دستاورد مدل جديد قراردادهاي نفتي

Jahan e-Sanat - - News -

س/عيد س/اويز*- صنعت نفت ايران با وجود گستردگي و ابعاد پيچيده خود همچنان نيازمند دانش نوين در تمام بخشهاست. البته براي به كارگيري دانش نوين، زيرس//اختهاي متعددي از جمله زيرساختهاي مالي و قانوني كشور بايد اصالح شود.

از يك منظر ميتوان مشكل كنوني صنعت نفت را به ساختار مالي پروژهها و بودجه آنها مربوط دانس//ت. از منظر ديگر الزم اس//ت شاكله قوانين كشور از تغييرات موجود در حوزه قراردادهاي نفتي حمايت كرده و ش//رايط الزم براي نوسانات هزينه، مدت زمان اجراي هر پروژه و شيوههاي اجرا كه بهطور مستقيم به قوانين و زيرساختهاي موجود باز ميگردد نيز به رسميت شناخته شود. البته چنين رسميتي در قوانين موضوعه كنوني نظير قوانين مرتبط در حوزه مناقصات و آييننامههاي مربوطه ديده شده و تغييرات اخير در آييننامه تضمين براي معامالت دولتي گواه خوبي بر اين ادعاست.

از سوي ديگر قوانين مالي حاكم بر قرارداد نيز نقش مهمي در پيشبرد پروژهها دارد. اساسا بودجه هر پروژه صنعتي شامل دو بخش است كه تحت عنوان »هزينههاي سرمايهاي« (Capex) و »هزينههاي جاري« (Opex) شناخته ميشود. با برآورد همين هزينهها و تفكيك آنها و همچنين مقايسه تطاب//ق يا انحراف هزينه از جزييات اي//ن برآوردها، ميتوان هزينه پروژهها را كنترل كرد.

در صنعت نفت نيز اين دو مدل هزينه وجود دارد و در تنظيم قراردادها و همچنين برآوردهاي پروژهها به آنها توجه ويژهاي ميشود.

از س//وي ديگر نگاه ويژهاي در كشور حاكم است مبني بر اينكه ميزان هزينههاي سرمايهاي بهقدري زياد منظور ميشود كه طي زمان بهرهبرداري، حداقل هزينههاي جاري به پروژه اختصاص مييابد. به اين ترتيب س//عي ميشود هزينه توليد هر بشكه نفت )يا هر فوت مكعب گاز( به حداقل برسد. ب//ه عبارت ديگر هنوز برخي باور ندارند كه مخزن نفتي مانند يك موجود زنده اس//ت و رفتارها و اتفاقات درون آن ممكن است در مدت زمان توليد غيرقابل پيشبيني باشد.

بديهي است با توجه به نقش نفت در اقتصاد، بايد به دنبال يافتن روشهاي نويني بود تا ضريب بازيافت مخازن باال رود.

تصور كنيد برعكس الگوي رايج در ايران، در يك سيس//تم پويا و چابك و در تمام عمر يك مخزن، همواره اين ميل و توانايي براي استفاده از روشهاي جديد وجود دارد تا با به كارگيري دانش جديد، ميزان سهم توليد از كل حجم ذخيره در مخزن بيشتر شود. فقط در اين صورت است كه با افزايش هزينههاي عمليات//ي، فاصله اين دو نوع هزينه كاهش خواهد يافت. اين همان فرآيندي اس//ت كه ش//ركتهاي بزرگ بينالمللي در قراردادهاي مشاركت در توليد و امتيازي خود اجرا ميكنند.

الگوي »تعيين هزينههاي جاري كمتر« يعني سود بيشتر باعث مي شود بهرهبردار در اغلب اوقات مظلوم باشد. بنابراين بهطور مداوم درگير بودجه اندك و امكانات كم است. به اين ترتيب هرگز نميتواند تغيير اساسي در نظام يا شيوه بهرهبرداري از مخازن ايجاد كند. به مرور زمان و وسعت عمليات، بروز مشكل و كاهش توليد، در نهايت عرصه را بر بهرهبردار تنگ ميكند.

از سوي ديگر سياستهاي انقباضي مديران در كنترل مالي و كاهش بودجه بيش از پيش به او فشار وارد ميكند. چنين روندي به معناي كاهش جذابيت استفاده از روشهاي نوين افزايش ضريب بازيافت و البته از دست رفتن خالقيت مهندسان است.

بدنه مديريت در بخش باالدستي صنعت نفت به خوبي از اين تضاد )حتي در قراردادهاي بيع متقابل از نوع اول گرفته تا نوع سوم به وضوح به چشم ميخورد( آگاه است و سعي دارد آن را برطرف كند. بنابراين راهكار پيشنهادي در قالب مدل جديد قراردادها يا IPC مورد توجه قرار گرفت.

با انعقاد قرادادهاي بلندمدت به شكلIPC عمال اين امكان وجود خواهد داشت كه پيمانكار بينالمللي از محل توليد و با بهرهگيري از دانش روز، هميشه قادر به ارائه كار جديد باشد، به اين معنا كه روشهاي نوين به كار گيرد، ضريب بازيافت را افزايش دهد و از محل افزايش ضريب بازيافت و توليد، سود دوطرفه براي خود و كارفرما تامين كند.

البته نبايد اين نكته فراموش شود كه بندهاي قرارداد بيش از مدل آن ضامن اجراي درست هستند. مدلهاي جديد قراردادي فاصله هزينههاي سرمايهاي و عملياتي را كاهش ميدهد و اين امر به شركتهاي پيمانكار فرصت مي دهد كه چاه توصيفي بزنند، نمونه بگيرند، آزمايش كنند، مدل بسازند و روشهاي ثانويه و ثالثيه ازدياد برداشت را تعريف و اجرا كنند. به اين ترتيب همه از افزايش ضريب بازيافت مخزن منتفع خواهند شد.

* كارشناس صنايع باالدستي نفت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.