واگذاري سهام خودروييها به شبهدولتيها

يك نماينده مجلس افشا كرد؛

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه ب/ورس- اص//ل «44» كليدواژه بخ//ش معنيداري از افق توس//عهاي اقتصاد ايران در س//ال 1404 است كه هرگاه از آن در مبحثي نام برده ميش//ود بيش//تر از آنكه اميد را به برنامه واگذاريها و خصوصي شدن اقتصاد دولتي كش//ور تزريق كند، نااميدي و شكس//تهاي تكرارپذير را در ذهنها تداعي ميكند. نقش كمرنگ سهم واگذاريها براي بخشخصوصي حقيق//ي در اقتصاد ايران در برابر س//هم عمده و نزدي//ك به صددرصدي ش//بهدولتيها در اي//ن فرآين//د به روش//ني مشخص ميكند كه بايد اصالحات بزرگي در اين افق چشمانداز اقتصادي صورت گيرد اما يك نكته را هم نبايد از نظر دور نگه داش//ت و آن اينك//ه بخشخصوصي اگر قرار اس//ت سهم متعادل و قابل اعتنايي در واگذاريهاي اصل «44» اقتصاد ايران داشته باشد بايد از قدرت اجراي//ي، مديريت//ي و هدايتگري در بخش س//اختارهاي مالي برخوردار باش//د تا اين بهانه كه بس//ياري از واگذاريها به دليل ضعيف بودن يا وجود نداشتن بخشخصوصي قدرتمند از اين گروه س//لب ميش//ود نيز از بين ب//رود. به ه//ر صورت همه كش//ورهاي توس//عهيافته و توس//عهپذير گامهاي عملي خروج دولت از بدنه اقتصاد را برداش//تهاند و كشور ما نيز بايد اين مسير را طي كند حال چه بهتر كه اختيار و س//هم مالكيتي خود را به بخشخصوصي قدرتمند اعطا كند تا بتواند نجاتبخش اقتصاد ش//ود. عملكردپيچيده در همين حال »ش//بهدولتيها« از س//الها پي//ش تا به حال يكي از پيچيدهترين عملكردها را در فضاي اقتصادي ايران انجام دادهاند. هرچقدر اين كلمه در ظاهر پيچيده است اما در بطن خود همه چيز براي فعاالن اقتصادي و بازار س//رمايه روشن است. اين گروه را ميتوان بزرگترين سد خصوصيسازي حقيقي در ايران دانست كه براي آن اصل مشخصي به نام اصل «44» بنا نهادهاند. در يك تعريف ساده بايد گفت اگر قرار است يك ش//ركت دولتي به بخشخصوصي واگذار شود تا هم كوچكسازي در بدنه اقتصاد بزرگ نفتي ايران شكلگيردوهمفعاليتسايربخشهايمنفعلدر اقتصاد ايران از بالقوه به بالفعل درآيد، شبهدولتيها مجالتحركواساساشكلگيريبخشخصوصيرا در اقتصاد ايران نميدهند. هميشه واگذاري سهام به اين گروه مورد سوال قرار گرفته اما چند وقتي اس//ت كه رسما اين گروه نهتنها مورد انتقاد قرار نميگيرد بلكه مراجع رسمي كه خود مسووليت جلوگيري از انحرافهاي واگذاريهاي اصل «44» را بر عهده دارند به بلندگوي رسميتبخشي اين گروه تبديل شدهاند. به عبارتي سادهتر دست به دست شدن سهام دولت به ساير اركان نيمهدولتي نهتنها انحراف از اصل «44» و سياستهاي ابالغ شده از سوي رهبري نيست بلكه كامال قانوني و مجاز است. واقعا بايد اصل «44» را ذبح شده ناميد كه هر روز براي آن نقشههاي تازه ميكشند. اين در حالي است كه تمام بندبند اين اصل به شفافترين ش//كل ممكن مس//ير رسيدن به چش//مانداز در بخشخصوصيسازي را ترسيم كرده است. جزيياتيكانحرافتازه درتازهترينتحول،يكعضوكميسيونصنايع مجلس با اشاره به اينكه خصوصيسازي واقعي در صنعت خودرو انجام نشده است، گفت: 80 درصد از شركتهاي غيردولتي كه سهام خودروسازان را خريدهاندزيرمجموعهنهادهايشبهدولتيهستند. حميدرضا فوالدگر در گفتوگو با تسنيم در پاسخ به اينكه با توجه به صحبتهاي وزير صنعت آيا سهام خودروسازان در اختيار مردم قرار گرفته و دولت س//هم خود را در دو شركت خودروسازي كش//ور كاهش داده است، اظهار داشت: در روند خصوصيسازي برخي، شركتهاي خودروسازي را جزو گروه 2 ميدانند. بر همين اس//اس دولت بايد سهام خود را در گروه 2 تا 80 درصد واگذار كند. البته امكان افزايش واگذاري هم در اين بخش ديده شده و دولت ميتواند تمام سهام خود را در اين شركتها واگذار كند. وي با بيان اينكه برخي ديگر هم شركتهاي خودروسازي را جزو گروه يك ميدانند، افزود: در اين گروه دولت بايد تمام س//هام خود را در شركتهاي خودروساز واگذار كند اما عمال اين امر اجرايي نشده است. اين عضو كميسيون صنايع مجلس تصريح كرد: بررسيها نشانميدهد08 درصدازشركتهايغيردولتي كه سهام خودروسازان را خريدهاند زيرمجموعه نهادهاي شبهدولتي هستند. به نحوي كه تعدادي ب//راي بانكها، صندوقه//ا و مراكز ديگر دولتي بوده و عمال س//هام خودروس//ازان توسط دولت خريداري ش//ده است. فوالدگر با اشاره به اينكه خصوصيس//ازي واقعي در صنعت خودرو انجام نشده است، گفت: ما معتقديم روند انتقال سهام دولت به بخشخصوصي بايد با سرعت بيشتري همراه شود تا در ادامه آن موضوع قيمتگذاري و اوضاع شركتهاي خودروساز ساماندهي شود. همچنين محمدرضا نعمتزاده چندي پيش در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به انتقادات چرايي سهام دولت در شركتهاي خودروسازي گفته بود: در سال 93 صحبت شد كه بخشي از اين را ميشود واگذاركرد و آن موقع هم تقاضا براي خريد سهام در بورس باال بود بنابراين با تصويب دولت،سهامدولتدرايرانخودروبه5/41 درصد و در سايپا هم به 17/5 درصد كاهش پيدا كرد. وي افزود: بنابراين از حد 20 درصد هم كمتر و س//هام در اختيار عموم مردم است و تعدادي از دستگاههايي را داريم كه در دولتهاي گذشته از طريقبورسواگذارشدهاست.بهگفتهنعمتزاده، سهام سازمان گسترش و نوسازي با تصويب دولت در ايرانخ//ودرو به 14/5 درصد و در س//ايپا هم به 17/5 درصد كاهش پيدا كرده اس//ت. وي با بيان اينكه به خاطر خودرو كه اغلب مورد سوال هستيم، داشتن يك صندلي در هياتمديره براي اين دو شركت مهم، مفيد و ضروري است، گفته است: تعصب نداريم به صورت دولتي اداره شود و هيچ سهام ممتاز هم و جود ندارد. اما باالخره مجمع عمومي و هيات مديره تصويب ميكند و در هر شركت، سازمان گسترش يك نفر بهعنوان نماينده دارد كه سياس//تهاي عمومي دولت را بتوانيم اعمال كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.