از ظرفیت قوه قضاییه هم استفاده میکنیم

پاسخ نوبخت به اژهای درباره اجرای منشور حقوق شهروندی؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

سبا محسنی نژاد- بسیاری از منتقدان دولت اجرا نشدن قوانین مدنی به ویژه حقوق شهروندی را طی چهار سال گذشته در دولت روحانی یکی از ضعفهای اصلی او میدانند و با طرح این مساله که روحانی تنها به وعدههای اقتصادی و سیاسی توجه کرده و اجرای قوانین مدنی را مغفول باقی گذاش//ته است به دولت حمله میکردند. این ایرادات موجب شد حسن روحانی دستور تهیه منشور حقوق شهروندی را به معاونان حقوقی خود بدهد. وی آذرماه سال گذشته در همایش قانون اساسی و حقوق ملت از س//ند »منشور حقوق شهروندی« رونمایی کرد اما این منش//ور مورد انتقاد بس//یاری از افراد به ویژه مسووالن قوه قضاییه قرار گرفته است چراکه منتقدان معتقدند با وجود قوانین متعدد به ویژه اصول 19 تا 42 قانون اساسی ذیل فصل سوم »حقوق ملت« ضرورتی برای تدوین منش//ور حقوق شهروندی نیست و در مجلس ششم نیز »قانون حقوق شهروندی« تصوی//ب و پیش از این نی//ز رییس وقت قوه قضاییه بخش//نامه مفصلی اباغ کرده بود. با وج//ود انتقادهای مخالفان دول//ت در اجرای این س//ند، مهمترین س//وال این است که آیا قوهقضاییه تمایلی به اینکه دولت هم ارز این قوه به امور حقوقی شهروندان رسیدگی کند، ن//دارد؟ آیا قوهقضاییه اجرای این منش//ور را موازیکاری با دولت میداند؟

محس//نیاژهای چندی پیش در پاسخ به س//وال خبرنگار »جهان صنعت« در خصوص موضع ق//وه قضایی//ه درباره منش//ور حقوق ش//هروندی دول//ت و اج//رای آن گفت: »قوه قضایی//ه از هر ط//رح و برنامهای که در جهت حفظ حقوق همه ش//هروندان باشد استقبال میکند. دس//تگاه قضایی سالهای قبل و در زمان آیتاهلل ش//اهرودی بخشنامهای در این زمینه داش//ت و از آن حمای//ت کرد که این بخشنامه در مجلس تصویب شد.« وی افزود: »ما ستاد حقوق بشر داریم که مصوباتی دارد. منظور آیتاهلل آملی الریجانی ایجاد مرکز ملی به عنوان نهاد موازی بوده که طبعا اگر بتوانیم از ظرفیتهایمان استفاده کنیم، نیازی به مرکز جداگان//ه نداریم. هر آنچ//ه مربوط به حقوق ش//هروندان است قوه قضاییه از آن استقبال و حمایت میکند.«

محسنیاژهای از عدم نیاز قوه قضاییه برای ایج//اد یک مرکز جداگانه برای اجرای حقوق شهروندی سخن گفته بود و این نشان میداد که قوه قضاییه چندان تمایلی به حضور دولت در کنار خود ندارد، از این رو بود که خبرنگار »جهان صنعت« در نشس//ت خب//ری دیروز از محمدباقرنوبخت این س//وال را پرسید که آیا دولت، قوه قضایی//ه را در خصوص اجرای حقوق ش//هروندی ناتوان میبیند که منشور حقوق شهروندی را مطرح و اجرا میکند؟ آیا این موازیکاری نیست؟ سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال گفت: رییسجمهور عاوه بر اینکه رییس قوه مجریه است مسوول اجرای قانون اساسی هم هست. حقوق شهروندان در قانون اساس//ی به حد کفایت مورد توجه قرار گرفت//ه و حاال اگر رییسجمهور، منش//وری را ب//ا الهام و اتکا به قانون اساس//ی و اس//ناد فرادس//ت آن تهی//ه و اعام کن//د که من به عنوان رییسجمهور منتخب، این حقوق را که به رس//میت شناخته شده باید اجرا کنم، این عملی قابل تحسین است که همه آحاد فهیم کش//ور هم این منشور را تحسین کردهاند. ما بای//د از همکاری قوه قضایی//ه در این زمینه استفاده کنیم سخن درستی است و بخشی از ای//ن ظرفیت در قوه قضاییه وجود دارد.« وی درباره همکاری قوه مج//ری و قضاییه افزود: »ما باید همه کارهایمان را با هم انجام بدهیم. اینطور نیس//ت که قرار است فقط این منشور در قوه مجریه اجرا شود و اصا ما به کمک قوه قضاییه نیازمند نیستیم، اتفاقا آنچه سخنگوی قوه قضایی//ه درباره وجود یک ظرفیت بزرگ قانونی در این قوه سخن گفتهاند اشاره درستی اس//ت ما هم از آن ظرفیتها برای اجرای این منشور اس//تفاده میکنیم. ما به وحدت قوا و تفکیک قوا در قانون اساس//ی معتقد و پایبند هستیم و در زمینه اجرای این منشور نه تنها ب//ه کمک قوه قضاییه که به همکاری مجلس هم نیازمندیم که در هنگام اجرای هرکدام از مفاد این منشور اگر نیاز به قانونگذاری است، آنها قانونش را به ما بدهند.« گزارش رشد اقتصادی در کشور سخنگوی دولت همچنین گزارش مفصلی از عملکرد دولت در رشد اقتصادی کشور ارائه کرد. وی درباره رشد اقتصادی کشور براساس س//ال پای//ه 90 گفت: مرکز آمار ایران رش//د اقتصادی را با محاسبه نفت 11/1 درصد اعام کرد و رشد اقتصادی بدون نفت را 6/4 درصد اعام کرد. رش//د گروه کشاورزی دو درصد و رش//د گروه صنعت 18/1 درصد اس//ت. رشد نف//ت و گاز طبیعی بیش از 35 درصد اس//ت و رش//د بخش س//اختمان منفی 12 درصد و رش//د خدمات 5/9 درصد است. وی در ادامه گفت: س//ال پایه اگر از س//ال 76 به سال 90 منتقل ش//ود، منطقی و واقعگرایانهتر است. وی با اشاره به اینکه نرخ تورم تیرماه 7/6 است گفت: به نسبت خردادماه، 2دهم واحد درصد افزودهشده. نرخ تورم نقطهبهنقطه در تیرماه با نیم درصد تقلیل به 7/4 درصد رسیده است. دکتر نوبخت گفت: این افزایش اندک مربوط به افزایشهای چندماهه بوده و میتوان گفت نرخ تورم حدود هفت درصد باقیمانده و دولت تاش میکند نرخ تورم را تکرقمی نگه دارد. رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی با اشاره به اینکه دولت دنبال ایجاد 950 هزار ش//غل جدید در کش//ور است، گفت: درصورتیکه به این هدف نرسیم ضمن افزایش تعداد بیکاران، شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهیم بود.

تردی/د نکنید از حق/وق ملی خود نخواهیم گذشت

پس از آن محمدباقر نوبخت در پاسخ به این سوال که در صورت تایید تحریمها در کنگره آمریکا نقض برجام صورت خواهد گرفت و اقدام ایران در این زمینه چه خواهد بود، اظهار کرد: هیاتی در زمینه اجرای برجام در داخل کشور موضوع را رصد میکنند و مجموعه کشورهای 5+1 نی//ز موارد چگونگی اج//رای آن را مورد بررس//ی قرار میدهند. وی خاطرنشان کرد: تردی//د نکنید از هیچ یک از حقوق ملی خود در قراردادهای بینالمللی نخواهیم گذشت و به محض اینکه گزارش الزم و رسمی از سوی کارگروه حقوقی بررسی اجرای برجام دریافت شود، قطعا اقدام قاطع انجام خواهد شد.

در این نشس//ت خبری یکی از خبرنگاران س//وال کرد که کاخ س//فید اخی//را بیانیهای را درب//اره آزادی ش//هروندان زندانی خود در ایران صادر کرده که به نوعی مداخله در امور اجرایی و قضایی کشور است، در این زمینه چه نظری دارید؟ نوبخت پاسخ داد: دولت آمریکا حق مداخله در احکامی که قوه قضاییه ایران صادر میکند، ندارد و این سخنان بیاساس و بی وجهه اس//ت و پاسخ آن داده میشود. وی اف//زود: ما اقدام خاص خ//ود را در این زمینه انجام میدهیم، اولین بار نیست که از آمریکا درشتگویی و سخنان غیرمنطقی میشنویم. مهم این اس//ت ک//ه به این ن//وع حرفهای غیرمنطقی توجه نکنیم.

وی در پاس//خ به اینکه اعمال تحریمهای جدی//د و بهانهجوییهای آمری//کا در زمینه برجام به چه منظور اس//ت، گفت: نیت دولت آمریکا برای اینکه موانع//ی را فراروی اجرای برجام ایجاد کند و به نوعی منافع ملت ایران، نادیده بگیرد به خوبی روش//ن است و سالها به چنین اقداماتی دس//تزده است. این قبیل اقدامات به جز یکپارچگی و قدرت و اقتدار از س//وی ایران پاس//خی نخواهد شنید و بهرغم همه تفکیکهای جناحهای سیاسی، در زمینه منافع ملی مشترک هستیم و همه در کنار هم قرار داریم.

تصمی/م دولت اص/الح نظام پولی و بانکی است

وی در پاسخ به این سوال که مصوبهای را اخیرا دولت درباره تبدیل ریال به تومان تصویب کرده است که برخی اظهارنظرها در این زمینه از س//وی مس//ووالن صورت گرفته، دولت در اینباره چه نظری دارد، اظهارکرد: قانون پولی و بانکی مربوط به 40 تا 50 سال پیش است و دول//ت برای اصاح این قانون الیحهای را با بیش از 80 ماده بهروز شده به مجلس شورای اسامی تقدیم کرد. سخنگوی دولت افزود: تنها در زمینه یکی از مواد این الیحه اظهارنظر شده و این غیرواقعبینانه است. نوبخت خاطرنشان ک//رد: دولت در این زمینه اس//تدالل خود را مطرح میکند و مردم داوری خواهند کرد که نمایندگان آنها در مجلس یا دولت واقعبینانه صحبت میکنند، حال ممکن است نمایندهای اظهارنظری کند ولی نمیتوان به حساب کل مجلس گذاشت و ممکن است مجلس نسبت به آن موضوع نظر دیگری داشته باشد.

وی ادامه داد: اگرچه پول رس//می ایران ریال است ولی در دادوستدها و آنچه امروز مردم استفاده میکنند، بیشتر تومان مدنظر است. س//خنگوی دولت یادآور شد: عدهای تصور کردند با طرح این موضوع قرار اس//ت ه//ر چه پول به صورت ریال چاپ ش//ده از دور خارج و اس//کناس جدید ضرب میشود که چنین چیزی درست نیست، ما هر ساله سیاست نو کردن پول را در دست اقدام داریم که میتوانیم براس//اس تومان در این زمینه اق//دام کنیم. نوبخت اف//زود: تصمیم دولت اصاح نظام پولی و بانکی است و اینکه این موضوع را معطوف به یک ماده بکنند، درست نیست. ما میخواهیم مناسبات جاری مردم راحت باشد.

قوای نظام، برادران ایمانی یکدیگر هستند

سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه دولت برای حفظ وحدت بین قوا چه اقداماتی را در دستور کار دارد، افزود: رییسجمهور همواره جلساتی را با روسای دیگر قوا دارند و گاهی نیز این جلسات دوجانبه است. نوبخت ادامه داد: خارج از این جلس//ات در شورای عالی امنی//ت ملی نیز روس//ای قوا همواره حضور دارن//د و ب//ا صمیمیت، همفک//ری صحبت میکنند و میتوان اذعان داشت که هر سه برادران ایمانی یکدیگر هستند.

وی همچنین در پاس//خ ب//ه اینکه آیا در کابینه دوازده//م از اقلیتهای مذهبی هم اس//تفاده خواهد ش//د، گفت: هی//چ منعی برای حضور اقلیتهای مذهبی یا برشهای جنسیتی در کابینه دوازدهم نیست. نوبخت اظه//ار ک//رد: ب//رای رییسجمه//ور ماک شایس//تهگزینی اس//ت و در دولت یازدهم مش//اهده کردیم که بانوان در بس//یاری از مناصب و مسوولیتها قرار گرفتند .

وی در پاس//خ به اینکه آی//ا دولت بنای افش//ای پرون//ده متهمان پرون//ده نفتی که تع//دادی از آنها از وزرای دولت دهم بودند را دارد، اظهار کرد: دولت اس//ناد الزم را به دس//تگاه قضایی ارائه کرده است و هر سند دیگری هم الزم باشد تا مردم نسبت به آن مطلع ش//وند ارائه خواهد کرد. س//خنگوی دولت همچنین گفت: سیاس//ت دولت این اس//ت که قبل از اینکه حکم//ی در مراجع قضایی به قطعیت نرس//یده اس//ت از انتشار آن خودداری شود تا پس از قطعیت احکام افراد اطاعرسانی صورت گیرد .

نوبخت در پاسخ به آخرین وضعیت هیات هفت نفره در قرارداد توتال توضیح داد: طبق قانون نفت هیات عالی متش//کل از روس//ای کمیس//یون برنامهوبودجه و ان//رژی مجلس شورای اس//امی، دادستان کل کشور، وزرای اقتص//ادی و دارایی، نفت و رییس س//ازمان برنامهوبودجه و بان//ک مرکزی بر این قرارداد نظارت دارند. وی خاطرنشان کرد: روز گذشته از س//وی قوه قضاییه خواس//ته ش//د تا برای بررسی بیشتر، تشکیل این جلسه یک هفته دیگر تمدید شود و در کنار این موضوع تمامی پیوستهای این قرارداد در اختیار اعضای هیات قرار داده شد و یک نسخه هم به رییس مجلس شورای اسامی ارائه شد. هرگونه سوالی در این زمینه مطرح باشد پاسخ آن داده خواهد شد.

اظهارنظره/ا درباره تی/م اقتصادی دولت درست نیست

نوبخ//ت در پاس//خ به اینک//ه تعدادی از اقتصاددان//ان در نامهای ب//ه رییسجمهور درب//اره تیم اقتصادی دول//ت موضوعاتی را مط//رح کردن//د نظر دولت چیس//ت، گفت: نس//بت به اعضای کابین//ه و اظهارنظرهایی ک//ه صورت میگیرد، رییسجمهور با توجه به آگاهی و اش//راف کامل تصمیم نهایی را خواهد گرفت. سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه طیف اصاحطلب نسبت به گزینه وزیر کشور ناراضی هستند، گفت: این موضوع هم در زمره همین مطالب است که باید منتظر اعام کابینه از سوی رییسجمهور باشیم.

نوبخت افزود: اینکه گفته شود تیم اقتصادی دولت ضعیف است یا خیلی قوی نیست، درست نیست و اظهارنظری غیرمنطق است بلکه باید دید در سال 92 این تیم چه وظایفی داشت و در چه شرایطی کشور را تحویل گرفت. وی با اشاره به اینکه دولت در شرایط تحریم، کاهش شدید قیمت نفت، نرخ تورم باال و رشد منفی اقتصادی وارد کار شد، اظهار کرد: حال باید دید آیا دولت برای این بخشها مثبت عمل کرده است یا خیر و امروز در چه وضعیتی قرار داریم. سخنگوی دولت گفت: اینکه گفته شود افراد کارآمدتری در کابینه دوازدهم قرار گیرند سخن نابجایی نیست و رییسجمهور تاش خواهد کرد افرادی را در کابینه دوازدهم قرار دهد که بهتر عمل کنند.

نوبخت در پاس//خ به اینکه در راس//تای اجرای قانون هدفمندی یارانهها طرح موضوع تحقیق و تفحص از این سازمان مطرح شده اس//ت دولت چه نظری دارد، گفت: تحقیق و تفحص حق نمایندگان مجلس است. وی افزود: اگر بخواهم از جایگاه حقیقی اظهارنظر کنم، بررسی این موضوع از مباحث تحقیق و تفحص نیس//ت چراکه منابع و مصارف همه مشخص است و مجلس میتواند گزارش آن را دریافت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.