بانك مرکزي و آرامش بعد از توفان کاسپین

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

غالمرضا كیامهر- اعالم تصميم بانك مركزي درخصوص پرداخت حدود سه هزار ميليارد تومان به س//پردهگذاران موسسه اعتباري كاس//پين به توفاني كه با تجمع اعتراضآميز اين س//پردهگذاران در مقابل بانك مركزي و مجلس و جاهاي ديگر برپا ش//ده بود، موقتا پايان داد و چنانچه بانك مرك//زي به وعده خود در مدتزمان اعالم شده به طور كامل عمل كند، متقابال بايد شاهد فرو نشستن كامل آن باشيم. اما در عين حال در حالي كه تصميم رييس كل بانك مركزي در اين مورد قابل تقدير و ستايش است، بايد بپرسيم اگر براي بانك مركزي تامين مالي پرداخت وجوه سپردهگذاران فرشتگان و كاسپين از راه فروش داراييهاي غيرنقدي آن موسسات امكانپذير بوده چرا قبل از آنكه اين پرداختها و تسويهحسابها به يك غائله تبديل شود، دست به اين كار نزدند؟ چرا مديران اجرايي ما با وجود چند دهه تجربههاي مديريتي كه پس از پيروزي انقالب اسالمي به دست آوردهاند، هنوز با مديريت بحران تا اين حد فاصله دارند و تنها وقتي جدي و فراگير ميشود، به فكر پيدا كردن راهحل براي آن ميافتند. اين مشكل تنها به نظام بانكي محدود نميشود و در ارتباط با موضوعات مرتبط با تامين كاالهاي اساسي و مواد خوراكي م//ورد نياز مردم هم در راس هرم مديريت وزارتخانهها و س//ازمانهاي مربوطه به چشم ميخورد. حاال عدهاي معتقدند عامل بيگانگي برخي از مديران ارشد اجرايي با مديريت بحران در نداشتن دكترين مديريتي است يعني در واقع به درستي نميدانند بايد از چه راهكاري براي اداره حوزههاي تحت مسووليت خود پيروي كنند تا جايي كه اجازه ميدهند بحران تا پشت دفتر كارشان نزديك شود و بعد به فكر چارهجويي براي رفع بحران بيفتند. بهطور مثال در حال حاضر مدتي است موضوع گراني سرسامآور گوشت قرمز به يك بحران در سبد غذايي اكثريت گروههاي كمدرآمد و حقوقبگير جامعه تبديل شده اما وزارتخانه جهاد كشاورزي كه مسووليت كلي تامين محصوالت كشاورزي و دامي و غذاي كشور را برعهده دارد، دائما از خود سلب مسووليت ميكند و مسووليت گراني و كميابي گوشت قرمز را به گردن ساير نهادها و سازمانها مياندازد. چرا؟ به دليل آنكه وزير جهاد كشاورزي ما با وجود داشتن يكي از طوالنيترين تجربيات وزارتي در دولتهاي مختلف هنوز استراتژي مديريتي مشخصي براي اداره وزارتخانه تحت امر خود تدوين نكرده اس//ت. وزير صنعت و معدن هم كه متاسفانه از دوره دولت دهم يك عنوان بيمسماي تجارت هم به آن اضافه كردهاند و ظاهرا وظيفه بخش تجارت اين وزارتخانه بايد س//اماندهي و تنظيم بازار كاالهاي اساسي موردنياز مردم از محصوالت داخلي و وارداتي باشد، به دليل نداشتن استراتژي مشخص نه وضعيت صنعت و معدن كشور را سامان بخشيده و نه نظم و نسقي بر تجارت و بازرگاني داخلي و خارجي كشور برقرار كرده است و تمام بخشهاي اين وزارتخانه و وزارت جهاد سازندگي همچون گذشتههاي دور به روش آزمون و خطاهاي مكرر اداره ميشود. متاسفانه بايد گفت نظام بانكي ما هم از اين قاعده كلي مستثني نيست. در دوره دولتهاي مختلف خصوصا در دولتهاي نهم و دهم بنا به داليلي نامعلوم و شايد هم معلوم براي خود مسووالن آن دولت، موسسات مالي، اعتباري با سرمايههاي اندك و بدون هرگونه توجيه اقتصادي يكي پس از ديگري در سطح كشور سر برآوردند و اين پديده قارچگونه تا به آنجا پيش رفت كه حتي تعدادي موسسات با عنوان تعاوني با مجوز وزارت تعاون در گوشه و كنار كشور اجازه فعاليت پيدا كردند و با دادن سودهاي كامال غيرمتعارف، به جذب سپردههاي مردم پرداختند. ظاهرا قرار نبود موسسات اعتباري يا موسسات تعاوني فعاليتهاي بانكي انجام دهند و ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.