در سال 2015 به 3/7 ميليون بشكه در سال ،2016 افزايش چشمگيري يافته است و انتظار ميرود در سال 2017 به 4/2 ميليون بشكه در روز برسد؛ عالوه بر اين انتظار ميرود كس//ري مالي ايران در سال 2018 تبديل به مازاد شود.

بان//ك جهاني با توجه به تمام//ي اين عوامل، پيشبيني كرده است رشد اقتصادي ايران تا سال 2019 باالتر از چهار درصد باقي بماند كه اين ميزان باالتر از رشد اقتصادي تمامي كشورهاي صادركننده نفت در منطقه خواهد بود. همچنين ايران پس از توافق هس//تهاي )برجام( به دليل جذب بيشتر سرمايهگذار مستقيم خارجي بهخصوص در بخش نفت، دوباره كانون توجه قرار گرفته است.

در اين گزارش با وجود اين تاكيد شده است كه چشمانداز رشد اقتصادي ايران در ميانمدت به دليل توليد نفت نزديك به ظرفيت و فعاليتهاي ضعيف بخش غيرنفتي، متوس//ط خواهد بود و اين رش//د تا زمان بهبود وضع س//رمايهگذاري مس//تقيم خارجي، اتصال دوباره اقتصاد به سيس//تم بانكي بينالمللي و پيشرفتهاي بيشتر در زمينه اصالحات داخلي افزايش نخواهد يافت.

در گزارش بانك جهاني از افزايش بيكاري و تورم بهعنوان عوامل هشدار نام برده شده است؛ رشد توليد ناخالص ملي ايران در نيمه نخست سال گذشته شمسي به دليل لغو تحريمها و افزايش توليد و صادرات نفت به 7/4 درصد رسيد. با وجود اين فعاليتهاي اقتصادي ايران در بخشهاي غيرنفتي به دليل تاخير در اتصال بخشهاي بانكي با سيستم بانكي جهاني به عنوان مانعي براي سرمايهگذاري مستقيم خارجي و تجارت، توفيق چنداني نداشته است.

تش//كيل سرمايه ناخالص ايران نيز در نيمه نخست سال 2016 روند كاهشي خود را ادامه داد تا نگرانيها از چشمانداز ميانمدت اقتصاد اي//ران افزايش يابد. دادههاي فعاليتهاي اقتص//ادي ب//ا فركانس باالي ايران نش//انههايي از رش//د در بخشهاي غيرنفتي را نشان ميدهند البته گسترده نيست. سرمايهگذاريهايخصوصيدرپروژههايساختمانيجديدنيز بعد از پنج دوره كاهش متوالي به سرعت افزايش يافته است. كاهشنرختورم به نظر ميرسد تورم بعد از طي روند كاهشي در سه سال گذشته حدود 10 درصد باقي مانده كه نشاندهنده كاهش شكاف توليد است. نرخ ارز اسمي ثابت مانده و با تكيه بر ذخاير ارز خارجي وابس//ته به نفت، جلوي كاهش آن گرفته ش//ده است. در نتيجه نرخ ارز واقعي افزايش يافته و موجب تضعيف رقابتپذيري در صادرات غيرنفتي شده است.

با افزايش حجم معامالت در نرخ بازار، دولت س//عي كرد ش//كاف بين نرخ رسمي و نرخ بازار را از 112 درصد در سال 2012 به 14 درصد در سپتامبر 2016 كاهش دهد. اگرچه اين فاصله در دسامبر سال 2016 به 20 درصد افزايش يافت. برنامه دولت براي يكسانسازي نرخ ارز نيز تا سال مالي آينده به تعويق افتاده است.

نرخ بيكاري در سه ماهه دوم سال 2016 به 12/7 درصد افزاي//ش يافت و به خصوص در بين زنان و جوانان همچنان باال باقي مانده است. افزايشسرمايهگذاريخارجي اقتصاد ايران در ميانمدت با توجه به بهبود نسبي در افزايش سرمايهگذاريها،انتظارميرودرشدمتوسطحدودچهاردرصد را تجربه كند. سهم صادرات كاهش خواهد يافت در حالي كه ظرفيت مازاد در بخش نفت افزايش يافته و سرعت توليد نفت نيز كاسته خواهد شد. در بخش توليد انتظار ميرود توليدات صنعتي غيرنفتي نقش عمدهاي در رشد كلي اقتصاد داشته باش//د. بخشهاي كشاورزي و خدمات نيز به ترتيب رشدي حدود چهار و سه درصد خواهند داشت.

تغييرات تدريجي در تركيب رشد اقتصادي نيز ميتواند به افزايش اش//تغال به دليل انعطاف بيش//تر مشاغل در اين بخشها كمك كند.

در حالي كه تراز مالي در چند س//ال گذشته تحت تاثير كاهش درآمدهاي نفتي قرار گرفته اس//ت، فش//ار هزينهها در ميانم//دت به دليل افزايش پرداخت بهرهها براي جبران عقبماندگي دولت و همچنين تداوم فشار ناشي از سيستم بازنشستگي، افزايش خواهد يافت؛ بهبود ماليات و مديريت محتاطانه هزينهها نيز به مازاد بودجه در سال 2018-2019 كمك خواهد كرد. خطراتوچالشها براساس اعالم بانك جهاني، ابهامات سياسي اجراي كامل برجام و انتخابات رياس//تجمهوري در ايران به تاثيرگذاري خود بر اعتماد مش//تري/ س//رمايهگذار ادام//ه خواهد داد و ممكن است منجر به تضعيف بيشتر مصرف و سرمايهگذاري خصوصي شود.

در اين صورت رشد ناخالص داخلي كمتر از سه درصد باقي خواهدماند.عالوهبراينكاهشقيمتنفتنيزميتواندموجب افزايش فشار بر درآمدهاي دولت و كاهش رشد اقتصادي شود. اما چالش اصلي پيش روي اقتصاد ايران همچنان هدايت رونق نفتي به سمتي است كه به نفع طيف وسيعتري از جمعيت باشد.اينامرمستلزماصالحاتساختاريباهدفتقويتبخش غيرنفتي، اتصال بخش بانكي ايران با دنيا و بهبود روابط تجاري است. اما از همه مهمتر انجام اصالحات در راستاي اشتغالزايي بخشخصوصي براي جوانان و قشر تحصيلكرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.