به قيمتگذاري خودروهاي باالي 45 ميليون تومان وارد نميشويم

Jahan e-Sanat - - NEWS - ﺧﻮﺩﺭﻭ

رييس ش//وراي رقابت با بيان اينكه اكنون واردات خودرو در انحصار چند نفر است، گفت: به قيمتگذاري خودروهاي 54ميليون توماني وارد نميشويم.

رضا ش//يوا با بي//ان اينك//ه اصوال شوراي رقابت وارد قيمتگذاري خودرو نميشود، گفت: شوراي رقابت براساس م//اده «58» اصل «44» تنها ميتواند براي بازار انحصاري دستورالعمل تعيين قيمت داشته باشد.

وي اف//زود: خودروه//اي كوچك از خانوادهپرايدوخودروهايمتوسطمانند پژوازجملهبازارهايانحصاريبهحساب ميآيند كه شوراي رقابت ميتواند براي آن دستورالعمل قيمت صادر كند.

ريي//س ش//وراي رقاب//ت ب//ا بيان اينكه قانون ميگويد تش//خيص اينكه ب//ازاري انحصاري باش//د يا نه، برعهده ش//وراي رقابت اس//ت، گفت: شوراي رقابت ميتواند به كمك مجلس موانع سرمايهگذاري را رفع كند.

شيوا با اشاره به تعريفي از محصوالت انحصاري گف//ت: زماني كه ميگوييم خودروهاي كوچك بيرقيب هس//تند به اين معناس//ت كه پرايد 17 ميليون توماني در تولي//دات داخلي و خارجي بيرقيب است و عمال هيچ خودرويي با اين قيمت در داخل كشور نه تنها توليد نميشود بلكه وارد هم نميشود.

وي در پاس//خ به اين سوال كه چرا شوراي رقابت براي خودروهاي باالي54 ميليون تومان قيمتي تعيين نميكند، افزود: در حال حاضر براي خودروهاي 100 ميليون توماني چند رقيب وجود دارد كه در اين ش//رايط شوراي رقابت براي تعيين قيم//ت ورود نميكند اما اين وضعيت براي خودروي 20 ميليون توماني پرايد وجود ندارد در نتيجه جزو محصوالت انحصاري تلقي و براس//اس قانون شوراي رقابت براي تعيين قيمت ورود ميكند.ب//ه گ//زارش مهر به نقل از ش//بكه خبر، رييس شوراي رقابت با بياناينكهشورايرقابتتنهاصادركننده دستورالعمل براي تعيين قيمت است، از سه شاخص بهرهوري، كيفيت و تورم به عنوان عوامل موثر در قيمت محصوالت انحصاري ياد كرد و گفت: شوراي رقابت اين متغيرها را به صورت فرمولي تعريف كرده است و براساس آن و با نگاهي به تورمبخشي كه ساالنه بانك مركزي آن را تعيين و اعالم ميكند قيمت نهايي محصوالت انحصاري را اعالم ميكند.

وي اف//زود: براس//اس اع//الم بانك مركزي تورمبخشي براي امسال شش درصد اعالم ش//ده كه شوراي رقابت با توجه به س//ه مولفهاي كه به آن اشاره كردمتنهاافزايشقيمت52/1 درصدي را براي پرايد در نظر گرفتيم اما تعيين قيمت خودرو به لحاظ كيفي برعهده اين بررسيها صورت نگرفته زيرا در اين عرصه وزارت صنعت بايد ورود كند.

ش//يوا با بيان اينكه شوراي رقابت موظف است براي تمامي خودروهاي زير 45 ميليونتومانقيمتتعيينكند،در مورد خودروهاي مونتاژي زير اين قيمت گفت: قيمت خودرويي مانند امويام كه در داخل كشور مونتاژ ميشود به شرط دارابودنقيمتزير54 ميليونتومانرا هم شوراي رقابت تعيين ميكند.

رييس ش//وراي رقابت با اش//اره به اينكه شوراي رقابت در سه سال گذشته تالش كرده قراردادها را منصفانه اعالم كند تا هم سود توليدكننده و هم منافع مصرفكننده حفظ ش//ود، گفت: اگر در قرارداده//اي فيمابين توليدكننده و مصرفكننده اجحافي صورت گيرد هركدام از طرفين ميتوانند با مراجعه به شوراي رقابت نسبت به استيفاي حقوق خود اقدام كنند.وي با اش//اره به اينكه تنظيمكنندگان بخش//ي در تمام دنيا براي انحصارات طبيعي مثل آب؛ برق و گاز در نظر گرفته ميشود، گفت: در موردقيمتخودروهايزير54 ميليون تومان اگر تا چندسال ديگر انحصار در اين بازه قيمتي رفع شود، شوراي رقابت براس//اس قانون تكليف//ي براي تعيين قيمت در اين بازار نخواهد داشت.شيوا بابياناينكهاقتصادكنونيكشورنيازمند جراحياست،گفت:يكيازمصاديقاين جراحيتنظيمكنندگانبخشياست.او افزود: سه خودرو ‪،2008 ،301‬ و 508 به دليل داشتن رقيب از انحصار خارج هس//تند و ش//وراي رقابت قيمت اين خودروها را تعيين نميكند.

رييس ش//وراي رقابت با بيان اينكه واردكنندگان كنوني خودرو تنها چند خودروي لوكس را وارد ميكنند و واردات خودرو در حال حاضر در انحصار چند نفر است، گفت: گروهي از واردكنندگان خودرو در كشور واردكنندگان سنتي فاقد نمايندگي بودند كه قانونگذار آنها را موظف به داشتن خدمات پس از فروش كرد كه به دليل عدم توانايي در تمكين قان//ون از دور واردكنندگان خودرو به كشور خارج شدند و بازار واردات خودرو در انحصار چند شركت افتاد.

وي با ش//اره به دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تج//ارت براي واردات خودرو گفت: براساس اين دستورالعمل قيم//ت اصلي خودرو ب//ه اضافه تعرفه و س//ود 7 ت//ا 10 درصد قيمت نهايي خودرو در كشور است كه در حال حاضر نميدانم آيا اين امر تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت هست يا خير. او افزود: عرضه و تقاضا نميتواند معيار مناس//بي براي تعيي//ن قيمت خودرو باشد، در حال حاضر عرضه پژو 2008 با تقاضا متعادل نيست كه اگر اين امر معيار قيمتگذاري بود خود به گراني خودرو دامن ميزد.

ش//يوا با بي//ان اينكه دول//ت نبايد سهامدار باشد، گفت: چرا دولت در حال حاضر سهم 20 درصد در خودروسازي دارد، اين امر الزم نيست؛ اگر نياز هست بايد در همه صنايع سهم و نظر داشته باشد نه فقط در صنعت خودروسازي كه صنعت مادر به حساب ميآيد؛ بر اين اساس هركجا كه محصولي انحصاري باش//د ش//وراي رقاب//ت ورود ميكند، نميگذاريمقيمتخودروهايانحصاري را خودروس//ازان داخلي تعيين كنند تا به اين وس//يله محصوالت انحصاري خود را به هرقيمتي كه خواس//تند به فروش برسانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.