بررسی کارنامه 4 ساله وزیر اقتصاد؛ طبیب تورم میرود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروهاقتصادی-باجوداینکهتغییروزیراقتصاد در کابینه دوازدهم قطعی شده است اما طیبنیا که بهعنوانیکیازکمحاشیهترینوزرایدولتیازدهم شناختهشدهاست،سکانداریکیازپراهمیتترین وزارتخانههایدولتدرچهارسالگذشتهبودهاست و تصمیمات استراتژیک وی در عرصه پولی و مالی درمدیریتنهادهایکالناقتصادیتاثیراتمثبت بسیاریبرجامعهاقتصادیکشورداشتهاست.

طیبنیا که در طول چهار سال گذشته در کنار بانکمرکزی،موفقبهمهارنرختورماز04 درصد بهمحدودهتکرقمیشدهوتوانستهاستدستیابی بهرشداقتصادیمثبتبرایسهفصلپیاپیراثبت کند،بهطبیبتورممعروفاست.

وی هم//واره با چالشهای متعددی از س//وی دستگاههای اجرایی و قوانین دست و پا گیر موجود مواجه بود و اگرچه موفق شد در زمینه درآمدهای مالیات//ی و نظاممندک//ردن فعالیتهای گمرکی قدمهای خوبی بردارد اما اقدامات این عضو کابینه دولت روحانی با انتقادهای فراوانی نیز رو به رو بوده اس//ت؛ از جمله ع//دم رفع معضل بیکاری و رکود سالیانگذشتهکشوریاطوالنیشدنفرآیندجذب سرمایهگذاریهای خارجی پس از اجرای برجام.

در واق//ع زمان//ی که دولت یازدهم بر س//ر کار آمد، کش//ور در شرایط رکود تورمی به سر میبرد و در همی//ن راس//تا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سیاس//تهای کاهش تورم را در دستور کار خود قرار دادند و از س//وی دیگر دولت مجبور بود برای جبران کاهش درآمدهای خود، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. در نتیجه این موارد وضعیتی رقم خورد که دولت نتوانست آن گونه که باید و شاید رونق اقتصادی را به کشور باز گرداند؛ اگرچه آمارها و گزارشهای منتشر شده حاکی از این امر هستند که کشور از مرحله رکود گذر کرده و وارد دوران رونق شدهاستکهمیتواندنویدبخشبهبوداوضاعکسب و کار و شرایط معیشتی مردم در طول دوره ریاست جمهوریآیندهباشد.

با این حال به نظر میرسد اگرچه اتخاذ چنین تصمیمات اس//تراتژیکی از س//وی وزارت اقتصاد، تاثیراتمثبتومنفیمتفاوتیبههمراهداشته،ولی میتوان گفت این وزارتخانه در چهار سال گذشته تمام همت خود را برای مهار تورم و بازگشت رونق بهاقتصادکشوردرراستایبهبوداوضاعکلیاقتصاد به کار گرفته است؛ همچنین اقدامات انجام شده در سازمانهای زیر نظر طیبنیا همچون سازمان امور مالیاتی و گمرک با نتایج قابل توجهی همراه بوده است. حال میتوان با نگاهی به برخی از حوزههای اشارهشدهبهبررسیدقیقترعملکردوزیراقتصاددر دولتیازدهمپرداخت. امورمالیاتی یکیازجنجالیترینطرحهایطیبنیاافزایش دریافت مالیات بیش//تر از محل مصرف نسبت به تولید اس//ت که طی آن، وزارت اقتصاد موفق شد حدود09 درصددرآمدهایمالیاتیپیشبینیشده در سال گذشته را محقق کند که به معنای تأمین ح//دود نیمی از هزینههای دولت بوده اس//ت. اما در این میان بخشهایی از پرداخت مالیات معاف هستند و بخشهایی هم مالیات نمیدهند که این امر ساماندهی این موارد را با دشواریهایی مواجه کرده است.

از سوی دیگر برخی افراد معتقدند فشار سازمان امور مالیاتی بیش از میزانی اس//ت که با ش//رایط نامناسب اقتصادی تناسب داشته باشد، به همین جهت به نظر میرس//د در این بخش الزم اس//ت طیبنیا نسبت به آن توجه بیشتری داشته باشد و در این زمینه سیاستهای تعاملی بیشتری اتخاذ ش//ود تا باعث کمک به بخش خصوصی و فضای تولیدواشتغالشود.

در واقع اگرچه طیبنیا نهایت تالش خود را در زمینه مدیریت درآمدهای مالیاتی طی سالهای گذش//ته به کار بسته اس//ت، اما باید توجه داشت اقتصاد ایران با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم میکند که از توان یک وزارتخانه یا حتی یک قوه خارج است و حل مشکالت ریشهای موجود در این مسیربهسادگیامکانپذیرنخواهدبود.

باید توجه داشت که تحریمها در میانه دولت یازدهمبرداشتهشدهودرپسابرجامنیزهنوزبهطور کامل پولهای بلوکه شده کشور بازگردانده نشده است و متاسفانه تاکنون نتوانستهایم روابط بانکی با دنیا برقرار کنیم، لذا تمام این موارد مشکالت مالی دولتراتشدیدمیکندولزومتکیهبرمالیاتبهعنوان منبع درآمد دولت را نشان میدهد. امورگمرکی یکی دیگر از اقدامات وزیر اقتصاد، اجرایی شدن سامانهجامعامورگمرکیبودکهباوجودکاهشتراز تجاریدرسالهایاخیر،باعثشدهاستدرآمدهای گمرکی در برخی حوزهها چند برابر شود و ضمن کوتاهشدنچشمگیرطولفرآیندها،زمینههایبروز تخلف در این زمینه تا حدود زیادی از بین برود.

یکیازاقداماتمثبتانجامشدهتوسطگمرک، راهاندازی س//امانههای مختلف الکترونیکی نظیر پنجره واحد تجارت فرامرزی بوده که باعث حرکت درراستایشفافیتتجاریوشفافیتمتمایزکننده دستگاههای اجرایی در مبارزه با فساد شده است.

با این وجود فعالیت دور از قانون برخی اسکلهها یا مناطق تجاری و مخالفتهای آنان با طرحهای حکومتی باعث بروز مشکالت متعددی در زمینه تجارتکشورشدهاست.

در ه//ر حال درباره عملک//رد وزارت اقتصاد در امورگمرکی باید به این نکته توجه کرد که وزارت امور اقتص//ادی و دارایی چه میزان اختیارات برای ورودبههمهبخشهاوساماندهیاموردارد.درواقع در این حوزه تا جایی که در حیطه وظایف وزارت اقتصاد بود، این وزارتخانه توانس//ت وظایف خود را انجامدهدوکارکردگمرکراتقویتکند،ولیبرخی امور دیگر مانند قاچاق کاال و مجوز برای واردات کاال چندان در اختیار این وزارتخانه نیست و نمیتوان مسایل مربوط به این حوزه را حاصل اقدامات این وزارتخانهدانست. تورمورشداقتصادی دولت یازدهم و تیم اقتص//ادی آن از آغاز روی کار آمدن خود تاکنون، بخش مهمی از توان خود را به حل مشکالت اقتصادی کشور معطوف داشته و تالشکردهاندبااصالحبرخیازسیاستهاوروندهای پیشین، راهی برای خروج از وضعیت رکود همراه با تورمودشواریهایمعیشتیبیابند.

در ای//ن میان یک//ی از دس//تاوردهای حاصل ش//ده، توقف روند منفی رشد اقتصادی و نیز تورم افسارگسیختهبهعنوانمیراثیازدولتاحمدینژاد بوده است؛ شاخصهایی که تغییر در آنها از اولین نشانههایبهبودیاوخامتاوضاعاقتصادیکشورها بهشمارمیرود.

بیش//ک طیبنیا و تیم مش//اوران و معاونان وزارت اقتصاد در این راه گامهای جدی و اثربخشی برداشتهاند و با استفاده از سیاستهای پولی و بانکی و در کنار تیم بانک مرکزی موفق شدهاند به بهبود شاخصهایفوقبپردازند.

باتوجهبهمسالهمهارتورمدرسالهایگذشتهو نیزباوجودنرخرشدمثبتاقتصادیدرقریببهدو سال گذشته، میتوان اظهار داشت کشور در مسیر صحیح گام برداشته است. حال الزم است در این راه با افزایش اعتبارات و تسهیالت برای به کارگیری حداکثر توان و ظرفیتهای تولیدی کشور و فراهم کردنزمینهایبرایافزایشحجمسرمایهگذاریهای داخلیوخارجیبهمنظورایجادظرفیتهایجدید تولیدی و تداوم رشد اقتصادی، زمینه اشتغالزایی و بهبودفضایکسبوکارکهنتیجهآنرونقوتوسعه ملیخواهدبودفراهمشود.

بهطوریقیندراینراهبایددرکنارسیاستهای کنترلی نرخ تورم، تصمیماتی در راستای کاهش اندازه و هزینههای دولت و کاهش کسری بودجه، هموار کردن ش//رایطی برای رشد مداوم اقتصادی و ایجاد اشتغال و درآمدزایی، توزیع برابر امکانات و درآمد، افزایش بهرهوری و جذب سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی و داخلی ...و به کار گرفته شود تا امکانتداومواستمراررشداقتصادیواستفادهازکلیه ظرفیتهایتولیدیموجودونیزایجادظرفیتهای جدید برای تداوم نرخ رشد، میزان اشتغال و بهبود اوضاعتجاریفراهمشود. بیحاشیهبودنامورمالیاتی درهمینحالالبرتبغزیانکارشناساقتصادیو استاددانشگاه،درگفتوگویخودبا»جهانصنعت« گفت: وزارت اقتصاد وظایف خاصی از جمله مسایل مرتبطباگمرک،امورمالیاتییابورسبرعهدهداردو اینمواردازجملهبخشهاییازاقتصادکشورهستند که به طور عمده در اختیار وزارت اقتصاد هستند و حیطهفعالیتاینوزارتدراینمواردتداخلیباسایر وزارتخانههامثلوزارتصنعت،معدن،تجارتیانفت نداردواینباعثمیشودبابررسیمواردفوقبتوانیم قضاوت صحیحی از عملکرد وزارت اقتصاد داشته باشیم،زیراهرنتیجهایکهدرامورمالیاتییاگمرکی حاصلشودبهطورمشخصبهواسطهتصمیماتو اقدامات وزارت اقتصاد بوده است که انعکاسدهنده عملکردآنخواهدبود.

این کارشناس اقتصادی افزود: در بحث مربوط به مالیات باید در نظر داشت که در طول چهار سال گذشتهشکایتیازسازمانامورمالیاتیمطرحنبوده است و پیرامون این سازمان حاشیه خاصی وجود نداشته و به طور کلی معاونان و تیم موجود در بدنه اجراییامورمالیاتیکشورازبابتفشارمضاعفمالیات یا نارضایتی فعاالن اقتصادی در امان بودهاند.

وی گفت: در واقع میتوان گفت س//ازمان امور مالیاتیزیرنظروزیراقتصادموفقشدهاستسیستم جاافتادهوکارآمدیراایجادکندکهتااینلحظهنتایج مثبتی به همراه داشته و رضایت جامعه اقتصادی کشور را جلب کرده است.

بغزی//ان ادام//ه داد: در بحث ف//رار مالیاتی هم اگرچه تالشهای زیادی برای مقابله با این پدیده شوم اقتصادی صورت گرفته و اقدامات قابل قبولی انجام شده، ولی هنوز مسایلی از جمله معافیتهای مالیاتیبامسایلحلنشدهایدرتقابلاند.لذابهنظر میرسد در این بخش، وزارت اقتصاد و معاونانش در سازمان امور مالیاتی نتوانستهاند اقدام چشمگیری انجامدهند.

ویخاطرنشانکرد:دراینزمینهحضوربرخی نهادها که از معافیتهای مالیاتی برخوردارند کار را برای دولت سخت کرده است و امکان مقابله با آنها وجودندارد.ازسویدیگرنهادهاییمانندمناطقآزاد کهباوجودبهسررسیدنمجوزهایمعافیتمالیاتی آنها با تمدید طرح معافیت از مالیات مواجه شدهاند، میتوانندنقشپررنگیدراینزمینهداشتهباشند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: در مجموع میتوان اظهار داش//ت که وزارت اقتصاد در بحث

مالیاتی موفق بوده اس//ت و اگر سعی داشته باشد در ادامه راه به س//مت کاه//ش فرارهای مالیاتی و س//ازماندهی و شناس//ایی درآمدهایی که ثبت نمیشوند، بپردازد، میتواند نتایج مثبتی به همراه داشتهباشد.

بغزیانافزود:درمسایلگمرکیکشورنیزکارهای قابل توجهی صورت گرفت//ه و تالش زیادی برای شناسایی و کدینگ کاالهای گمرکی انجام شده است. همچنین اقدامات خوبی برای اجرای طرح پنجرهواحدتجارتفرامرزیصورتگرفتهکهدرنوع خود موفق بوده و به افزایش شفافیت و سالمسازی فضایتجاریکشورمنجرشدهاست.

وی گف//ت: با این حال فعالیت خارج از ضوابط توسطبرخیاسکلههایامناطقتجاریومخالفتهای آنان با طرحهای حکومتی باعث دور زدن قانون و مشکالتمرتبطباآنشدهاست.

بغزیان تاکید کرد: در بحث مبارزه با قاچاق کاال نیزقدمهایمثبتیبرداشتهشدهاستکهباعثشده میزانقاچاقکشوراز52 میلیارددالربه21 میلیارد برسدکهدستاوردقابلتوجهیبهشمارمیرود.

هماهنگ/ی وزارت اقتص/اد و بان/ک مرکزی

این کارش//ناس اقتصادی در ادامه گفتوگوی خود با »جهان صنعت« اظهار کرد: در زمینه بازار س//رمایه نیز باید توجه داشت که عالوه بر افزایش شاخصهای کلیدی بورس و بازار سرمایه در دولت یازدهم، وزارت اقتصاد با اقدامات خود باعث فروکش شدنحبابهایموجودشدوتوانستازنوسانهای هیجانیبورسبکاهد.آنچههماکنونبهعنواننوسان در شرکتهای بورسی وجود دارد ناشی از عملکرد شرکتهاستونهبازارسازی.

ویافزود:دردیگرقسمتهاییکهوزارتاقتصاد توانستهنقشپررنگیداشتهباشد،مهاروکنترلنرخ تورم بوده اس//ت و اگرچه در این راه بانک مرکزی وظیفهپاسخگوییبهاقداماتونتایجحاصلشدهرا بر عهده دارد، ولی باید توجه داشت که نقش وزارت اقتصاددراجرایسیاستهایانقباضیبیتاثیرنبوده وعملکردمثبتاینوزارتخانهدراتخاذسیاستهای اقتصادیمناسبمنجربهمهارتورمشدهاست.

بغزیانتصریحکرد:دربحثسیاستهایپولی نی//ز اگرچه بانک مرکزی متولی امور اس//ت ولی سیاستگذاریهاوهماهنگیهایوزارتاقتصاددراین زمینهبسیارمناسبوقابلتوجهبودهاست.

بغزیانبااشارهبهعملکردسیفدربانکمرکزی گفت: باید این نکته را در نظر داش//ت که ریاست بانک مرک//زی به عهده فردی در حوزه تخصصی اقتصاد نبوده و نمیتوان س//یف را یک اقتصاددان قلم//داد کرد و با توجه به تحصیالت وی در حوزه حسابداری و مالی، انتظار چندانی از عملکرد سیف درفضایاقتصادیکشورنمیرفت.بااینحالسیف توانستدرچهارسالگذشتهکارنامهمثبتیازخود بر جایگذارد و وزارت اقتصاد هم به خوبی توانست از پتانسیلهای این شخص نهایت استفاده را ببرد و نمرهقبولیدریافتکند.

وی ادام//ه داد: در بحث ارز هم عملکرد وزارت اقتصاددرکناربانکمرکزیباعثشدهاستنوسانات هیجانی بازار ارز در کش//ور از بین برود و اقدامات به گونهای بوده اس//ت که باعث شده دیگر شاهد بازارسازیهاوحبابهایقیمتینباشیم.

اینکارشناساقتصادیتاکیدکرد:دراینزمینه بدوناغراقمیتوانگفتکنترلنرخارزوتثبیتآن باعثشدهمنابعمالیمردمدربخشهایتولیدیو اشتغالزا، بانک و بورس به کار گرفته شود که نتایج مثبتیدرزمینهبهبوداوضاعاقتصادیکشوردرپی خواهدداشت.

بغزیان با بیان اینکه امکان حضور طیبنیا به عنوان وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم را نمیتوان باقطعیتپیشبینیکرد،اعالمکرد: بااینحالبا توجه به شناختی که در طول این مدت از ساختار اقتصادی کشور به وجود آمده است و دانش حاصل شده، میتوان اظهار کرد اگر طیبنیا در سمت خود باقی بماند، دانش حاصل شده منتقل خواهد شد و قطار اقتصاد در مسیر صحیح خود حرکت خواهد کرد.

وی در انتها گفت: در کل میتوان به وزیر اقتصاد و تیم همراه او در وزارت اقتصاد و سازمانهای زیر نظ//ر آن نمره قبول//ی داد و دلیلی وجود ندارد که بخواهیم به دنبال تعویض و جابه جایی در پست ریاستوزارتخانهباشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.