خصوصيسازي فقط واگذاري شركتها نيست

انتقاد 2 نماينده مجلس از اجراي اصل ؛«44»

Jahan e-Sanat - - News -

رييس كميسيون اصل «44» مجلس با اشاره به دو راهبرد براي اصل «44» قانون اساسي گفت: اجراي اين اصل، تنها در واگذاري شركتهاي دولتي به بخشخصوصي و كسب درآمدزايي براي دولت خالصهشدهاست.بهگزارشتسنيم،بهرامشكوري در برنامه تيتر شبكه خبر گفت: بخشخصوصي توان مال//ي و آمادگي پذيرش در برعهده گرفتن شركتهايدولتيراداراستامابايدزيرساختهاي اين كار ايجاد شود. عضو اتاق بازرگاني ايران افزود: دولترقيببخشخصوصياستبنابرايندربرخي مواقع از امتيازهاي خود استفاده ميكند. شكوري گفت: دولت ما، كشور را گران اداره ميكند و بخش عمدهبودجهكشورصرفهزينههايجاريميشود. وي گفت: در ايران با داشتن جمعيت 80 ميليون نفري،نزديكبه5/2 ميليوننفردربدنهدولتكار ميكننددرصورتيكهكشورژاپنبا021 ميليون نفر اين طور نيست و اين امر به خاطر بخش نظارتي و هدايتگري دولت است. شكوري گفت: در بحث رقابت دولت با بخشخصوصي اين دو از ش//رايط يكساني برخوردار نيستند. از طرفي روابط سياسي و ارتباط با ديگر كشورها نيز ما را در پيشبرد افزايش تكنولوژي و اس//تفاده از سرمايه بخشخصوصي خارجيكمكخواهدكرد.اوافزود:بخشخصوصي بايدازجذابيتهايسرمايهگذاريبيشتريبرخوردار باشد و دولت بهره كمتري ببرد. حميدرضا فوالدگر، رييس كميس//يون اصل «44» مجلس ش//وراي اسالمي هم در ارتباط تلفني گفت: اشتباهي كه از ابتدا در سياستهاي اصل «44» اتفاق افتاده است، دراجرايبند»ج«يعنيواگذاريشركتهايدولتي به بخشخصوصي و كسب درآمدزايي براي دولت خالصه شده بود. او افزود: عمده اين واگذاريها در دولتهاي نهم و دهم اتفاق افتاده است. فوالدگر گفت: اصل «44» قانون اساسي عالوه بر بند »ج«، بند »الف« و »ب« نيز دارد و اين دوبند اختصاص به سرمايهگذاري عامه مردم با شرايط مساوي براي همه بوده اس//ت. رييس كميس//يون اصل «44» مجلس شوراي اسالمي افزود: دو راهبرد براي اصل «44» قانون اساسي وجود دارد؛ اول اينكه دولت از تصديگري به سياستگذار مراكز اقتصادي تبديل ش//ود و نقش هدايتگري داشته باشد و دوم اينكه در بخشخصوصي واقع//ي مردم به ميدان عمل وارد شوند و ساختارها اصالح شود. فوالدگر گفت: تاكنون خصوصيسازي فقط به معني واگذاري به بخشخصوصي بوده است يعني همان بند .«ج» او گفت: براي اجراي دقيق اصل «44» قانون بايد ظرفيتهاي ديگر اين اصل نيز تحقق يابد. ميدان دادن به مردم، كاهش نقش دولت در تصديگري و كم كردن ديوانساالري. تا وقتي مقدمات كامل اجرا نشود، اصل «44» قانون اساسي به طور كامل اجرايي نخواهد شد. رييس كميسيون اصل «44» مجلس شوراي اسالمي افزود: در اقتصاد دولت بايد نقشسياستگذاروناظرداشتهباشد.فوالدگرافزود: دولت نبايد بيش از اين بزرگ شود. هدايتصحيحمنابعواگذاريها از س//ويي ديگر عضو كميس//يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي گفت: براي توسعه متوازن اقتصاد و اشتغالزايي در شهرستانهاي محروم و مرزي بايد منابع حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي صرف س//رمايهگذاري در مناطق محروم شود. محمد حسننژاد در گفتوگو با خانه ملت درخصوص لزوم توسعه متوازن اقتصادي كشور گفت: بايد توجه داشت در كوچكسازي بخش دولتي و واگذاري امور به بخشخصوصي شكي وجود ندارد. نماينده مردم مرند و جلفا در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: در روند سرمايهگذاريها در مناط//ق مختل//ف نكات قاب//ل تاملي وجود دارد كه به واگذاري ش//ركتهاي دولتي ارتباط دارد. اين نماين//ده مردم در مجلس دهم افزود: س//رمايهگذاريها در زمينه ساخت كارخانجات در س//الهاي گذشته، بيشتر با استفاده از منابع بيتالمال و بودجه دولتي صورت گرفته كه متعلق به تمام مردم كشور است. حسننژاد افزود: با توجه به مطالب يادشده، سرمايهگذاريها از محل بودجه بيشتر در مناطق مركزي كشور صورت گرفته كه باعث شد توسعه مناطق مختلف متوازن نباشد و بهطور طبيعي در زمينه اشتغالزايي استانهاي مختل//ف آمار متف//اوت و نامتوازن//ي دارند. وي ادام//ه داد: در حال حاضر نيز كه بحث فروش و واگذاري شركتهاي دولتي مطرح است، بيشتر منابع حاصل از اين فروش صرف مناطق برخوردار ميشود كه اين قابل قبول نيست و بهطور طبيعي امكان توسعه ش//هرهاي مرزي و محروم دشوار ميشود. حس//ننژاد افزود: براي توسعه متوازن اقتصاد و اشتغالزايي در شهرستانهاي محروم و مرزي بايد منابع حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي صرف س//رمايهگذاري در مناطق محروم شود.اينعضوكميسيوناقتصاديمجلسشوراي اسالمي افزود: بايد تدابيري اتخاذ شود دولت در مناطق محروم و كمبرخوردار سرمايهگذاري كند و البته در برنامه ششم توسعه به اين مهم توجه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.