به خاطر خصوصیسازی همیشه در دادگاه هستیم

گالیه وزیر اقتصاد از موانع اجرای اصل 44؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه بورس- وقتی وزير اقتصاد ب//ه صراحت اعالم میكند كه موانع زيادی در مسير واگذاریهای اصل 44 وجود دارد كه بعضا سنگاندازی مقامهای رسمی همانند نمايندگان مجل//س ني//ز در آن وج//ود دارد، به روش//نی میت//وان درباره عاقبت خصوصیس//ازی در ايران به نتايج ش//فافی رس//يد. روز گذش//ته علی طيبنيا در همايش ارزيابی عملکرد خصوصیس//ازی ب//ا بي//ان زوايای پنهانی از س//رانجام كوچكس//ازی دولت با اجرای سياستهای اجرايی اصل 44 تصوي//ر حقيقی واگذاری شركتهای دولتی به بخش دولتی را با وجود ابهامهای فراوان ترسيم كرد. مرد نخس//ت اقتصادی دولت حسن روحانی صراحتا اعالم كرد: »در مورد واگذاریها ما هر بار از اين دادگاه به آن دادگاه راه//ی بوديم چرا كه فکر عامه به اين صورت بود كه شركتی كه به شركت خصوصی واگذار شده، نيس//ت و نابود شده اس//ت.« وزير اقتصاد با انتقاد از سنگاندازیها در خصوصیسازی شركتهای دولتی گفت: به ياد ندارم كه ش//ركتی را از طريق مزايده و رعايت كامل قانون ب//ه بخشخصوصی واقع//ی واگذار كرده باش//يم و درخواس//ت فس//خ معامله داده نش//ده باشد. به گزارش ايس//نا، علی طيبني//ا در همايش ارزياب//ی عملکرد خصوصیس//ازی در اج//رای سياس//تهای اصل 44 قانون اساسی گفت: اگر در گذشته بخش دولتی و خصوصی داش//تيم االن بخ//ش ش//بهدولتی، دولتی و خصوصی داريم كه بخش شبهدولتی ناكارآم//دی بخش دولت//ی را دارد ولی نظارت بخ//ش دولتی را ندارد. وی افزود: نمیش//ود من به عنوان ي//ك وزي//ر در تريب//ون عمومی از خصوصیس//ازی ح//رف بزن//م و از رقابت اقتصاد سخن بگويم اما وقتی پش//ت ميز كارم مینشينم فقط به دنب//ال مقابله با واگذاریها باش//م و واگذاریه//ای قبل//ی را لغو كنم. وزير اقتصاد ادامه داد: نمیشود هر موقع ش//ركتی واگذار شد نماينده مجلس//ی در آن منطقه درخواست فس//خ معامله را بدهد. به ياد ندارم شركتی را به بخشخصوصی واقعی و از طري//ق مزاي//ده واگ//ذار كرده باشيم ولی درخواست فسخ معامله نداشته باشيم. چالŠهای a يŠرو طيبني//ا اظهار داش//ت: در مورد واگذاریه//ا هر بار از اي//ن دادگاه به آن دادگاه راه//ی بودي//م چراكه فکر عامه به اين صورت بود كه ش//ركتی كه به شركت خصوصی واگذار شده، نيست و نابود ش//ده است. وی ادامه داد: اين نشس//ت فرصت ارزشمندی برای شکلگيری گفتوگوی گسترده بين كارشناس//ان و ارزيابی عملکرد خصوصیسازی است. پايش چگونگی اجرای سياستها و برنامهها از اجزای اصلی چرخه مديريت خردمندانه است و از اين طريق میتوان چگونگی اجرای برنامهها را ارتقا بخشيد. وزير اقتصاد توضي//ح داد: ميزان توس//عهيافتگی در كش//ورها را در چگونگ//ی مقابله با مش//کالت بايد جس//توجو كرد. چگونگی تحليل و ارزيابی مش//کل و اجرای برنامه برای مقابله با مش//کل میتواند معياری از توسعهيافتگی يك كشور باشد و اين موضوع بستگی به ظرفيت كشور و نوع برخورد مسايل آن كشور در طول زمانهای مختلف دارد. وی درب//اره سياس//تهای كلی اص//ل 44 گفت: سياس//تهای كلی اص//ل 44 يك انق//الب در چارچوب سياستگذاری كشور و نظام بود و اين سياست درمان اقتصادی دولتی ايران را دنبال میكرد. مŒ°لاساسیاقتصاد طيبنيا توضيح داد: اگر مشکالت اقتصادی ايران را ارزيابی كنيم، متوجه میشويم نفتی بودن اقتصاد و اقتصاد دولتی مشکل اساسی اقتصاد ماست كه اين دو ارتباط مستقيمی با يکديگر دارن//د و راهحله//ای آنه//ا نيز يکی است. سياس//تهای ابالغی اصل 44 قانون اساس//ی برای مقابله با دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد بود. قطعا از طري//ق مقابله با اقتص//اد دولتی و نفتی قابل توجيه است. وزير اقتصاد اضافه كرد: بدون حل مش//کل نفتی بودن و دولتی بودن ايران نمیتوان به رشد مستمر و پايدار دست يافت. در ش//رايطی میتوانيم با اين مشکل به نحو اصولی مقابله كنيم كه برنامهها را مرتب پايش كنيم و سياستگذاری درست داشته باشيم. بايد بدانيم كه سياستها هدف نيستند و نبايد آنها را مقدس بدانيم. طيبنيا توضيح داد: زمانی ك//ه دولت يازده//م روی كار آمد سعی كرديم كاستیهای اجرای سياس//تهای اصل 44 را به حداقل برسانيم و خصوصیسازی را در مسير صحيح خود قرار دهيم. آمار نش//ان میدهد ك//ه از كل واگذاریهايی كه از س//ال 1380 تا پايان سال 1396 انجام ش//ده اس//ت، 43 هزار ميليارد توم//ان واگذاری ص//ورت گرفته كه 30 درصد از واگذاریها س//هم دولت يازده//م بوده ولی آنچه مهم اس//ت، كيفيت واگذاریهاست. جزیيا c سودسهامعدالت وزير اقتصاد در اين همايش اظهار داش//ت: در فاصله س//الهای 1380 تا ش//روع كار دولت يازدهم تنها 18 درصد از واگذاریها به بخشخصوصی واقعی بوده و 56 درصد واگذاریها به صورت رد ديون بوده كه آس//انترين روش واگذاری است چراكه با دو خط نوشتن مصوبه میتوان 300 شركت را واگذار كرد. اما در دولت يازدهم به غير از دو مورد كه مربوط به مصوبات دولت قبلی بود هيp رد دينی صورت نگرفت و در اين دولت هيp رد دينی از ابتدا شروع نشد. وزير اقتصاد درباره سود سهام عدالت نيز گفت: قرار است 50 ميليون از سهامداران شركتهای مربوط به س//هام عدال//ت به معنای واقعی مالك آن شركتها شوند و اين برنامه در مرحله اجرا قرار گرفته است. بخش//ی از آن برنامه مستلزم اصالح قانون اس//ت كه در فرآيند اصالح آن قرار داريم. بخش//ی از آن نيز با توجه به مصوبات شورای عالی سياستهای كلی اصل 44 در حال اجراس//ت و در آينده نزديك سود سهام عدالت مربوط به سال مالی 1395 به صاحبان سهام عدالت پرداخت خواهد شد. ل¤ومصوبا c رددیون طيبني//ا در مورد لغو مصوبات رد ديون نيز گفت: يکی از اولين اقداماتی كه دولت انجام داد اين بود كه جلوی رد دين را گرفت و هي p مورد رد دينی از ابتدا در دولت يازدهم ش//روع نشد. باور من اين است كه خصوصیسازی جزيی است از برنامه كلیتر و آن برنامه به مردمی ك//ردن اقتصاد و واگذاری سهام محدود نمیشود. جزء مهم اين برنامه اصالح محيط كسب و كار است و تنها در يك محيط كسبوكار است كه امکان مشاركت بخشخصوصی در فعاليتهایاقتصادیمشاهدهمیشود. بايد انحصارها و از جمله انحصارهای دولتی را مهار، تنظيم و كنترل كنيم. وی كه در ميان صحبتهايش چندين بار به موضوع رد ديون در دولتهای قبل اشاره كرد، گفت: وقتی دولت توان پرداخت بدهیهايش را نداشته باشد، س//ادهترين راه برای خصوصیسازی واگذاری مالکي//ت بنگاههای دولتی از طريق رد ديون اس//ت اما هدف ما افزايش كارايی بود. هدف ما توس//عه بخشخصوصی بود ولی در عمل اين واگذاریها به اين اهداف نرسيد.

24 درصد واگ/~اری در دولت یازدهم

همچنين در اي//ن همايش رييس سازمان خصوصیس//ازی گفت: افکار عمومی ب//ا مقاوم//ت و تحريك برای جلوگيری از خصوصیس//ازی مواجه بوده و اين در حالی است كه سکانداران خصوصیس//ازی در دول//ت دوازدهم بايد تنها به سرا¡ شركتهای كنترلی برون//د. پوری حس//ينی درب//اره انواع واگذاریها كه شامل واگذاری كنترلی، واگ//ذاری مديريتی و واگ//ذاری خرد است توضيحاتی داد و همچنين درباره معيارهايی كه ش//ركتهای واگذاری شده با آنها ارزيابی شدهاند و قرار است لوحبگيرند،گفت:هفتمعياركلیبرای ارزيابیشركتهاوجودداشتكهبهعلت وقتگيربودنارزيابیهمهآنها،دومعيار را كه جامعه روی آنها حس//اس است اصل قرار داديم. اين دو معيار اشتغال و بهرهوری است. وی توضيح داد: معموال ما شركتها را سه سال بعد از واگذاری مورد ارزيابی قرار میدهيم كه حداقل سه سال از واگذاری آن گذشته باشد در نتيجه در حال حاضر تنها شركتهايی را میتوانس//تيم بررس//ی كنيم كه تا س//ال 1392 واگذار شده است. رييس سازمان خصوصیسازی افزود: تاكنون 837 بنگاه مختلف واگذار ش//ده كه از اينتعداد046 شركتتاپيشازدولت يازدهم و مابقی آن شامل 24 درصد از كل واگذاریها در طول چهار سال دولت فعلیواگذارشدهاست.نسبتبنگاههای فروش رفته غير كنترلی هش//ت به دو بوده اس//ت. وی ادامه داد: در 12 سال اخير 92 شركت كنترلی منتشر شده ولیدردولتيازدهماينتعدادبه561 شركت رسيده اس//ت. پوریحسينی گفت: متاسفانه بنگاههای كنترلی در فهرست واگذاری سال 1396 به 269 ش//ركتوغيرمديريتیبه21 شركت رسيده است. وی افزود: طی يك سال 8719 نامه استيضاح و سوال از سوی دس//تگاههای نظارتی كه حق پرسش دارند به خصوصیس//ازی ارسال شده و مديرعامل س//ازمان خصوصیسازی بايد هر روز به طور متوس//ط پنج نامه پاسخ دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.