پاسخ بانک مرکزی به یادداشت »جهان صنعت«

Jahan e-Sanat - - News -

بانکمرکزینسبتبهیادداشتروزشنبه02 خردادباعنوان »بانک مرکزی و آرامش بعد از توفان کاسپین« به قلم آقای غالمرضا کیامهر،نکاتیرادرخصوصنحوهعملکرداینبانکبامسالهموسسه غیرمجاز و منحله فرشتگان مطرح کرده است که در پی میآید.

نویسنده محترم، در ابتدای یادداشت به تامین مالی سه هزار میلی//ارد تومان برای پرداخت به س//پردهگذاران تعاونی اعتباری منحله فرشتگان اشاره کرده و آورده است: »باید بپرسیم اگر برای بانک مرکزی تامین مالی پرداخت وجوه سپردهگذاران فرشتگان و کاسپین از راه فروش داراییهای غیرنقدی آن موسسات امکانپذیر بوده چرا قبل از آنکه این پرداختها و تسویهحسابها به یک غائله تبدیل شود، دست به این کار نزدند؟« در این خصوص همانطور که بارها و قبل از این نیز به انحای مختلف اطالعرسانی شده است، باید یادآور شد، اوال: بانک مرکزی مجاز به پرداخت سپردهها و سود افرادی که در موسسات غیرمجاز اقدام به گذاری کردهاند از محل منابع خود نیست. ضمن آنکه در دنیای بانکداری این امر نیز مرسوم نیست که بانکهای مرکزی سپردههای مردمی را تضمین کنند بلکه مسوولیت ضمانت س//پردهها در بانکها و موسسات اعتباریمجاز،توسطموسساتونهادهایبیمهایهمچون»صندوق ضمانت سپردهها« آن هم تا سقف معینی است که خوشبختانه با سیاستگذاریهای بانک مرکزی این صندوق در کشور شکل گرفته است، ثانیا: در خصوص پرداخت سپردههای سپردهگذاران تعاونی منحله فرشتگان باید یادآور شد که در چندین مرحله با همکاری مراجع قضایی و انتظامی ضمن احصای منابع مالی و داراییهای تعاونی غیرمجاز و منحله فرشتگان، اصطالحا اقدام به »تقویم« یا همان ثبت و در مرحله بعدی ارزیابی آنها شده است. در این زمینه نیز باید تاکید شود بانک مرکزی به منظور طوالنی نشدن زمان دریافت اصل سپردهها، خط اعتباری متناسب با اموال و داراییهای شناسایی شده تعاونی غیرمجاز فرشتگان را تخصیص داده است. این امر را نیز صرفا در راستای صیانت بانک مرکزی از سپردههای مردمی میتوان قلمداد کرد و نمیتوان توقع داشت قبل از شناسایی داراییهای منقول و غیرمنقول تعاونی غیرمجاز فرشتگان و بدون برآورد و طی کردن تشریفات قانونی اقدام به تخصیص خط اعتباری برای پرداخت اصل سپردههای مردمی کرد.

نویسنده محترم در بخش دیگری از گزارش خود، به صورت صحیح و کامل به روند چگونگی رشد قارچگونه موسسات اعتباری غیرمجاز در دولتهای گذشته و در ادامه به اقدامات بانک مرکزی در سالهای اخیر به منظور مبارزه با رشد و گسترش این موسسات پرداخته است که حسن توجه و دقت نظر ایشان در این خصوص جای بسی تقدیر و تشکر دارد. لیکن نگارنده محترم در ادامه به دو غفلتیعنی»غفلتورزیدربهراهانداختنیکجریاناطالعرسانی شفاف، هدفمند و برخوردار از قابلیت تاثیرگذاری بر افکار عمومی« و »دیگری به دلیل فقدان یک استراتژی مشخص و در واقع عدم آشنایی کافی با مدیریت بحران« از جانب بانک مرکزی اشاره کرده و نتیجه میگیرد که »بانک مرکزی در مسیر مبارزه با موسسات غیرمجاز نه تنها نتیجهای از اجرای سیاس//تهای خود به دست نیاورده بلکه گردانندگان برخی از همان موسسات اعتباری و تعاونی ب//ا گیری از فضای به وجود آم//ده در جامعه، با بیپروایی به جذب سپردهگذار و پرداخت نرخ سودهای به مراتب باالتر از نرخ سود بانکهای مجاز و شناسنامهدار ادامه دادند.« در این خصوص باید یادآور شد بانک مرکزی از طرق مختلف و متعدد و مستمرا از طریق پایگاه اطالعرسانی بانک مرکزی، مطبوعات، رسانههای صوتی، تصویری و ش//بکههای مجازی همچنین از طریق ایجاد کمپین اطالعرسانی و آگاهیبخشی با استفاده از تبلیغات محیطی در کنار مصاحبههای مقامات رس//می از جمله رییس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی این بانک با موضوع »عدم سپردهگذاری در بانکها و موسسات اعتباری غیرمجاز« و »اطالعیابی از فهرست بانکهاوموسساتاعتباریمجازازطریقپایگاهاطالعرسانیبانک« هشدارهای الزم را به عموم مردم داده است.

برایناساسضمنتاییددغدغهنویسندهمحترمتاکیدمیشود که بانک مرکزی همواره و مستمرا اطالعرسانی و آگاهیبخشی به هموطنان را مدنظر قرار داده است، اگرچه تایید میشود، با توجه به اهمیت موضوع لزوم گستردگی اطالعرسانی از طرق مختلف همچنان به عنوان یک نیاز مبرم و اساسی تلقی میشود.

همچنین در خصوص نبود اس//تراتژی در بانک مرکزی برای مدیریت بحران نیز باید گفت بانک مرکزی با اعتقاد به این امر که »پیشگیری بهتر از درمان است« در تمام برهههای زمانی ضمن رصدموسساتغیرمجازباانجاممکاتباتالزم،فعالیتوشکلگیری موسسات غیرمجاز را به مراجع قضایی و انتظامی اعالم کرده است که خوشبختانه با پیگیریهای بانک مرکزی در سال گذشته در قانونبرنامهپنجسالهششمتوسعهمصوبشدکه»نیرویانتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی راسا شعبه یا موسسات را فاقد مجوز اعالم میکند، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن آنها اقدام کند«. بر این مبنا در این مس//یر نیز همکاری خوب و مناسبی بین نیروی انتظامی و بانک مرکزی ایجاد و از طریق این همکاری از رشد و گسترش موسسات اعتباری به صورت جدی و قاطع جلوگیری ش//ده و خواهد شد. ضمن آنکه براساس تکلیف قانونی، وظیفه شناسایی فعاالن و نهادهای پولی غیرمجاز به نیروی انتظامی واگذار شده است.

همچنین به پیش//نهاد بانک مرکزی در قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، تاسیس، ثبت، فعالیت و انحالل نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، موسس//ات اعتباری غیربانکی، تعاونیهایاعتبار،صندوقهایقرضالحسنه،صرافیهاوشرکتهای واسپاری)لیزینگها(وهمچنینثبتتغییراتنهادهایمذکورفقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و به موجب مقررات مصوب ش//ورای پول و اعتباری امکانپذیر است. این در حالی است که در سالهای گذشته همانطور که نویسنده محترم نیز به آن اشاره کرده است مراجع متعددی برای ایجاد، تاسیس و فعالیت تعاونیهای اعتبار و صندوقهای قرضالحسنه اقدام به اعطای مجوز میکردند.

در پایان تاکید میشود، مبارزه با موسسات غیرمجاز اگرچه به عهده نهادهای مسوول و مشخص شده در قانون است لیکن نباید از نقش آگاهیبخشی به مردم در خصوص سپردهگذاری نکردن در اینگونه موسسات و نهادینه شدن این موضوع که سود خارج از عرف نشاندهنده ریسک باالی آن موسسه یا بانک است غافل بود، براین اساس ضمن استقبال از همکاری و همراهی رسانهها در این زمینه و اعتقاد به اینکه روزنامه وزین »جهان صنعت« و نگارنده محترم نیز در این خصوص دغدغهمند هستند، بانک مرکزی اهتمام الزم را نسبت به آگاهیبخشی به افکار عمومی با پشتوانه همه رسانهها و کارشناسان خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.