یارانه نقدی برابر بودجه عمرانی

Jahan e-Sanat - - اخبار -

یک کارشناساقتصادیمیگوید:زمانیکهدولتدراقتصاد کشوردخالتمیکند،نبایدانتظاررشدبخشخصوصیوبهتبع آن رشد اقتصادی مستمر در اقتصاد را داشته باشیم.

هادی حقش//ناس، با بررسی عملکرد اقتصادی دولت در بخشیارانههاطیچهارسالگذشته،اظهارداشت:یکمقایسه ساده از میزان پرداخت یارانهها از آذرماه 89 تا ابتدای سال 95 نشان میدهد که تقریبا پرداخت یارانهها دو برابر بودجه عمرانی بوده است.

او ادامه داد: در بررسی دقیقتر به این نتیجه میرسیم که میزانیارانهپرداختشده درسالگذشته،رقمیدرحدود24 الی 43 میلیارد تومان بوده که معادل بودجه عمرانی یکسال کشور است، البته با این توضیح که دولت سال گذشته بخش عمده از منابع بودجه عمرانی را به دلیل کمبود منابع نقدی ناچار در قالب اس//ناد اوراق بهادار تس//ویه کرده است. حال آنکه این کار، نوعی استقراض محسوب میشود و به عبارت سادهتر شاید به اندازه نصف یارانه سال گذشته، پول نقد به پیمانکاران یا بودجه عمرانی پرداخت شده باشد. بنابراین با این روند حتما دولت نمیتواند پروژههای نیمهکار کشور را به اتمام برساند. یارانههایکمرشکنبودجه این استاد دانشگاه عنوان کرد: شاید برخی بگویند که چرا دولت در هزینههای خود از جمله هزینههای جاری صرفهجویی نمیکند؟بایدگفت،بیشاز07 تا08 درصدازحجمبودجهجاری کشور را حقوق کارکنان یا هزینه نگهداری اداری در برمیگیرد. یعنی نمیتوان در بودجه جاری تعدیلی صورت گیرد، مگر اینکه دولت، تعدیل نیروی انس//انی و نیروی سازمانها را انجام دهد. آن هم با توجه به وضعیت نرخ بیکاری دورقمی کشور طبیعتا تعدیلبهاینراحتیهاقابلانجامنیست.حقشناسدرگفتوگوبا خبرآنالینگفت:بههرحالاز42میلیونخانوارایرانیپنجمیلیون خانواریادرقالببازنشستگییادرقالبشاغلحقوقبگیردولت دستهبندی میشوند؛ دولت حجیم است و برای اینکه کوچک شود، نیاز به برنامه میانمدت جدی دارد.

وی اظهار کرد: برنامه اعطای یارانه نقدی هم موضوعی است که به نظر میرسد دولت تصمیم ندارد که این بخش را از بودجه هرس//ال کشور حذف کند اما قاعدتا این شیوه پرداخت یعنی پرداخت یارانه بین پولدار و بیپول هم هزینه بر است. ادامه این پرداخت نه براساس هدف و فلسفه اصلی هدفمندسازی یارانه است و نه این شیوه برای جامعه مفید است.

ایناقتصاددانپیشنهادکرد:بهتراست،دولتاقشارآسیبپذیر جامعهکهعمدتاتحتپوششکمیتهامداد،بهزیستییانهادهای امدادی و حمایتی هستند به عالوه بازنشستگانی که پایینتر از خط فقر حقوق دریافت میکنند را شناسایی کند و به این اقشار یارانه پرداخت کند و سایر اقشار را براساس مصوبه مجلس حذف کند. چون شیوه فعلی قابل دوام نخواهد بود. واگذاریاموربهمردم حقشناس در ادامه درباره موانع توسعه خصوصیسازی در کش//ورهمگفت:بودجهکلکشور درسال69 رقمیمعادل کل تولید ناخالص ملی است؛ مفهوم ساده این است که سهم بخشخصوصیدراقتصادایرانناچیزاست.

او ادامه داد: تا زمانی که دولتها دست از سر اقتصاد برندارند، تا زمانی که دولتها بخواهند برای اقتصاد تعیینتکلیف کنند به طوریکه بگویند در اقتصاد چه تولید شود چه تولید نشود، به چه قیمتی خرید شود و به چه قیمتی فروش برود، نباید انتظار تحول در اقتصاد را داشت و بخشخصوصی توانمند را در اقتصاد ایرانشاهدبود.ویافزود: اگراصل»44«قانوناساسیکهسال 85 بازنگریشد،بهمعنایواقعیاجرامیشدیقیناامروزوضعیت اقتصادیایرانمطلوبترازسال58 بهقبلبود،درحالیکهبعد از ابالغ این بازنگری شاخصهای اقتصاد ایران به سمت نامطلوب شدن پیش رفت.

مشاورمعاونسازمانکشتیرانیخاطرنشانکرد:سال58 یک فرصت بینظیر تاریخی در ایران بود که دولت وقت به درستی از این فرصت استفاده نکرد. امروز هم که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح است به این معناست که کارها به مردم واگذار شود. هر جا که کار به مردم واگذار شود، نتایج مطلوب به دست میآید. منظور از مردم در واقع همان بخشخصوصی و سرمایهگذاران درکشوراست.حقشناستصریحکرد:یکیازحلقههایمفقوده اقتصاد ایران این است که قانون اجرا شود. امروزی قوانینی که در خصوص حمایت از بخشخصوصی داریم به درس//تی اجرا نمیشود؛مادامیکهقانوناجرانشود،فرقینمیکندکهنماینده بخشخصوصی در دولت باشد یا در مجلس. مهم این است که مصوباتاجراییشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.