ضعف سياستهاي پولي دولت

Jahan e-Sanat - - News - * عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي

-بحران پولي و مالي كه در شبكه بانكي شكل گرفت در حال ورود به ساير بخشهاي اقتصادي است.

متاسفانه دولت يازدهم با وجود تالشهاي ارزشمند در زمينه سياست خارجي و همچنين تثبيت شرايط اقتصادي، در زمينه سياستهاي پولي و مالي نقاط ضعف اساسي داشت.

موسسات پولي و بانكي دولتي و خصوصي روزبهروز با مشكالت بيشتري مواجه ميشوند و متاسفانه در سالهاي گذشته و دولت نهم و دهم با ضعف نظارتي و با سكوت بانك مركزي تنها به بحرانها دامن زده و مشكالت تشديد شده است.هر زمان اقتصادي در مرحله بحراني قرار گيرد، مسايل با پيچيدگي بيشتري همراه خواهند شد و نهادهاي پولي و بانكي به اين دليل كه با منابع مالي مردم سروكار دارند دچار وضعيت حساستري خواهند بود.

افزايش نرخ سود بانكي، هزينه تامين سرمايه را افزايش ميدهد و بانكها سپردهها را با سودهاي باالتري از مردم دريافت ميكنند كه در ادامه با بازپرداخت آن با مش//كالتي مواجه خواهند شد و در نتيجه افزايش بدهيهاي آنها را در پي خواهد داشت.

از سوي ديگر به دليل ركود اقتصادي كشور، برخي فعاليتهاي اقتصادي با سوددهي كم مواجهاند و اين امر باعث ميشود بدهيها انباشه شوند. بانك مركزي هم با ورود به اين قضيه و فروش اوراق مشاركت باعث باال رفتن نرخ سود بانكي ميشود.

در نتيجه ميتوان گفت يكي از عمده مشكالت سيستم بانكي كشور، تعهدات بانكها به مردم است كه منابع كافي براي تامين آن وجود ندارد و در نتيجه بدهيهاي بانكهاي خصوصي افزايش مييابد.

در ش//رايط ركودي اقتصاد به ويژه در بخشهاي صنعت و كش//اورزي اين مشكالت روي هم انباشته ميشوند و در چنين شرايطي مشكالت تنها با اقدام جدي و جراحي در نظام پولي و بانكي ميسر خواهد شد و گرهگشايي از اين مشكالت با اصالحات جزيي صورت نخواهد پذيرفت و اگر نهادهاي سياستگذار كشور بخواهند روند گذشته را تكرار كنند بحرانها عميق و عميقتر خواهد شد.

بانك مركزي در اين راه مسوول تنظيم سياستهاي پولي و بانكي است و از همان ابتدا نظارت خود را بر كاركرد نظام پولي و بانكي، صورتحسابهاي مالي، بدهيها و تركيب سرمايه به شكل صحيحي انجام نداده است، در نتيجه زماني كه بانك مركزي در مقابل خطا و اشتباهات بانكها سكوت اختيار ميكند به بحرانهاي موجود دامن زده و آنها را تشديد ميكند.

در طول چهار تا پنج سال گذشته نيز بانك مركزي در زمينه شكلگيري موسسات پولي و بانكي عمال هيچ اقدام جدي انجام نداده و متاسفانه اين درد بزرگي براي مردمي است كه سرمايه خود را به دست بانكها ميسپارند و در نهايت قادر به بازپسگيري پول خود نيستند و در نهايت هم با ضرب و شتم نيروهاي انتظامي مواجه ميشوند. بانك مركزي به عنوان مسوول اصلي در اين حوزه الزم اس//ت در سياستهاي خود تجديدنظر و اصالحاتي صورت دهد و نميتواند از مسووليتهاي خود شانه خالي كند.

بنابراين ضروري اس//ت بانك مركزي با نظارت جدي بر س//رمايه بانكها، مجوزه//ا، جريانهاي درآم//دي و هزينهاي و ... از بروز مش//كالت اينچنيني جلوگيريكند.

همچنين در شرايط فعلي مطالبات بانكها به شدت افزايش پيدا كرده است و اگرچه بخش//ي از آن به ركود بازار و ناتواني مردم در بازپرداخت تس//هيالت برميگردد، اما بخش عمده آن مربوط به س//هامداران بانكها ميش//ود كه به ميزان زيادي به ش//بكه بانكي مقروض هس//تند و بعضا رقم اين بدهيها از س//رمايه آنها نيز بيشتر ميشود. اين امر نشان ميهد بانك مركزي از جديت الزم و كافي در اين مسير برخوردار نبوده و آن طور كه بايد و شايد با اينگونه موارد برخورد نكرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.