احتیاط در توسعه موافقتنامههای تجاری

Jahan e-Sanat - - News -

محمد راستي*-توسعه همکاریها و موافقتنامههاي دوجانبه و چند جانبه تجاری ميتواند به افزایش رقابت و کارایي بخشهاي مختلف اقتصادی کمک کند و از طریق افزایش سازگاري این بخشها با محیط رقابتي، آمادگي الزم را جهت سازگاري با محیط تجاري سایر کشورها، بهخصوص در چارچوب سازمان جهاني تجارت (WTO) به وجود آورد. با این وجود به این دلیل که کشور ما فرآیند مذاکرات الحاق به WTO را پیشرو خواهد داشت، بهتر است تا برخي مالحظات درخصوص انعقاد این موافقتنامهها در نظر گرفته شود.

گرچه میانگین ساده نرخهاي تعرفه اسمي ایران باال است)81 درصد(، اما به لحاظ برخی موارد)مانند پرداخت یارانههاي ارزي ناشي از تخصیص ارز مبادلهاي، پایین بودن ارزش واقعي ارز، ارزشگذاري پایین پول رسمي برخي از شرکاي عمده تجاري ایران و دامپینگ برخي از این کشورها( در واقع میانگین نرخهاي تعرفه واقعي)غیرترجیحي( منفي است؛ لذا اعمال نرخهاي تعرفه ترجیحي میتواند این وضعیت را تشدید کند.میانگین ساده 18 درصدی نرخهاي تعرفه فعلی ایران )که انتظار سایر کشورها آن است که مبنای نرخهای پیشنهادي اولیه برای شروع مذاکرات کاالیی الحاق به WTO قرار بگیرد و مانند سایر کشورهای در حال توس//عه ملحق ش//ده در سالهای اخیر، نهایتا پس از الحاق به این سازمان به کمتر از 10 درصد برسد( کمتر از نرخهاي تثبیت شده کشورهاي در حال توس//عه عضو اولیه WTO است. براي مثال میانگین نرخ تثبیت شده اعضای گروه دي هشت )غیر از ایران( برابر با 67/5 درصد )بنگالدش ،169/3 مصر ،36/8 اندونزي ،37/1 مالزي ،22/3 نیجریه ،118/3 پاکستان 60 و ترکیه 28/6 درصد( است. هر چند نرخهاي مورد اعمال آنها به مراتب کمتر است ولي تعهدي براي عدم افزایش نرخهاي تعرفه تا سقف نرخهاي تثبیت شده براي این کشورها وجود ندارد.

تجربه کش//ورهاي ملحق شده به WTO نشان میدهد برقراري نرخهاي ترجیحي در این قبیل ترتیبات و موافقتنامهها مبناي نرخهاي درخواستي آنها براي کاهش تعرفه شده است لذا تا زمان الحاق به،WTO پیشنهاد ميشود تمامي اقدامات درخصوص توس//عه سایر ترتیبات و موافقتنامههاي تجاري و اعمال نرخهاي ترجیحي با احتیاط دنبال شود.

با توجه به مطالب فوق بازمهندسي ساختار تعرفهاي کشور قبل از توسعه موافقتنامهه//ا و نیز آغاز مذاکرات کاالی//ي WTO با تاکید بر تعیین دامنه کااله//اي مورد اعمال نرخهاي ترجیحي ض//رورت دارد؛ به گونهای که جز در موارد استثنایي ضروري است دامنه کاالهاي مورد شمول تعرفههاي ترجیحي پیشاپیش تعیین شود و تنها این بخش از کاالها براي اعمال نرخهاي ترجیحي مورد مذاکره قرار بگیرد )تا بخش فراگیري از کاالها مشمول تعرفههاي ترجیحي نشوند(. در این راستا پیشنهاد ميشود که این کاالها از میانکاالهاي قاچاقپذیر و غیراولویتدار حمایتي باشند )بهعنوان مثال میتوان به کاالهایی مانند موبایل، لوازم آرایش//ی، رایانه و اسباببازی اشاره کرد(.عالوه بر تعیین دامنه کاالهاي مورد شمول تعرفههاي ترجیحي، هماهنگي بین نرخهاي تعرفه این کاالها در موافقتنامههاي مختلف نیز ضرورت دارد.

*عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.