در انتظار مجوز دیوان محاسبات

Jahan e-Sanat - - News -

معاون وزیر ارتباطات از ورود دیوان محاسبات به اضافهدریافت قیمت پیامک خبرداد و گفت: تا زمانی که تصمیم درباره نرخ پیامک گرفته نشود، ردی//ف درآمدی 400 میلیارد تومانی دولت، به قوت خود باقی است.

هفت//ه گذش//ته س//ازمان حمای//ت از مصرفکنندگان از لغو موضوع اضافهدریافت مبل//غ یک تومان به ازای ارس//ال هر پیامک خب//ر داد و اع//الم کرد ک//ه از اول خردادماه ن//رخ پیام//ک باید مانن//د قبل از س//ال 94 محاسبه شود.

از س//ال 94 تاکنون مطاب//ق ابالغیه قانون بودجه، اپراتورهای موبایل مکلف شدهاند مبلغ ی//ک تومان، قیمت پیامک موبای//ل را افزایش دهن//د و درآمد آن را ک//ه حدود 400 میلیارد تومان برآورد میشود، به خزانهداری کل کشور واریز کنند تا این درآمد برای مصارف جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران، کمیته امداد امامخمینی)ره(، سازمان بهزیستی کشور، بیمه تامین اجتماعی بسیجیان معسر، سازمان بیمه سالمت ایران، دانشگاه پیامنور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون ایران هزینه شود.

از اواسط خردادماه امسال، سازمان حمایت از مصرفکنندگان از پیگیری لغو این موضوع به دلیل نبود این الزام در قانون بودجه س//ال 96 خبر داد و تاکید کرد که با تایید سازمان بازرسی کل کش//ور و ابالغیه سازمان تنظیم مق//ررات و ارتباطات رادیوی//ی، نرخ پیامک باید مانند قبل از س//ال 94 ش//ود و اپراتورها بای//د از اول خردادماه نرخ پیامک را مانند دو سال قبلتر محاسبه کنند. این سازمان حتی از پیگیری مبالغ اضافه دریافت از مشترکین نیز خبر داد.

ب//رات قنبری، مع//اون برنامهری//زی وزیر ارتباط//ات در گفتوگو با مه//ر، درخصوص نحوه محاس//به نرخ پیامک در سال جدید و شفافسازی این مساله اظهار داشت: از سال 94 ب//ه دلی//ل ابالغیه قان//ون بودجه، قیمت پیامک یک تومان گران شد تا درآمد حاصل از آن، که رقم//ی حدود 400 میلیارد تومان برآورد میشد، برای مصارف عمومی به دولت واگذار شود.

وی ب//ا بیان اینکه تاکنون نیز طبق قانون و تاکید دیوان محاس//بات کش//ور، این پول دریافت شده اس//ت، ادامه داد: هماکنون نیز دیوان محاس//بات کش//ور، موافقتی برای لغو اضافه دریافت مبلغ یک تومان قیمت پیامک نداشته اس//ت که موظف به بازگرداندن این رقم به مشترکین هستیم.

دیوان محاس/بات تکلی/ف این ردیف درآمدی دولت را مشخص کند

مع//اون وزیر ارتباطات با اش//اره به اینکه تصمیم برای لغو این قانون از س//وی سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات گرفته شده است، گفت: درحال هماهنگی با دیوان محاسبات کشور هستیم که تکلیف این ردیف درآمدی دولت را مشخص کند.

قنبری توضیح داد: بر س//ر این مس//اله دو اختالفنظ//ر وجود دارد. ب//ه نحوی که برخی میگویند این موض//وع باید هم تبصره بودجه داش//ته باش//د و هم ردیف بودج//ه، اما برخی تعبیرها نیز چنین است که وقتی موضوع ردیف بودجه دارد، الزماالج//را خواهد بود. حال باید مس//ووالن مربوطه با توجه ب//ه این دو تعبیر و تفس//یر، یک تصمیم واحد بگیرند. در صورتی که به این جمعبندی رسیدند که این قانون لغو ش//ود و اضافه دریافت عودت داده شود، ما نیز آن را اجرا میکنیم.

مع//اون وزیر ارتباطات با بیان اینکه موضوع اضافه دریافت قیمت پیامک، در س//ال 94 در قان//ون بودجه هم ردیف و هم تبصره داش//ت، اف//زود: اما در س//الهای 95 و 96 این موضوع ردیف بودجه داش//ته اما تبصره نداشته است، با این وجود دیوان محاس//بات این درآمد را از ما پیگیری میکرد و ما نیز به تبع آن، پیگیری وصول داشتیم.

وی با تاکید براینکه این موضوع را از طریق دیوان محاسبات و مجلس استعالم و پیگیری میکنیم، گفت: درصورتی که دیوان محاسبات از ما بخواهد این مبلغ را دریافت نکنیم ما نیز این مبلغ را به مشترکین بازمیگردانیم.

قنبری در م//ورد تاری//خ اول خردادماه که از س//وی رگوالت//وری و س//ازمان حمای//ت از مصرفکنندگان برای تغییر نرخ پیامک اعالم ش//ده بود، افزود: این موضوع درس//ت نیست و اپراتورها فعال نمیتوانند آن را اجرایی کنند .

وی خاطرنش//ان ک//رد: اگرچه رگوالتوری مج//از به ابالغ موضوعات مربوط به نرخها به اپراتورهای ارتباطی است، اما بحث قانون نیز باید پیگیری ش//ود. تصمیمات س//ازمانهای بازرسی، حمایت از مصرفکننده و اداره تنظیم بازار، باید از راه قانونی عملیاتی شود. معتقدیم فعال همان مبالغ قبلی الزمالوصول است، مگر آنکه با ورود دیوان محاس//بات و مجلس، این قانون تصحیح شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.