تالش برای بازگشت رونق به معادن

جرايم ديركرد حقوق دولتي تا پايان 95 بخشیده میشود :

Jahan e-Sanat - - News -

در حالي ك//ه حقوق دولتي يكي از هزينههاي وارد بر معادن است كه موض//وع مقدار و نح//وه پرداخت آن هميشه مورد مناقش//ه بوده، مصوبه هي//ات دولت از بخش//ودگي جرايم ديركرد حقوق دولتي معادن تا پايان سال 1395 حكايت ميكند.

معادن به عنوان ذخاير سرزميني اي//ران، مانند جنگله//ا و دريا جزو انفال محس//وب ميشوند كه امكان تملك كامل آن توس//ط اش//خاص حقيق//ي و حقوق//ي وج//ود ندارد، بلكه صرفا جهت بهرهبرداري پروانه بهرهبرداري از آن زمين به بهره بردار داده ميشود كه به او حق استخراج و فروش ذخاير معدني را تا س//قف 25 س//ال ميدهد اما دولت در اين مدت از بازي خارج نميش//ود بلكه بهرهبردار موظف است براساس ماده 14 قان//ون معادن هر س//اله مبلغي ش//امل درصدي از درآمد آن معدن با عنوان »حقوق دولتي« را به دولت پرداخ//ت كند كه آن درصد نيز هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص ميشود.

همواره حق//وق دولتي و عوارض صادرات//ي محص//والت معدني ميان مع//ادن و وزارت صنع//ت، مع//دن و تجارت موضوعي مورد مناقشه بودند، به خصوص از زمان افت جهاني قيمت م//واد معدني كه بس//ياري از معادن ايران و جهان را از نظر مالي با بحران مواجه كرد.

هزينهه/اي جانب/ي قيم/ت تمامشده را باال برده است

عموم//ا مع//ادنكاران معتقدند ك//ه هزينهه//اي جانب//ي در كن//ار زيرس//اختهاي نامناس//ب توليد و صادرات، باعث شده قيمت تمامشده محص//والت معدني نس//بت به رقبا افزايش يابد و قدرت و مزيت رقابتي محص//والت ايران//ي را در بازارهاي داخلي و خارجي از بين ببرد و البته حاشيه سود معادن را نيز كم كند.

در اي//ن باره ابوالفض//ل اقباليون، عض//و هياتمديره انجم//ن صنايع و مع//ادن گ//چ با بي//ان اينكه توليد يك فرآين//د و معادله چندمجهولي اس//ت، گفته اس//ت: در حوزه توليد دول//ت توق//ع دارد حق//وق دولتي، استانداردهاي آب، برق، محيطزيست و ديگ//ر هزينهها را با ش//اخصهاي اروپايي محاس//به و رعايت كند و از طرف ديگر نيز ماليات بر ارزشافزوده، 25 درصد ماليات جاري و مواردي از اين قبي//ل را دريافت كند، از طرفي ديگ//ر از توليدكنن//ده انتظ//ار دارد زماني كه كش//ور دچار ركود است و در وضعي//ت بحران، جنگ يا تحريم قرار ميگيرد بايد با ش//رايط سخت دولت//ي و پيراموني كنار بيايد، كه ما هم كنار ميآييم و تحمل ميكنيم اما در برابر اين حجم از ناماليمات تحمل توليدكننده حدي دارد و ممكن است از جايي به بعد كشش ادامه فعاليت توليدي وجود نداشته باشد؛ كمااينكه ش//اهد اين بوديم كه در اين سالها برخ//ي از واحدهاي توليدي از حوزه توليد خارج شدند.

همچنين عليرضا سياسيراد، دبير انجمنتوليدكنندگانوصادركنندگان س//نگآهن اي//ران بر ل//زوم كاهش هزينهه//اي محيطي مع//ادن تاكيد داش//ته و گفته اس//ت: يكي از موارد هزينههاي محيط//ي معادن، حقوق دولتي اس//ت كه در اين مورد دولت در مقاطعي همكاري مناسبي داشت و معدنكاران درباره خود عدد حقوق دولتي مسايلي را مطرح ميكردند و ما هم با حذف آن موافقيم، چراكه عدد آن چندان در بودجه عمومي كش//ور بزرگ نيس//ت و حدود 300 ميليارد تومان است كه با وضع موجود، امسال كاهش پيدا خواهد كرد. پيشنهاد ما اين اس//ت ك//ه حقوق دولت//ي را در دورهاي اس//تمهال دهن//د تا معادن بتوانند نفسي بكشند.

به گزارش ايسنا، در حالي تمام اين اوصاف از حقوق دولتي معادن مطرح ميشود كه خبرهايي از جلسه اخير دولت به گوش رس//يده است؛ هيات وزيران مصوب كرد خس//ارت و ضرر و زيان ناش//ي از تاخي//ر پرداخت در مهلت مقرر حقوق دولتي تا پايان سال 1395 بخشيده خواهد شد.

براي اين بخشودگي كارگروهي، متشكل از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و داراي//ي و س//ازمان برنامه و بودجه تش//كيل شده اس//ت كه وظيفه آن تشخيصواحدهايياستكهميتوانند از اين بخشودگي استفاده كنند.

به نظر ميرس//د رك//ود در حوزه مع//دن اصليترين علت تصويب اين مصوبه باش//د، چون از جمله داليلي ك//ه ميتواند يك واحد را مش//مول بخشودگي كند، افت قابلتوجه ميزان توليد و كاهش ميزان فروش به دليل وضعي//ت حاكم بر ب//ازار و ركود اين حوزه است.

تس/ويه 6 ماه حق/وق دولتي، شرط بخشودگي جريمه ديركرد

اينها در حالي اس//ت كه دولت در مصوبه خود اين بخشودگي را مشروط كرده اس//ت. براس//اس اي//ن مصوبه واحدهاي//ي كه ميخواهن//د جرايم ديركرد پرداخت حقوق دولتيش//ان تا س//ال 1395 بخش//يده شود بايد اصل حق//وق دولتي كه پيش از اين به دولت بدهكار بودند را ظرف شش ماه تسويه كنند.

فراهم كردن شرايط پرداخت آسان بدهي حق//وق دولتي مع//ادن براي وصول مطالبات دولت، از س//رگيري فعاليت برخ//ي از معادن، جلوگيري از افزاي//ش نرخ بيكاري در واحدهاي معدني، افزايش درآمد رديف مربوطه در بودج//ه و تقويت س//هم صندوق بازنشستگي فوالد، ديگر داليل دولت براي اتخاذ اين تصميم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.