لزوم تغییر نوع مداخله دولت در اقتصاد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محمد هدایتی- مجادله اقتصادي اصلي در كش//ور پ//س از انقالب همواره حول نقش دولت در اقتصاد بوده اس//ت. اينك//ه دولت تا چه ميزان بايد به تنظيم مناسبات اقتصادي بپردازد، تا چه ميزان بايد به سياستهاي اجتماعي و حمايتي بودجه اختصاص دهد و در چه حوزههايي چون يك بازيگر و گاه حتي يك مشتري در كن//ار ب//ازار فعاليت كند. برخالف س//نتهاي چپ و راس//ت در كشورهاي اروپايي كه به مسايلي بسيار فراتر از اين موضوع پرداختهاند، چپ و راست به ويژه حكومتي در ايران حول اين موضوع شكل گرفته اس//ت. در تمام اين سالها آنچه كمتر بها يافته است، بررسي نظري و عملي مس//اله »نوع« دخالت دولت است. تحوالت چند دهه اخير در اقتصاد كش//ورهاي حتي سرمايهداري نشان ميدهد كه نميتوان از كنارهگيري دولت صحبت كرد. براي مثال اگر نس//بت هزينههاي اجتماعي به توليد ناخالص داخلي را بهعنوان شاخصي براي مداخله دولتي بگيريم، اين نس//بت تقريبا در تمام كش//ورها همواره افزايش يافته اس//ت يا مثال در مواردي چون بحران س//ال 2007 اين دولت بود كه به حمايت از بانكها و نهادهاي اقتصادي پرداخت. از اين رو دخالت دولت مفروض اس//ت. مساله نه دخالت يا عدم دخالت دولت بلكه نوع دخالت است.

پيتر اوانز آمريكايي و استاد اقتصاد سياسي توسعه در كتاب »توسعه و چپاول: نقش دولت در تحول صنعتي« به بررس//ي رشد اقتصادي در كشورهاي جنوب شرقي آسيا ميپردازد و نشان ميدهد برخالف باورهاي ليبرالي در اينباره كه مداخله دولت مانع از رشد ميشود، رشد اقتصادي در اين كش//ورها محصول مداخله آگاهانه عامالن دولتي است. عامالن دولتيدراينجامجموعهسياستهاييدرپيشميگيرندكهپيشنيازهاي قانوني و نهادي الزم براي كسبوكارهاي اقتصادي را فراهم ميكند، در قوانين و روندها شفافيت ايجاد ميكند، چشماندازي اطمينانبخش براي فعاليت اقتصادي عرضه ميكند، در عين استقالل با گروههاي اقتصادي و نخبگان حوزههاي مختلف مدام در حال گفتوگو و چانهزني است و در نهايت ميتواند خدمات عمومي الزم براي شهروندان را فراهم كند. اين روالي است كه با تفاوتي در درجات در همه دولتهاي توسعهگرا نهادينه شده است. اما ما كماكان از اين نكته صحبت ميكنيم كه آيا دولت بايد در اقتصاد مداخله كند يا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.