جدال بانك مركزي و سازمان بورس بر سر بانكها

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

عباس وفادار*- امروز شنبه 31 تيرم//اه 1396 اس//ت و هنوز مجمع عموم//ي عادي س//االنه هيچك//دام از بانكهاي دولتي و غير دولتي كش//ور براي بررس//ي و تصميمگيري در مورد صورته//اي مالي س//ال 1395 آنها برگزار نش//ده است. شايد جالب باشد كه بدانيم غير از يك بانك غير دولتي، هنوز هيچيك از بانكهاي كشور موفق به دريافت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در مورد صورتهاي مالي و عملكرد س//ال 1395 خود نشدهاند. به موجب آمار رس//مي بانك مركزي جمهوري اس//المي در حال حاضر 42 بانك و نهاد پولي مجاز در كشور وجود دارد ك//ه در مي//ان آنها هش//ت بانك دولتي مش//اهده ميشود. سهام تعداد 19 بانك نيز در بازار بورس اوراق بهادار و فراب//ورس معامله ميش//ود. اهميت بانكه//ا به عنوان بازيگران بازار پول و نيز بخش قابل توجهي از بازار سرمايه بر كس//ي پوش//يده نيست. همچنين عواقب ناگوار ناشي از بالتكليفي بانكها در ارائه صورتهاي مالي حسابرس//ي ش//ده و برگزاري مجامع عمومي آنها بر بازارهاي پول و س//رمايه، آن هم در شرايط كنوني، غيرقابل انكار است. اين دومين سالي اس//ت كه شاهد چنين وضعيتي هس//تيم. راستي چرا چنين شده است؟ سازمان حسابرسي خود را متولي تدوين استانداردهاي حسابداري ميدان//د و معتقد اس//ت بانكها نيز بهعنوان بخشي از واحدهاي اقتصادي، موظف به رعايت اين اس//تانداردها در تهي//ه و ارائه صورته//اي مالي خود هستند.بانكمركزيجمهورياسالمي بهعنوان متولي بازار پول و حافظ حقوق سپردهگذارانطيبخشنامهايبهشبكه بانكي كشور اعالم كرده در اجراي مفاد قانون پولي و بانكي كشور، قوانين برنامه پنجم و شش//م توسعه و ساير قوانين، كليه بانكها موظفند صورتهاي مالي خود را فقط مطابق نمونه ابالغي بانك مركزي تنظيم كرده و در قالب يادشده به مجامع عمومي، حسابرس مستقل و بازرس قانوني، نهادها و مراجع ذيربط و همچنين عموم ذينفعان ارائه كنند و بهطور جدي از ارائه و انتش//ار اشكال مختلفصورتهايماليويادداشتهاي توضيحي همراه براي يك مقطع مالي پرهيز شود. به موجب بخشنامه بانك مركزي، حسابرسان مستقل بانكها و موسسات اعتباري بايد فقط صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه آن را كه در قالبنمونهابالغياينبانكتنظيمشده باشد مبناي رسيدگي خود قرار داده و از تنظيمبندهايشرطوتوضيحيناقص، مبه//م و پيچيده كه فه//م آن را براي ذينفعانواستفادهكنندگانصورتهاي مالي دشوار ميكند، خودداري كنند. س//ازمان بورس و اوراق به//ادار نيز به عنوانمتوليبازارسرمايهوحافظحقوق س//رمايهگذاران در بازار طي ابالغيهاي اعالم كرده كه كليه بانكها و موسسات اعتب//اري موظفن//د صورتهاي مالي خود طبق استانداردهاي حسابداري را مطابقباصورتهايمالينمونهپيوست ابالغيه فوقالذكر تهيه و از طريق سامانه كدال جهت انتش//ار عموم، ارائه كنند. س//ازمان بورس، حسابرس//ان معتمد خود را نيز موظف ك//رده درخصوص صورتهاي مالي ارائه شده فوق، مطابق با استانداردهاي حسابرسي اظهارنظر كنند. به موجب ابالغيه سازمان بورس و اوراق بهادار، تصميمگيري در مجامع عمومي برمبناي صورتهاي مالي تهيه شده طبق استانداردهاي حسابداري و در نظر گرفتن ساير قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود. براساس اين ابالغيه، انتشار صورتهاي مالي مورد درخواست بانك مركزي عالوه بر صورتهاي مالي يادش//ده از نظر اين سازمان، اختياري بوده و در صورت انتشار از طريق سامانه كدال، حتما بايد در كليه صفحات آن، عبارت »بنا به درخواست بانك مركزي طي ابالغيه ش//ماره... «...خرو//م درج شود. وجود چنين شرايطي باعث شده اس//ت كه با گذشت چهار ماه از پايان س//ال ،1395 هنوز بانكه//ا در مورد اينكه صورتهاي مالي مورد نظر بانك مركزي يا سازمان بورس را تهيه كنند، سردرگم هس//تند. نكته جالب توجه ديگ//ر نيز بايدها و نبايدهاي متناقض سازمان بورس و بانك مركزي در مورد چگونگياظهارنظرموسساتحسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي در مورد صورتهاي مالي اين بانكهاس//ت. در اين نوش//تار به دنبال اين نيستيم كه بگوييم حق با كيست بلكه ميخواهيم آثار سوء چنين رفتارهايي را بر پيكره بازار پول و سرمايه كشور به دولتمردان گوشزدكنيم.جايبسيتاسفاستكه پس از گذش//ت دو دوره از زمان شروع چنين اختالفاتي، شاهد هيچگونه اقدام نتيجهبخشيازسويمتوليانبخشهاي درگير بهخصوص وزير اقتصاد كشور به عنوان متولي اصلي اين حوزه نبودهايم. آيا در شرايطي كه اقتصاد مقاومتي در س//رلوحه برنامههاي اقتصادي كشور قرار گرفته اس//ت، شايس//ته اس//ت با چنين مجادالتي، خود به مش//كالت اقتصادي كش//ور دامن بزنيم؟ ش//كي نيست كه بيشترين كساني كه از اين وضعيتمتضررميشوند،سپردهگذاران و س//هامداران بانكها هس//تند. بايد بپذيريم ك//ه در اين مورد متوليان امر كوتاهيكردهاندوازظرفيتهايموجود براي حلوفصل اين معضل به خصوص ظرفيت حرفهاي و كارشناسي جامعه حسابداران رسمي به عنوان نهاد قانوني حسابرسي كشور استفاده نكردهاند. با توجه به شرايط موجود و آثار داخلي و خارجي اين اختالفات بر حوزههاي بازار پول و سرمايه، مداخله رييسجمهور محت//رم يا مع//اون اول ايش//ان براي حلوفصل سريع اين موضوع ضروري است.اميداستدرانتخاباعضايهيات دول//ت دوازدهم و به تبع آن معاونان و مسووالن اجرايي كشور به خصوص در حوزه اقتصادي، افرادي انتخاب شوند كه بتوانند با وحدت و هماهنگي كامل، مج//ري برنامههاي اقتصادي كش//ور باشند تا ديگر شاهد چنين اختالفات پرهزين//هاي در بي//ن مجريان صحنه اقتصادي كشور نباشيم. * عضو شوراي عالي جامعه

حسابداران رسمي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.