نظم جدید مالکیت مسکن

Jahan e-Sanat - - News -

گروه مسکن- روایتهای رسمی از افزایش نگرانکنندهاجارهنشینیدرکشورحکایتمیکند؛ بررس//یهای جهان صنعت نش//ان میدهد که »کاهشقدرتخرید«»رشدسوداگرانه«،»افزایش قیمت«، »افزایش زیربنای واحدهای مسکونی« و »لوکسگرای//ی« از مهمترین دالیل ایجاد بیش از هفت میلیون اجارهنش//ین در کش//ور است. با افزایش فعالیتهای سوداگرانه در بازار مسکن به دنبالصدور02 درصدازپروانههایس//اختمانی طی هش//ت س//ال 86) (94ا//ت در ش//هر تهران هرچند میزان س//اخت و ساز و سرمایهگذاری در بخش مسکن افزایش یافت اما میزان اجارهنشینی افزایش پیدا کرد. در این سالها بخشی از خانوارها باکوچکشدنسبدمعیشتی،امکانخریدمسکن را به طور کامل از دست داده و به سمت بازار اجاره گسیلشدهاند.

براس//اس نتایج آخرین سرش//ماری نفوس و مس//کن در س//ال 1395 آمار اجارهنش//ینی در مناطقشهریبه8/63 درصدافزایشیافتهاست؛ این تحوالت نشان میدهد که »رویکرد سوداگرانه شهرداری«و»ورودمستقیمدولتبهساختوساز« در دورههای گذشته با تزریق قابلتوجهی از منابع مالی و نقدینگی کشور به بخش مسکن نه تنها مشکل تامین مس//کن را در کشور کاهش نداده بلکه خانوارها را در تامین مسکن موردنیاز خود با مشکل مواجه کرده است.

بر اس//اس آمار نفوس و مسکن کشوری نرخ اجارهنش//ینیدرکشورازس//ال56 تا58 حدود 20 درصد افزایش داشته است و در صورت ادامه این روند برنامهریزی برای خانه دار کردن افراد با چالشهای جدیتری مواجه خواهد شد. در حال حاضر بخش عمدهای از سرمایههای انباشته شده در بخش مسکن یا به صورت سوداگرانه در بخش خانههای خالی ذخیره شده یا در بخش دولتی و تولید مسکن با کیفیت پایین مورد استفاده قرار گرفته است؛ این پدیده به طور عمده بر »افزایش مالکیت عمومی« ضربه زده و نرخ اجارهنشینی را روزبهروز افزایش داده است. برنامههایدولت دولت برنامههایی را در قالب مسکن اجتماعی برایدهکهایپایینجامعهوبرخیسیاستهای حمایتی دیگر در نظر گرفته تا سهم اجارهبها را از س//بد خانوار کاهش دهد؛ با این حال در صورت اجرای این برنامهها نیز مهمترین دلیل گرایش به اجارهنشینیکههمان»کاهشقدرتخریدمردم« است در جای خود باقی خواهد ماند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در این باره گفته استکه»آماراجارهنشینیدردنیاازآمارایرانباالتر است و ایران از این نظر در وضعیت نامناسبی قرار ندارد.« این سخنان مظاهریان حاکی از آن است کهافزایشاجارهنشینیبهطورذاتیمشکلبزرگی نیستوگاهینیزممکناستنشانگرتوفیقدولت در اجرای برنامههای مسکن باشد اما در صورتی که ریشههای بروز چنین پدیدهای در بازار مسکن کشور رشد سوداگرانه باشد افزایش اجارهنشینی نمی تواند پدیده مثبتی باشد. به گفته مظاهریان »اجارهنشینیفینفسهبهعنوانوضعیتنامطلوب به شمار نمیرود؛ جمعیت گستردهای از جوانانی که دارای شغل بوده و قصد تشکیل خانواده دارند طبیعتا ابتدا در مسکن اجارهای ساکن میشوند و پس از چند س//ال و به دنبال افزایش سپردههای خود و با دریافت تسهیالت برای خرید واحد ملکی اقداممیکنند.«

مظاهریانبابیاناینکهدرمورداجاره،بایدثبات قیمتها و تناسب با درآمدهای خانوارها را مدنظر قرار داد، میگوید: »اگر چه س//وددهی بازار اجاره برای صاحبان امالک، حدود ش//ش درصد است که پایینتر از سوددهی در دیگر بازارهاست، با این حال به نظر میرسد در بازار اجارهبها، زمینهای برای افزایش شدید اجاره بها وجود ندارد و از این منظر، در شرایط بحرانی قرار نداریم.« ردپایاقتصادکالن او یک//ی از عوامل تاثیرگ//ذار بر تعادل در بازار مس//کن را اقتص//اد کالن عن//وان و تاکید کرد: »اجارهبها قاعدتا باید بر مبنای نرخ تورم افزایش پیدا کند. اجارهبها از سه آیتم شامل قیمت ملک، میزان بهرهبانکی و تورم تاثیر میپذیرد. در چند سالاخیرتورمکنترلشدهوبهحدود01 درصد کاهشیافته،قیمتمسکنرشدکمیحدودشش درصد را تجربه کرده و در نتیجه دوران ثبات قیمت مسکن را پشت سر میگذاریم.«

به گفته کارشناس//ان اقتصاد مسکن یکی از چالشه//ای فعلی بازار اجارهبه//ا نرخ باالی بهره بانکی است؛ نرخ بهره بانکی در ایران هنوز باالست و این وضعیت برای مالکان و مستاجران، اختالل ایجاد میکند زیرا عموما مالکان با انتظار سودآوری وارد بازار اجاره ش//ده و در این وضعیت، نرخ سود بهرهبانکیتعیینکنندهمیشود. آمارباالیخانههایخالی آمار ب//االی خانههای خالی ک//ه حدود دو میلیون و 600 هزار واحد در سراس//ر کش//ور اس//ت، نش//ان میدهد بخش زیادی از ساخت و ساز مسکن در اختیار تقاضای عمومی نبوده اس//ت. با این حال برخی ناظران بر این باورند ک//ه خانههای خال//ی کمک میکند ت//ا بازار تقاضا به تعادل برس//د. در مورد چنین ادعایی تولیدکنندگانبخشخصوصینظرمثبتیندارند چراکه معتقدند خانههای خالی عمومی توسط بانکها و با اهداف سوداگرانه تولید شده و قرار نیست وارد بازار مصرفی شوند.

بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن تع//داد خانههای خالی در کل کش//ور در س//ال 1395 حدود58/2 میلیونواحدافزایشیافتهکه بخش عمدهای از این واحدهای مسکونی خالی، در کالنش//هرها از جمله ش//هر تهران واقع شده اس//ت. در استان تهران نیز در سال 1395 تعداد خانههای خالی، عدد 490 هزار واحد )معادل 19 درصد از کل خانههای خالی کشور( بوده که رقم قابلتوجهی است. بر اساس همین آمار حدود 11 درصدازواحدهایمسکونیدرسال5931 خالی بوده،9 درصدازواحدهایمسکونيدرسال5931 خانهدوموتعدادخانههايخالي75 درصدبیندو سرشماري افزایش یافته است. بازتنظیمقوانینومقرراتمالیاتی بهگفتهکارشناسانبرایحلمشکلخانههای خالی و دوم و ورود آن به بازار مصرف به بازتنظیم قوانی//ن و مقررات مالیاتی و حقوقی و همچنین نگرشیجدیدبهسیاستهایاقتصادی،جمعیتی، مهاجرتی و روابط بینالملل نیاز است. دولت نیز در همینراستاقراراستقانونمالیاتخانههایخالی را از ابتدای سال آینده اجرا کند. با این وجود این قانون منتقدان زیادی دارد. آنها معتقدند این قانون فاقد ضمانت اجرایی الزم اس//ت و در صورت اجرا تاثیر چشمگیری بر بازار نخواهد داشت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی دراینموردمیگوید:»مالیاتیکیازمهمترینابزار برای اجرای سیاستهای دولتهاست و این ابزار در کشور ما نیز به کار گرفته میشود. از امسال مالیات بر خانههای خالی وصول میشود که در حقیقت از ابتدایسال59،خانههاییکهخالیبودند،مشمول مالیاتمیشوند.اخذمالیاتازخانههایخالیسبب میشود تا امالک بیشتری وارد بازار اجاره شوند که این خود کمک میکند نرخها نیز تعدیل شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.