افزایش نرخ ارز، فرصت یا تهدید

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

غالمرضاکيامهر تثبيت نسبي نرخ ارز در دوره چهار ساله دولت يازده//م و جلوگيري از تكرار تكانهه//اي ارزي اواخر عم//ر دولت دهم را ميت//وان مانن//د كاهش نرخ ت//ورم يكي از دس//تاوردهاي اقتصادي اين دولت به حساب آورد. اجراي اين سياستها در چهار سال گذشته به توليدكنندگان صنعت//ي ما كه براي تامين ماشينآالت، تجهيزات، مواد اوليه و تكنولوژي از خارج نيازهاي ارزي بااليي دارند، فرصت داد تا با اطمينان خاطر بيشتري نسبت به آينده براي فعاليتهايتوليديخودبرنامهريزيكنندچهدر شرايط نوسانهاي شديد و پيشبينينشده ارزي ام//كان برنامهريزي حتي به صورت كوتاهمدت براي اين قبيل توليدكنندگان وجود ندارد ضمن آنكه تثبيت نسبي نرخ ارز براي توليدكنندگان كشور در حال توس//عهاي چون ايران كه صفر تا صد صنعت و تكنول//وژي را در اختيار ندارد و درصد باالي//ي از نيازهاي خطوط توليد آنها الزام//ا بايد با ص//رف ارز و به طور عمده دالر از كش//ورهاي صنعتي خريداري و به كشور وارد شود، به حفظ يا افزايش قدرت رقابت توليدات م//ا در بازارهاي صادراتي كمك ميكند. مزيت ديگر تثبيت نسبي نرخ ارز مشابه آنچه در چهار سال گذشته شاهد بوديم، جلوگيري از افزايش حجم نقدينگي و ورود پول پرقدرت به اقتصاد اس//ت كه با يك حساب سرانگشتي و بيآنكه نيازي به علم اقتصاد آنچنان وجود داشته باشد، ميتوان به اين واقعيت پي برد يعني امروز كه توليدكننده براي خريد هر يك دالر از بازار آزاد رقمي حدود سه هزار و 800 تومان ميپردازد، چنانچه در نتيجه تغيير سياستهاي ارزي دولت مطابق خواست طرفداران افزايش نرخ ارز به چهار يا پنج هزار تومان افزايش پيدا كند، بانك مركزي بايد معادل افزايش صورتگرفته در نرخ ارز به چاپ اسكناس بيشتر بپردازد كه چنين اقدامي معنايي جز افزايش حجم نقدينگي، كاهش باز هم بيش//تر ارزش پول ملي م//ا در برابر دالر و س//اير ارزهاي خارجي، رشد جهشي نرخ تورم و در نهايت تنگ شدن هرچه بيشتر عرصه بر توليدكنندهداخلي،افزايشهزينهتوليدوكاهش قدرت رقابت محصوالت توليدي او در بازارهاي صادراتي نميتواند داش//ته باشد. آيا طرفداران س//ينهچاك افزايش نرخ ارز كه به دليل بيم از نارضايي افكار عموم//ي و برانگيختن اعتراض توليدكنندگان تابوي افزايش نرخ ارز موردنظر خود را در پوش//ش عبارات//ي چون تكنرخي ش//دن يا واقعي شدن نرخ ارز بستهبندي و در نوشتهها و سخنرانيها و مصاحبههاي خود به جامع//ه عرضه ميكنند، نتايج//ي غير از آنچه برشمرده شد، از اجرايي شدن سندرم افزايش نرخ ارز خود انتظار دارند؟ آيا ميدانند آگاهانه دارند چه نسخهاي براي توليد و اقتصاد كشور مينويسند. اگر با وجود چنين نسخهنويساني تنها راهحل مشكالت توليد و اقتصاد كشور افزايش مستمر نرخ ارز در كشور ماست، چرا در چند دهه گذشته كه نرخ دالر و ساير ارزهاي خارجي در كش//ور ما چندصددرصد افزايش پيدا كرده و پول ملي ما در قبال ارزهاي خارجي به حضيض ذلت افتاده است، معجزه اقتصادي موردنظر اقتصاددانهاي حامي بيق//رار افزايش نرخ ارز هنوز تحقق پيدا نكرده و توليد و اقتصاد ما دارد در اقيانوس مشكالت دست و پا ميزند؟

اصال چرا كساني كه خود مستقيما درگير صنعت و توليد در كشور هستند و از نزديك با مصائب و مسايل مالي و پولي و ارزي توليد سر و كار دارند، اصراري بر افزايش نرخ ارز ندارند. در يك بررسي اجمالي مشخص ميشود عالوه بر اقتصاددانهاي حامي افزايش مستمر نرخ ارز و صادركنندگان كاالهاي سنتي و محصوالت باغي و كش//اورزي كه در واقع نوعي واس//طه ميان توليدكنندگان اين نوع محصوالت و بازارهاي صادراتي محسوب ميشوند و كمترين نقشي در فرآيند توليد محصوالتي از اين دست ايفا نميكنند، ديگر فعاالن اقتصادي و صاحبان كسبوكار خواستار افزايش نرخ ارز نيستند و ثبات بازار ارز را بيشتر به سود كسبوكار خ//ود ميدانند. به طور كامال منطقي نهاد دولت كه همهساله با كسر بودجه سنگيني دست و پنجه نرم ميكند و با در اختيار داشتن منابع اصلي درآمدهاي ارزي ميتواند با افزايش نرخ ارز و خلق پول پرقدرت كس//ر بودجه خود را تا حدود زيادي جبران كند، به خاطر پرهيز از تاثيرات به شدت تورمي آن از دست زدن به چنين اقدامي در چهار سال گذشته خودداري ورزيده اس//ت و حاال جاي نهايت ش//گفتي است كه كساني در لباس صاحبنظر اقتصادي با ناديده گرفتن مزيتهاي غيرقابل انكار تثبيت نرخ ارز در دوره دولت يازدهم در هر فرصتي بر طبل افزايش نرخ ارز آن هم از نوع جهش//ي آن ميكوبند. آنها به جاي تاكيد بر ضرورتكوچكسازيوچابكسازيساختارتشكيالت ديوانساالري دولتي كه به كاهش هزينههاي دولت و كاهش اتكاي آن به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و گاز ميانجامد و به جاي اصرار بر واگذاري هرچه بيشتر تصديگريهاي اقتصادي به بخشخصوصي واقعي و غيروابس//ته و حمايت از ورود س//رمايههاي خارجي به كشور كه اصليترين عوامل رونق و توسعه اقتصادي كشور هستند، حل همه مشكالت اقتصادي كشور را فقط و فقط در افزايش شديد نرخ دالر و ساير ارزهاي خارجي در برابر ريال جس//توجو ميكنند؛ خواستهاي كه به شدت شكبرانگيز است و كمترين سنخيتي با ساختار اقتصادي كشور ما كه چرخه توليد آن به شدت وارداتمحور و ارزمحور است، ندارد. بايد از كساني كه در كشور ما گاه و بيگاه بر طبل افزايش نجومي نرخ ارز ميكوبند، پرسيد اگر كاهش نرخ ارز به توسعه صنعتي و اقتصادي كشور ما كمك ميكند، چرا كشورهاي در حال توسعهاي چون مالزي و هند و كشورهاي حاشيه جنوبي خليجفارس و بسياري از كشورهاي در حال توسعه و رشديافته آمريكاي جنوبي كهبهرشداقتصاديچشمگيريدستيافتهانددرچند دهه اخير نرخ برابري رينگيت و درهم و ريال خود را در برابر دالر و ديگر ارزهاي خارجي كاهش ندادهاند به طوري كه امروز نرخ برابري رينگيت مالزي در برابر دالر آمريكادرقياسبايكدههگذشتهكاهشچشمگيري پيدا نكرده و نوعي ثبات نسبي بر بازار ارز اين كشور آس//يايي و به س//رعت در حال پيشرفت حاكم بوده است. در كشورهاي عرب حاشيه جنوب خليجفارس هم وضعيت بازار ارز در يكي دو دهه گذش//ته كم و بيش شبيه مالزي بوده و آنها توانستهاند با بهرهگيري از اهرمهاي موثرتري جز كاهش بيش از حد ارزش پول ملي خود در برابر ارزهاي خارجي به موفقيتهاي بزرگ اقتصادي نايل آيند. اصرار بر افزايش نرخ ارز از سوي بانك مركزي از ناحيه كساني صورت ميگيرد كه كال با هرگونه دخالت بانك مركزي در بازار پول و ارز مخالفند و معتقدند كه تعيين نرخ ارز را بايد برعهده بازار گذاشت اما همين افراد وقتي نوبت به سود سپردههاي بانكي ميرسد با ناديده گرفتن نرخ سودي كه همين حاال در بازار غيرمتشكل پولي براي پول وجود دارد و رقم آن حداقل به دو برابر نرخ سود سپردههاي بانكي ميرسد، از بانك مركزي ميخواهند كه با به كار بردن روشهاي بخشنامهاي نرخ سود سپردههاي بانكي را كاهش دهد. آنها اصال توجه ندارند كه نرخ سودي كه امروز بانكها به س//پردههاي مردم ميپردازند، با واقعيتهاي بازار هيچ تناسبي ندارد و نرخ تكرقمي تورم هم به خاطر آنكه كمترين تاثيري در جلوگيري از روند رو به رشد قيمتها و افزايش هزينه زندگي نداشته، به هيچ وجه نميتواند مبنايي براي كاهش نرخ سود سپردههاي بانك//ي قرار گيرد و چنانچه بانك مركزي بخواهد بار ديگر با اجراي سياستهاي بخشنامهاي، بانكها را به كاهش باز هم بيشتر نرخ سود پساندازها وادار سازد، در شرايطي كه بحران ناشي از شايعه كذب ورشكستگي بانكها هنوز به طور كام//ل فروكش نكرده، چنين اقدامي ميتواند موجبات خروج سرمايهها از بانكها و روانه شدن آن به سوي بازار ارز و معامالت سوداگرانه ديگر را فراهم س//اخته و بازار ارز را هم بحراني كند؛ بحراني كه تنها به سود دالالن بازار ارز تمام خواهد شد و دود آن به چشم صنعت و توليد كشور خواهد رفت. با اين توضيحات بايد به كساني كه خواستار افزايش نجومي نرخ ارز هستند و آن را براي افزايش صادرات كشور الزم ميدانند، گفت آقايان، ميان ما كه صنعت و توليدمان سخت وابسته به واردات است با قدرتهاي صنعتي و اقتصادي دنيا همچون آلمان، آمريكا، ژاپن، چين و كره و امثالهم كه صفر تا صد تكنولوژي صنعت و توليد در اختيار خودشان است و ميتوانند هر زمان كه ضرورت اقتضا كند، با كاهش ارزش پول ملي خود در برابر دالر آمريكا تراز تجارت خارجي خود را بهبود بخشند و صادرات خود را افزايش دهند، تفاوت از عرش تا فرش وجود دارد.

دقيقا به دليل وجود همين تفاوت آش//كار است كه ميگوييم نس//خههايي كه دائما از ناحيه برخي اقتصاددانهاي ما براي افزايش نرخ ارز نوشته ميشود، ب//ه جاي فرصت، به يك تهديد بزرگ براي اقتصاد و توليد ما تبديل خواهد ش//د چون همانگونه كه در سالهاي گذشته شاهد بودهايم، افزايش نرخ ارز يا به عبارت//ي كاهش ارزش برابري پول ملي در برابر دالر تنها به افزايش هزينه توليد، افزايش قيمت تمامشده محصول براي توليدكنن//ده داخلي و كاهش قدرت رقابت توليدات داخلي در بازارهاي صادراتي را به همراه خواهد داشت و اجازه نخواهد داد شعار حمايت از توليد ملي در اقتصاد ما تحقق پيدا كند.

Kiamehr_gh@yahoo.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.