دست دولت کوتاه شود

Jahan e-Sanat - - News -

سهامداريدولتدرخودروسازانبهچه ميزاناستوآيااينسهامداريبهنفعدولت است يا به ضرر؟

در ح//ال حاضر دولت روي كاغذ و بهصورت اس//مي، سهمي زير 20 درصد در هر يك از دو خودروساز بزرگ كش//ور دارد، حال آنكه طبق قان//ون ميتواند تا 20 درص//د از ظرفيت توليد خودرو در كش//ور را در اختيار داش//ته باشد. در واقع دولت ميتواند در هر يك از دو خودروساز بزرگايرانتا02درصدسهامداشتهوهيچوقت آن را واگذار نكند، حال آنكه هماكنون سهمش كمتر از اين عدد است.

طبق نظر شوراي رقابت، دولت بايد از صنعت خودرو بيرون برود، بنابراين اصال حق سهامداري در اين صنعت را ندارد كه بخواهد بر س//ر زياد شدنش چانه بزند. طبق مصوبه سال 90 شوراي رقابت، دولت نبايد در خودروسازي سهامداري كند؛ بنابراين نهتنها نميتوان سهامش را در اين صنعت بيشتر كرد، بلكه باقيمانده سهم موجود را هم بايد به فروش رساند.

در حال حاضر با وجود آنكه عمال بيشترين سهام خودروسازان خارج از دستان دولت است اما سايه سنگين تصميمات دولتي بر سر صنعت خودرو كامال س//نگيني ميكند. در واقع اگرچه خصوصيسازي كامل خودروسازي ايران همواره به عنوان يكي از راهكارهاي توسعه اين صنعت عنوان ميشود، با اين حال دولت با وجود سهم نسبتا اندكش در خودروسازان بزرگ كشور، در امور داخلي آنها اعمالنظر كرده و حتي گاهي به ميل خود دست به تغيير مديرانش ميزند.

البت//ه دول//ت تمايلي ب//ه واگذاري س//هام باقيماندهاش به خودروس//ازان ندارد. بهعبارت بهتر، دولت س//هام فعل//ي را حق قانوني خود و دول//ت ميداند و نميخواهد با از دس//ت دادن آن، رس//ما از دومين صنعت بزرگ كشور كنار گذاشته شود.

جاي/ي فرموديد ش/وراي رقابت نقش تعيين دس/تورالعمل قيمتگذاري دارد نه قيمتگذار، در حال/ي كه به اعتقاد برخي انتقادكنن/دگان اين ش/ورا ب/ر روي يكي از محص/والت خودروس/ازان مس/تقيما قيمتگذاري كرد.

كار عمده شورا اين است كه هر بازاري كه ضد رقابت و انحصاري باش//د و هر نوع ويژهخواري و انحصارطلبي و آفتهاي بد اقتصادي را شناسايي و آن را رف//ع كند. اگر بازاري انحصاري باش//د، دس//تورالعمل تنظيم قيمتها بر دوش شوراي رقابت خواهد بود يعني شورا قيمت اعالم نميكند بلكه دستورالعمل ميدهد.

براي نمونه در مورد خودرو هرگونه افزايش يا كاهش قيمت به س//ه متغيير تورم بخشي، كيفيت و بهرهوري بستگي دارد و براساس آن افزايش يا كاهش قيمت س//االنه آن خودرو به دس//ت ميآيد. اين شورا بيش از وظايف خود عمل نميكند و به قيمتگذاري مس//تقيم بر روي خودروها ورود نميكند و تنها دستورالعمل نح//وه قيمتگ//ذاري را ب//راي كارخانهه//اي خودروس//ازي طرح ميكن//د و قيمتگذاري برعهده اين كارخانههاس//ت. منتقدان شوراي رقاب//ت بدانند كه هر تصميم ش//ورا مبتني بر كار كارشناسي است.

يك//ي از مباحثي كه پيگي//ري ميكنيم و ش//كايتهايي هم در اين زمينه مطرح ش//ده، موضوع قيمتهاي تهاجمي است.

ب/ازار انحص/اري واردات خودرو تحت تاثير چه عواملي است و براي خروج از اين انحصار چه راهكاري الزم است؟

قانونگذار ميگويد ورود هر كاال به كشور بايد خدمات پس از فروش داش//ته باش//د. از طرفي وزارت صنعت ميگويد افرادي كه رسمي نيستند، اين تشكيالت را ندارند.

پيشنهاد ما اين بود آنهايي كه خدمات پس از فروش دارند، به بقيه اين خدمات را ارائه كنند اما تصميم دولت و وزارت صنعت اين بود كه تنها واردكنندگاني كه داراي خدمات پس از فروش هستند، واردات انجام دهند.

در ح//ال حاضر 80 درصد واردات خودرو در انحصار كيا و هيوندايي است. شركتهاي كيا و هيوندايي به عنوان دو وارد كننده پر قدرت خودرو در بازار ايران 80 درصد واردات را بر عهده دارند و معتقدم در اين بازار انحصار وجود دارد.

البته موضوع انحصار در اين بازار در دس//تور كار ش//وراي رقابت است و بايد بررسي دقيقي شود. هرچند ادعا ميكنند واردكنندگان بيش از چند 10 نفر هس//تند اما بايد گفت كه سهم بازار مهم است زيرا ممكن است 200 واردكننده داش//ته باش//يم اما س//هم آنها از بازار دو يا سه خودرو باشد.

تويوتا هم س//هم قابل توجهي از بازار واردات خودروي ايران دارد اما سهم آن از كيا و هيوندايي بسيار پايينتر است.

براي خروج از انحصار كه مورد استقبال شورا هم هست، نياز به ورود سرمايهگذاران براي توليد خودروها زير 45 ميليون تومان است تا بتواند از نظر رقابتي با خودروهاي فعلي رقابت كند يا اينكه تعرفه واردات اين خودروها پايين بيايد.

يكي از پيشنهادات شورا به هيات دولت براي خودروهايي با محدوده قيمتي يادشده اين بود كه تعرفه واردات براي اين خودروها كاهش يابد.

به همان صورت/ي كه نظارت بر قيمت خودروها انجام ميشود بر كيفيت خودروها نيز نظارتي صورت ميگيرد يا خير؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت وظايفي چون توليد و كيفيت خودرو را بر عهده دارد؛ درست است كه شوراي رقابت به خاطر كيفيت برخي مدلها را جريمه ميكند اما اين ش//ورا وظايف س//ختافزاري ن//دارد و اين از وظاي//ف وزارت صنعت است.

بنابراي//ن اينكه برخ//ي ميگويند چرا هنوز وضعيت انحصار اين خودروها از بين نرفته، درست نيست زيرا ما فقط بستر را براي رفع انحصار رفع ميكنيم اما اينكه سرمايهگذار خودروي باكيفيت توليد كند، وظيفه وزارتخانه است.

در مقوله كيفيت امسال از برنامه كيفي وزارت صنعت استفاده كرديم كه در آن اهداف كيفي براي خودروهاي مختلف تعيين كرده است.

يعني اگر خودروس//ازان در يك سال به 70 درصد آن هدف رس//يده باشند، هيچ جريمهاي نخواهند شد اما اگر از آن هدف فراتر روند، جايزه ميگيرند وگرنه به نسبت تحقق نيافتن اهداف، جريمه ميشوند.

چرا قيمتگذاري براي خودروهاي زير 45 ميليون تومان تخصيص مييابد و ديگر خودروه/اي باالتر از اين قيمت را ش/امل نميشود؟

خودروهايي كه قيمتي از 45 ميليون تومان به باال دارند، اعم از خودروهاي وارداتي يا ساخت داخل كه در بازار وجود دارد بازار حاكم بر آنها بازار رقابتي است و نيازي به ورود شورا نيست. بنابراين ب//راي خروج خودروها از دس//تورالعمل قيمت خودرو، بايد حداقل پنج رقيب در بازار داش//ته باش//د. ما تنها وارد مقوله خودروهايي ميشويم ك//ه بازار انحصاري دارن//د. زماني كه ميگوييم خودروهاي كوچك بيرقيباند به اين معناست ك//ه به عنوان مثال پرايد 17 ميليون توماني در توليدات داخلي و خارجي بيرقيب است و عمال هيچ خودرويي با اين قيمت در داخل كشور نه تنها توليد نميشود بلكه وارد هم نميشود.

برخي خودروهايي كه تازه توليد است، مردم براي پيش ثبتنام هج//وم ميبرند كه وظيفه مديري//ت آن برعه//ده وزارت صنعت اس//ت و اينكه اين خودروها حاشيه بازار دارند، بايد اين وزارتخانه رس//يدگي كند و شوراي رقابت به آن ورود نميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.