راههای جایگزین در پرداخت یارانه نقدی

Jahan e-Sanat - - News -

میثم پیلهفروش- اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور بههمراه داشته و دولت در اجرای قانون با چالشهای فراوانی روبهرو بوده است، بهمنظور توقف چرخه معیوب اجرای هدفمند کردن یارانهها، نسبت به اصالح قانون اقدام کند.

مناب//ع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در داخل کشور در سال 1395 حدود 85 هزار میلیارد تومان بوده که از حدود 85 هزار میلیارد تومان سرجمع منابع، حدود 7/9 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده، حدود 2/9 هزار میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآوردهها، حدود 3/6 هزار میلیارد تومان سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش داخلینفت،حدود8/9 هزارمیلیاردتومانسایرتکالیفقانونی شرکتها، حدود 31/5 هزار میلیارد تومان سهم شرکتهای ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی، ملی گاز و توانیر و در نهایت 29/3 هزار میلیارد تومان سهم سازمان هدفمندسازی یارانهها از فروش حاملهای انرژی است. )البته در سال 1395 مبلغ 2/2 هزار میلیارد تومان از طرف دولت به شرکت توانیر اختصاص یافته تا توسط این شرکت به سازمان هدفمندسازی پرداختشدهوسهمسازمانبهحدود5/13 هزارمیلیاردتومان 314673) میلیارد ریال( افزایش یابد.(

نکته قابل توجه اینکه هرگونه تصمیمی درباره نفت خام و گاز طبیعی مصرفشده در داخل کشور بر منابع در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانهها تاثیر میگذارد. به عنوان مثال در سال 1395 شرکتهای عرضهکننده انرژی طبق قوانین متعدد مصوب مجلس موظف بودند بیش از 9800 میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی نفت خام و گاز طبیعی را به اموری مندرج در جدول 2 اختصاص دهند که در صورت عدم الزام قانون، میتوانست به منابع سازمان هدفمندسازی یارانهها اضافه شود.

هرچن//د قانون فعلی هدفمندی یارانهها از ظرفیت الزم برای تحقق اهداف اولیه آن یعنی ساماندهی بازار انرژی کشور برخوردار نبوده و برای نیل به این هدف مهم و اساس//ی در توسعه اقتصادی کشور، این قانون باید مورد اصالح و بازنگری جدی قرار گیرد تا نگاه به انرژی در کشور بر اساس سند ملی مدیریت بازار انرژی کش//ور شکل گیرد اما تا اصالح اساسی قانون مذک//ور میتوان اصالحات//ی در روش پرداخت یارانه نقدی انجام داد.

روشهای دیگری که به جای پرداخت نقدی یارانه متصور است، به شرح زیر است:

راه اول که کمترین تغییر در شیوه فعلی است و به صورت سریع قابل اجراست، کارتهای اعتباری بابت خرید کاالها و خدمت ایرانی اس//ت؛ با این کارت اعتباری، سرپرست خانوار تنها میتواند اعتبار کارت خود را صرف خرید کاالها و خدمات ایرانی کند.

این روش ضمن حمایت مؤثر از تولید سبب افزایش رشد اقتصادی و اشتغال شده و آثار ضدتورمی نیز دارد. همچنین آثار مثبت توزیع درآمدی پرداخت یارانهها را نیز خواهد داشت. روش کار به اینگونه خواهد بود که حساب سرپرست خانوار برای دریافت نقدی یارانه مس//دود شده و به ازای آن کارتی اعتباری که معادل مبالغ واریزی بابت یارانه نقدی در طی سال اعتبار دارد به وی اعطا میشود.

سرپرست خانوار با کارت خود تنها میتواند کاالهای ایرانی که طرف قرارداد با س//ازمان هدفمندسازی یارانهها هستند را خریداری نماید. مبلغ آن کاال به طور اقس//اط از حس//اب یارانهای سرپرست خانوار کسر میشود. عالوه بر این، سرپرست خانوار میتواند با کارت خود هزینه دریافت خدمات خاصی مانند شهریه مدارس و دانشگاههای طرف قرارداد با سازمان هدفمندسازی یا هزینه درمان در بیمارستان و خدماتی مانند آن را بپردازد.

راه دیگر که نیازمند محاسبه سهمیه انرژی و آب هر خانواده است، کارت انرژی است؛ با کارت انرژی به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر خانواده ایرانی مقیم ایران معادل ریالی سهمیه انرژی)آب،برق،گاز،بنزین...(بهصورتاعتباریتعلقمیگیرد. این اعتبار به صورت کارت انرژی در اختیار سرپرست خانوادهها قرار گرفته و وی مجاز اس//ت از اعتبار انرژی اختصاص یافته جهت پرداخت هزینههای انرژی استفاده کند و مازاد بر آن متعلق به خود فرد اس//ت.مزایای ای//ن روش: افرادی که در چارچ//وب الگوی مصرف یا پایینتر از آن هس//تند، خواهان تسریع در افزایش قیمت انرژی خواهند بود و پرمصرفین از افزایش قیمت متضرر خواهند شد.

سهمیه انرژی مطابق با الگوهای استاندارد مصرف برای هر خانواده طراحی میشود، با کم کردن تدریجی الگوی استاندارد نیز میتوان مصرف انرژی در کشور را به سمت نقطه بهینه سوق داد.با این روش و منظور شدن معادل ریالی سهمیه بنزین در کارت انرژی خانوار، دیگر نیازمند سهمیهبندی بنزین و کارت سوخت نیس//تیم و همچنین، افراد فاقد خودرو نیز از یارانه مرتبط با بنزین و نفت و گاز برخوردار شدهاند.

مزیت دیگر این روش این است که شرکتهای برق و گاز و آب معطل دریافت هزینههای قبوض نخواهند شد و پس از پرداخ//ت قبوض مذکور، در صورت وجود مازاد میتوان از کارت انرژی برای سایر مصارف استفاده کرد.

در مورد کنتورهای اشتراکی در ساختمانها نیز میتوان با تعریف چند کارت برای پرداخت قبض یک کنتور، امکان پرداخت قبوض »آب، برق و گاز« آپارتمانها و مجتمعها را فراهم کرد. به گونهای که در هنگام صدور کارت معلوم خواهد ش//د که به عنوان مثال، هر کارت انرژی موظف به پرداخت صددرصد قبض برق کنتور شماره.... و 20 درصد قبض کنتور اشتراکی آب شماره .... و .... است.

پ//س از گذش//ت حدود ش//ش س//ال از اج//رای قانون هدفمندکردن یارانهها، میت//وان گفت نهتنها اهداف عمده مورد نظر آن قانون محقق نشده، بلکه اجرای آن تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور بههمراه داشته است.

بر این مبنا انتظار میرفت، دولت که در اجرای قانون مذکور با چالشهای فراوانی روبهرو بوده است، بهمنظور توقف چرخه معیوب اجرای هدفمند کردن یارانهها، نسبت به اصالح قانون اقدام کند. بهعالوه اتمام دوره قانونی اجرای قانون هدفمندی همزمان با اتمام برنامه پنجم، تاکید سیاستهای کلی برنامه ششمتوسعهبرتحققکاملهدفمندسازییارانههاونیزتکلیف دولت بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای ش//اخصهای عدالت اجتماعی و ضرورت پرداختن به موضوع هدفمند ک//ردن یارانهها در قالب قانونی جامع را آشکارتر ساخته است.یکی از دالیل عدم توفیق در دستیابی به اهداف قانون هدفمند کردن یارانهها را میتوان به انحراف عملکردازقانونمصوبنسبتداد،امادلیلاصلیعدمموفقیت در دستیابی به اهداف و بروز چالشهای کنونی، وجود برخی ابهامات و اشکاالت در منطق خود قانون بوده است.

توزی//ع منابع حاص//ل از اجرای هدفمن//دی یارانهها در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژی با اجرای قانون هدفمندکردنیارانهها،قیمتانرژیدرسال5931 نسبتبه سال 1389 بیش از هفت برابر شد اما به سبب نبود راهبردی روشن برای استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در داخل کشور، نه تحولی در مصرف انرژی )با کاهش شدت انرژی( و نه تحولی در بخش عرضه انرژی )با افزایش بهرهوری( صورت گرفت.

به نظر میرسد قانون فعلی هدفمندی یارانهها از ظرفیت الزم برای تحقق اهداف اولیه آن یعنی ساماندهی بازار انرژی کشور برخوردار نبوده و برای نیل به این هدف مهم و اساسی در توسعه اقتصادی کشور، این قانون باید مورد اصالح و بازنگری جدی قرار گیرد تا نگاه به انرژی در کشور براساس سند ملی مدیریت بازار انرژی کشور شکل گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.