ضرورت تجدیدنظر در نحوه توزیع درآمدها

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - Z.Mesbah1944@gmail.com

نظام اجتماعي و تزلزل همبستگي مردم منجر شده و به گسترش فقر، جرائم، اعتياد، گمراهي و فساد هم كمك كرده اس//ت. از همه موثرتر افزايش اختالف و تنش بين كارمندان و مديريت در ادارات و بخشهاي خصوصي و خصولتي است كه در پي آن كمكاري و اتالف وقت و منابع و ساير مولفههاي مربوط و در نهايت مشكالت اقتصادي را به وجود آورده است.

كاهشسرمايههاياجتماعيوگسترشبياعتمادي از سوي ديگر مسابقه براي رساندن خود به صاحبان ثروت و قدرت به هر قيمتي حتي با تضعيف ش//أن انساني، تسري رشوه و پرداختهاي زيرميزي، زد و بند و ديگر مصيبتهاي موجود... همه و همه مولود افزايش نابرابريهاست كه اغلب حقوق يا حقالزحمهبگيران ثاب//ت درگير معاش يعني اكثري//ت جامعه به ظاهر فعال را به داليل روش//ن از زندگي ش//رافتمندانه به

دور افكنده است.در اين مقوله تنها راه عملي، »توزيع عادالنه درآمد« اس//ت آنچنان كه مورد تاكيد قانون اساسي موجود با همه نقايص نيز هست و الزاما بايد در اولويت برنامههاي دولت در دوره زمامداري مجدد خود قرار گي//رد. اين توجه يعني پرداختن به توزيع قابل قبول درآمدهاي مملكت منافاتي با رشد نداشته و باعث تقويت همبستگي اجتماعي، انگيزش كاري، افزايش بهرهوري، ممانعت از افتادن در دامان فس//اد و كمكاري، جلوگيري از اعتياد و دروغگويي و س//اير انحرافات خانمانبرانداز ميش//ود و آرامش و امنيت واقعي را به اجتماع برميگرداند.

بازتوزيع درآمد و مبارزه با فساد بدون شكلگيري نظام مش//اركتي از پايين به باال و بدون حضور قوي نهاده//اي مدني كه كاركردش//ان حفاظت و صيانت از منافع جامعه است، ممكن نميشود. اتحاديههاي كارگري و سنديكاها، بهعنوان نمونه تشكلهاي صنفي معلمان،پرستارانوديگرگروههايشغلي...دموكراتيزه شدن ساخت قدرت و نظام تصميمگيري را در پي آورده و قدرت مذاكره رودرروي منطقي بين دولت و اقشار مختلف جامعه را همراه ميآورد.

در اينج//ا اش//اره به اين مهم ضروري اس//ت كه بهعنوان نمونه در كشورهاي اسكانديناوي دولت »به معناي رايج« مداخلهگر اس//ت و نظام رفاه اجتماعي قوي در اينگونه سيس//تم حكومتي و اقتصادش//ان باعث ميشود كه هزينههاي عمومي دولت سهم قابل توجهي از بودجه را دربر گيرد. با اين حال فساد و رانت براساس اطالعات دقيق بينالمللي، شاخصها و آمار موجود مرتبط در اين كشورها در حد پايينترينها در سطح جهاني است.

با اين استدالل و پذيرفتن اين حقيقت بايد گفت دولت عامل فساد نيست و »مخارج حكومتي و نظام حكمراني« در كش//ورهاي جهان س//وم مشابه ايران بهطور شاخص كه به شدت و بهطور وحشتناكي فراتر از مخارج دولت اس//ت، عامل اصلي انحرافات و فساد رايج آنچنان كه در آغاز اش//اره شد، بوده و در شرايط فعلي در ص//ورت بيتوجهي به داليل مختلف رو به توسعه خواهد كرد!

از سوي ديگر براي از بين بردن قدرت نابرابر در توزيع درآمد و ثروت و اصالح نظام صحيح اجتماعي پايدار بايد از طريق سيستم مالياتي پيشرفته و دقيق غيرقابل نفوذ كه عادالنه و قابليت اجرايي داش//ته

باش//د و ابزار آن فراهم ش//ده، با كمك همه آحاد جامع//ه و هماهنگي كليه قوا »ب//دون امكان نفوذ و توصيه« عدالت نس//بي را برقرار كرد و از توسعه بيعدالتي و ايجاد فاصله بيش//تر بين غني و فقير در جامعه متحول كنوني كه ايجاد آرامش و تحول را با حضور فعال در صحنه انتخابات اخير بهخوبي نشان داد، جلوگيري كرد.

ب//ر اين مبنا و بر اس//اس علوم م//دون موجود و آزمودهش//ده بايد تاكيد داشت با مديريت و رهبري هماهن//گ، قوي، آگاه و متخصص ميتوان مجموعه مديريت بخش توليدي كش//ور را از حالت خمودگي برآمده از عدم وحدت رويه در مديريت نظام اقتصادي كه مانع ايجاد انگيزه و به تبع آن عدم تمايل به توسعه امكانات با سرمايهگذاري و در نهايت شغلآفريني كه عامل اصلي توقف نسبي فعاليتها و ركود در بسياري بخشها ش//ده، نجات داد.طبعا در اين مقوله ثبات قوانين و دس//تورالعملهاي مربوط، پاس//خگويي، توس//عه ارتباطات مناسب بينالمللي، حمايتهاي قانوني، وجود مش//وقها و ارزيابي علمي و نكاتي از اين قبيل در صنعت و توليد از همه مهمتر اصالح قانون كار كه بهدفعات به آن پرداختهايم و از همه مهمتر رعايت حقوق شهروندي و اصول مندرج در قانون اساس//ي در زمينه حقوق مردم در جمهوري ...و اولوي//ت تام و تم//ام دارد. از آنجايي كه توفيق حكومت با مفهوم كامل منافع ملي گره ميخورد، اميد است دولت روحاني در دور دوم خود با توجه به اطميناني كه در مبارزات انتخاباتي به ملت داده، الزاما در اين مسير كوشا باشد.

* دبیر كانون علوم اداري ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.