مديريت يكپارچه از بين ميرود

موسسهپژوهشهايبازرگاني،تفکیکمجددوزارتخانههای»صنعتومعدن«و»بازرگاني«رابررسيمیکند؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروهصنعت-پيشنهاددولتمبنيبر احياي مجدد وزارت »بازرگاني« و تشكيل وزارت »معادن و صنايع معدني« همچون شش سال قبل، يكي از چالشبرانگيزترين اخبار روزهاي اخير بهش//مار ميرود كه كارشناسان زيادي را به اظهار نظر واداشته و حت//ي دول//ت اليح//ه آن را به مجلس برده است.

از اي//نرو در حال//ي كه برخي فعاالن اقتصادي، احياي دوباره وزارت بازرگاني را كمك به بخش صادرات و توسعه تجارت خارجيميدانندوبراينعقيدههستندكه وزارتخانهاي مانند صنعت، معدن و تجارت نميتواند به تنهايي و به درس//تي از پس مسووليتهاي سنگين در حوزه توليد و تجارت بر آيد، برخي ديگر بر اين باورند كه احياي مجدد وزارت بازرگاني ميتواند براي بخش توليد آسيبزا باشد چراكه ممكن اس//ت اين وزارتخانه در خدمت واردات و تاج//ران قرار گيرد. آنها همچنين عقيده دارند كه احياي مج//دد وزارت بازرگاني، هزينههاي سرس//امآوري به كش//ور وارد ميكند و بدنه دول//ت را بزرگتر خواهد كرد بنابراين تفكيك وزارتخانهها مغاير با كوچكسازي دولت است.

گروه ديگري از كارشناسان نيز بر اين باورندكهكشورهموارهازعدمهماهنگيدر تدوينسياستهايكالندچارمشكلبوده و هر اقدامي كه از اين پس توس//ط دولت انجام شود بايد با برنامه بوده و به درستي اجرا ش//ود. از اين رو تفكيك وزارتخانهها نيز در صورتي موفق خواهد بود كه براي بعد از تفكيك برنامهاي مشخص و مدون وجود داشته باشد. به عقيده كارشناسان، براي اجراي درست تفكيك وزارتخانهها، پيشش//رطهايي مورد نياز اس//ت و اگر دول//ت برنامهاي براي بعد از آن نداش//ته باشد، اين تفكيك هم محكوم به شكست خواهد بود.

عدم همس/ويي سياستهاي توسعه صنعتي و تجاري

هماهنگي و همس//ويي سياستهاي كالناقتصاديبهويژهسياستهايصنعتي و تجاري، براي توس//عه اقتصادي كشور ام//ري الزم و اجتنابناپذير اس//ت. براي مثال نميتوان از يكسو سرمايهگذاريهاي قابلتوجه//ي را معطوف ب//ه صنعت نانو فناوري كرد و از سوي ديگر درست هنگام به بار نشستن چنين سرمايهگذاريهايي واردات گس//ترده اين كاال را در دس//تور كار قرار داد. شكست در هماهنگسازي سياستي، يكي از مشكالت مهم و اساسي در اقتصاد ايران اس//ت كه خود در تعدد نهاده//ا، موازيكاريها، ناهماهنگيها و بيثباتيهاي نه//ادي، تغييرات پيدرپي قوانين و مقررات، تغيير پيدرپي كادرهاي مديريتي ...و ريشه دارد.

نگاهي ب//ه سياس//تهاي اقتصادي كشورهاي توس//عهيافته حاكي از ارتباط تنگاتنگ بخش توليد با بخش بازرگاني است و يكپارچگي و انسجام بين بخشها مشاهده ميش//ود. بر اين اساس، بخش بازرگانيبااستقرارواحدهايتحقيقاتبازار، مراكز تجاري، اعزام رايزنان بازرگاني ...و در بازارهاي هدف به شناس//ايي فرصتهاي تجارت كاالي//ي و خدماتي، شناس//ايي نيازها و خواستههاي مصرفكنندگان و تجزيهوتحليل رفت//ار مصرفكنندگان و الگوي خريد آنان ...و ميپردازند. گام بعدي انتقال اين اطالعات به بنگاههاي توليدي و خدماتي كشورشان با استفاده از شيوههاي گوناگون و ابزارهاي اطالعاتي است. سپس بخش تولي//د، اقدام به تولي//د كاالهايي ميكند كه متناسب با ويژگيهاي تقاضا و نيازها و خواستههاي مصرفكنندگان بازار هدف اس//ت. گام نهايي نيز بر عهده بخش بازرگاني اس//ت كه ب//ا بهكار بردن سياستهاي مناسب فروش محصوالت توليدي را كه متناس//ب با خواستههاي بازارهاي هدف توليد شده است، تسهيل كند.متاسفانهبهدليلجداييتاريخياين دو حوزه در فرآيند صنعتي شدن كشور، رويكرد جايگزيني واردات غلبه داش//ته و ظرفيتهايبخشتوليددرپاسخگوييبه نيازهاي بازارهاي خارجي شكل نگرفتهاند. اخيراهماهنگيهايصورتگرفتهمياندو حوزه موجب معرفي ضوابط نويني مانند ظرفيت حداقل بهينه، سرمايهگذاري به قصد صادرات ...و شده است كه بارور شدن آن نياز به زمان دارد.

بخش صنعت و معدن همچون بخش كشاورزي، همواره سعي در باال نگهداشتن سطوحتعرفهايبدونتوجهبهحمايتموثر وموردنيازصنايعكشورداشتهو .ايندر حالياستكهاعمالحمايتموثرازصنايع وتوليداتمعدنيبدونشكپاياييوحضور و ماندگاري محصوالت در بازارهاي جهاني را از طريق افزايش كيفيت و رقابتپذيري به دنبال خواهد داش//ت لذا با استمرار در سياستهاي تجاري، فعاليتهاي صنعتي ومعدنيكشور)كهبيشترينسهمصادرات غيرنفتي را در اختيار دارد( را ميتوان به سمت حوزههاي مزيتدار هدايت كرد.

دس/تاوردهاي ادغام در سال 1390

برخي از مهمترين دستاوردهايي كه در همان س//الهاي اوليه ادغام ظاهر شد عبارت بودند از:

- زمينه مديريت كارشناسي تعرفهها فراهم شد و بحث تعرفهها كه از موضوعات م//ورد اخت//الف دو وزارتخانه بود و بعضا تغيير يك تعرفه ب//راي حمايت از بازار يا حمايت از توليد، از شش ماه تا يك سال زمان ميبرد در ساختار متمركز بهسرعت امكانپذيرشد.

- ادغ//ام موج//ب بهبود فعاليتهاي تحت مالكيت دولت شد و زمينه را براي توسعه خصوصيسازي فراهم كرد و روند واگذاري شركتهاي صنعتي و معدني در س//الهاي بعد از ادغام با شتاب بيشتري صورت گرفت.

- فرآيندهاي صدور مجوز تاس//يس واحدهاي اقتصادي، ثبت سفارش، صدور كارت بازرگاني ...و مورد بازبيني قرار گرفت وباهمكاريگمركجمهورياسالميايران شاخصتجارتفرامرزيكشوردرسالهاي اخيربهبودقابلتوجهييافت.

- اقداماتي نظير تمركز كليه وظايف تجارت خارجي در سازمان توسعه تجارت ايران، طراحي و تنظيم مجدد س//اختار تش//كيالتي واحدهاي اس//تاني و اعمال اصالحات تش//كيالتي و تغييرات الزم در ساختار سازماني معاونت توسعه بازرگاني داخليزمينههايالزمبراياعمالمديريت يكپارچهتر را فراهم ساخت.

- توسعه ارتباطات شبكهاي بنگاهها و توانمندسازي آنها و زمينهسازي تقويت نام و نشان تجاري محصوالت بنگاهها در س//طوح ملي و بينالمللي در دستور كار قرار گرف//ت و برنامهريزي براي مديريت واحدصنوفتوليدي،ساماندهيبنگاههاي كوچك و متوس//ط بهص//ورت متمركز، ساماندهي شبكهها و خوشههاي صنعتي و صادراتي تعقيب شد.

-باادغامسازمانهايبازرگانيوصنايع استانها، اندازه تش//كيالت وزارتخانه به ميزان قابلتوجهي كاهش يافت. بهطوري كه تعداد نيروي انساني دو وزارتخانه كه در سال0931 برابربا9532 نفربوددرسال 1392 2288هب نفرودرس//ال4931 به 1927 نفر كاهش يافت. بهعبارتديگر اين ادغام منجر به كاهش بيش از 18 درصد در نيروي انساني ستاد وزارتخانه شد. در ساختار سازماني مصوب واحدهاي استاني، درمجم//وع31 درص//دكلپس//تهاي س//ازماني كاهش ياف//ت و 30 درصد از پس//تهاي مديريتي و سرپرس//تي نيز نسبت به ساختارهاي قبلي كاهش يافت. اين اصالحات در موسسات زيرمجموعه وزارتخان//ه نيز به عمل آم//د و بعضي از واحدهاي زيرمجموع//ه وزارتخانه نظير شركت دخانيات ايران و شركت سهامي فرش به بخشخصوصي واگذار شد.

با اين حال اليحه وظايف و اختيارات وزارت جديدالتاس//يس صنعت، معدن و تج//ارت كه قرار بود ظرف ش//ش ماه به مجلس ارائه ش//ود، به سرانجام نرسيد و حتي تصوي//ب چارت و س//اختار نهايي وزارت صنعت، مع//دن و تجارت تا پايان دولت دهم به طول انجاميد. همچنين با تصويب »قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي«تنظيمبازارمربوطبهمحصوالت كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي منتقل شد كه نوعي گسست در نظام تنظيم بازار كاالهاي اساسي را به همراه داشت. ايراداتانتزاعمجدد - انتزاع حوزه بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت من//وط به ارزيابي دقيق عملكرد ادغام دو وزارتخانه طي شش سال گذشته بوده و با توجه به پيچيدگي و تنوع وظايف و كاركردهاي اقتصادي حوزههاي مذكور گزارش جامعي را طلب ميكند، با اين حال تاكنون حتي يك گزارش ابتدايي و محدود از تبعات آن توسط ارائهدهندگان طرح انتزاع ارائه نشده است.

- س//اختار، تابعي از استراتژي است، از اين منظر پيش از هر اقدام براي انتزاع حوزه بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد به اين سوال پاسخ داده شود كه راهبرد تجاري كش//ور در حال حاضر چه س//مت و س//ويي دارد؟ آيا كشور به دنبال راهبردي است كه عمدتا به كنترل و نظارت بر بازاره//اي داخلي و مديريت واردات در راس//تاي تنظيم ب//ازار بپردازد يا دولت در پي راهبرد تجاري اس//ت كه عمدتا تشويق و توسعه صادرات را دنبال ميكند؟سياستهايكلياقتصادمقاومتي بهعنوان يك سند باالدستي پاسخ به اين سوال را مشخص ميكند و فقط از مسير دوم است كه به اقتصادي درونزا و برونگرا ميتوان دست يافت؛ اقتصادي كه در آن بخش قابلاعتنايي از منابع ارزي كش//ور صرف واردات كاالهاي مصرفي يا لوكس نشود، خام و نيمهخامفروشي كاهشيافته و ارزشافزوده محصوالت صادراتي افزايش پيدا كند و از منابع طبيعي، انساني و مالي استفاده بهرهورانه در جهت توسعه توليد صادراتگرا شود؛ چنين اقتصادي نيازمند يكپارچگيدرسياستگذاري،برنامهريزيو نظارت بر امور صنعتي، معدني و تجاري است.

- طرح انتزاع با روند حاكم بر مديريت اقتصادي دولتها در كشورهاي مختلف جه//ان مغاي//رت دارد و درحاليكه روند جهاني حاكي از يكپارچهسازي مديريت حوزههاي صنعتي، تجاري و فناوري است درايرانبرتفكيكمجددمديريتصنعتي از مديريت تجاري حكم ميشود.

- انتزاع منجر به بازگشت چالشهاي سابققبلازادغامازقبيلازهمگسيختگي چرخه توليد و تجارت، امكان ايجاد رويهها و سياس//تهاي متناقض در حوزه توليد و تجارت، مشكالت در مديريت تعرفهها ...و خواهد ش//د و عرص//ه اقتصاد ملي را صحنه رقابت دو وزارتخانه با دو رويكرد و جهتگيري متفاوت خواهد كرد.

- راهبرد عمومي نظام اداري كشور در جهتكاهشتعدادوزارتخانههاوكاستناز هزينهها و مستخدمان بخش دولتي است، اين در حالي است كه رويكرد انتزاع ضمن متالشيكردنبرخيساختارهاونهادهاي انسجامبخشيبهسياستهابهبسطمجدد ساختار تشكيالتي وزارتخانههاي دولتي و افزايش قابلتوجه هزينههاي دولت منجر خواهد شد. بهعالوه نگاه غالب بر ماموريت دستگاههاي دولتي از برنامه سوم همواره در جهت ارتقاي امور سياستگذاري و نظارتي و كاهش امور تصديگري اس//ت، اين در حالي اس//ت كه از آثار تبعي انتزاع مجدد دو وزارتخانه، بسط حوزههاي تصديگري دولت خواهد بود.

-دردورانپسابرجامبخشقابلتوجهي از منابع مسدودش//ده كشور آزاد شده كه مديري//ت متمركزتري را جهت مديريت واردات و صيانت از صنايع كشور در مقابل آن طلب ميكند، اين در حالي اس//ت كه رويكرد انتزاع عمال با ايجاد گسست و عدم يكپارچگيدرمديريتهماهنگحوزههاي تجاريوصنعتيمخاطراتناشيازافزايش واردات بيرويه را باال ميبرد.

- در دوران پسابرجام عمال بستر الزم براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني فراهم شده و در چنين شرايطي مديريت متمرك//ز و يكپارچه دو ح//وزه تجاري و صنعتي ميتواند مخاطرات ناشي از الحاق را به ميزان قابلتوجهي كاهش دهد، اين در حالي است كه انتزاع وزارت بازرگاني از وزارت صنعت، مع//دن و تجارت با ايجاد گسس//ت مجدد در دو حوزه فوقاالشاره هزينههايناشيازالحاقبهسازمانتجارت جهاني را افزايش خواهد داد.

-انتزاعفرصترونقاقتصاديدرشرايط پساتحريم را از كشور خواهد گرفت. ادغام همگام با الگوهاي جهاني و مناسب شرايط پساتحريم است. لذا ادغام و ساختار موجود ميتواند فرصت خوبي براي رونق اقتصادي در شرايط پساتحريم شود. در صورتي كه انتزاع موجب ميش//ود كه دو وزارتخانه در زمان پس//اتحريم به جاي تمركز روي بهب//ود صادرات، توليد و تجارت به دنبال حل مش//كالت و چالشهاي انتزاع باشد كه خود اين چالشها و مش//كالت بنا بر تجربياتگذشتهبيشاز2 تا3 سالزمان خواهد برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.