زنگ خطر تورم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه اقتصادی- موضوع اضافه برداشت بانکها از بان//ک مرکزی پدیدهای جدید در نظام بانکی کشور نیست اما افزایش روزافزون این اضافه برداشتها به ویژه در سالهای اخیر زنگ خطری جدی را برای اقتصاد کش//ور به صدا درآورده اس//ت ک//ه میتواند پیامدهای سنگینی برای اوضاع کنونی اقتصادی ایران به همراه داش//ته باشد؛ این اضافه برداشتها برای تامین نقدینگی بانکها که برای اهداف مختلف به ویژه تسهیالتدهی و تامین هزینه تسهیالت تکلیفی اتفاق میافتد، عاملی شده است برای رشد معمول بدهی بانکها به بانک مرکزی که میتواند منجر به تحت تاثیر قرار دادن پایه پولی و به تبع آن نقدینگی و رشد تورم نیز شود.

رش//د اضافه برداش//تها در این س//الها در ش//رایطی اتفاق افتاده اس//ت که مدیران بانکه//ای کش//ور دلیل این افزای//ش را در موضوعاتی از جمله تعهدات بانکها نس//بت به پیمانکاران و پروژههای عمرانی، تسهیالت تکلیفی که برعهده آنها قرار دارد و همچنین مجموعه فشاری که بر شبکه بانکی به عنوان تامینکنن//ده اصلی منابع مالی اقتصاد ایران اعمال میشود، عنوان میکنند.

همچنین جریمههایی ک//ه با نرخهای باال نس//بت به این بدهیها در ط//ول زمان اعمال میشوند، آس//یب قابل توجهی بر بدنه بانکی کش//ور وارد خواهند ساخت و تبعاتی از جمله عدول بانکها از نرخ س//ود مصوب برای جذب سپردههای مردم از روشهایی خارج از چارچوب قانون را نیز به دنبال خواهند داشت.

در واق//ع کاهش نرخ س//ود بانک//ی، زیر سایه هزینههای هنگفت اضافه برداشتها از بانک مرکزی، ناممکن به نظر میرس//د؛ اگر موجودی س//پرده از یک بانک خارج شده و بانک به کس//ری ذخایر دچار شود، باید نرخ 34 درصدی اضافه برداشت از بانک مرکزی را تحمل کند. لذا اولین گزینه برای یک بانک، اعطای نرخهای سود باال به سپردهگذاران خود خواهد بود.

در واق//ع میتوان گفت نرخ جریمه اضافه برداش//ت یا هم//ان نرخ اس//تقراض از بانک مرکزی، عامل جهتدهنده میزان نرخ بهره در بازار است که پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور میتواند در پی داشته باشد. ابزارهای کنترل بانک مرکزی با این حال اس//تقراض بانکه//ا از بانک مرک//زی یا اضافه برداش//ت بانکها، یکی از قواعد تعریفشده در نظام پولی کنونی حاکم بر کشورهای جهان است و این جزء، بهعنوان بدهی بانک تج//اری و دارایی بانک مرکزی ثبت میشود ولیکن عدم نظارت و مدیریت صحیح اضافه برداشتها از یک سو موجب بار سنگین وجه التزام شده و از سوی دیگر موجب پدیده بیانضباطی میگردد، لذا ضروری است بانک مرکزی با مدیریت اضافه برداشتها به دنبال تثبیت انضباطگرایی در سیستم بانکی کشور باشد.

در ش//رایط کنونی اضافه برداش//ت خارج از ضابطه بانکها اغل//ب با اقدامات تنبیهی و جریمههایی از س//وی بانک مرکزی و هشدار به پیامدهای تورمی آن همراه اس//ت تا از تاثیر منفی این اضافه برداشتها در رشد پایه پولی و به دنبال آن تحریک تورم جلوگیری شود. از سوی دیگر الزم است تمهیداتی اندیشیده شود تا بانکها بتوانند به صورت تدریجی و مستمر به بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی بپردازند ودراینراهبحرانهاوتنگناهایبانکهایکشور، به ویژه بانکهای خصوصی و غیردولتی نیز باید موردتوجهقرارگیردوسیاستهایبانکمرکزی به گونهای اجرا نشود که اوضاع وخیم بانکها را تشدیدکند.

همچنین باید دقت داشت که بانک مرکزی فقط با اب//زار جریمه 34 درصدی، نمیتواند اضافه برداشت بانکها را به شکل صحیحی مدیریت کند و ابزارهای دیگری مانند ساتنا، سامانههای مدیریت منابع و مصارف بانکی و یا تعیین سقف برداشت میتواند استفاده کند که البته هر کدام ممکن است نتایج مثبت و منفی متفاوتی را به دنبال داشته باشد.

مطابق گزارشهای موجود بدهی بانکهای تج//اری دولتی و تخصص//ی دولتی به بانک مرکزی در س//ال 95 به طور متوسط 13/5 درص//د کاه//ش یافت اما بده//ی بانکهای غیردولتی و خصوصی رشد 206 درصدی را به ثبت رساند. در این میان برخی مسووالن معتقدند اضافه برداش//ت بانکها در کنترل بانک مرکزی و رو به کاهش است.

واکن/ش مقامات مس/وول ب/ه اضافه برداشتها

در همین حال مدی//رکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه اضافه برداشت بانکها کنترل شده و رو به کاهش است، در واکنش به انتقادات به نرخ جریمه اضافه برداش//ت از منابع بانک مرکزی، میگوید: اگر در اختیار بنده بود این جریمه 34 درصد را 50 درصد میکردم چون این پول، پول داغ است و باعث افزایش تورم میشود.

در سه ماه پایانی سال گذشته بانک مرکزی اع//الم کرد بانکه//ا از منابع خودش//ان وام بدهند و ما اجازه اضافه برداشت نمیدهیم به همین دلیل بدهی بانکهای تجاری دولتی و تخصصی دولتی به بانک مرکزی در سال 95 به طور متوسط 13/5 درصد کاهش یافت اما بدهی بانکهای غیردولتی و خصوصی رشد 206 درصدی را به ثبت رساند.

هرچن//د بدهی بانکه//ای غیردولتی در اس//فند ماه نس//بت به بهمنماه 59، حدود 2 هزار میلی//ارد تومان کاهش یافت اما این رشد شدید، بیانگر اضافه برداشتهای مکرر بانکهای غیردولتی و خصوصی از منابع بانک مرکزی است.

در همی//ن ب//اره س//یدعلی اصغ//ر میرمحمدصادقی، در پاس//خ به این س//وال که بانک مرکزی تا چه زمانی اجازه میدهد بانکهای غیردولتی اضافه برداش//ت کنند، اظهار داش//ت: م//ا بانکه//ای غیردولتی را به س//مت بازار بینبانکی هدای//ت کردهایم و هماکن//ون از بازار بی//ن بانکی منابع جمع میکنند.

مدی//رکل اعتبارات بانک مرک//زی افزود: سامانههای بانکی را بهگونهای تنظیم کردهایم که بانکها به راحتی دست به اضافه برداشت نزنند. برای برخی بانکها هم اقدامات تنبیهی اعمال کردهایم و خوشبختانه هم روند اضافه برداشتها رو به کاهش است و هم به صورت تدریج//ی در حال بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی هستند.

میرمحمد صادقی در پاس//خ به این سوال که برخی کارشناسان بانکی معتقدند جریمه 34 درصدی که برای اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی اعمال میشود، بازدارنده نیس//ت و فقط مشکالت سیس//تم بانکی را بیشتر میکند، آیا بانک مرکزی فقط با ابزار جریم//ه 34 درصد، اضافه برداش//ت بانکها مدیریت میکند، گفت: خیر اینگونه نیست، بانک مرکزی ابزارهای دیگری مانند ساتنا و س//امانههای بانکی دارد و از آن ابزارها برای مدیریت اضافهبرداشتها استفاده میکند.

وی تصری//ح کرد: اگر در اختیار بنده بود، این جریمه 34 درصد را 50 درصد میکردم چون این پول، پول داغ بانک مرکزی است و اضافهبرداشت باعث افزایش تورم میشود.

میرمحمدصادقی در پاس//خ به این سوال که آیا بهتر نب//ود بانک مرکزی به جای این جریمهها، س//قف برداش//ت تعیین میکرد، گفت: اگر بانک مرکزی س//قف تعیین کند، همان روز اول بانکها س//قف مشخصشده را پر میکنند.

وی در پاس//خ به این نکته که با همه این جرایم بانکهای غیردولتی در یک سال بیش از 26 ه//زار میلیارد توم//ان از بانک مرکزی اضافهبرداش//ت کردند، گفت: وقتی بانکها مدیریت مناب//ع و مص//ارف نمیکنند، این اتفاقات میافتد اما ما عالوه بر اعمال جریمه 34 درص//د، از روشهای دیگ//ر مانند قطع کردن سیس//تم ساتنا، مانع از اضافهبرداشت بیشتر میشویم و خوشبختانه از اواخر سال گذشته و اوایل امسال، اضافهبرداشت بانکها کنترل شده است. جلوگیریازایجادتورم در مجموع میتوان گفت نرخ جریمه 34 درصدی، نرخ تنبیهی است برای بانکهایی که مدیریت منابع و مصارف داشته باشند نه اینکه مدیریت را رها کنند و از پول پرقدرت بانک مرکزی اس//تفاده کنن//د. اگر مدیریت منابع وجود داش//ته باش//د، بانکها نباید به سراغ اضافهبرداش//ت از بانک مرکزی بروند و در صورت اضافهبرداش//ت مشمول جریمه میش//وند. این جریمهها نه تنها فش//ارهای سنگینی بر خود بانکها اعمال میکند بلکه از سوی دیگر به واسطه وارد شدن پول پرقدرت به حس//اب بانکها ام//کان افزایش تورم در جامعه نیز دور از ذهن نخواهد بود که میتواند دستاورد مهم دولت یازدهم در زمینه کنترل تورم را مورد تهدید قرار دهد.

در نتیجه برای دستیابی به توسعه و تعمیق بازار بینبانکی، سیاس//ت کاهش و مدیریت اضافهبرداشتها از بانک مرکزی میتواند به اجرای موثرتر سیاستهای پولی و اعتباری، بهبود مدیری//ت نقدینگی بانکه//ا، امکان کاهش نرخ س//ود تس//هیالت و تقویت توان مالی بانکها در جهت تامین مالی واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری منجر شود و در نهایت میتوان//د با جلوگیری از افزایش پایه پولی و تورم، شرایط مساعدی برای بانکهای کشور در راستای کمک به رونق و توسعه اقتصادی کشور فراهم سازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.