راي مردم در سهمیه بندی دولت دوازدهم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مسعودسلیمي-بهطورمعمولرسماست که حزب برنده در انتخابات پارلماني اگر واجد اکثريت الزم باش//د، بايد و ميتواند با توجه به سيستم حکومتي، رييسجمهور يا نخستوزير و ب//ه تبع آن اعضاي کابينه را انتخاب کند. در کنار چنين س//نت برآمده از دموکراس//ي، گاه پيش ميآيد که حزب حاکم اکثريت پارلماني را از دست ميدهد و رييسجمهور دولت ائتالفي تشکيل ميدهد، مثال در دوره ميتران سوسياليست، يک بار ژاک شيراک رهبر حزب دست راستي و صاحب اکثريت به نخستوزيري رسيد.

با اين تفاصيل، هنگامي که در ايران تحزبگرايي معنا پيدا نکرده است، جناح طرفدار رييس دولت يازدهم در مجلس به عبارتي همراه روحاني واجد اکثريت است و زماني که رييس دولت يازدهم با درصد باالي آرا دوباره بهعنوان رييسجمهور برگزيده ميشود، دستکم از منظر ظاهر هم اگر قرار باشد به دموکراسينگاهکنيم،رييسدولتدوازدهمبايدکسانيرابهعنواناعضايکابينه انتخاب کند که دستکم بخشي از انتظارات رايدهندگان را برآورده کند.

در اينکه رييسجمهور منتخب جدا از طرفدارانش، مسوول امور اجرايي، کس//اني که اصال راي ندادند- که تعدادشان کم هم نيست- يا کساني که به رقيب به قولي اصولگرا راي دادند، هم است، ترديدي وجود ندارد، باز هم ترديد وجود ندارد که اگر قرار باشد به قول معروف در بر همان پاشنه بچرخد، حتي يا دشوارتر از گذشته، يعني افردي که خوب کار ميکنند، بروند و کساني که به عناوين مختلف بهعنوان وزير چوب الي چرخ دولت ميگذاشتند، بمانند و در عين حال همان بحث هميشگي که فالني، سهميه اين شخصيت است و اين و آن بايد با چراغ سبز باالدستيها بيايند و در يک کالم اگر قرار باشد، انتخابات برگزار شود، فردي با راي باال رييسجمهور شود، اما در گزينش وزرا، مثال سهم بيشاز05 درصدجامعه،يعنيزنانکهشخصيتهايبسياراليقيهمدرجمع آنها براي اداره امور کشور وجود دارد، ناديده گرفته شود يا وزيري مانند زنگنه که دوره چهار ساله کامال موفقي را پشتسر گذاشته يا وزيري مثل طيبنيا که واقعا درس خوانده اقتصاد است، برود، انتخابات معناي خود را از دست ميدهد. اگر بحث و مشکل بر سر ناهماهنگي دولت است، امري جداگانه است، در واقع به دليل ناهماهنگي، افرادي چون طيبنيا و هاشمي وزير بهداشت و زنگنه نبايد فداي چنين مشکلي شوند اما به نظر ميرسد، ادامه سيستم سهميهبندي در گزينش دولت، از اين حرفها گذشته و به نوعي به جنگ قدرت جناحي بدل شده است که بيترديد پيامد خسارتبار آن را باز هم توده مردم خواهند پرداخت.روحاني اگر در دولت يازدهم با گزينش سهميهاي در دولت کنار آمد، شايد به داليلي به اصطالح استراتژيک قابل درک باشد اما اين بار اگر زير بار وعدههايش بزند، نه تنها زنان که افرادي که برچسب اصالحطلب و اصولگراي معتدل بر پيشاني خود دارند را نااميد ميکند تا در عوض افراطيها از شادي در پوست خود نگنجند. بدون ترديد همگان از مشکالت رييسجمهور باخبر هستند و باالتر از آن خود روحاني هم چه در دور نخست و چه در انتخابات92 ارديبهشت، ميدانست و ميداند که در اليههاي قدرت کشور چه ميگذرد. او سياستمدار تازهکاري نيست که ندانسته وارد مهلکه شده باشد، پس هنگامي که به ويژه در دوره دوم قول ميدهد، حرفهاي ناگفته بر زبان ميآورد، سخناني گفتکهشايدبرايشگرانتمامشود،ديگرنميتواند،همهچيزرافدايمصلحت کند و زير قول خود بزند.

تشکيل کابينه از منظر تخصص، سن و سال و سابقه و اينکه آيا در سيستم سهميهبندي،جمعوجورشدهيانه،نخستينمرحلهاياستکهوفاداريحسن روحاني را به حرفهايش به آزمون ميگذارد.

ديگر اينکه تا زماني که حزب در معناي واقعي خود در ايران وجود نداشته باشد تا »جنگ قدرت« که بهطور قطع در بهترين نوع حکومت که دموکراسي نام دارد هم امري طبيعي، ذاتي و برحق ش//ناخته ميش//ود، صاحب »قواعد دموکراتيکبازي« نشود در چنين شرايطي کمترين حق مردم به ويژه کساني که در انتخابات که رويدادي استراتژيک در جمهوري اسالمي شناخته ميشود، صاحب راي بيشتري هستند، اين است که سهمشان در چيدمان کابينه فداي مصلحتانديشي نشود. آخر اينکه ترکيب دولت دوازدهم نخستين گام حسن روحاني است تا به رايدهندگانش- حتي به کساني که راي ندادند- ثابت کند تا چه اندازه براي وعدههايش ارزش قائل است؛ چند روز بيشتر تا اثبات چنين مهمينماندهاست،منتظرميمانيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.