زمزمه اجرای محاسبه سود علیالحساب در بانکها

Jahan e-Sanat - - NEWS -

طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف به اعالم پیشبینی سود سال مالی خود و پرداخت آن به سپردهگذاران است؛ در عین حال، سود قطعی در پایان هر سال مالی محاسبه میشود.

برمبنای این بخشنامه، بانکها باید قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار س//پردههای سرمایهگذاری در پایان دوره براساس مبانی منطقی و محاسباتی را پیشبینی و درصدی از آن را نیز به عنوان نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری تعیین کنند و این نرخ سود علیالحساب باید کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد.

با این حال، خبرها از تفاهم اولیه سیاستگذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی حکایت دارد. براساس این تفاهم، بانکها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بازمیگردند. در این چارچوب، نرخ س//ود پرداختی به صورت علیالحس//اب پرداخت میش//ود و سود قطعی در پایان سال مالی محاسبه خواهد شد.

سیاس//تگذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علیالحس//اب جدید را تعیین کردهاند. گفته میشود سقف تعیین شده حداکثر 15 درصد )نرخ سود مصوب شورای پول واعتبار(استوبانکهادرصورتیمجازبهپرداختسودبیشتر هستند که در پایان سال مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد.

در همین رابطه دبیر کان//ون بانکهای خصوصی درباره طرح برخی مباحث جدید در زمینه پرداخت سود بانکی، با بیان اینکه این بخشنامه از سال 94 ابالغ و بانکها ملزم به رعایت آن شدهاند، گفت: اینکه به تازگی بانکها جلسهای در این زمینه داشته باشند را نداشتیم.

محمدرضا جمشیدی اظهارداشت: طبق پیشبینیای که قبال انجام و بخشنامه آن نیز به بانکها داده شد، شبکه بانکی باید در ابتدای سال با توجه به عملکرد گذشته خود، پیشبینی نرخ سود را برای سپردهگذاران به صورت علیالحساب انجام دهد.

وی ادامه داد: همچنین از این طریق مش//تریان نیز قادر خواهن//د بود بانک مورد نظ//ر خود را برای س//پردهگذاری انتخاب کنند. اگر در پایان س//ال مالی، س//ود بیش//تری از عملیات مش//اع بانکها حاصل شد، بانکها موظف هستند پس از کسر حقالوکاله خود سود قطعی را به گذاران پرداخت کنند.

دبیر کانون بانکهای خصوصی همچنین کاهش نرخ سود بانکی که در روزهای اخیر از قول برخی مدیران ارش//د نظام بانکی مطرح شده را نیز نقل قول نادرستی دانست و عنوان کرد: اینگونه تصمیمات حتما باید در ش//ورای پول و اعتبار اتخاذ شود. شروطاصلیکاهشنرخسود با این حال به نظر میرسد به زودی تغییراتی در نرخهای موجود ایجاد شود که بانکها در مجموع چندان رضایتمند از شرایط موجود به نظر نمیرسند و گلهمند هستند.

بانکه//ا تاکید دارند برای کاهش نرخ س//ود بانکی و به دنبال آن اجرا از س//وی ش//بکه بانکی باید شرایط الزم برای آن مهیا شود؛ تعدیل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ جریمه اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی و همچنین فعالیت موثر بانک مرکزی در بازار بینبانکی از شروط اصلی خواهد بود.

در شرایط کنونی موافقت کلی برای اینکه در حال حاضر نرخهای سود بانکی با اوضاع اقتصادی و بازده بنگاهها انطباقی نداشته و باید کاهش پیدا کند، وجود دارد که در سوی دیگر بانکها در اجرای نرخهای فعلی نیز با مشکالتی مواجهاند و معتقدند که باید زمینه الزم برای کاهش سود فراهم شود.

دبی//ر کانون بانکهای خصوصی عنوان میکند: با وجود جلس//اتی که میتواند هر چند وقت یکبار در بانک مرکزی برگزار ش//ده و نظراتی بین مدی//ران عامل بانکها و مدیران بانک مرکزی مطرح شود اما فعال جلسه مشترکی بین کانون بانکهای خصوصی و ش//ورای هماهنگی بانکهای دولتی ب//رای تصمیمگی//ری و توافق در مورد کاهش س//ود برگزار نشده است.

جمشیدی در این باره به جریان سال گذشته در رابطه با کاهش نرخ سود و اینکه چرا بانکها در حال حاضر نمیتوانند به نرخهای مصوب پایبند باشند، اشاره کرد و گفت: ظاهرا سال گذشته در جلساتی که بانکها برگزار کردهاند در مورد نرخ سودسپردهبانرخیحدود51 درصدموافقبودهاندامادررابطه با تعیین نرخ سود تسهیالت با آنچه مصوب میشود، موافقتی نداشتهاند و مطابق با شرایط موجود آنها نبوده است.

همچنین بانکها برای کاهش نرخ سود شرایطی را تعریف کرده بودند که با اعمال آن میتوانستند زمینه اجرای نرخهای کاهش یافته را فراهم کنند. تغییر در نرخ سود اندوختههای قانونی، کاهش جریمه 34 درصدی اضافهبرداشت و از سوی دیگر فعال بودن بانک مرکزی در بازار بینبانکی از جمله این درخواستها بوده است.

دبی//ر کانون بانکهای خصوصی تاکی//د کرد: وقتی نرخ س//ود سپرده و تس//هیالت به نحوی در شورای پول و اعتبار مصوب میشود که برای بانکها زیانده است در نتیجه نباید انتظار داش//ت که بانکها به مرور به آنچه به آنها ابالغ شده، بتوانند به طور کامل تن دهند چراکه سودی که برای سپرده پرداخت میکنند در حال حاضر باالتر از درآمدی اس//ت که بابت تسهیالت کسب میشود و در نتیجه هزینه پول آنها با درآمدها انطباقی ندارد. چرابانکهابهسودمصوبپایبندنیستند جمشیدی یکی از مهمترین دالیل عدم رعایت نرخهای س//ود موجود را بنگاهداری بانکها میداند و اظهار میکند: بانکها نباید از جیب سهامداران خود سود سپرده یا هزینههای اینچنینی را پرداخت کنند. پس وقتی سودهای تعیینشده به این نحو باشد در نهایت به سمتی میرود که ناچارند برای تامین منابع دست به جاهایی ببرند که ممکن است تخلف محسوب شود.وی تصریح کرد: با شرایط موجود به طور حتم در مجامعی که بانکها برای سال 1395 برگزار خواهند کرد یا اینکه سودهای تقسیمی آنها بسیار کمتر از سالهای قبل خواهد بود یا اینکه ممکن است حتی به سمت زیاندهی پیش بروند.با این حال مدیران بانکی تاکید دارند که برای کاهش نرخ سود باید زمینههایی برای آن فراهم شود وگرنه همچنان تخلف در اجرای نرخ سودهای مصوب وجود دارد. این در حالی است که در دورههای گذشته نیز پیش آمده بود که بانکها برای اجرای سودهای مصوب پیششرطهایی را مطرح کرده و البته در رابطه با آنها اقدام شده بود.

جمش//یدی همچنین اعالم کرد: برخورد با موسس//ات غیرمجاز برای جلوگیری از ایجاد رقابت مخرب در جذب سپرده و همچنین تامین نقدینگی بانکها از طریق بازار بینبانکی یا کاهش نرخ سود سپردههای قانونی از شروط الزم خواهد بود که البته این شرایط در ادامه تا حدودی تعدیل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.