پاداش به کالهبرداران!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه اقتصادی- اختصاص خط اعتباری برای تعيينتكليف س//پردههای مالباختگان موسس//ات و تعاونیهای غيرمجاز، به عنوان راه//كاری از س//وی بان//ك مرك//زی جهت چارهجويی و گرهگشايی از مشكل اين روزهای مردمی كه س//رمايههای خ//ود را در دام اين موسسات گرفتار ديدهاند، در دستور كار قرار گرفته است و از ابتدای دولت يازدهم تاكنون شاهد اعطای چنين پرداختهايی به بانكها يا موسسات عامل به عنوان وام و تسهيالت، برای تعيينتكليف سپردهگذاران مالباخته بودهايم.

سوالی كه از نظر میگذرد اين است كه اتخاذ چنين روشی برای مديريت بازار بين بانكی و جبران خسارتهای وارده به افراد، تصميمی صحيح و مفي//د برای نظام بانك//ی و جامعه اقتصادی كشور خواهد بود يا ضرر و زيانهای احتمالی را در آينده در پی خواهد داشت؟

با نگاهی به سياستهای بانك مركزی برای ساماندهی غيرمجازها در طول چهار سال دولت يازده//م و به ويژه در ماهه//ای اخير، متوجه میش//ويم كه اختصاص خ//ط اعتباری برای تعيينتكليفسپردهها،محوراصلیفعاليتهای رسيدگی بوده است.

مردم، نمايندگان مجل//س و برخی افراد خاص و پرنف//وذ نيز با اعمال فش//ارهايی بر بان//ك مركزی مبنی بر اختصاص منابع برای تعيينتكليف س//پردهگذاران اين موسسات، خواستارتسريعفرآيندپاسخگويیبانكمركزی به مردم هستند.

ب//ر اين اس//اس بانك مركزی به تناس//ب شناسايی دارايیهای موسسات در هياتهای تصفيه كه زير نظر نهاد قضايی انجام میشود، دارايی اين موسس//ات را در ره//ن خود قرار میدهد و در قبال آن خط اعتباری اختصاص میدهد. در واقع میتوان گفت خط اعتباری نوع//ی وام به بان//ك يا موسس//ه عامل برای تعيينتكلي//ف س//پردههای مردم اس//ت كه مديريت آن از س//وی بان//ك مركزی صورت میپذيرد.

لذا بان//ك مركزی ب//ا وجوداينكه اينگونه موسس//ات غيرمج//از مج//وزی از اي//ن نهاد سياس//تگذار نداشته و ندارند اما برای صيانت از حقوق س//پردهگذاران آنها وارد عمل شده و خطوط اعتباری خود را برای تعيينتكليف سپردهگذاران در موسسات غيرمجاز اختصاص میدهد؛اتفاقیكهمیتواندنتايجمثبتيامنفی بسياری را با خود به دنبال داشته باشد. مثلثمخربدولت،مردموموسسات با نگاهی به سير تاريخی تشكيل موسسات غيرمجاز، پی میبريم كه پديده رشد قارچگونه اين موسس//ات بدون مبنا و بیدليل نبوده و ريشه واقعی آنها به اشكاالت سياستگذاری و كنترلی گس//ترده در بخش رسمی بازار پول برمیگردد.زمانی كه مردم به دليل پايين بودن نرخ سودهای بانكی نسبت به نرخ تورم، به دنبال بازارهای غيررسمی و موسسات در حاشيه با سودهای جذابتر رفتند، نه تنها گول شعارهای فريبكارانه آنها را خوردند بلكه چراغ سبزی برای رشد و توسعه اين دست موسسات به سوداگران پولهای كالن نشان دادند كه میتوان از طريق تاسيس يك موسسه پولی و مالی، يكشبه به پولهای هنگفتی دست يافت و در اين مسير، بانك مركزی هم با سكون و سكوت خود راه را برای افرادی كه در راس اين موسسات بودند يا قصد ورود به اين بازار را داشتند، باز گذاشت.

در نتيجه حرص و طمع برخی افراد جامعه با هدف كس//ب س//ود باالتر بود ك//ه زمينه گسترش مصيبتها و معضالت مالی در طول اين س//الها را فراهم كرد و عدم نظارت بانك مركزی و نهادهای مسوول نيز حريصتر شدن سوداگران برای جذب بيشتر پولهای مردم را با خود به همراه داشت.در واقع در اين جريان مثلثی مخرب متشكل از نهادهای ناظر، مردم و صاحبان موسسات شكل گرفت كه هر كدام به نوعی هدايتگر اين چرخه معيوب و آسيبزا در كشور شدند.

همچنين عدم وجود ش//فافيت در قوانين مرب//وط ب//ه تعاونیه//ا، اين فرص//ت را برای سودجويان فراهم كرد تا فعاليتهای خود را گستردهتر كنند و نفع بيشتری از بازار فراهم شده ببرند. از آنجا كه وزارت تعاون )كه اعطای مجوز فعاليت به اين موسس//ات را در اختيار داش//ت(، تخصصی در نظارت بانكی نداشت، س//ختگيری قابل توجهی هم در اين مس//ير صورت نمیگرفت و از سوی ديگر بانك مركزی چون مجوزی نداده بود دليلی برای نظارت بر آنها نداشت. روابط و بدهبستانهای روسای اين موسسات با برخی افراد خاص و پرنفوذ سياسی نيز، مانع ورود نهادهای ناظر و پيگيری قضايی به ماجرا میشد. سیگنالیبهسودجويان حال آتش اين معضل گريبان بسياری از بخشهای جامعه، از جمله خود بانك مركزی را گرفته و با توجه به اعتراضات گس//ترده و رسانهای شدن تجمعات مالباختگان، مساله غيرمجازها وارد مرحلهای تازه شده است كه در آن خواستههای غيرمنطقی برخی افراد وابس//ته به حكومت و از سوی ديگر صدای اعت//راض م//ردم، س//رانجام كار را به جايی رس//انده كه بانك مركزی مجبور به عدول از مواضع خود ش//ده اس//ت و ضمن زير بار مسووليت كالهبرداریهای سودجويان اين موسسات رفتن، برای تعيينتكليف سپردهها و بازپس دادن منابع مردم به آنها ظرف چند ماه آين//ده اعالم آمادگی كرده و در اين راه از طري//ق اعطای خط اعتب//اری، به دنبال بازگرداندن آرامش به فضای عمومی اقتصاد كشور است؛ سياستی كه اين سيگنال را به سودجويان احتمالی آينده میدهد كه برای كالهبردایها و پولشويیهای مد نظرشان، بانك مركزی نهادی اس//ت كه مس//ووليت تخلف//ات ص//ورت گرفته را میپذي//رد و با تعيينتكليف پولهای بر باد رفته از طريق اختصاص خط اعتباری از بيتالمال، وظيفه جبران زحمات و فسادهای صورت گرفته را بر عهده خواهد داشت.در واقع بانك مركزی، وزارت اقتص//اد، مجلس و ديگ//ر نهادهای مس//وول با هدف خير صيانت از سپردههای مردم//ی و بازگرداندن پول س//پردهگذاران، اگرچ//ه در كوتاهمدت نس//بت ب//ه عملكرد مثب//ت خ//ود در تعيينتكليف موسس//ات غيرمجاز خوشبين هستند اما جبران ضرر و زيانها به هر قيمتی و با استفاده از منابع ملی، مفهومی جز پاداش به كالهبرداران و تشويق آنان برای بروز فسادهای گستردهتر

در آينده را در پی نخواهد داشت. بانکمرکزی،پاشنهآشیلدولت

با توجه به تالش بانك مركزی در راستای ادغام موسس//ات مالی غيرمجاز و تش//كيل موسس//ات و بانكه//ای مج//از ك//ه توانايی بازگرداندن س//پردههای مردم به آنها را دارند، اين نهاد مسوول در تالش است اموال موسسات ورشكسته را به فروش برساند و از طريق عوايد آن پولهای مردم را برگرداند اما نكته اينجاست كه اين اموال نمیتواند همه سپردههای مردم را پوشش دهد.

از س//وی ديگر در هيچ نقطهای از جهان، سپردههای موسسات و بانكهای مجاز از طريق بانك مركزی كشور تضمين نمیشود.

ب//ر اين اس//اس برای اطمينانبخش//ی به سپردهگذاران، اين صندوقهای ضمانت سپرده هستند كه با توجه به حق بيمه دريافتی، در صورت بروز مشكل بازپرداخت مبالغ را تا سقف مشخص شده تقبل میكنند اما زيان باالتر از سقف تعيين ش//ده و عواقب آن تنها متوجه اشخاص سپردهگذار خواهد بود.

با اين وجود بانك مركزی ايران گذشته از تضمين س//پرده بانكها و موسسات اعتباری صاحبمجوز،برایساماندهیشرايطموسسات غيرمجاز هم پا در ميدان میگذارد و به دنبال تعيينتكليف دارايیهای آنها و س//پردههای مالباختگان، به دنب//ال راهی برای به حداقل رس//اندن خس//ارت و زيان مردم سپردهگذار میگردد.اي//ن م//وارد نيز ناش//ی از ضعف در س//اختارهای اداری و سياستهای مديريتی نهادهای دولتی اس//ت كه با وجود فشارهای وارده به بانك مركزی از سوی مردم و عدهای با منافعی خاص، هيچ استقالل و ابزار نظارتی و قضايی را برای اين نهاد پولی و بانكی در نظر نمیگيرد و تنها پاشنه آشيل دولت برای جبران ضعفها و خسارتهای پيش آمده است.

برای مثال در كشوری مانند آمريكا رييس بانك مركزی با تغيير دولتها تغيير نمیكنند، و در اي//ران نيز تنها راه خروج از بحران حفظ استقالل بانك مركزی است بلكه تنها با تحقق اين اصل میتوان انضباط و كنترل اثربخش را به سيستم پولی كشور باز گرداند.

در كشورهای اروپايی نيز صندوق ضمانت س//پردهها باي//د از پ//ول م//ردم در بانكها و مؤسس//ات اعتباری محافظت كن//د تا مانع ورشكستگی بانكها شود و درصورتیكه آنها در شرف ورشكستگی قرار داشته باشند، بعد از اعالم ورشكستگی پول سپردهگذاران تا سطح مش//خصی بازگردانده میشود، به طور نمونه

در كش//وری مانند ژاپن، هنگامی كه پولی در يك بانك سرمايهگذاری میشود، سپردهگذار موظف به امضای فرمی میشود كه در آن قيد شده است اگر بانك ورشكسته شد دولت هيچ مسووليت و تعهدی در قبال پول شخص ندارد و در واقع سرمايهگذار بايد در قبال سودی كه دريافت میكند، ريسك باالی آن را نيز بپذيرد. لذا شايسته است در بطن جامعه و ميان مردم ايران نيز اين فرهنگ نهادينه ش//ود كه بانك يا موسسه مالی و اعتباری اگر بیمحابا عمل كند، ورشكسته میشود و شخص سپردهگذار است كه بايد ريسك اين ورشكستگی را قبول كن//د و نه دولت؛ از س//وی ديگ//ر صاحبان و مديران عالی موسسات به عنوان مسوول بايد پاسخگوی منابع از دست رفته مردم باشند و جبران خسارت را تا رقم آخر بر عهده گيرند. همچنين در اين فرآيند نظارت و كنترل قوی از سوی نهادهای حكومتی و به ويژه بانك مركزی از اهميت شايانی برخوردار خواهد بود. چالشهایمديريتی

در همين ح//ال يك اقتص//اددان معتقد اس//ت، بانك مركزی حق جبران هزينهها از جيب مردم و به نفع جبران خس//ارت ناشی از ناكارآمدی مديران و س//هامداران بانكها و موسسات اعتباری غيرمجاز را ندارد.محمدقلی يوسفی در گفتوگوی خود با »جهان صنعت« گفت: مس//ووليت نظارت جدی بر موسسات مالی و اعتباری بر عهده بانك مركزی اس//ت و اين بانك نمیتواند با برقراری خط اعتباری از منابع ملی، برای ساماندهی مشكالت پيش آمده در موسسات غير مجاز هزينه كند.عضو هيات علمی دانشگاه عالمه طباطبايی اعالم كرد: بانك مركزی مس//ووليتهای سنگينی در اقتصاد كش//ور ايفا میكن//د و يكی از اين مسووليتها بايد نظارت جدی بر نهادهای پولی و مالی باشد.وی افزود: اگر موسساتی در كشور شكل گيرند و ضوابط را رعايت نكنند و سپس با مشكل مواجه شوند، در وهله اول الزم است به طوركارشناسانهبررسیشودكهمشكالتپيش آمده ناشی از چه مولفههايی بوده است؟

يوس//فی گفت: در ش//رايطی كه نهادهای پولی و مالی دارای بيشترين بازدهی در كشور هستند، چگونه است كه برخی از اين موسسات با مشكل مواجه میشوند؟ آيا مشكالت ناشی از كاركرد ضعيف وضعيت اقتصاد كشور بوده يا به دليل سوءمديريت در اين موسسات؟

اين كارش//ناس اقتصادی ادام//ه داد: اگر اي//ن امر به دليل ضعف مديريتی در راس اين نهادها صورت گيرد، چه لزومی دارد كه بانك مركزی با ورود به قضيه از جيب ملت به نفع جيب سهامداران بانكها هزينه كند و سوبسيد دهد. وی گفت: شايد در ابتدای امر بهتر باشد بررسیهای جدی در مورد چرايی بروز مسايل پيش آمده صورت پذيرد و س//پس مشخص شود تا چه ميزان سهامداران و مديران عامل اين موسسات تقصيركار بودهاند و چه نقشی در گرفتن اعتب//ارات، هزينه كردها، مديريت حسابها ...و داشتهاند.

استاد دانشگاه عالمه طباطبايی تاكيد كرد: همچنين بايد ارزش واقعی امالک و دارايیهايی كه در اختيار اين افراد است و نه ارزش صوری آنها مشخص و ارزيابی شود و نيز كارشناسی منابع صورت گيرد تا مشخص شود آيا منابع به صورت كارآمدی اختصاص يافته است يا خير. يوسفی تصريح كرد: در ادامه بانك مركزی میتواند با ارائه راهكارهايی،اوضاعموسساترابهبوددهد.بهطور مثالنهادهاوسازمانهایديگرراتشويقبهخريد سهام موسسات مالی و اعتباری كند و از طريق افزايشسرمايهایكهايجادمیشودامكانتقويت اينموسساتفراهممیشود.

وی افزود: همانطور كه يك بانك در زمينه اعطای وام به مردم، در صورت عدم بازپرداخت به موقع، از طريق مصادره اموال اقدام میكند، بانك مرك//زی نيز میتواند با مصادره اموال و دارايیهای موسس//ات به دنبال تامين منابع برای جبران خسارتهای وارده باشد.

اين اقتص//اددان خاطرنش//ان كرد: بانك مركزی حق ندارد از منافع و منابع ملی هزينه كند و از اين طريق اوضاع نابسامان اين دست از فع//االن بخش خصوص//ی را مديريت كند. يوس//فی گفت: لذا سياست حال حاضر بانك مركزی مبنی بر اختصاص خط اعتباری برای تعيينتكليفسپردههایمالباختگانموسسات غيرمجاز در اين ميان نمیتواند كارساز باشد و تبعات جبرانناپذيری به همراه خواهد داشت؛ تبعاتیكهمنجربهضررنسلهایآيندهوحاضر كشور میشود و جريمههای سنگينی را برای جامعه اقتصادی كشور به همراه خواهد داشت، در حالی كه اين نهادها با سودهای كالن خود در حال خوشگذرانی خواهند بود.

رويکردديگرکشورها

اين كارشناس اقتصادی با اشاره به قوانين كش//ورهای خارجی در زمينه برخورد با اين دس//ت موسس//ات، گفت: در تمام دنيا قانون حاكماستوقانونمشخصمیكندكهاگريك موسسه مالی ورشكسته شد، آيا ورشكستگی آن ناشی از كاركرد ضعيف اقتصادی بوده است يا سوءمديريت در موسسه يا داليل ديگر كه در نهايت طريقه برخورد با آن توسط قانون به وضوح اعالم میشود.

وی ادامه داد: با اين حال در كشورمان، بانك مركزی و اين دست موسسات مالی و اعتباری به شكل شفاف عمل نكرده اند و دور زدن قانون اين مشكالت را به وجود آورده است و طبيعتا نبايد مردم را تقصيركار دانست در حالی كه اگر در ابتدا تمام فعاليتها در چارچوب قانون و به صورت شفاف انجام میشد، نتايج ناكارآمدی موسسات شامل حال سهامداران و مردم بود و اين ريسك متوجه سپردهگذاران میشد.

عضوهياتعلمیدانشگاهعالمهطباطبايی تصريح كرد: زمانی كه بانك مركزی در مورد تخلفات سكوت میكند، نبايد به مردم خرده گرفت و مردم را مقصر دانس//ت. لذا هر آنچه در كشورهای اروپايی يا آمريكا اتفاق بيفتد، با ايران تفاوت دارد و نمیتوان سياستها و نتايج مشابهی را در اين زمينه جستوجو كرد.

يوسفی در نهايت گفت: بايد توجه داشت سياس//ت به كار گرفته ش//ده توس//ط بانك مركزی، اين سيگنال را به سودجويان میدهد تا با تاسيس و راهاندازی يك بانك يا موسسه مالی، يكشبه سود كالنی را به دست آورند و سپس با به جای گذاشتن خسارت گسترده، ضرری متوج//ه حال آنها نخواهد ش//د و در اين راه بس//ياری از افراد جامعه را با مش//كل مواجه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.