نقش کفایت سرمایه در جلوگیری از هجوم بانکی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

میث/م کریمی*- اگرچه در یک دهه اخیر بازار س//رمایه در ایران رش//د چشمگیری داشته و توانسته تامین مالی بنگاههای بسیاری را در صنایع گوناگون بر عهده گیرد اما بازار پول و شبکه بانکی همچنان محور تامین مالی در اقتصاد ایران اس//ت و به طور کلی حدود 90 درصد از این امر بر دوش سیستم بانکی قرار دارد.

از سویی دیگر با توجه به عدم شناخت نسبی مردم از سرمایهگذاری در بازار سرمایه کشور، میتوان مشاهده کرد که عمده سرمایههای عامه مردم در بازار پول و شبکه بانکی به صورت سپرده، سرمایهگذاری میشود. این دو مالحظه ضرورت مدیریت بهینه منابع و مصارف شبکه بانکی به عنوان هسته اصلی بازار پول را دوچندان میکند.

با توجه به فضای رکودی که در چند سال گذشته بر اقتصاد کشور حاکم بوده و رقابت موجود در شبکه بانکی در زمینه افزایش نرخهای سود، حجم سپردههای سرمایهگذاری مدتدار در شبکه بانکی افزایش یافته است؛ پدیدهای که تعهدات بانکها را در بازپرداخت اصل و فرع سپردههای بانکی افزایش داده و با توجه به نسبت پایین کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور، برخی بانکها اقدام به برخی سرمایهگذاریهای پرریسک کردهاند؛ فعالیتهایی که بانکها را با دو مشکل افزایش معوقات بانکی و انجماد داراییها مواجه کرده است.

با نگاهی عمیق به عوامل تاثیرگذار بر مشکالت اصلی بانکها، به نظر میرسد پایینبودننسبتکفایتسرمایهبانکیازجایگاهویژهایبرخوردارباشد.براساس استاندارد بال 3، نسبت کفایت سرمایه باید حداقل 12 درصد باشد این در حالی است که هنوز نسبت کفایت سرمایه هشت درصدی نیز در نظام بانکی کشور به طور کامل رعایت نمیشود.

افزایش نسبت کفایت سرمایه از راهکارهایی است که بیشترین اثربخشی خود را پیش از بهوجود آمدن مش//کالت جدی برای هر بانک و به تبع آن افزایش احتمال بروز هراس بانکی ایفا میکند. از کارکردهای افزایش این نسبت میتوان به موارد ذیل اشاره کرد.

تخفیف معضل جریان نقد بانکها؛ از مهمترین ریسکهایی که شبکه بانکی را در معرض هجوم سپردهگذاران قرار میدهد، ریسک نقدینگی است. در صورتیکه افزایش سرمایه بانکها منجر به ورود جریان نقدینگی جدید به بانک شود، معضل جریان نقد بانکها تا حدی کاهش مییابد. برخی از روشهای افزایش سرمایه بانکی )علیالخصوص در بانکهای دولتی( مانند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای بانک بیشتر جنبه حسابداری داشته و اگرچه تا حدی منجر به کاهش حساسیتهای سپردهگذاران و مقام ناظر میشود ولی از لحاظ عملیاتی سبب ورود جریان نقدی تازهای به بانک نمیشود.

افزایش نظارت سهامداران بر فعالیت عملیاتی بانک؛ در صورتی که سرمایه بانک نسبت به داراییهای آن از میزان قابل توجهی برخوردار باشد، سهامداران ب//رای حفاظت از س//رمایه خود و جلوگیری از ض//رر و زیان احتمالی، نظارت بیشتری بر مدیریت بانک به عمل آورده و این مساله میتواند به تقویت حاکمیت شرکتیبینجامد.

کاهش فعالیتهای پرخطر در سرمایهگذاری بانکها؛ از جمله اثرات مثبتی که افزایش نسبت کفایت سرمایه بر سرمایهگذاری بانکها میگذارد، آن است که با توجه به نظارت و حساسیت بیشتر سهامداران بر فعالیتها و تخصیص منابع بانک، ورود بانکها به سرمایهگذاری در فعالیتهای پرخطر که از ریسک اعتباری نسبتا باالیی برخوردارند، کاسته شده که این مساله میتواند به بهبود ساختار ترازنامه بانک بینجامد.

در پایان الزم به ذکر اس//ت با توجه به ش//رایط کنونی بازار پول در کشور، اصالح نظام بانکی را میتوان یکی از نخستین اولویتها در سیاستگذاری اقتصاد کشور در نظر گرفت. در این راستا افزایش نسبت کفایت سرمایه در چارچوب استانداردهای بینالمللی، عالوه بر آنکه میتواند از مشکالت و بحرانهای آتی جلوگیری کند، پاسخ مثبتی به نگرانیهای سپردهگذاران در خصوص امنیت سپردهها محسوب میشود. * کارشناس اقتصادی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.