اصالح ساختاري حلقه مفقوده

Jahan e-Sanat - - News -

ادامه از صفحه يك كاهش ن//رخ تورم و ثبات بازار ارز محصول اي//ن دو اق//دام بود. اين وضعيت ميتوانس//ت زمينهاي براي انجام جراحيهاي اقتصادي كه همان اصالحات ساختاري باشد، فراهم كند اما متاسفانه ميتوان ادعا كرد كه هيچ اقدامي در اين راستا صورت نگرفت و نظام سياستگذاري كش//ور مانند بيماري رفتار كرد كه رفع موقت درد را نش//انه بهب//ود قلمداد ك//رد و حاضر به پذيرش ريسك جراحي نشد. البته نبايد انكار كرد كه طوالني شدن فرآيند رسيدن به برجام و اجرايي شدن آن تا پايان سال 1393 و افت شديد كاهش قيمت نفت در سال 1394 توجيه مضاعفي براي پرهيز از جراحي در اقتصاد ايجاد و انگيزه به عقب انداختن اقدام را تشديد كرد. حال وخیم نظام بانكي در عرص//ه پولي خودداري دولت از ش//روع جراحي نظام بانكي موجب شد مشكالت نظام بانكي با همان شدت بزرگ و سالمت سيستم مال//ي چنان وخيم ش//ود كه دس//تاورد ثبات قيمت//ي را در معرض تهديد ق//رار دهد. نظام تصميمگيري تصور ميكرد با رفع موانع تحريم اقتصاد به وضعيت عادي برخواهد گشت و اين امر موجب خواهد شد مشكل مطالبات معوق كم شود و بانكها بدون نياز به جراحي به مسير عادي خود بازگردند. اين نوع مواجهه با معضل نوعي پرهيز از اقدام سخت قلمداد ميشود ولي روشن است كه به عقب انداختن حل مشكل، مشكل را رفع نخواهد كرد بلكه آن را بزرگتر خواهد كرد. شواهد ناظر بر وخيمتر شدن مشكل آن بود كه سهم شبهپول به شكل غيرعادي از نقدينگي افزايش يافت و نقدينگي نيز رشد باالي خود را ادامه داد. ريشهمشكالتنظاممالي همچنين عدم كاهش نرخ بهره همس//و با كاهش تورم ش//واهد ديگ//ري از عميق بودن مش//كل ارائه ميكرد. اگرچه بخشي از مشكل نظ//ام مالي ب//ه وج//ود موسس//ات غيرمجاز برميگ//ردد ولي اين همه مس//اله نيس//ت و منتسب كردن همه مشكل به موسسات مالي غيرمجاز نوعي تغافل از معضل اصلي كه همان كژكاركرد نهادهاي مالي رس//مي است قلمداد ميشود. تنها در سال 95 بود كه بانك مركزي با يك حركت نرم اصالحات در گزارشگري مالي شروع كرد. اين اقدام بايد خيلي زودتر صورت ميگرفت تا ضرورت اصالحات بانكي روشنتر ديده شود. متاسفانه عدم اجراي اصالحات بانكي موجب ش//د تا امروزه ابعاد اين مشكل بزرگتر ش//ود و احتماال تا سه س//ال آينده نيز اقتصاد درگير حل اين مساله خواهد بود. رشد نرخ ارز در آينده نزديك در عرصه سياست ارزي اگرچه ثباتسازي در سالهاي29 و39 يكنوعدستاوردمهموباارزش بود و حمايت سياس//ي براي دولت ايجاد كرد اما روشن بود كه تقويت صادرات و حمايت از توليد داخل براي خروج از ركود و تقويت بنيه ارزي بانك مركزي منوط به افزايش نرخ ارز بود.

متاس//فانه دولت چنان در چنبره تبليغات مخالفان كه هر افزايش نرخ ارزي را شكس//ت اقتصادي دولت جلوه ميدادند اس//ير شد كه ش//جاعت قبول افزايش نرخ ارز را از دست داد. اين امر ميتوانس//ت در سال 1394 كه دولت به لحاظ درآمدي با بحران كاهش درآمد نفت مواجه شده بود اجرا شود و ممكن بود جامعه را نسبت به پذيرش اين تغيير مجاب كند.

پرهيز دولت از اين اقدام موجب شد نرخ ارز در پايان س//ال 1395 جهش يابد. دولت چون نگران آن بودكه اين افزايش از سوي مخالفان نوعي شكست در عملكرد اقتصادي قلمداد شود به اشتباه ذخاير بانك مركزي را صرف تثبيت نرخ ارز كرد. تجربه دوره احمدينژاد ميتوانست به دولت نش//ان دهد كه اصرار غيرمنطقي در حف//ظ نرخ ارز نهايت//ا ميتواند جهش نرخ ارز در آين//ده را ناگوارتر كن//د. عميق بودن ركود و رقابتناپذيري محصوالت داخلي در مقايسه با محصوالت خارجي نيز نتوانست دولت را به س//مت قبول اصالح نرخ ارز مجاب كند. اينك به نظر ميرسد دولت گزينهاي جز افزايش نرخ ارز پيش رو نخواهد داشت و البته اين افزايش زماني رخ خواهد داد كه شرايط اقتصادي بدتر از قبل است و هزينههاي سياسي آن براي دولت دوازدهم بيشتر خواهد بود. ضرورت اصالح قانون كار يكي ديگر از نيازه//ا و ضرورتهاي اصالح س//اختار در اقتص//اد ايران، اص//الح قانون كار است. تقريبا در تمامي گزارشها و شاخصهاي بينالمللي دشواري اخراج نيروي كار به عنوان مهمتري//ن نقطه ضع//ف اقتصاد اي//ران براي س//رمايهگذاري قلمداد ميشود. اگرچه كشور ما در برخي از ش//اخصها نظير فس//اد جايگاه جهاني خوبي ندارد ولي پايينترين رتبه ايران در همه ش//اخصها به عدم انعط//اف بازار كار برميگردد. متاس//فانه دولت يازدهم حاضر به قبول اين اصالح نشد و اليحه اصالح قانون كار را از مجلس پس گرفت. از همان ابتدا نيز روشن بود كه فشارهاي سياسي براي عقبنشيني از اين اقدام زياد خواهد بود ولي از دولت يازدهم انتظار ميرفت مقاومت بيش//تري در برابر اين فشارها داشته باشد و به اين سادگي از موضع درست خود عدول نكند.

يك//ي از مهمترين اش//كاالت اقتصاد ايران ب//اال ب//ودن مصرف ان//رژي توس//ط بنگاهها و خانوارهاس//ت. برخي تخمينها هزينه فرصت ميزان مصرف انرژي در كشور را بيش از 100 ميلي//ارد دالر در س//ال تخمي//ن ميزنند. در واقع هزين//ه فرصت اين نوع مصرف بيرويه و غيراصولي انرژي در كشور دو برابر درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت است! لذا فرصت خوبي ب//راي هر دولتي قلمداد ميش//ود كه بتواند با اصالحات الزم در اين عرصه ميزان درآمد خود را افزاي//ش دهد و بنيه دول//ت را براي عرضه كاالهاي عمومي و بهبود زيرساختها تقويت كند. متاسفانه در اين عرصه نيز دولت هيچ اقدام اساس//ي صورت نداد و تنها يك نوبت افزايش قيمت بنزين از 700 به 1000 را پذيرفت. تله يارانه نقدي دولت ميتوانس//ت روند افزايش يادشده را ادام//ه ده//د و از تجربه موف//ق دولت دهم در نقدي كردن يارانه استفاده كند. وجود گرايشات پوپوليستي در درون دولت مبني بر مخالفت با هرگون//ه افزايش قيمت بنزين و تورمزا قلمداد ك//ردن آن دولت را از اصالحات در اين زمينه بازداش//ت. نكته جالب توجه اين بود كه حتي وقت//ي نرخ تورم ش//ديدتر و س//ريعتر از آنچه تصور ميشد كاهش يافت باز هم دولت حاضر به اصالح قيمت بنزين و ديگر حاملهاي انرژي نش//د. دولت دوازدهم گزينهاي جز آن پيشرو نخواهد داشت كه به اين افزايش قيمت تن دهد و روند فزاينده مصرف داخلي را مهار كند و بيش از اين منابع كش//ور را صرف ساخت پااليشگاه و پتروشيميهايي نكنند كه تنها نياز فزاينده مصرف داخل را تامين ميكنند.

تصورات نادرست نسبت به سياست دولت دهم در نقدي كردن يارانه به دامي تبديل شد ك//ه دولت يازدهم را در آن گرفتار كرد. اگرچه نحوه اجراي سياس//ت نقدي ك//ردن يارانه در دولت دهم اش//تباه بود و كس//ري بودجهاش را ب//ه بودجه تحميل ك//رد ولي دولت يازدهم ميتوانست همين ايده را به شكل صحيح براي اصالح مصرف انرژي به كار گيرد. از آن بدتر عدم اق//دام دولت در هدفمند كردن پرداخت يارانه بود. اگرچه دولت در ابتداي شروع به كار واجد يك پايگاه اطالعاتي قابل دفاع از خانوارها نبود اما اين پايگاه اطالعاتي در سال 1394 در اختيار قرار گرفت و به تدريج تكميل شد. با اين وجود مخالفت ژورناليستي و عوامانه با همه اقدامات دولت دهم موجب شد فرصت هدفمند كردن يارانه بر اس//اس اين پايگاه اطالعاتي از دست برود. اگرچه يارانه بخشي از يارانهبگيران قطع ش//د اما تعداد افراد مشمول اين امر به مراتب كمتر از آن چي//زي بود كه بايد صورت گيرد. اگرچ//ه مجلس نهم روي هدفمندكردن يارانه اصرار كرد و حاضر ش//د بخشي از بار سياسي اي//ن اقدام را به دوش گي//رد اما اكراه دولت از ناراضي كردن بخشي از پايگاه راي به از دست رفتن اين فرصت طاليي منجر شد. هزينه اين فرصتس//وزي خود را به شكل فشار اقتصادي غيرقابل تحمل به بخش//ي از فقراي جامعه كه مش//مول تور حمايتي دولت نميشدند نشان داد. دول//ت يازدهم متاس//فانه صداي نالههاي اي//ن بخش از جامعه را كه با ش//رايط وخيمي روبهرو بودند، نشنيد و تنها در كارزار انتخابات بود كه با واقعيت هولناك اين اشتباه روبهرو شد. اگرچه نهايتا انتخابات با پيروزي آقاي روحاني تمام شد اما اين به معناي آن نيست كه دولت دوازدهم بازه//م به وضعيت وخيم جاماندگان از تور حمايتي بيتفاوت باشد. دولت دوازدهم بايد با جسارت و قاطعيت هدفمندكردن يارانه را دنب//ال كند و نس//بت به بهبود وضيعت اين قشر متعهد باشد. پیششرط مبارزه با فساد در عرصه سياست مالي نيز اگرچه اقدامات خوبي در شناس//ايي فرارهاي مالياتي صورت گرف//ت ولي دولت ب//ه اش//تباه از پيوند زدن پايگاه اطالعاتي بانكها و نظام مالياتي با پايگاه اطالعاتي خانوار خودداري كرد. اين امر دست دول//ت را براي دريافت دقيق ماليات از قش//ر برخوردار بس//ت. دولت دوازدهم ناگزير اس//ت اين اقدام را انجام دهد و به جاي اينكه فش//ار نظام مالياتي بر بخش توليد باشد جريان درآمد خانوارها را محل تمركز خود براي مالياتگيري قرار دهد. بيترديد پروژه مبارزه با فساد ممكن نخواهد ش//د مگ//ر آنكه نظ//ام مالياتي به اين شكل ارتقا يابد. شايد عرصهاي كه بيش از هر عرصه ديگر در دولت يازدهم مورد غفلت واقع شده عرصه اصالح س//اختار دولت و نهادهاي حكومتي باشد. دولت با محافظهكاري بيش از ح//د از هر اقدام//ي در اين زمينه پرهيز كرد و تدبيري براي كارآمدي و در عين حال كوچك كردن دولت صورت نداد. ترديدي نيس//ت كه بدنه دولت هم بزرگ و ضعيف است. تقويت و در عين حال كوچك و كارآمد كردن اين بدنه از جمله اولويتهاي دولت دوازدهم به ش//مار ميرود. انجام اصالحات نهادي در رابطه با نهادها و موسسات دولتي نيازمند تعامالت سياسي و همراه س//اختن جامعه اس//ت و توان زيادي از دولت را به خود اختصاص خواهد داد. سیاستهايمحافظهكارانه در مجموع مالحظه ميش//ود كه در حوزه سياس//تگذاري اقتص//اد كالن عملكرد دولت يازدهم به ش//دت محافظهكارانه بوده و تقريبا در هيچ حوزهاي به اصالح س//اختار اقتصادي نپرداخته اس//ت. اين عملك//رد كمتر از انتظار محصول چيدمان ضعيف كابينه يازدهم است. معدل باالي س//ني اين كابينه موجب ش//د تا عملكرد آن بيش از حد محافظهكارانه باشد و اين تركيب موجب شد تا محافظهكاري همديگر را تقويت كنند. شرايط موجود در حاكميت نيز به نح//وي بود كه از اقدام//ات دولت در انجام اصالحات ساختاري حمايت نميكرد. بخشهاي مختلف حاكميت نيز به جاي اينكه دولت را در انجام جراحيهاي اقتصادي ياري كنند بيشتر مترص//د مچگيري و هو كردن يا امتيازخواهي بودند. شجاعتي كه دولت در مذاكرات هستهاي نشان داد و حمايتي كه حاكميت در اين عرصه ارائه كرد در عرصه اقتصاد تكرار نش//د. فضاي محيطي ب//ا كاهش قيمت نف//ت، باال گرفتن تنشهاي منطقهاي و روي كار آمدن ترامپ به شدت نامساعد شد. مجموع اين عوامل دست به دس//ت هم داد تا دولت نتواند انتظاراتي كه از آن ميرفت را برآورده كند. ممكن است اين سوال پيش آيد كه آيا دولت دوازدهم ميتواند مانند دولت يازدهم از انجام اصالحات ساختاري خودداري كند؟ پاسخ اين سوال منفي است زيرا ظرفيت عقب انداختن حل مساله ديگر موجود نيس//ت. به يك معنا ميتوان شرايط اقتصادي را به وضعيت محيط زيس//ت تش//بيه كرد. در عرصه محيط زيس//ت فع//االن اين عرصه طي س//الها نسبت به نوع بهرهبرداري از منابع آب هشدار ميدادند اما اين هشدارها معموال توسط دولت و نهادهاي مربوطه ناديده گرفته ميشد تا اينكه كار به جايي رس//يد كه ريزگردها صداي م//ردم را در آورد. در اين مقطع بود كه دولت ناگزير از دخالت و اقدام و تغيير رويه ش//د. در عرصه اقتصاد نيز شرايط بانكي به گونهاي است ك//ه انجام جراحي در ي//ك بازه زماني كوتاه را گريزناپذير كرده است. ارز را نميتوان ديگر در همين قيمت حفظ كرد. بدنه دولت را كماكان بر دوش كشيد و نسبت به هرز انرژي و پيامدهاي آالينده آن بيتفاوت بود. شرايط به مرز بحران رسيده و انجام جراحي گريزناپذير شده است. انتظار مردم آن است كه كارشناساني در كابينه به كار گمارده شوند كه حاضر به انجام چنين جراحيهايي باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.