لزوم تغییر سیاستهای اقتصادی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

اولين م//ورد که میتوان به آن اش//اره کرد، بحث کنترل تورم اس//ت که به نحو احسن در طول چهار سال گذشته صورت پذيرفته و منجر به ايجاد ثبات نس//بی در قيمتها در طول اين مدت شده است.

در مورد دستاورد دوم میتوان به مقوله ماليات اشاره کرد که وزارت اقتصاد توانسته در اين زمينه دستاوردهای مثبتی حاصل کند و تاحدود زيادی ساختارهای مالياتی کشور را بهبود بخشد.

همچنين موارد ديگری وجود دارد که اگرچه به ش//کل گسترده رسانهای نش//دهاند و تبليغ خاصی روی آنها صورت نگرفته است ولی اقدامات زيربنايی و اصولی به ش//مار میروند و منجر به بهبودساختاربرخیبخشهایاقتصادیشدهاند. از جمله اين موارد میتوان به توسعه بخشهای زيربنايی گمرکی اش//اره کرد که دستاوردهای خوبی برای بدنه اقتصادی کش//ور در سالهای پيش رو به شمار میروند.

طيبني//ا و تيم اقتص//ادی حاضر در کابينه اقتصادی دولت همچنين موفق شدهاند در زمينه انضباط پولی و مالی قدمهای خوبی بردارند که قابل تقدير است.

بنابراينباتوجهبهاقداماتانجامشدهوکارنامه طيبنيا، اگر هم تغييری در اين پس//ت دولتی صورت گيرد به واسطه داليل شخصی خواهد بود ونمیتوانبهبهانهناکارآمدیطيبنياومعاونانش تغييری در راس وزارت اقتصاد ايجاد کرد.

البت//ه باي//د توجه داش//ت ک//ه در دولت دوازده//م قطعا ش//اهد تغييرات//ی در برخی سياستگذاریهای کالن اقتصادی خواهيم بود، از جمل//ه رفع رکود، کاهش بيکاری و افزايش اشتغال و توليد ملی.

بنابراين اتخاذ چنين سياستهايی نيازمند تغيير در نگرشهای ضدتورمی و سياستهای کنترلی دولت خواهد بود که به واسطه آنها، امکان تغيير در برخی قسمتهای بدنه اقتصادی کشور محتمل به نظر میرسد.

البته بايد توجه داشت که سياستهای فوق در راستای سياستهای کنونی کشور از جمله دس//تيابی به رش//د اقتصادی مثبت و کنترل ش//اخصهای اقتصادی خواهد بود و تغييرات جزيی در برخی قسمتها به منزله خارج شدن از مسير فعلی اقتصاد نخواهد بود.

در اين بين توجه به مساله بهبود فضای کسب و کار در دول//ت آينده حياتی به نظر میرس//د و الزم اس//ت با سياستهای تشويقی به جذب سرمايههای خارجی و حفظ سرمايههای داخلی و جلوگيری از خروج فرصتهای تجاری و اقتصادی در کش//ور پرداخت و در زمينه تحريک فضای توليدی کشور نگاه ويژهای داشت.

بابهبودفضایتوليددرکشور،وضعيتاشتغال هم با رشد چشمگيری مواجه میشود و بيکاری ريشهکن خواهد شد، البته اين امر مختص قوه مجريهنيستونيازمندبسيجشدنتمامینيروها و امکانات نظام کشور است.

در واق//ع الزم اس//ت تم//ام قوا در راس//تای سياس//تهای خروج از رکود و توس//عه و رونق اقتصادی وارد ميدان شوند.

در اين زمينه راهکارهای کارآمدی قابل ارائه اس//ت ولی بايد توجه کرد که بهبود در فضای کس//بوکار و شاخصهای اقتصادی يک عمل چندجانبه با مولفههای گوناگون است و نمیتوان آن را ب//ه يک تصميم و سياس//ت محدود کرد، بلکه مجموعهای از تصميمات جامع و ادغامی را میطلبد.

بايد دقت داشت که مشکل عمده کشور در بحث عرضه است و اين بخش از کسبوکارها بايد بهبود يابد، زيرا در بخش تقاضا با کمبود خاص//ی روبهرو نيس//تيم. در واق//ع نمیتوان تنه//ا با تحريک تقاضا فضای توليد را با تغيير چشمگيری مواجه کرد و الزم است به مقوله عرضه هم نگاهی توسعهای و دقيق داشت.دولت میتواند با ابزارهايی که در اختيار دارد از جمله پرداخت وام، اعطای تسهيالت يا اعتبارات به بنگاهها فرآيند توليد و عرضه را بهبود بخشد ت//ا از اين طري//ق و در ادامه آن از راه تحريک تقاضا، فضای کلی کسبوکار کشور را به سمت توسعه پيش ببرد.

با اين اوصاف در اين مسير حضور و حرکت تمامی قوا ضروری به نظر میرسد و نمیتوان به تنهايی از دولت انتظار معجزه و تغييرات کالن اقتصادی را داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.