جديترين ابهامهاي خصوصيسازي

Jahan e-Sanat - - News -

رييس س//ازمان خصوصيسازي جديتري//ن چال//ش فرآين//د خصوصيسازي را مقرراتزدايي اعالم كرد. به گزارش تسنيم؛ در حالي كه از سال 80 تاكنون قطار خصوصيسازي در كش//ور در حال حركت است و با وجود تاكيد قانون بر پايان واگذاريها تا سال 39، بهنظر ميرسد اين حركت دستكم در سالهاي آينده نيز ادامه داش//ته باش//د، رييس كل سازمان خصوصيس//ازي در خصوص ميزان توفيق اين س//ازمان خصوصيسازي ميگويد: در ش//رايطي خاص، حوزه خصوصيس//ازي ب//ا ح//وزه س//اير بخشهاي اقتص//ادي گره ميخورد كه اين گرهها بايد همزمان با هم باز شود. پوريحسيني تصريح كرد: در حال حاضر جديترين چالش فرآيند خصوصيس//ازي، در هر كش//وري و در كش//ور ما مقرراتزدايي اس//ت. در زمينههاي//ي كه دولت از صنعتي خاص حمايت نق//دي ميكند الزم است در جهت تداوم خصوصيسازي با ارائ//ه فرمولي جديد بهجاي يارانه بهمرور آن را حذف يا روش//ي ديگر را جايگزين آن كند. وي اذعان كرد: واقعيت اين اس//ت كه قرار نيست ما تا ابد ب//راي مصرفكنندگان برق يا گاز ياران//هاي بپردازيم و بايد عدهاي از مردم قيمت تمامش//ده برق و گاز را پرداخت نمايند. وي خاطرنش//ان كرد: با هم//ه اين واقعيتها، عدهاي از قش//ر كمدرآمد هستند كه دولت در اين زمينه از آنها حمايت ميكند و در اي//ن ميان بايد بتوانيم حمايت دولت را بهش//كل ديگري ارائه دهيم تا قش//ر كمدرآمد تحت فش//ار قرار نگيرند. پوريحس//يني با اش//اره به اينكه روند شناسايي قشر كمدرآمد جامع//ه با كن//دي زي//ادي در حال پيشروي است، افزود: اين كندي در ش//رايط حاضر بهصالح است زيرا تا اخذ تصميم درباره جايگزيني روشي جديد بايد ب//ا آرامش پيش رفت تا خداي نكرده به مردم و دولت آسيبي نرسد. وي ضمن اشاره دوباره به روند شناسايي اقشار كمدرآمد كشورمان، آن را ضعفي عمده تعريف و تصريح كرد: كنار شناسايي اين افراد شريف سياستهاي قيمتگذاري نيز بايد با سرعت بيشتري تعيين شود چراكه جدا از روند خصوصيسازي، ارادهاي نيز ب//ر آزادس//ازي قيمتهاي برق و گاز وج//ود دارد و بهعب//ارت ديگر تصميم بر اين اس//ت ك//ه قيمتها بهص//ورت رقابت//ي در ب//ازار تعيين شود. اين گزارش ميافزايد: در حالي با گذشت بيش از 16 سال از اجراي سياس//ت خصوصيسازي در كشور، واگذاريهاي دولت كماكان ادامه دارد كه طبق قانون بايد خصوصيسازي در س//ال 93 پاي//ان مييافت و اين درحال//ي اس//ت كه دول//ت يازدهم اعالم كرده در سال 96 بالغ بر 337 بنگاه در فهرست واگذاريهاي دولت قرار دارد كه از اين ميان تعداد 230 بن//گاه در گروه يك و 107 بنگاه در گ//روه دو قرار دارند. اي//ن در حالي اس//ت كه از ابتداي امس//ال تاكنون تنها 80 ميليارد ريال س//هم دولتي توسط س//ازمان خصوصيسازي به صورت بلوك//ي و از طريق مزايده به فروش رسيده كه اين ميزان واگذاري متعلق به شركتهاي گروه يك ماده دو قانون اصل «44» است.

عدمارادهدولتهابراياجراي اصل «44»

عضو كميس//يون صنايع و معادن مجل//س با تاكي//د بر ل//زوم ارتقاي فرهنگ جامعه نس//بت ب//ه موضوع خصوصيس//ازي گف//ت: دولته//ا ارادهاي براي تحقق خصوصيسازي واقعي در اقتصاد كش//ور ندارند. ولي ملك//ي در گفتوگ//و ب//ا خانه ملت گفت: سياستهاي كلي اصل «44» قان//ون اساس//ي تاكي//د ميكند كه بخشخصوص//ي واقع//ي در اقتصاد كش//ور تقويت ش//ود به دليل اينكه در بخ//ش دولتي به//رهوري پايين است. نماينده مردم مشكينشهر در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: به دليل اينك//ه دولتها ميخواهند در اقتص//اد همواره قدرت را در دس//ت داشته باش//ند روند خصوصيسازي واقعي در اقتصاد كش//ور انجام نشده اس//ت. اين نماينده مردم در مجلس دهم افزود: حتي در شركتهايي كه دولت س//هم حدود 81درصدي نيز داش//ته باشد، دولت نقش حاكميتي خود را ايف//ا ميكند كه اين موضوع ب//ا قانون تج//ارت منطبق نيس//ت. ملك//ي ادام//ه داد:دولته//ا ارادهاي براي تحقق خصوصيس//ازي واقعي در اقتصاد كش//ور ندارن//د. البته در اي//ن رابطه فرهنگس//ازي الزم نيز نش//ده اس//ت. وي با تاكيد بر اينكه بايد رويكرد و فرهنگ جامعه نسبت به خصوصيسازي ارتقا يابد، تصريح ك//رد: فضاس//ازيهاي كاذب يكي از موانع براي خصوصيسازي است البته تجرب//ه بيانگر اين اس//ت كه معموال سرمايهگذاراني كه شركتها به آنان واگذار ميشود تمايل چنداني به كار توليدي ندارند. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس ش//وراي اس//المي ي//ادآور ش//د: يك//ي از موضوعات و نقصهاي مهم در واگذاري شركتها ب//ه بخشخصوص//ي، بيتوجهي به امني//ت ش//غلي كارگران اس//ت كه بايد در اي//ن رابطه نيز اقدامات الزم انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.