نقش سرمایهگذاري خارجي در توسعه فرودگاههاي کشور

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - sadeghi.md@ut.ac.ir

میالد صادقي* صنعت هوانوردي ايران چند سالي بيش نيس//ت كه ض//رورت توس//عه فرودگاهها را احساس كرده است. مكانگزيني نامناسب، مشكالت زيستمحيطي و دشواري تملك زمينهاي اطراف برخي از فرودگاههاي كنوني، قابليت انتساب جزئي تاخير پروازها و افزايش مصرف سوخت هواپيماها به ترافيك و تراكم بخش هوايي فرودگاه، نياز هواپيماهاي مدرن وجديدبهزيرساختهاوتجهيزاتفرودگاهي متناسب و ايجاد رقابت در بخش فرودگاهي مانند رقابت در بخش خطوط هواپيمايي، از جملهداليلضرورتمذكوراست.ازسويينيز دولتها به عنوان قيم و زعيم تاريخي و سنتي در امور هوانوردي به دليل برخوردار نبودن از منابعماليكافي،دانش،تخصصوتجربهالزم ومشكالتمربوطبهپيشبينيناپذيريبودجه مملكت- بيشتر به دليل متغير بودن قيمت نفت- قادر نيستند به نحو يكجانبه، ضرورت توسعه فرودگاهها را پاسخ دهند. در اين وضع ناچار ميشوند به منابع بيروني روي آورند. گاه از نهادهاي مالي داخلي و بينالمللي استقراض ميكنند و گاه با دادن امتياز به نهادهاي داراي سرمايه و تخصص باال، نيازهاي تعطيلناپذير عمومي را مرتفع ميسازند. در اين ميان روش استقراض، آنها را متعهد ميكند و تخصصي را ني//ز به ارمغان نميآورد اما دادن امتياز پروژه ب//ه نهادهاي خارج//ي، موجب انتقال خطر، بهرهمنديازدانشوتجربهبينالملليوصرف منابعذخيرهشدهدراولويتهايديگرميشود. اما سياستهاي كلي و قوانين دولتها، موانع و محدوديتهايي را در راستاي روش اخير كه از مزيت و مطلوبيت نسبي برخوردار است، وارد كردهاند.اينموانعومحدوديتهادرسادهترين شكلخود،باتعيينحداكثرمدتقراردادايجاد ميشودودريكيازسختترينوپيچيدهترين اشكال خود، با درگير كردن دولت ميزبان در فرآيند سرمايهگذاري، ساخت و بهرهبرداري پروژه پديد ميآيد. در ايران آخرين سياستها در راستاي سرمايهگذاري خارجي در بخش فرودگاهي در »قانون برنامه پنجساله ششم توسعهاقتصادي،اجتماعيوفرهنگيجمهوري اسالمي ايران« ،(1396-1400) تجلي يافته است. قانون يادشده در ماده «51» به شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران اجازه داده است با رعايت سياستهاي كلي اصل «44» قانون اساسي و قانون اجراي سياستهاي كلي اصل »44«والحاقاتبعديآن،نسبتبهمشاركت با ش//ركتهاي معتبر بينالمللي )داخلي و خارجي( براي تش//كيل شركتهايي جهت سرمايهگذاري و بهرهبرداري فرودگاهي اقدام كند. بنابراين با سياست مقرر در قانون برنامه پنجساله ششم، توسعه فرودگاههاي كشور در چارچوبيككارجمعيواشتراكي،بياشكال و از خشكي اصل «81» قانون اساسي ايران به دور خواهد بود. در اجراي اين سياست به نظر ميرسد مدت و مدل مشاركت با محدوديت خاصي روبهرو نيست، چه لزومي ندارد كه شركت پروژه براي مدتمحدودتشكيلشودياازقالبقرارداديخاصيپيروي كند. خطرات، تعهدات و شرايط قرارداد برحسب آنكه به چه نحو ميان طرفين تقسيم و توافق شوند، قالب قراردادي را مختلف ميكنند. همچنين به نظر ميرسد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، مشاركت سازمان بنادر و دريانوري با شركتهاي خارجي را محدود به بنادر اصلي با كاركرد بينالملليساختهاماشركتفرودگاههاوناوبريهواييايران را با محدوديت مشاركت در فرودگاههاي بينالمللي مواجه نكرده است در نتيجه سرمايهگذاري خارجي در چارچوب سياست قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به نحو يكسان نسبت به فرودگاههاي داخلي و بينالمللي، جريان خواهد داشت. اين امر به نيكي نشان ميدهد كه دولت، ضرورت سرمايهگذاري و توسعه در بخش فرودگاهي را فارغ از داخلي يابينالملليبودنكاركردفرودگاه،احساسكردهاست.بااين حال ميزان و موضوع مشاركت شركت بينالمللي خارجي با شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران با محدوديتها و موانعيروبهرواست؛1-شركتبينالملليخارجيبيشاز94 درصدسهمنخواهدداشت،چهبهموجبقانونمذكور،سهم شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و بخش خصوصي داخليبايدحداقل15 درصدباشد.البتهبهنظرميرسداز لزوم تعلق حداقل 51 درصد سهم به شركت فرودگاهها و ناوبريهواييايرانوبخشخصوصينبايدضرورتمشاركت و دخالت بخش خصوصي داخلي را برداشت كرد. حداقل سهمطرفايرانيميتواندتمامامتعلقبهشركتفرودگاههاو ناوبريهواييايرانباشديامياناينشركتوبخشخصوصي داخلي به نحو مساوي يا غير آن، تقسيم شود. همچنين پيشبينيامكانمشاركتودخالتبخشخصوصيداخلي، نافي امكان مشاركت و دخالت بخش دولتي داخلي نخواهد بود. با اين تفسير، شركتهاي هواپيمايي ايراني دولتي نيز ميتوانند به همراه شركتهاي هواپيمايي خصوصي ايراني درتوسعهفرودگاههايكشورمشاركتكنند.

-2 موضوع مش//اركت، ميتواند اح//داث يك فرودگاه ناموجود)پروژههايسبزفرودگاهي(ياتجهيزومدرنسازي فرودگاه موجود يا حتي تبديل فرودگاه نظامي به فرودگاه كش//وري )پروژههاي قهوهاي فرودگاهي( باش//د. شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران به اين منظور مجاز است در تمام وظايف و اختيارات قانوني و مقرراتي خود با شركت بينالمللي خارجي نسبت به سرمايهگذاري و بهرهبرداري، مشاركت كند. با اين حال اگرچه شركت به موجب مقررات، ارائهدهنده خدمات كنترل ترافي//ك هوايي فرودگاهي و منطقهاي است اما از مشاركت با شركت بينالمللي خارجي دربخشخدماتيادشدهممنوعاست.بنابراينارائهخدمات كنترل ترافيك هوايي به عنوان فعاليتي رزرو شده بر دوش شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران باقي خواهد ماند و مشاركتشركتبينالملليخارجيدرجهتسرمايهگذاري و بهرهبرداري از خدمات كمك ناوبري و نشست و برخاست هواپيماشكلنخواهدگرفت.

*پژوهشگرحقوقهوافضا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.