هرج و مرج اقتصادی

Jahan e-Sanat - - News -

فرهادسنجريفرد* عبدالرضابهادريفرد** سرمايهگذاري ركن اساسي در ايجاد بنگاههاي تجاري و موتور محركه رش//د اقتصادي در تمام نظريات و الگوهاي اقتصادي است. سرمايهگذاري دريككشورخارجيميتواندازجنبههايمختلفي مورد تحليل قرار گيرد، حضور در گروههاي تجاري منطقهاي،ميزانحضوربخشخصوصيدراقتصاد، تنوع در تجارت، سياست خارجي، قوانين مالياتي، عوارضگمركي،ثباتسياسيوفساداداريو...تنها بخشهايي از مواردي است كه همواره مورد توجه سرمايهگذاران خارجي بوده است.

تحقيقاتنشانميدهدشاخصهاياقتصادي از جمله رش//د ،GDP نرخ بازگش//ت سرمايه و زيرس//اختها بر ميزان جذب سرمايهگذاري اثر بسيار مثبت دارد.

حال آنكه تورم، ميزان اس//تخراج نفت و نرخ توليد، اثر منفي بر ميزان جذب س//رمايهگذاري خارجي دارند.

بررس//ي روندهاي اقتصادي دنيا حاكي از آن اس//ت كه كش//ورهاي در حال توسعه در رقابتي سخت س//عي در افزايش س//هم خود در جذب س//رمايههايخارجيدارند.درسال4102 ايران از نظر سرمايهگذاري مستقيم خارجي (FDI) ب//ا جذبحدود5012 ميليوندالردررتبه17 جهاني قرار داشت كه در مقايسه با كشور چين كه با رقم 500/128 ميليون دالر باالترين رتبه را در جذب سرمايه خارجي دارد، تفاوت چشمگيري را نشان ميدهد.ايران با قرار گرفتن در شاه راه حياتي اتصال آسيا به اروپا و داشتن منابع غني نفتي و معدني و همچنين نيروي كار جوان، فرصتي استثنايي براي توسعه جايگاه خود دارد.

سرمايهگذاريمستقيمخارجيمزاياياقتصادي بسياري براي كشورها از جمله كاهش هزينههاي تجديد ساختار، افزايش كارايي، افزايش اشتغال، باال رفتن استانداردها، بهبود سطح زندگي مردم و تحريك رشد اقتصادي دارد.

سرمايهگذاري مستقيم خارجي طبق تعريف آنكتادعبارتاستسرمايهگذاريكهتضمينكننده رواب//ط بلندمدت بوده و نش//اندهنده كنترل و منفع//ت مستمر شخصي//ت حقوقي يا حقيقي مقيم يك كشور در شركتي واقع در خارج موطن سرمايهگذارباشد.سرمايهگذاريمستقيمخارجي منجر به انتقال سرمايه مالي، انتقال فناوري و ديگر مهارتها به كشور ميزبان خواهد شد.

محدوديته/اي اي/ران در ج/ذب سرمايهگذاريخارجي

ب//ر همين اساس ايران باوجود داشتن شرايط مناسب جغرافيايي و بهرهمندي از منابع مادي و انساني مناسب، در جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي موفق نبوده است.

به گونهاي كه حتي از كش//ورهايي همچون قزاقستان،تركمنستانوتركيهكهمنابعيبهمراتب كمتر از ايران دارند جايگاه پايينتري دارد. پس بايد ريشهكاررادرجايديگريجستوجوكردتابتوان با يافتن علل اصلي به رفع آنها پرداخت. در ذيل به چندعاملاصليعدمجذبسرمايهگذاريخارجي پرداخته خواهد شد: ذهنيتمنفي ذهنيتمنفينسبتبهسرمايهگذاريخارجي ذهنيت منفي نسبت به سرمايهگذاري كشورهاي خارجي در كش//ورمان بيشتر از هر چيز ناشي از تجرب//ه ناموفق تاريخي در ايران زمينه است. باور بسياري از مردم آن است كه با ورود كش//ورهاي خارجي، راه سلطه براي آنها باز شده و چيزي جز استعمار در انتظار آنها نخواهد بود. ريسكباال ريس//ك ب//االي سرمايهگ//ذاري در كش//ور اولي//ن و مهمترين عاملي كه سرمايهگذار هنگام سرمايهگذاريبهآنتوجهخوهدكرد،ميزانريسك كشوريامحيطسرمايهپذيراستچراكههميشهدر يك فرآيند سرمايهگذاري، حداقل بايد از سه چيز اطمينانحاصلكند:حفظاصلسرمايه،بازگشت سودسرمايه)باريسكقابلقبول(وامنيتمحيط كسبوكار كه در صورت وجود چنين شرايطي به سرمايهگذاري منجر خواه//د شد. از آنچه باعث ميگ//ردد تا اطمينان سرمايهگ//ذار در مورد اين سه عامل سلب شود، تحت عنوان »ريسك« ياد ميشود.بهزبانيديگر،پتانسيليككشوريامحيط در فرار سرمايه يا نقض قراردادها و تفاهمنامههاي منعقد شده با دول يا شركتهاي خارجي به هر دليلي اعم از رخدادهاي سياسي، اقتصادي، مالي ...و در كش//ورهاي پذيرنده سرمايه را ريسك آن كشورمينامند.

موسسات و مراكز بينالمللي زيادي وجود دارند كه ريسكهاي مختلف مربوط به سرمايهگذاري در كشورهاي دنيا را محاسبه و منتشر ميكنند. اين آمار و ارقام كه از آن بهعنوان شاخص ريسك كش//ور نامبرده ميشود، ميتواند در شناساندن فض//اي اقتصادي حاكم بر اقتصاد هر كش//ور به جهان نقش مهمي ايفا كند. در آخرين آمار ارائه شده )ژانويه (2016 توسط سازمان همكاريهاي توسعه و اقتص//اد، ايران ب//ا داشتن امتياز هفت جزو پرمخاطرهترين كشورها براي سرمايهگذاري خارجي است. توسعهنامناسببازارمالي توسعه نامناسب بازار مالي ساختار مالي ايران پ//س از انقالب و تصويب قانون بانكداري بدون ربا به سمت محوريت نظام مالي بانكي حركت ك//رده است و اساس//ا اين نظام مبتني بر بانك است. تصويب اين قانون موجب حضور بانكها در چرخه فعالي//ت بخش واقعي اقتصاد و ارائه خدمات مالي گسترده شده است. از سويي ديگر، ناتواني بازار سرمايه در جذب سرمايهگذاران به علل مختلف از جمله: نرخهاي سود غيرتعالي در ب//ازار پول و تالش سياستگذاران در كنترل غيرمتعارف نرخ سود اوراق بهادار، نبود قوانين مناسب، حمايت دولت از بخش دولتي اقتصاد، نب//ود نياز بخشهاي اقتص//ادي از تامين مالي عمومي، عدم استقالل بانك مركزي و مواردي از اي//ن قبيل باعث شده تا ب//ازار سرمايه ايران به توانمنديه//اي واقعي يك بازار مالي دست نيابد و كش//ور نتواند از ابزارهاي گوناگون مالي معمول و مطرح دنيا براي تجهيز منابع و جذب سرمايهگذاري استفاده كند.

هرچند اخيرا ابزاره//اي مالي جديد طراحي شدهاند و قوانين خوبي در اين خصوص به تصويب رسيده است اما در كنار اين موضوع بايد به موضوع ديگري نيز توجه كرد كه هرچند در اقتصاد ايران، دو كفه بازار پول و سرمايه به نفع بازار پول سنگيني ميكند اما اين بازار نيز باتوجه به محدوديتها و شرايطنامناسبموجود،نتوانستهبسترهايالزمرا جهت ورود سرمايه مهيا كند. مشكالتقانوني فق//دان حمايت قانوني يكي از عوامل موثر بر جذب سرمايهگذاري خارجي، مش//كالت قانوني همچون قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي و آييننامه اجرايي آن است. مش//كالت متع//ددي در اين قانون وج//ود دارد كه بررسي آنها و ارائه پيشنهاد نياز به فرصت كافي و مطالعه همهجانبه دارد كه تنها در اين مجال ميتوان برخي از آنها را نام برد: چالش ارتباط با سازمانهاي داخلي و كسب اطالعات و استعالم از آنها، محرمانه بودن اطالعات در دستگاههاي اجرايي مثل اداره كل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري، عدم پيشبيني ضمانت اجرايي براي عدم اقدام كارمندان ادارات، مشكالت مربوط به اجراي قانون دسترسي آزاد به اطالعات، فساد در سيستم اداري، ابهام در شمول برخيمعافيتهايپيشبينيشدهدرقوانينداخلي بر سرمايهگذار خارجي مثل برخورداري از امتيازات تبصره»2«ماده»231«قانونمالياتهايمستقيم درخصوص استقرار صناي//ع در خارج از شهرها، چالشبزرگتعددمجوزهاونامعلومبودنآنها،رواج انعقادجعالهبرايگرفتنمجوزهايسرمايهگذاري، مشكالتمالياتيشاملرفتاردوگانهباسرمايهگذار خارجي و ايراني در رابطه با مالياتها و مشكالت مربوطبهگرفتنمفاصاحسابقطعيمالياتيبراي استف//اده از معاهدات و جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف از جمله مشكالت سرمايهگذاري خارجي هستن .د ناامنيدراقتصاد ديوانساالريگستردهبزرگترينعاملناامنيدر اقتصاد ايران به طور عام و سرمايهگذاري به طور خاص، ديوانساالري دولت است. علت عمده اين مساله،مقرراتدستوپاگيرووجودنهادهايمشابه و موازي است. حكومت قانون با اجراي مقررات زياد و آييننامههاي متعدد همخواني ندارد. در حقيقت مقررات وقتي زياد ميشود، اجرا نميشود.

مقررات زياد به معناي بيرون آمدن از حكومت قان//ون و آزاد گذاشتن دس//ت ارادههاي خاص و افزودن به قدرت ديوانساالران است. در ايران آنچه وجود داشته حكومت مقررات موازي، دست و پاگير و بعضا متناقض تا حكومت قانون بوده است.

راهكاره/اي ج/ذب س/رمايهگذاري خارجي

ح//ال در چنين شرايطي بايد زيرساختهاي متفاوتيبرايجذبسرمايهخارجيفراهمشودكه شايدمهمترينآنهاوضعقوانينمناسبومتناسبروابط كارگر و كارفرما- تالش واقعي براي كاهش نرخ فساد اداري و البته خصوصيسازي است.

در رابط//ه با خصوصيس//ازي بايد گفت كه خصوصيس//ازي اولي//ن و مهمترينگام به سوي جهان//ي كردن اقتصاد يك كش//ور و اصليترين راه جذب منابع خارجي است. همچنين ايران از منظر فس//اد اداري جايگاه بسيار نامناسبي را در سطح جهاني داراست كه اين خود عامل ديگري ب//راي سرمايهگذاران است كه ايران را از فهرست كشورهاي هدف خود حذف كنند.

مسايل و مش//كالت فوق مانع از حضور موثر و جدي ايران در جريان پرتحرك سرمايهگذاري مستقيم خارجي در سالهاي اخير شده است.

اي//ن مهم جداي از مساي//ل سياسي ريسك سرمايهگ//ذاري در اي//ران را افزاي//ش داده و سرمايهگ//ذاران خارج//ي را از داشتن نگاه جدي ب//ه ايران مأيوس كرده است بنابراين در شرايطي كه ساختار اقتصادي ايران به شدت نيازمند منابع مالي خارجي و جلب تكنولوژيهاي روز پيشرفته است، فراهم كردن شرايط و زمينههاي زير ضروري و الزم است:

ايجادباورداخلي مهمترين شرط جذب سرمايهگذاري خارجي، باور عمومي نسبت به كارايي و مفيد بودن اين منابع در فرآيند توسعه اقتصادي كش//ور است ت//ا زماني كه اين ايده حاك//م باشد كه حضور سرمايهگذاري خارجي در كش//ور ايجاد سلطه ميكند، اين منابع جذب نخواهند شد. بايد باور عموم//ي نخبگان سياسي با درك واقعيات روز جهان و كش//ور به اين نتيجه برسد كه جذب سرمايهگذاريهاي خارجي براي توسعه كشور و حي//ات آن در اقتص//اد جهاني ام//ري الزم و ضروري است. اين بدان معنا نيست كه بايد به نام سرمايهگذاري خارجي سلطه ديگران را پذيرفت بلكه همانند ديگر كشورها با اتخاذ تدابير صحيح از مزاياي ج//ذب سرمايهگذاري خارجي بدون ايجاد فرصت براي سلطه استفاده كرد. عواملحمايتيوتشويقي اين عوامل از يك سو به قوانين گمركي، قانون كار، بيم//ه، قانون سرمايهگذاري، قانون مالكيت، قوانين مربوط به رفع اختالفها ...و وابسته است و از سوي ديگر با كارايي بازارهاي مالي و سرمايه و در نتيجه با كارايي نظام اقتصادي در ارتباط است كهنهتنهاانگيزههاياقتصادي،ماليوفنيراتقويت ميكند بلكه در امر تصميمات سرمايهگذاري و به ويژه سرمايهگذاري خارجي نقش اساسي دارد.

بيمه سرمايهگذاري از جمله عواملي است كه سرمايهگذاري و به ويژه جريان FDI به كشورها را تحت تاثير قرار ميدهد و ميتواند باعث تشويق آن شود.چنانچهانگيزههاياقتصاديبرايسرمايهگذار بهطوركاملمساعدبودهاماسرمايهگذارباخطراتي مواجه باشد كه ماهيت غيرتجاري دارند، اقدام به سرمايهگذاري نخواهد كرد؛ كه اين نوع ريسكها ب//ا استفاده از بيمه سرمايهگ//ذاري پوشش داده خواهد شد. ثباتاقتصادي براي ج//ذب سرمايهگ//ذاري خارجي بايد محيط اقتص//ادي مطمئني ب//ه وسيله ايجاد ثبات در شاخصهاي اقتصاد كالن فراهم كرد. تصويب و تثبي//ت سياستهاي مختلف مالي، پولي و ارزي متناسب با شرايط اقتصادي كشور، برقراري كامل امنيت اقتصادي در كشور، مبارزه ب//ا رانت خواري و فساد اداري و مالي، اصالح و ب//روز رساني مقررات مختل//ف مرتبط با كار و تجارت، اجراي صحيح خصوصيسازي، اعمال سياستهاي شفاف اقتصادي، تثبيت و تكنرخي كردن ارز، ايجاد زيرساختهاي فيزيكي مناسب نظير سيست//م ارتباطي، راه، بندر، صرفهجويي در هزينههاي عموم//ي و تحول در ساختارها، حذف دستگاههاي غيرضروري و امثال آن براي تسهيل در امور تج//اري و توسعه فعاليتهاي اقتصادي و همچنين برقراري روابط ديپلماتيك ق//وي در عرصه جهاني وعضوي//ت در مجامع بينالملل//ي ...و از جمل//ه راهكارهايي است كه دول//ت و مسووالن ميتوانند با رعايت و اجراي آنها زمينه رونق اقتصادي و انگيزه الزم را براي ج//ذب سرمايهگذاريهاي خارجي در كش//ور فراهم كنند. كاهشريسكسياسي كاهش ريسك سياس//ي نيز به اندازه كاهش ريسك اقتصادي در جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي بايد مورد توجه قرار گيرد. به طور طبيعي سرمايهگذاران براي حضور مطمئن در كش//وري بيگان//ه به دولت متبوع خود متكي است. در اين شرايط اگر روابط دو جانبه دولت ميزبان و دولت متبوع سرمايهگذار خ//وب باشد و در عين حال دول//ت ميزبان اعتبار بينالملل داشته باشد، اين مه//م در جلب اعتماد و اطمين//ان سرمايهگذار خارجي براي فعاليت در كشور ميزبان بسيار موثر خواهد بود. بنابراين دستگاه ديپلماسي كشور با تنظيم قابل اعتماد رواب//ط دو جانبه و باال بردن جايگاه سياسي كشور در اين زمينه نقش مهمي ميتواندايفاكند.

سرمايهگذاري خارجي به مفهوم واقعي كلمه زماني جذب ميشوند كه با بخشخصوصي كشور ميزبان پيوند بخورند و با فعاليت مشترك داشته باشند.بنابراينالزمهسرمايهگذاريخارجي،وجود يكبخشخصوصيقدرتمنداست. جايگاهفعليايران پروژه ‪Doing Business‬ در سال 2002 با پشتيباني بانك جهاني و با هدف تهيه معيارهاي عيني قواعد تج//اري و اجراي آنها در ميان 189 كش//ور آغاز شد. نگاه اين پ//روژه به شركتهاي كوچك و متوسط و اندازهگيري قواعد بهكار رفته در چرخه عمر آنهاست.

كشور ايران در آخرين گزارش اين سايت كه مربوطبهسال6102 است،رتبه021 رادرمقايسه باكشورسنگاپوركهرتبهبرترسهولتكسبوكاررا داراست، از آن خود كرده است.

نحوهمحاسبهاينامتيازاتبهاينگونهاستكه ميانگين امتياز كشورها در هريك از 10 شاخص محاسبه شده و در انتها مجموع اين ارقام جايگاه هر كشور را مشخص ميكند. امتياز ايران طي21 سال گذشته نوسانات زيادي داشته است.

بررسي اين شاخصه//ا كه در واقع مرتبط با ميزان رشد اقتصادي كشورهاي نيز است، نشان ميده//د كه رتبه ايران در خور آن نيست و ايران ب//راي رسيدن ب//ه جايگاه مناس//ب بايد تجديد ساختاركند.

در سال 2010 ايران باالترين امتياز را داشته و رتب//ه آن به رتبه (Frontier)ر//ترب نزديكتر بوده است. „ پسابرجام؛فرصتهاتهديدها از آنج//ا كه در حال حاضر ايران بهعنوان يك كشور با ثبات از نظر سياسي در منطقه خاورميانه جايگ//اه ويژهاي پيدا كرده است و سالها تحريم چ//ه بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم ايران را از نظر تامين امكانات اقتص//ادي محدود كرده بود، سرمايهگذاران خارجي فرصتهاي زيادي را براي سرمايهگذاريوكسبسوددرايرانميبينندكهدر كشورهاي ديگر در اروپا يا آسيا وجود ندارد.

اشتياق اين سرمايهگ//ذاران از طريق اعزام مقام//ات سياس//ي همراه ب//ا هياتهاي بزرگ اقتص//ادي به ايران در هم//ه زمينهها از جمله ان//رژي، صناي//ع، ف//والد، بانك//ي، حملونقل، گردشگري، ساختماني، معدن//ي و بسياري از فعاليتهاي مرتبط با آنها حاكي از نگاه مثبت به كش//ور ماست؛ اما براي جذب اين سرمايهها بايد اقدامات اساسي براي فراهم كردن بستر الزم در زمينه جلب اعتماد آنها و سرعت بيشتر براي ورود منابع مالي فراهم شود.

با امضا برجام و برداشته شدن برخي از موانع سياسيكهبيشترينتاثيرخودرادرحوزهاقتصادي گذاردهاند، فضا براي فعاليتهاي اقتصادي بيشتر مهيا خواه//د شد. همانگونه ك//ه در بخشهاي ابتدايي گفته شد، يكي از مشكالت اصلي جذب سرمايهگذاريخارجيدرايران،ناكارآمديسيستم بانكي است كه با رفع تحريمها تا حد زيادي مرتفع خواهد شد كه در همين راستا ارتباط با بانكهاي كوچك اروپايي برقرار و ارتباط با بانكهاي بزرگ نيز در دستور كار قرارداد.

همچنين دستگاهه//اي ذيربط بايد هرچه سريعتر نسبت به تغيير در مقررات و فرآيندهاي اداري خ//ود و انطباق آن با فرصت بهوجود آمده، اقدامكنند.

گرچ//ه رفع مش//كالت ساخت//اري همچون فس//اد اداري، باورهاي عموم//ي و بيتوجهي به خصوصيسازي نياز ب//ه عزم جدي و همچنين فرهنگسازيه//اي همگان//ي دارد، اما ميتوان با تقسي//م اقدامات به راهكاره//اي كوتاهمدت و بلندمدت نسبت به برطرف كردن اين مشكالت گامهاي اساسي برداشت.اما بايد توجه داشت كه اگرچه برجام امروز يك فرصت بزرگ، براي ايران در زمينه جذب فناوري، مسايل اقتصادي، تعامل با جهان،جذبسرمايهگذاريومهمترازهمهتقويت وحدت و اتحاد در درون كشور است اما اين فرصت دائمينيستودرصورتآنكهاينفرصتنيزناديده گرفتهشود،جزپيامدهاياقتصاديجبرانناپذيري كه براي كشور به دنبال خواهد داشت، ممكن است باعث نااميدي جامعه جهاني نسبت به ايران شود كه تغيير اي//ن ديدگاه در آينده بسيار هزينهبر و دشوار خواهد بود. ضرورتثباتسياسيواقتصادي بااينتفاسيرانجامفعاليتاقتصاديبدونتامين سرمايه امكانپذير نخواهد بود. در عصرحاضر كه كشورها داراي منابعي محدودي هستند يكي از روشهاي تامين اين سرمايه، جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي است. سرمايهگذاري مستقيم خارجينسبتبهسايراشكالسرمايهثباتبيشتري دارد زيرا سرمايهگذار معموال براي طوالنيمدت سرمايهگذاري ميكند و امكان برداشت سرمايه در كوتاهمدتوجودندارد.ايرانباداشتنپتانسيلهاي مناس//ب و منابع طبيعي قاب//ل توجه، موقعيت مناسبي براي سرمايهگذاران خارجي است كه با اشتياقدربخشهايمختلفصنعتيوتجارتدر ايران سرمايهگذاري كنند. متاسفانه بهدليل برخي مشكالت كه به طور عمده ناشي از ساختارهاي قانوني و اداري ميشود، ايران به جايگاهي رسيده كه يكي از پرمخاطرهتري//ن و سرمايهگريزترين كش//ورها براي ج//ذب سرمايه اس//ت. حال كه نگ//اه جامعه جهاني پس از برجام به سمت ايران معطوف گشته است و جذابيتهاي سرمايهگذاري در ايران به حدي است كه اين كشورها حتي برخي مشكالت را ناديده ميگيرند يا سعي در ارائه راهكار براي حل آنها دارند. *دكتريمديريتاستراتژيك،معاونت توسعهصنعتواعتباربخشيفناوري

اطالعات ** دكتري مديريت دانش، معاون توسعهصنعتواعتباربخشيسازمان

فناورياطالعات

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.