از ساعت كار تا كار مفید

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه یادداشت

يكي از موضوعاتي كه همواره در اين ماه درباره آن بحث ميشود، تغيير يا عدم تغيير ساعات كار است. دولت قبلي ساعات كار در ماه رمضان را كاهش ميداد و در اي//ن خصوص توجهي هم به نظرات ديگران به ويژه قانونگذار نميكرد اما دولت يازدهم به اين رويه پايان داد و بر 44 ساعت كار در هفته مطابق با قانون مديريت خدمات كش//وري و براي همه ماهها تاكيد كرده و ميكند. نوبخت در مقام پاس//خگويي اعالم ك//رد كه قانون اجازه تغيير س//اعات كار را به دولت نميدهد و اين دولت مقيد به قانون است و آن را اجرا ميكند. اقدامي هم كه در س//الهاي قبل در ارتباط با كاهش س//اعت كاري انجام ميشد، همواره مورد اعتراض مجلس بود ولي دولت گذشته بدون توجه به اين اعتراضات آن را اجرا ميكرد. البته ظاهرا رييس محترم سازمان مديريت و برنامهريزي فراموش كرده كه پس از مصوبه كاهش ساعات كار در دولت قبلي، رييس مجلس در نامهاي اعتراضي خواستار لغو اين مصوبه شد كه با بيتوجهي دولت وقت، مجلسيها به ديوان عدالت اداري شكايت كردند و در نهايت ديوان عدالت اداري، بخش//نامههاي صادره راجع به تغيير س//اعت كار كارمندان از 8 ت//ا 14:30 را قابل ابطال ندانست و آن را قانوني دانست. بنابراين تلقي غيرقانوني بودن مصوبه، نادرست است. اينكه دولت فعلي فقط از اين بعد به موضوع توجه كرده و از بررسي ساير ابعاد غفلت كرده، جاي تامل دارد. نظير چنين وقايعي قبال هم به تلخي تجربه ش//ده است: دولت نهم در همان سال ابتداي فعاليت خود، مصوبه تغيير ساعت سال 70 مبني بر تغيير ساعت تابستاني و زمستاني را با توجي//ه كاهش بار ترافيك و كاهش اتالف وقت لغو ك//رد. در حالي كه همان زمان ش//ركت توانير اعالم كرده بود با تغيير س//اعت در اول فروردين، مصرف برق در سراسر كشور به صورت ميانگين 1/5 درصد كاهش پيدا ميكند. سرانجام همان دولت مجبور شد كار درس//ت را انجام دهد و تغيير ساعت تابستاني و زمس//تاني را اعمال كند. دولت يازدهم هم بايد ابتدا همه جوانب كاهش س//اعات كار را بررسي ميكرد و بع//د درباره ادامه يا توقف رويه دولت قبل تصميم ميگرف//ت. يكي از جنبههاي بس//يار مهم در رابطه با س//اعات كار، بررسي ساعت كار مفيد است. طبق گزارش مركز پژوهشهاي مجلس، ساعت كار مفيد در كشور در خوشبينانهترين حالت، روزانه حداكثر دو ساعت است و اين يعني دولت ميتوانست ساعات كار را كاهش دهد بدون اينكه بر ساعات كار مفيد تاثير گذارد. حتي اگر دولت به همان اندازه دولت قبلي هم كاهش ميداد، نه قانون نقض و نه در بهرهوري خللي ايجاد ميشد. بهعالوه اينكه دستاورد كار در ساعات غيرمفيد كاهش بهرهوري، افزايش هزينهها و اتالف وقت و انرژي است. چهبسا اگر از محل كاهش ساعات كار، صرفهجوييهاي انرژي صورت ميگرفت، وزارت نيرومجبورنميشدبرايمديريتمصرفانرژيهشدار دهد. بنابراين آنچه الزم است براي سالهاي بعد اتفاق بيفتد، كاهش ساعات كار و تغيير زمان شروع و پايان ساعات كاري است و آنچه بايد در درازمدت اتفاق افتد، تدبيري اساسي براي بهرهوري كار است.

*کارشناس ارشد مدیریت دولتي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.