صادركنندگان دنبال افزايش نرخ ارز نيستند

Jahan e-Sanat - - News -

به نظر ميرسد كه واقعي بودن نرخ ارز در كنار تكنرخي شدن بايد ديده شود؛ در غير اين صورت به سرنوشت شكست تكنرخي كردن ارز در سال 72 منجر خواهد شد.

در همين رابطه رييس كنفدراس//يون صادرات ايران گفت: صادركنندگان هيچگاه به دنبال افزايش نرخ ارز نيستند؛ بلكه مطالبهگر اجراي يك قانون مغفول مانده هستند كه در هيچ يك از دولتها اجرا نشده است.

رييس كنفدراس//يون صادرات ايران در پاسخ به اينكه صادركنندگان از افزاي//ش نرخ ارز حمايت ميكنند، درحالي كه صادرات هيچگاه با باالرفتن قيمت ارز رونق نگرفته است، افزود: صادركنندگان هيچگاه به دنبال افزايش نرخ ارز نيستند؛ بلكه مطالبهگر اجراي يك قانون مغفول مانده هستند كه در هيچ يك از دولتها اجرا نشده و از برنامه سوم تاكنون هم، وجود داشته است؛ به نحوي كه نرخ ارز، متناسب با افزايش تورم تعيين شود.

وي معتقد است كه وقتي نرخ ارز، متناسب با تورم افزايش نيابد، عمال به توليد لطمه وارد ميش//ود و فرصت رقابتي را از دست ميدهد، در عين حال فرصت در اختيار واردات رس//مي و غيررس//مي و به خصوص قاچاق قرار ميگيرد.

الهوتي گفت: موضوع حمايت از صادرات مطرح است و افزايش نرخ ارز، مطرح نيست، چراكه افزايش نرخ ارز، افزايش صادرات را در پي ندارد بلكه افزايش نرخ ارز متناسب با تورم، حفظ صادرات را در پي خواهد داشت؛ به اين معنا كه براي افزايش صادرات، مقدمات ديگري را نيز بايد پياده كرده و كارهاي ديگري را انجام داد.

وي اظهار داشت: برخالف گفته معاون ارزي بانك مركزي، روابط بانكي ايران هنوز مثل قبل از دوران تحريم نيست و عمال سيستم صرافي حاكم است. اين در حالي است كه صادركنندگان عالقهاي به استفاده از سيستم صرافي ندارند ولي به دليل اينكه فضاي استفاده از سيستم بانكي فراهم نيست، به ناچار رو به عمليات پرريسك صرافي ميآورند چراكه بانكهاي اروپايي، اسناد كاالهاي ايراني را قبول نميكنند، ضمن اينكه با بيشترين كشورهايي كه ايران، مراوده تجاري دارد، عراق، افغانستان و امارات است كه در اين كشورها هم، كارگزاري غير از بانكهاي ايراني فعال نيست و بانكهاي خارجي با آنها كار نميكنند.

عضو شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي اظهار داشت: اكنون بازار قطر را به دليل نداشتن سيستم بانكي، نميتوانيم در اختيار داشته باشيم. اين در شرايطي است كه نظام بانكي ايران تنها با چند بانك كوچك اروپايي رابطه برقرار كرده است كه عمال كاري را از پيش نميبرد؛ بنابراين تا زماني كه سيستم بانكي به شرايط عادي برنگردد و صادركنندگان ارز را در حساب خود دريافت نكنند، نميتوانند از سيستم بانكي در مراودات خود استفاده كرده و ضرر اين كار براي صادركنندگان بيشتر از بانك مركزي و دولت است چراكه هزينه صرافي به مراتب باالتر بوده و ريسك بيشتري دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.