یاراکارت؛آزمونوخطایيدیگر

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

س/جاد وجدانیان- ب//ه تازگي بانک مرکزي بخش//نامه ي//اراکارت اعتباري را با هدف افزايش پوش//ش کارتهاي اعتباري و تس//هيل دسترسي اقشار مختلف جامعه به ويژه طبقات نيازمند به خدمات اعتباري نظام بانکي ابالغ کرده که قرار است به سه نتيجه افزايش قدرت خريد خانوارها، افزايش رضايت از نظ//ام بانکي و کمک به توليد و اش//تغال داخلي منجر ش//ود. پشتوانه اين کارت، يارانه واريزي به حساب خانوارهاست که سبب ميشود هم مشکل تامين وثيقه حل ش//ود و هم ريس//ک ناشي از پرداخت نشدن اقساط به حداقل برسد. با وجود همه اين ويژگيهاي قابل توجه اما مواردي ديده ميشود که سبب ايجاد ترديد در دستيابي به اهداف اين بخشنامه ميشود.

مهمترين آن پوش//ش ريسک ناشي از قطع يارانه خانوارهاست. وجود اين ريسک نشاندهنده بالتکليفي وضعيت يارانههاست و اي//ن يعن//ي سرنوش//ت مهمترين طرح اقتص//ادي در هالهاي از ابهام اس//ت. دولت هنوز نميداند به چه ميزان به کدام خانوارها و ت//ا کي پرداخت کن//د. همچنانکه بارها اعالم شده، طرح هدفمندي يارانهها نياز به نظام جامع آماري دارد که بدون آن نهتنها اجراي قانوني اين طرح بلکه اجراي طرحهاي مشابه هم ميسر نخواهد بود. آخرين تالش دولت در همين زمينه ايجاد س//امانه رفاه اجتماعي به منظور شناس//ايي نيازمندان غيرتحتپوششنهادهايحمايتيوپرداخت مستمري به کمدرآمدها بوده که اگر نگوييم شکستخورده، فعال بينتيجه مانده است. به فرض اينکه دولت اولويتهاي مهمتري به ويژه در ديپلماسي خارجي دارد که بيشتر وقت و انرژي به آن اختصاص مييابد، دولت باي//د تبيين طرح جامع نظ//ام آماري را به دانشگاهها واگذار کند تا هم بتواند با اجراي آن ط//رح هدفمن//دي را درس//ت و دقيق به اجرا درآورد و هم مش//خص ش//ود آيا از ميان انبوه مقاالت صرفا علمي دانشگاهها، سرانجام يک طرح راهبردي عملي حاصل خواهد شد يا خير.

از طرفي وجود اين ريسک سبب شده بانکها و موسس//ات اعتباري، نسبت به اخذ تضمينهاي متعارف مجاز باش//ند و اين يعني بازگش//ت به نقطه صفر. قش//ر آس//يبپذير هميشه در تامين تضمين با مش//کل مواجه بوده است و اين بخشنامه هيچ کمکي به آنها نميکند. دقيقا به همان دليلي که بانکها از اين قشر تضمين ميخواهند )ناتواني احتمالي در بازپرداخت اقساط(، اشخاص ه//م از قبول ضمانت براي اين قش//ر خودداري ميکنن//د. م//ورد دوم افزاي//ش ق//درت خريد خانوارهاس//ت. توزيع اي//ن کارتهاي اعتباري، توزيع پول است و اثرات رواني آن، قيمت کاالها و خدمات را افزايش خواهد داد. ضمن اينکه بايد توجه داش//ت که هر اندازه دولت در مهار تورم موفق بوده و تکرقمي ش//دن آن را از افتخارات خود ميداند، در کنترل يا حداقل تثبيت شاخص قيمت کاالها و خدمات که ش//اخص قابل لمس در زندگي مردم اس//ت، ناتوان بوده اس//ت. اين شاخص همواره افزايش يافته است و نتيجه آن هم کاهش قدرت خريد مردم اس//ت. در نتيجه بهتر اس//ت دول//ت براي افزايش ق//درت خريد خانوارها براي کاه//ش قيمت کاالها و خدمات تدبيري بينديشد. مورد سوم تعهدات ايجاد شده است که به موجب اين بخشنامه حداقل 36 ماه و حداکثر 60 ماه اس//ت. دولت بهتر است بابت خدماتي که ارائه ميکند، حداکثر تا پايان دولت دوازدهم، تعهد ايجاد کند چراکه تجربه نش//ان داده تعهداتي که به دولت بعد به ارث ميرسد، به شدت مورد انتقاد قرار ميگيرد. مورد آخر هم کمک به توليد و اشتغال داخلي است. طبعا وقتي بخشنامههايي با صراحت موضوع حمايت از توليد داخل قبال صادر شده باشند و همگي بينتيجه مانده باشند، اين بخشنامه نيز نميتواند کمکي ب//ه اين موضوع کند. گره کور توليد و اش//تغال جاي ديگري است.

با همه اين تفاصيل اميد اس//ت اين بخشنامه با انجام اقدامات تکميلي به نفع قش//ر آسيبپذير اجرا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.