بازار فدای آزمون و خطای مسووالن

Jahan e-Sanat - - News -

بع//د از آنك//ه دو وزارت »بازرگانی« و »صنای//عومعادن«درس//ال0931 ودر انتهایكاردولتدهمادغامشدندباگذشت حدود شش سال از این امر، الیحه احیای دوب//اره این وزارتخانه »میان حوزهای« در هیات وزیران به تصویب رس//ید. از این رو این الیح//ه در دولت با قید دو فوریت به تصویب رس//یده و به مجل//س رفته تا در ارتباط با آن تصمیمگیری ش//ود. این در حالی است كه به نظر میرسد مجلس نیز مخالفتجدیبااحیایمجدداینوزارتخانه نداشتهباشد.

تجربهگذشتهدرایراننشانمیدهدكه تاكنون01 باراینبخشهایسهگانهدچار تغییرات ساختاری شدهاند كه از این تعداد، ششباروظایفبخشتولیدوتجارتادغام یاتفكیكشدهاند.بهعبارتیتجربهتاریخی این تحوالت نشان از عدم ثبات ساختاری بوده كه تصمیمگیری و سیاستگذاریهای كالن و بلند مدت را در این حوزه عمال غیر ممكن كرده است. از این رو تفكیك وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، موضوعی است كه هر چند س//ال یكبار به دالیلی كه گاه موجب نارضایتی تجار و بازرگانان بوده و گاه نارضایتیتولیدكنندگان،مطرحمیشود.

بر همین اساس با اینكه طی روزهای اخیر، فعاالن اقتصادی بارها دیدگاه خود را در مورد مفید بون یا نبودن احیای دوباره وزارت بازرگانی مطرح كردهاند اما با توجه به اهمیت این موضوع، اظهارنظرهای متفاوت دیگری در این رابطه مطرح میش//ود كه چندانسازگاربایكدیگرنیستبهطوریكه برخی از فعاالن بخش خصوصی بر این باور هستند كه احیای دوباره وزارت بازرگانی، میتواندمشكالتفعلیراحلكندوبرخی دیگر، اعتقادی به این موضوع ندارند بلكه معتقدند،مدیریتهابایدكارآمدشود. برگشتبهعقب در این راس//تا محمود دودانگه، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی سابق در مورد مسایل مطرح شده در مورد احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: اخیرا موضوع تفكیك دستگاههای ادغام شده به یك موضوع چالشی تبدیل شده و اخباری مبنی بر ارائه الیحه دو فوریتی توسط دولت در این خصوص منتشر شده است.

وی درباره منط//ق ادغام دو وزارتخانه صنعتوبازرگانیدرسال09 گفت:ایجاد هماهنگی بین بخش بازرگانی و صنعت چالشیبودكههموارهبهعنواندغدغهبروز میكرد چراكه برخی از سیاستگذاریها و تصمیم//ات در این دو بخ//ش به صورت س//نتی تضاد داش//ت. حتی در مقاطعی اختالفاتی بی//ن وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی در مورد تغییر تعرفه یك قلم كاال به حدی گس//ترش پیدا میكرد كه الزم بود این موضوع در سطحی باالتر حل و فصل ش//ود. این نش//ان میداد كه هماهنگی بین دو دستگاه آنچنان كه باید باشد در ساختارهای موجود وجود ندارد و نیازمندایناستكهمایكانسجامسازمانی و نهادی را پیریزی كنیم.

وی اظهار كرد: از طرف دیگر در شرایط جدید باید بپذیریم كه بازار و مصرفكننده، تعیینكننده جهتگیری تولید اس//ت و پذیرفتنینیستكهسیاستگذاریصنعتی مستقلازسیاستگذاریتجاریانجامشود. البته عكس این موضوع هم صادق اس//ت چراكه بخش بازرگانی باید با توجه به تولید، سیاستهایتولیدیوظرفیتهایتولیدی، سیاستگذاری شود. بنابراین به عنوان یك اصل مهم باید پذیرفت كه سیگنالهای بازار باید از طریق سیاستگذاری منطقی و درست تجاری و بازرگانی به بخش تولید و صنعتمنتقلشود.

دودانگه خاطرنش//ان ك//رد: بنابراین میت//وان نتیجه گرفت كه اگرچه ادغام دستگاههایسیاستگذاروپشتیبانتولید و تجارت میتوانست آثار مثبت فراوانی داشتهوتجربیاتجهانینیزنشاندهنده توفیق این سیاس//ت اس//ت ولی فراهم نبودن زمینه، بستر و الزامات مورد نیاز برای ادغام اثربخشی عاملی بود كه منجر به ناكارآمدی این تصمیم شد.

وی گفت: در واقع میتوان گفت كه اساس//ا وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی به معنی واقعی كلمه هیچ وقت ادغام نش//ده بودند كه قضاوتی در مورد عملكرددستگاهادغامشدهداشتهباشیم، بلكه صرفا با تجمیع ناقص دو وزارتخانه، وزارت صنعت، معدن و تجارت ش//كل گرفته بود. لذا ضروری است قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم جدید آسیبشناسی ادغام به طور كامل انجام شود تا از تكرار تصمیماتنامناسبجلوگیریشود.

معاونبرنامهریزیواموراقتصادیوزارت بازرگانیسابقهمچنیناظهاركرد:پاسخبه این سوال ضروری است كه در صورت اجازه مجلس به تفكیك دو دستگاه آیا برگشت به وضعیت سال 1390 با همان ساختار و وظایف مفید خواهد بود؟ یا ضروری است ضمن تفكیك این دو بخش، باز مهندسی اساسی در ساختار و فرآیندهای اقتصادی دولت در دس//تور كار قرار گیرد تا با توجه به ش//رایط داخل//ی و بینالمللی ضمن سازماندهی مجدد، زمینه و بستر مناسب برای توسعه تعامالت بینالمللی بهویژه با رویكردتوسعهصادراتغیرنفتیوبرونزایی اقتصاد فراهم گردد.

تفکیکوزارتصنعتضروری است

این در حالی اس//ت كه به عقیده وزیر بازرگانی دولت دهم، تفكیك بازرگانی از صنعت تصمیم درس//تی بوده و از الزامات رشد اقتصادی و پیشرفت كشور است.

یحیی آلاس//حاق با تاكی//د بر اینكه تفكیك س//ه وزارتخانه نه تنها الزم بلكه ضرورینیزهست،بیانكرد:مسالهبازرگانی در تمام حوزهها در اقتصاد تاثیرگذار است. بازرگانی كش//ور در رابطه با تولید جایگاه جدی دارد. این بخش از اقتصاد در رابطه با مسایل منطقهای و بینالمللی نقش بسیار پررنگی داشته و در معیشت مردم نیز موثر است.ازسویدیگربازرگانیموضوعیاست كه در ارتباط با نظام توزیع و نظام مدیریت واردات و صادرات و همچنین تعادل نظام اقتصادی كشور بسیار مهم است.

عضو هی//ات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: پس از ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی جایگاه بازرگانی خارجی ایران به عنوان یكی از اركان اصلی ارزآوری و حلقه پایانی تولید افول ك//رد. در حالی كه این بخش نه تنها میتوانست روابط اقتصادی كشور را بهبود بخشیده و بازارهای از دست رفته را بازگرداند بلكه تضمینی برای روابط سیاسینیزبود.

این فعال اقتصادی با اشاره به جایگاه بازرگان//ی در امر تولید گفت: آنچه بخش تولید طی این س//الها ب//ا آن مواجه بود، كاه//ش روابط تج//اری و در نتیجه انبار شدن محصوالت بود. خال این وزارتخانه در بازارهای مختلف كشور كامال مشهود است و چ//ون وزارت صنع//ت، معدن و تجارت نتوانس//ته در زمینه تج//ارت و بازرگانی نقش خود را درست ایفا كند دولت مجبور ش//ده است تا در تمام جزییات بازاریابی و فروش و قیمتگذاری و صادرات و ورادات دخالتكند.

وی تاكید كرد: نگاه اش//تباه مسووالن فعل//ی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش بازرگانی باعث سیاستگذاریهای غیراصولی و نادرس//ت ش//ده و در نهایت صنع//ت و تج//ارت خارجی ای//ران را با چالشهای جدی مواجه كرده است چون ای//ن افراد اعتقادی ب//ه مولد بودن بخش بازرگان//ی ندارند و به همین دلیل آن را از اولویتهایشان خارج كردهاند.

آلاسحاقاظهاركرد:مبحثبازرگانیدر تمامزنجیرهتولیدنقشاصلیراایفامیكند وتضعیفاینمبحثازسفارشوتهیهمواد اولیه تا ثبت سفارش و بازاریابی برای فروش محصول نهایی و حملونق//ل و بیمه ...و مشكالت عدیدهای ایجاد كرده است.

احی/ای وزارت بازرگانی با لغو یک قانون

همچنین مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخمگذار اعالم كرد الیحه اصالح بخشی از ساختار دولت كه شامل احیایوزارتبازرگانینیزمیشود،لغوقانون تمركز وظایف بخش كش//اورزی را در پی خواهد داشت كه دولت یازدهم در اجرایی كردنآنپیشروبوداماهماكنونمیخواهد آن را لغو كند كه نمایندگان مجلس باید در تصویباینالیحهتجدیدنظركنند.

رضا تركاشوند اظهار كرد: الیحه اصالح بخشی از ساختار دولت قانون تمركز بخش كشاورزی را غیر از ماده «2» كه مرتبط با پیشنهادوچگونگیتعیینمدیریتدربانك كشاورزی لغو میكند حال آنكه این قانون با سالها كار كارشناسی توسط نمایندگان مجلس در س//ال 1391 تصویب شد و با وجود اینكه دولت دهم مخالف این قانون بود، آن را برای اجرا ابالغ كرد.

وی اف//زود: از آنج//ا كه هیچگاه دولت گذش//ته گامی در راستای اجرایی كردن این قانون برنداش//ت، دول//ت دوازدهم به مح//ض روی كار آمدن، بس//ترهای الزم را از جمل//ه آییننامه اجرایی این قانون و ساز و كار آن را فراهم كرد تا این قانون به سرعت عملیاتی شود ولی جالب است كه همین دولت خود با پیشنهاد الیحه مذكور پیشنهاد لغو این قانون را به مجلس شورای اسالمی داده است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخمگ//ذار در خصوص آثار اجرایی ش//دن قانون تمركز وظایف و اختیارات بخ//ش كش//اورزی در وزارت جه//اد كشاورزی تصریح كرد: با وجود نواقص و مهیا نبودن ساز و كار اجرایی این قانون به صورت كامل، تثبیت بازار نهادههای تولید و به حداقل رسیدن رانت و مفسده در ب//ازار آن، در نظر گرفتن تعرفههای مناس//ب ب//رای واردات نیازمندیهای بخش//ی و فرابخشی در راستای حمایت از تولی//د داخلی، تش//ویق تاجران برای صادرات انواع محصوالت كش//اورزی به جای واردات، اعطای یارانههای حمایتی به تولیدكنن//دگان محصوالت مختلف، كاهش محسوس اختالفات و درگیریها بین دستگاههای اجرایی مختلف پس از بروز مشكل در تولید یا بازار یك محصول ...و از جمله آثار اجرایی شدن قانون تمركز وظایف و اختیارات بخش كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی است.

تركاشوند اعالم كرد: تمركز وظایف و اختی//ارات بخش كش//اورزی در یك وزارتخانه نهتنها آثار مثبتی در حوزههای مرتبط با این قانون داشت بلكه در زمینه كوچكس//ازی و چابكس//ازی دول//ت اثرگذاری مثبتی داش//ت چراكه با این روش سیستم مدیریتی یكپارچه سبب میشود تصمیمگیریها در جلسات به صورت منس//جم حالل مشكالت شود بنابرای//ن از دولت انتظ//ار میرود خود عامل بهبود و اصالح نواقص این قانون در راستای منافع بخشی و فرابخشی باشد نه آنكه پیشنهاد لغو آن را به مجلس بدهد كه خود ش//وک و ضرب//های بزرگ برای بخش كشاورزی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.