گره کور خصولتیها!

اجرای رانتی واگذاریها مانع توسعه بخش خصوصی کشور؛

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه اقتصادی- اقتصاد دولتی در جوامع ام//روزی به عنوان یک بیماری برای کش//ورها به ش//مار میرود و هرچه دس//تگاه دولتی نفوذ بیشتری در بخشهای اقتصادی جامعه داشته باش//د و با در دست گرفتن بنگاههای اقتصادی روز به روز به دنبال فربهتر ش//دن و تقویت بنیه اقتصادی خود باشد، بیشک نتیجه آن ناکارایی، فس//اد و جلوگیری از رش//د اقتصادی در کشور خواهد شد.

مشکالت بخش دولتی در کشور ما نیز عمدتا به دلیل س//اختار غلط در نظام تصمیمگیری و اجرایی دولتها و عدم اصالح مشکالت ساختاری در نهادهای مسوول و سیاستگذار است.

در این مسیر اگرچه واگذاری شرکتهایی که مش//مول اصل 44 قانون اساسی بودند، نشان از عزم مسووالن در مورد اصالح ساختار اقتصادی دارد، ب//ا این حال نح//وه واگذاریها گویای این امر نیس//ت و نمونه اصلی و مش//خص آن ورود شرکتهای ش//بهدولتی و خصولتی به ساختار اقتص//اد و مح//دود کردن فعالی//ت بخشهای خصوصی حقیقی است.

در صورتی که بخشخصوصی در کشور ما از ق//درت چندانی جهت اداره امور اقتصادی کالن برخوردار نباش//د، دولت باید با ارائه تس//هیالت کمبه//ره بخشخصوصی را حمای//ت کند تا به تدری//ج اداره ش//رکتهای صنعت//ی در اختیار بخشخصوصی و مردم قرار گیرد. اما از آن جایی که صنایع ما درگیر بیماریهای شدید اقتصادی هستند و نیاز اساس//ی به اصالح ساختار دارند متاسفانه با خصولتی شدن، گرهای از مشکالت آنها باز نخواهد شد.

در واق//ع وج//ود ش//رکتهای خصولتی دو ایراد اساس//ی دارد؛ اولین معضل این اس//ت که سیاس//تگذاریهای ناکارآمد دولتی و نفوذ آنها در درون این ش//رکتها و صنایع وابسته به آنها سبب بروز مشکالت زیرساختی در آنها میشود؛ دومینعاملهمبهضعفشدیدبخشخصوصیبر میگردد و به همین دلیل ضعف در مدیریت اداره صنایع خصولتی به درستی انجام نمیشود. تمایلبهحفظقدرت آنچ//ه موجب جلوگی//ری از اجرای حقیقی خصوصیس//ازی در ایران میشود، تمایل دولت به حفظ قدرت سیاس//ی و اقتص//ادی خود در صنایع کش//ور است و دستگاه دولتی تمایلی به حمایت از بخشخصوصی بدون کسب منفعت برای خود نخواهند داش//ت؛ در کل دولتها در کشور رغبتی به توسعه صنعت در کشور ندارند مگر اینکه جناح حاکم منافع خاصی را در توسعه آن صنعت داشته باشد.

در مسیر توسعه اقتصادی کشور، بدهیهای بسیار سنگین بانکها به بانک مرکزی، معوقات سیس//تم بانکی، بدهیهای سرسامآور دولت به سیستم بانکی و ناکارآمدی پیمانکاران و فعاالن بخشخصوصیونیزاجراینادرستسیاستهای اصل ،«44» مانعی بر سر راه رونق و رشد کشور ش//ده و بیماریهای اقتصادی کشور را تشدید کرده است.

در واق//ع اگر دول//ت به مدیری//ت کارآمد بخشخصوص//ی اطمین//ان میکرد و دس//ت ای//ن بخ//ش را در توس//عه صنایع کش//ور باز میگذاشت، یقینا سرنوشت خوبی میتوانست در انتظار بنگاههای تولیدی و صنعتی کش//ور باشد، بنابراین تا زمانی که خصوصیسازی به درستی اجرا نشود و فقط از یک ارگان دولتی ب//ه ارگان دولتی دیگر یا افرادی خاص منتقل شود، دور از ذهن نخواهد بود که شاهد اتفاقات بزرگی مانند تعطیلی کارخانهها و ورشکستگی بنگاههای صنعتی کشور باشیم. دوبیماریعمدهاقتصاد همانطور که بسیاری از کارشناسان و فعاالن اقتصادی کشور نسبت به ضررهای اقتصاد دولتی و حض//ور خصولتیها بارها تذک//ر دادهاند، وزیر اقتصاد نیز پایین بودن رشد اقتصادی را وابسته ب//ه دو بیماری عمده یعنی دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران میداند.

علی طیبنیا در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی که با حضور غالمحسین شافعی رییس اتاق ایران، غالمعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی و اعضا شورا برگزار شد، گفت: اعتقادم بر این است که دلیل رشد اقتصادی پایین دو بیماری عمده یعنی دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران است.

وزیر امور اقتص//ادی و دارایی افزود: اگر طی چهار دهه گذش//ته رش//د اقتصادی 2/3 درصد ب//وده دلیل دولتی بودن و نفت//ی بودن اقتصاد کشور است.

طیبنیابابیاناینکهدرابتدایشروعکاردولت با وضع آشفتهای مواجه بودیم، اظهار داشت: رکود تورمی شدید، آینده تیره و تار و همچنین ناروشن را در برابر فعاالن اقتصادی ترسیم میکرد و انگیزه را برای هر گونه سرمایهگذاری از بین برده بود.

وی با بیان اینکه طبیعی بود در این ش//رایط حرک//ت ما زنده کردن امید در فعاالن اقتصادی باش//د، بیان داشت: بنابراین ما با کمک مردم و فعاالن اقتصادی توانستیم از آن شرایط عبور کنیم و به ثبات نسبی اقتصادی در کوتاهمدت برسیم اما در عین حال سعی کردیم همزمان با برنامههای کوتاهمدت برنامههای اصالح ساختار و بلندمدت را فراموش نکنیم تا نقش دولت در اقتصاد کم و حضور بخشخصوصی پررنگتر شود و وابستگی به نفت را کم کنیم.

وزی//ر اقتصاد بیان داش//ت: راهبرد اصلی ما افزایش توان تولید، تامین مالی کشور و ارتقای ش//فافیت و انضباط ب//ود که در برخ//ی موارد توفیق داش//تیم و در برخی م//وارد هم توفیقی حاصل نشد.

طیبنیا اظهار داشت: فکر میکنم برنامههای تنظیم ش//ده درست است و سعی میکنیم این روند را ادامه دهیم و به جایی برسیم که اقتصاد وابستگی خود را به نفت کاهش دهد. جایگزینیغلطبرایبخشخصوصی وزی//ر اقتص//اد با بی//ان اینکه در س//الهای اخی//ر متاس//فانه بخش ش//بهدولتی جایگزین بخشخصوصیشدهاست،بیانداشت:حتماباید بهبود فضای کسب و کار اولویت اصلی ما باشد.

وی گف//ت: واگ//ذاری بنگاهه//ای دولتی به بخشخصوصیواقعیبایدسرعتبیشتریبگیرد در حالی که مقاومتها خیلی زیاد است و فشار سنگینی به ما وارد میشود.

طیبنیا اظهار داش//ت: اگر ما یک شرکت را به بخش شبهدولتی مفت بدهیم کسی چیزی نمیگوید اما اگر مالکیت شرکتی را با 20 یا 30 درصد قیمت واقع//ی به بخشخصوصی واقعی واگذار کنیم همه اعتراض میکنند.

وی گف//ت: از جمله اولویتهایی که در دوره آینده باید برای رونق تولید پیگیری شود اصالح نظام مالی کشور است.

طیبنیا تاکید کرد: بانکها قادر نیستند منابع الزم را برای تولید تامین کنند و هزینه مالی بسیار گران است و هیچ فعالیت تولیدی نمیتواند با این شرایط رقابت کند.

وزی//ر امور اقتص//ادی و دارای//ی گفت: البته هزینههای مالی باال به ضرر بانک هم هست و باعث انبوهی از مطالبات غیر معوق میشود.

س/اماندهی فعالیته/ای بخ/ش شبهدولتی

طیبنیابااشارهبهبرگزارینشستهایشورای گفتوگو در چهار س//ال گذشته اظهار داشت: توانستیم از نزدیک با مشکالت بخشخصوصی آشنا شویم. آنچه در حال حاضر مورد نیاز کشور اس//ت رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی با دو شرط دوری از اقتصاد نفتی و دولتی است.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: طی این چهار سالی که در شورای گفتوگو گذشت، توانستیم در این مس//یر حرکت کنی//م. اگرچه معتقدم ظرفیتهای این شورا و بخشخصوصی بیش از این اندازه است. آمادگی داریم پیشنهادهای رییس اتاق ایران را اجرایی کنیم. معتقدیم فعالیتهای بخش شبهدولتی باید ساماندهی شود و دولت و بخشهایدولتیبایدکمکحالبخشخصوصی باش//ند نه رقیب آن ضمن اینکه دولت نیز باید مکمل بخشخصوصی و بازار باشد.

درقبالریال،ارزفروختهنمیشود

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه 5101،گفت:سیستمبانکیجزبرایسفر،بههیچ عنوان فروش ارز ندارد بلکه تعهدی در قبال یک کاالی خاص برای مدت زمانی معین میدهد.

غالمعلی کامیاب در جلسه شورای گفتوگو، افزود: بانکها درباره بحث قیمتگذاری ارز مظلوم واقع شدهاند زیرا وظیفه بانک معامله اسناد است و وظیف//ه قیمتگذاری ندارد. برهمین اس//اس وظیفهای برای قیمتگ//ذاری و توزیع بر عهده بانک مرکزی نیست و زمانی هم که این موضوع مطرح شد بانک مرکزی معترض بود.

کامیابادامهداد:بخشنامه5101 )دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته شامل تمام تعهدات ارزی که به استناد مجموعه مق//ررات ارزی و نامههای عمومی این بانک در قالب گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی به نرخهای کمتر از نرخ مرجع یا نرخ مرجعتاقبلازتاریخ3/5/1931 ایجادشدهباشد، میشود. این دستورالعمل تمام مواردی را که قبل از 16 آذر ماه 1392 بر اساس بخشنامههای این بانک با متقاضی تسویه ریالی صورت گرفته است شامل نمیشود.( به دلیل اینکه دستورالعملهای متعددی تنظیم و ابالغ شده بود و همه در تضاد بودند، به عنوان فصلالخطاب تهیه و ابالغ شد.

ویاظهارداشت:درزمانتهیهایندستورالعمل با بانکها و بخشخصوصی هماهنگی انجام شد.

اینمقاممسوولدرادامهافزود:نکتهمهمدیگر این است که در سال 91 کارگروه ویژه اقتصادی دولت مصوبهای دارد که به تایید رییس جمهور وقت رسیده و بر تاریخ ترخیص کاال تاکید دارد و از تاری//خ تصویب این مصوبه نرخ همه کاالها مبادلهای است مگر آنهایی که در اولویتها اعالم شد که اینها هم به نرخ روز ترخیص بود.

کامیاب ادامه داد: مصوبه این کارگروه از سال 91 اجباری شده است.

وی افزود: موضوع سوم بحث فروش ارز است، سیستم بانکی جز برای سفر، به هیچ عنوان فروش ارز ندارد بلکه تعهدی در قبال یک کاالی خاص برای مدت زمانی معین میدهد، پس هیچگاه در قبال ریال، ارز فروخته نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.