نگاهی به سياست های اقتصادی دولت در گفت و گوی »جهان صنعت« با عباس هشی؛ اصالح زيرساختها، حلقه مفقوده

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتصادي- دولت يازدهم در شرايطي روي كار آمد كه اقتصاد ايران در بحران تورم و بيثباتي اوضاع اقتصادي بهسر ميبرد و روحاني با شعار مهار تورم و بازگرداندن اقتصاد به كانال ثبات و رش//د اقتصادي كار خ//ود را آغاز كرد. دول//ت تدبير و اميد اگرچه توانس//ت در طول اين س//الها به مهار تورم و رشد اقتصادي قابل توجهي نائل ش//ود ولي برخي از كارشناس//ان، منتقدان و مخالفان دولت با نزديك ش//دن به روزهاي پايان//ي حيات دولت يازدهم و نزديك ش//دن به انتخابات مدعياند كه دستاوردهاي حاصله به قيمت از بين رفتن رونق اقتصادي و تعميق ركود بوده است.

حال س//والي كه در ذهن ميآيد اين است كه با توجه به ش//رايط درهم ريخته كشور حد فاصلسالهاي09تا29،آياروحانيچارهايجز كنترل تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد داشت يا سياستهاي ديگري را ميتوانست اتخاذ كند كه منجر به رونق و بهبود اوضاع كشور شود.

همچنين با نزديك شدن به زمان انتخابات رياستجمهوري، بسياري از كارشناسان بيش از پيش به نقد و بررسي عملكرد روحاني به ويژه در دو حوزه سياس//ت خارجي و سياستهاي اقتصاد كالن كشور ميپردازند تا مشخص شود كارنامه دولت حاضر به قدري مثبت بوده است كه امكان باقي ماندن آن بر مسند قدرت را براي دوره بعدي تضمين كند يا خير.

از طرف//ي براي دس//تيابي به رش//د پايدار اقتصادي و بهبود ش//رايط اساسي كشور الزم اس//ت در ابتدا زمينههاي زيرساختي اقتصادي فراهم باشد سپس افرادي كه روي كار ميآيند و عهدهدار مسووليتهاي كشور ميشوند افرادي با كارنامه معقول و باكفايت باشند زيرا دستيابي به ش//رايط مس//اعد اقتصادي جز با رفع موانع بنيادي و بهبود اوضاع زيرس//اختهاي كشور فراهم نخواهد ش//د و نميتوان انتظار داشت با تغيير اشخاص يا دولتها بهبود چشمگيري در فضاي اقتصادي ايران ايجاد شود. انتظار مردم از دولت در اين ميان يكي از كارشناس//ان اقتصادي معتقد اس//ت ك//ه رييسجمه//ور تنها وظيفه مجريگري قانون در افق برنامهريزيهاي كالن كشور را بر عهده دارد و تابع سياستهاي كلي كش//ور اس//ت و اظهار كرد: روحاني سكاندار كش//تي شده است كه در مسير مشخص خود در حال حركت اس//ت و از نقصها و معضالت بي شماري رنج ميبرد كه حل آنها به سادگي ميسر نخواهد شد.

عباسهشي،عضوهياتعلميدانشگاهشهيد بهشتي در گفتوگو با »جهان صنعت« به تحليل كارنامه اقتصادي دولت روحاني پرداخت و گفت: عملكرد اقتص//ادي يك دولت يا يك ش//خص، انتظارات ايدهآل در شرايط عادي را ميطلبد كه بايدبرآوردهسازياينانتظاراتدرقالبگزارشهاي عملكرديبهصورتساالنه،ششماههيافصليبه سمع و بصر مردم برسد.

اين كارشناس اقتصادي افزود: دولت بايد با ارائه برنامهها و س//پس انتشار گزارش عملكرد خود، نس//بت به اعالم مواضع خود، كمبودها، نق//اط قوت و ضعف و كاره//اي صورت گرفته اقدام كند.

وي ادامه داد: متاس//فانه در ايران هيچ وزير يا شخصي نس//بت به ارائه اينگونه گزارشها اقدام مثبتي انجام نداده و بيش//تر صحبتها و اظهارنظرها در قالب شعار و تبليغ بوده است.

هشي تصريح كرد: رياستجمهوري در ايران مشابه به دست گرفتن سكانكشتي است؛ با در نظر گرفتن اين مثال ميتوان گفت با روي كار آمدن يك رييسجمهور تنها كاپيتان و خدمه اصلي كشتي عوض ميشوند و كشتي به مسير سابق خود ادامه ميدهد.

وي بيان كرد: برنامهريزيهاي كالن كشور تحت تاثير سياستهاي بلندمدتي همچون افق 10 س//اله، سند چشمانداز 20 ساله ...و است و رييسجمهور خواهناخواه بايد در چارچوب اين اس//تراتژيها به وظيفه خ//ود كه مجريگري قانون است، عمل كند. همچنين در چارچوب برنامههاي كوتاهمدت و س//االنه نيز بايد تابع و مجري قانون باشد. ريشهمشكالت عضو هيات علمي دانش//گاه شهيد بهشتي گفت: در اين ش//رايط روحاني بايد س//كاندار كش//تي ميش//د كه داراي خرابيها و نقايص زيادي بود و از لحاظ زيربنايي مشكل داشت يا از زاويه ديگر ميتوان گفت، به جاي اينكه براي به حركت درآوردن اين كشتي از سوخت مرغوبي استفاده شود، سوخت ضعيف و بيكيفيتي در موتور محركه آن ريخته شده بود.

هشي معتقد است: معضل حال حاضر ما اين است كه س//كان دار كشتي را عوض ميكنيم اما فكري براي زيرس//اختهاي كشتي و موتور محركه آن نميكنيم؛ موتوري كه در واقع وظيفه اداره ام//ور در جامعه را برعهده دارد و متكي به وضع اقتصادي مردم و جامعه است.

اين كارشناس فعال در حوزه اقتصادي افزود: براي تامين قوا و به حركت در آوردن اين موتور الزم است مردم جامعه فعال باشند و در كسب و كار خ//ود رونق را تجربه كنند تا دولت بتواند با گرفتن ماليات از طري//ق درآمد اين افراد به درآمدزايي و تامين مالي نيازهاي خود بپردازد.

وي گفت: ولي اين كشتي در حال حاضر از منابع زيرزميني خود مثل سوختهاي انباشته در مخزنها يا حت//ي چوب بدنه خود در حال تامين قواي محرك خود است.

هشي بيان كرد: متاس//فانه اقتصاد ما، تك محصولي و وابسته به نفت است. از سال 57 به اين سو تاكيد بسياري بر كاهش وابستگي به نفت از سوي سه قوه و مقامات مسوول صورت گرفته و سعي در اتكاي بيشتر به درآمد مالياتي بوده است ولي اين اتفاق تاكنون محقق نشده است و باعث ش//ده حيات اقتصادي كشور همچنان در گرو نفت باشد.

اين كارشناس اقتصادي گفت: از سوي ديگر اگر محل هزينهكرد اين درآمد نفتي مشخص نباشد، نتيجه آن ميشود بيكاري، كاهش ارزش پول، فضاي منفي كسب و كار ...و تحريمها هم در اين ميان مثل شالقي است كه بر سر مردم و اقتصاد كشور كوبيده ميشود و كار را دشوارتر از پيش ميكند. بهبوداوضاعديپلماسي عضو هيات علمي دانش//گاه شهيد بهشتي گفت: يكي از شعارهاي اصلي دولت، قبل از روي كار آمدن در راستاي بهبود اوضاع ديپلماسي و روابط خارجي بود كه الحق در اين امر توانست به موفقيتهاي مناس//بي دست يابد و يكي از پيامدهاي مفيد آن اثبات حقانيت مردم ايران و از بين رفتن وجهه منفي مردم و كشور ايران در دنيا بود كه ساليان سال از سوي بيگانگان باعث تبليغ منفي عليه ما ميشد.

وي تاكيد كرد: با اين حال برجام نتوانس//ت قفلهاي سيس//تم بانكي را بگش//ايد و در واقع ميتوان گفت تنها 50 درصد انتظارات از برجام و دستاوردهاي آن برآورده شد.

هشي گفت: روحاني هم كه با دو شعار عمده مهار تورم و رشد اقتصادي پا به كارزار انتخاباتي گذاشته بود و عمده توجه خود در بعد اقتصادي را معطوف اين دو كرد ولي از حل بس//ياري از مسايل ساختاري غافل ماند.

ويافزود:برايمثالاگربهبررسيدستاورددولت يازدهم يعني نرخ باالي رشد اقتصادي بپردازيم، متوجه ميشويم كه عمده رشد حاصلشده تحت تاثير صادرات نفت بوده است. در واقع در شرايطي كهحدود08 درصداقتصاد،دولتيونهادياست و اتكاي رشد اقتصادي تا 70 ، 80 درصد به نفت وابسته است، به صورت اتوماتيكوار رشد حاصله از اوضاع نفتي كشور تاثيرپذير خواهد بود. اما بايد توجه داشت دولت يازدهم در رشد بدون نفت هم موفق بوده است.

هش//ي تصريح كرد: البته در زمان برداشته ش//دن تحريمها اگرچه ميزان توليد و صادرات نفت كشور با رشد نسبي مواجه شد ولي كاهش قيمت نفت باعث شد در دولت روحاني عمال اثر ريالي صادرات نفت مثل سابق بر بهبود اوضاع اقتصادي كشور اثر نداشته باشد. بدنهناكارآمد اين عضو انجمن حسابداري ايران گفت: اگر باز هم برگرديم به مثال كشتي، ميتوان گفت زماني كه در اين كشتي كاپيتان عوض ميشود، بايد پاروزنها و خدمه كشتي نيز تغيير يابند تا امكان حركت بهتر فراهم شود ولي بدنه دولت يازدهم را عمدتا همان بدنه ناكارآمد دولتهاي پيش//ين تش//كيل م//يداد و اين خ//ود باعث غيراثربخش بودن اقدامات ميشد.

وي ادامه داد: بايد توجه داشت رييسجمهور تنها يك نفر است و حيطه فعاليتها و اقدامات آن در چارچوب كاخ رياستجمهوري است، و يا وزير اقتصاد كه تنها بر ساختمان وزارتخانه تسلط دارد و نميتواند بر مسايل حياتي و امور اصلي اقتصادي در كش//ور همچون ماليات، سيستم بانك//ي يا اوضاع كس//ب و كار در ايران دخالت آنچناني داشته باشد.

هش//ي افزود: در اين اوضاع تغيير در سران يك قوه مانند اين است كه تنها ژنرالها عوض شوند ولي نيروي خطمقدم تغييري نكند و بدنه همان بدنه سابق بماند، دلواپسان نيز از همين بدنه اطالعات كسب ميكنند. ايجادشفافيتمالي عضو انجمن حس//ابداري ايران گفت: با اين حال بد نيست نگاهي به فعاليتهاي اقتصادي روحاني داشته باشيم. يكي از كارهاي مفيدي كه رييسجمهور به جد سعي در دنبال كردن آن داشت، برقراري شفافيت مالي بوده است و روحاني س//عي كرد بدهي 37 س//اله كشور به مردم و رهبري را تس//ويه كند. قانون مبارزه با فس//اد كه در خردادم//اه 1390 در مجلس به تصويب رس//يد و در آذرماه همان س//ال ابالغ ش//د، با گذش//ت چندين سال س//ه قوه هنوز نتوانستهاند زيرساختهاي آن را فراهم و مبارزه با فساد و گسترش شفافيت در ابعاد مختلف را با جديت دنبال كنند. اين استاد دانشگاه گفت: بايد توجه داشت كه شفافيت هزينهبر و نيازمند زيرس//اختهاي اساسي اس//ت كه يكي از آنها قواني//ن و مقررات مالي در زمينه حس//ابداري و حسابرسي اس//ت و در اين ميان نهتنها وزير اقتصاد، بلكه بدنه وزارت امور اقتصادي و دارايي از جمله معاونان و مسووالن ميانرده وظيفه و مسووليت رسيدگي به اين موارد را دارند.

هشي اظهار داشت: وزير اقتصاد هم چندي پي//ش اعالم كرده بود: »رانت و فس//اد مديران دولتي نفسم را بريده است.« و اخيرا كه در جايي بيان كرده بود: »شركت دولتي يعني منبع توليد رانت، س//فر خارجي، عضويت در هياتمديره، حقوقهاي نجومي، مفسده استخدام هر كسي كه شما الزم داريد.« لذا از مسوولي كه به عقيده خودش گريبانگير و درگير اينگونه افراد است، نميتوان انتظار داشت اوضاع را متحول كند!

اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: به عقيده بنده كاهش تورم، انضباط مالي، افزايش شفافيت ...و وظيفه اصلي ماست اما وزير اقتصاد مسووليت اين ش//فافيت را به بدن//ه ناصحيح دولت خود واگذار كرد و تنها روي دو موضوع كنترل تورم و دس//تيابي به رشد اقتصادي متمركز شد. در حالي كه اين بهبود زيرس//اختها هستند كه ميتوانند به كنترل تورم و رش//د اقتصادي به شكل اصلي بينجامند.

وي گفت: ش//فافيت در گزارشگري مالي و اطالعات دولتي زماني ميتواند موفق و مثمرثمر باشد كه نهاد واجد صالحيتي وظيفه نظارت و اجراي قانون را برعهده گيرد. با اين حال در دولت روحاني فسادهايي برمال شد كه ريشه در 10،12 س//ال گذشته داشتند و دليل آن هم اين است كه طي اين سالها هيچ وزير و رييسجمهوري نتوانسته شفافيت مالي را به صورت جدي به اجرا گذارند. هشي تصريح كرد: براي مثال در فساد بانكي تمام معضالت و مشكالت پيشآمده زير سايه وزير وقت اقتصاد بود و تمام استانداردها، قوانين و حتي افراد به نظر اين شخص وضع و منصوب شده بودند، حتي هياتمديره دو بانك توس//ط خود وزير اقتصاد حكم گرفته بودند يا رييس س//ازمان حسابرسي هم كه خود دست چپ وزير بود. از سوي ديگر وزير اقتصاد پيشين دو مع//اون خود را به عنوان عضو غيرموظف در بان//ك ملي و بانك ص//ادرات ق//رار داده بود و در اس//تيضاح آن زمان هم اوضاع را بهگونهاي برگرداند كه كس//ي به او نگفت مسووليت اين مسايل با شماست! مبارزهبافساد عضو هيات علمي دانش//گاه شهيد بهشتي گفت: ب//ا اين حال اينگونه مس//ايل با حضور خصولتيها در ساليان اخير تا حدودي كمتر شده و پيش از سال 80 اوضاع به شكل وحشتناكي وخيم بوده است.

وي اف//زود: رهبر معظم انقالب به ش//خصه و با جديت موضوع مبارزه با فس//اد را پيگيري ميكنند و خود ايش//ان با تجديد نظر در اصل 44 قانون اساس//ي جمهوري اسالمي در سال 48، ط//ي ابالغيهاي فعاليت بخشخصوصي را در بخشهاي باالدستي و بنياني اقتصاد مجاز ش//مردند و زمينهساز افزايش رشد اقتصادي و بهبود آثار گسترده آن در كشور شدند.

وي همچني//ن گفت: با اين ح//ال با وجود اقدام//ات مثب//ت انجام ش//ده، كاهش فعاليت و تصديگ//ري اقتص//ادي دول//ت در بخشها و نهاده//اي كش//وري و زيرمجموعههاي آنها نهتنها كم نش//ده، بلكه پررنگتر و بيش//تر نيز شده است. دستيابيبهرشدپايدار عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران گف//ت: در مجموع ميت//وان گفت براي دس//تيابي به رش//د پايدار اقتص//ادي و بهبود ش//رايط اساسي كشور الزم است در وهله اول، زمينههاي زيرساختي اقتصادي فراهم باشد و در س//مت ديگر كس//اني كه روي كار ميآيند و داراي مس//ووليت ميشوند، افرادي با كارنامه معقول باشند.

هشي بيان كرد: روحاني هم زماني اعالم كرده بود شايستهساالري را براي انتخاب معاونان در كشور حاكم ميكند اما هماكنون سوال من اين است كه آيا اين شايستهساالري به شكل درستي و حتي براي مديران بانكها اجرا شد يا خير.

ويافزود:متاسفانهدرانتصاباينگونهازمديران رده باالي دولتي، افراد بانفوذي چون نمايندگان مجلس، خطباي نمازجمعه، افراد ردهباالي دولتي ...و دخالت دارند و از شايستهس//االري در انتخاب مديران و معاونان آنها و حتي در ردههاي پاييني سازمانهاهمجلوگيريميكنند.

اين كارشناس اقتصادي گفت: نكته آخري كه جا دارد به آن اشاره شود، بحث تعداد باالي كانديداهاي رياستجمهوري و ثبتنام بيش از اندازه مردم عادي در صفهاي طوالني در ستاد انتخاباتي است كه بسيار جاي تاسف دارد و باعث بياعتبار شدن مقام رياستجمهوري و به نوعي توهين به مردم و نظام تلقي ميشود.

وي گف//ت: بهتر اس//ت ش//وراهاي ناظر تا حدودي حساسيت خود را بيشتر و با وضع قوانين س//ختگيرانه از ورود افراد بيكفايت جلوگيري كنند. در واقع كانديداي رياستجمهوري بايد رجل سياسي و شخص صاحب نامي باشد و به محض اعالم آمادگي براي حضور بر مسند قدرت به معرفي تيم كاري و برنامههاي خود بپردازد.

دولتیازدهمبادوشعارعمدهمهارتورمورشداقتصاديپابهكارزارانتخاباتي گذاشته بود و عمده توجه خود در بعد اقتصادي را معطوف این دو كرد ولي از حل بسياري از مسایل ساختاري غافل ماند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.