سیاستهای ناکارآمد اقتصادی دولت

Jahan e-Sanat - - اخبار -

آمارهای جدید بانک مرکزی در زمینه افزایش نقدینگی حاکی از آن است که کارایی سیاستهای اقتصادی دولت که در جهت کنترل تورم دنبال کرده بود مناسب نبوده است؛ این سیاستها نهتنها از کارایی کافی برخوردار نبوده، بلکه فشار بر بخشخصوصیرانیزبیشترکردهاند.

سیاس//تهای فوق باعث کاهش قدرت سرمایهگذاری در بخشخصوصی شده و در کنار افزایش هزینههای این بخش، ساختار خصوصی کشور را متحمل فشار زیادی از سوی اوضاع اقتصادی کرده است. این سیاستها در حالی اتخاذ شدهاند که ریشههای ساختاری موجود در تورم نادیده گرفته شده و با وجود بحراندربخشهایمولدهمچونصنعتوکشاورزی،هماکنون شاهدسیرصعودیدرشاخصنقدینگیهستیم.ایندرشرایطی است که نرخ سود بانکی نیز باال بوده و این فعالیتهای کاذب استکهنقدینگیراتشدیدمیکند.

اگرچهاعالمشدهکهنقدینگیبرخالفگذشتهرشدکمتری داشته،بااینحالتصوریخالفبرآنوجودداردزیرااینپرسش مطرح است که در شرایطی که رکود وجود دارد، این نقدینگی به کجا رفته و در چه محلی هزینه شده است در واقع به نظر میرسد این نقدینگی در سیستم بانکی دست به دست شده و تبدیل به واردات میشود. بنابراین اطالعاتی که وجود دارد در تناقض آشکار با آنچه بانک مرکزی اعالم میکند، است.

نقدینگی باید در بخشهای تولیدی و سرمایهگذاریهای س//اختاری وارد شود، در حالی که این اتفاق نیفتاده و شاهد رشد چشمگیری در این بخشها نبودهایم میتوان این نتیجه را گرفت که حجم باالی نقدینگی در بخشهایی همچون واردات داخل شده است و در هر جامعهای که اطالعات شفاف نباشد این اتفاق پیش خواهد آمد و سیاستهای اتخاذ شده با مشکل مواجهخواهندشد.

تا زمانی که این شفافیت وجود نداشته باشد، سیاستهایی کهدرزمینهکنترلنقدینگیبهکارگرفتهمیشودموثرنخواهد بود و تصمیمات دولت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی نیز به این دلیل بوده که نقدینگی را مهار کند، در حالی که این دو در تناقضاند و نتیجه الزم حاصل نشده است.

در واقع سیاس//تهای غلط دولت باعث باقی ماندن رکود تورمیشدهاستومالحظهمیشودباوجودنقدینگیباال،تولید با رکود مواجه است. این در حالی است که کشور با بیکاری نیز مواجه است و این مشکالت تبعاتی را به همراه خواهد داشت که در س//الهای آینده خود را نشان میدهد. در شرایطی که نقدینگیافزایشیافتهومیزانسرمایهگذارینیزکاهشداشته و از سوی دیگر ضمن افزایش بیکاری، میزان واردات هم بیشتر شده است، به نظر میرسد آینده روشنی برای اقتصاد کشور در پیشنخواهدبود.

همچنی//ن بانک مرکزی س//عی ک//رده از طریق ذخایر ارزی که در اختیار دارد ضمن س//رکوب کردن قیمت ارز، مانع افزایش نرخ آن در جامعه شود تا از این طریق از بروز مشکالت روانی در جامعه جلوگیری کند. باید این سوال را مطرح کرد که این سیاستها تا چه زمانی میتواند ادامه پیدا کند و به نظر میرسد روزی اثرات منفی خود را نشان دهد که میتواند به ضرر جامعه باشد.

باید توجه داش//ت با سیاست جدید دولت مبنی بر حذف صفر نیز اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و الزم است تا مشکالت بهصورتساختاریحلشود،درغیراینصورتنتیجهآنباعث بروزمشکالتیمیشودکهامروزهشاهدآنهستیمکهدرنهایت منجر به قربانی شدن بخشخصوصی در مقابل بخش دولتی خواهد شد. به نظر میرسد بخشخصوصی ساختار همگنی ندارد و بخشی از منافع آن در مقوله تجارت و بخش دیگر در تولید وجود دارد. این در حالی است که آنچه در تجارت و داللی به کار گرفته میشود سود کالنی را حاصل میکند، ولی بخش تولیدهمچنانبامشکالترکودیهمراهاست.

به نظر میرسد دولت دوازدهم در مسیر پیش روی خود در زمینه سیاس//تهای اقتصادی تفاوت چندانی با دولت یازدهم نداشته باشد و با توجه به ابهامات و سردرگمیهایی که در سیاستهای آن وجود دارد و نیز با وجود فشارهای متضادی که از سوی نیروهای مختلف برای تعیین وزرا بر آن وارد میش//ود، دولت نمیتواند تفکرات جدیدی را وارد کابینه خود کند. در نتیجه دولت دوازدهم اگر به دنبال به کارگیری مهرههای سوخته باشد نمیتواند مشکالت کنونی را که ریشه در سیاستهای قبلی همان افراد دارد، حل کند و به کارگیری چنین افرادی تصمیم نادرس//تی خواهد بود زیرا اگر سیاس//تهای گذش//ته، غلط بوده و به بحرانهای اقتصادی منجر شده است، از طریق به کارگیری تجربیات شکستآنهانمیتوانبهموفقیتدستیافت،بلکهسیاستها و تجربیات صحیح است که میتواند به موفقیت بینجامد. لذا به نظر میرسد برای حل مشکالت، بهترین راهحل دولت، به کارگیری ایدهها و عناصر جدید است و تا زمانی که مهرههای سوخته به کار گرفته شوند، نمیتوان انتظار بهبود شرایط اقتصادی را از سوی دولت داشت.

*عضوهیاتعلمیدانشگاهعالمهطباطبایی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.