اقتصاد قربانی سیاست های دستوری

Jahan e-Sanat - - News -

سیدمهدیحسینی*-مجموعه بانک مرکزی و به یک معنا دولت در حوزه حکمرانی پولی که شامل سیاست پولی و نظارت بر بانکها و سایر موسسات اعتباری اســت، عملکرد قابل قبولی نداشتهاند. نرخ بهره سپردهها شاهد این ادعاســت. در حال حاضر نرخ بهره اســمی بیش از 22 درصد است که با نرخ تورم حدود ۰۱ درصدی به معنای نرخ بهره حقیقی بیش از 2۱ درصد است. این نرخ باال هزینههای زیادی را به اقتصاد ایران تحمیل میکند و در مقایسه با بازدهی سایر گزینههای ممکن مثل تولید سرمایهگذاری در بورس، بسیار باالتر است لذا همه به دنبال سپردهگذاری در بانکها هستند. چه بسیار صاحبان کارگاههای تولیدی که سپردهگذاری در بانکها را سوددهتر از تولید یافتهاند و کارگران را اخراج کرده و به سپردهگذاری در بانکها روی آوردهاند.عالوه بر این به تبع این نرخ باال، نرخ سود تسهیالت نیز بسیار باال خواهد بود و عمال بسیاری از بنگاهها در شرایط رکودی حاکم بر تولید توان بازپرداخت چنین تسهیالتی را ندارند. تداوم این روند تعطیلی بنگاههای تولیدی به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی را در پی دارد. از سوی دیگر بیان میشود با افزایش نرخ سود تسهیالت، احتمال نکول بیشــتر شده و این به معنای افزایش مطالبات بانکی و تعمیق ورشکستگی شبکه بانکی میشود.معموال بیان میشود در شرایط رکودی، برای تحریک تولید باید سیاستهای پولی مشخص جهت کاهش نرخ بهره بازار بین بانکی اتخاذ شود اما مجموعه اقدامات بانک مرکزی منجر به نرخ بهره اسمی باالی ۰2 درصد و نرخ بهره حقیقی بیش از ۰۱ درصد شده است، که رکود را تشدید میکند. کاهش تورم را هم میتوان از همین منظر دید، با این نرخها، بخش قابل توجه ســپردهها در حسابهای مدتدار جا خوش کرده است و با وجود رشد نقدینگی حدود 25 درصدی، نرخ تورم حدود ۰۱ درصد است.نرخ بهره باال معلول تقاضای باالی ذخایر به واسطه وضعیت نامطلوب ترازنامههای بانکها از یک ســو و کاهش عرضه ذخایر از سوی بانک مرکزی است. در این شرایط طبیعی است بانکها با وجود اینکه به ضررشان است، به نرخ 5۱ درصدی ســود سپردهها که از سوی شورای پول و اعتبار در ۸ تیر 5۹۳۱ تعیین شده بود پشتپا بزنند و بر سر جذب سپردههای مردم با یکدیگر رقابت کنند و نرخ را به باالی ۰2 درصد برسانند و بانک مرکزی هم نتواند از این نرخ تعیین شده از ســوی خود حراست کند. آقای سیف در مقابل این شرایط و با وجود تمام ابزارهایی که در اختیار دارد، در برخورد انفعالی به مردم توصیه کردند که فریب سود باالی بانکها و موسسات اعتباری را نخورند. ایشان در اظهارنظری عجیب بیان کردند که «بانکها و موسســاتی که سود باالتری میدهند، نهادهای در حال ورشکستگی هستند که سود بیشتر میدهند تا زمان بخرند.»بانک مرکزی عمدتا به واسطه انگیزههای غیراقتصادی، در اصالح ترازنامه بانکها در سالهای گذشــته تعلل و این هزینهها را به اقتصاد ایران تحمیل کرد. تاخیر در مقابله و تعیینتکلیف بانکهای ورشکسته یا بانکهای در حال ورشکستگی، عمق ورشکستگی شبکه بانکی را افزایش داده و هزینههای نجات را افزایش میدهد. اخیرا هم بحث ادغام بانکها مطرح شده است، متاسفانه باید گفت این طرح بدون اصالح واقعی ترازنامه بانکها هیچ مشکلی را حل نمیکند؛ فرض کنید از فردا سر در بانک الف و بانک ب را بردارند و به جای آنها بنویسند بانک ج؛ آیا این امر مطالبات غیرجاری بانکها را جاری میکند؟

در حوزه ارزی نیز بانک مرکزی سیاست صحیحی را دنبال نکرده است. بانک مرکزی در این دولت هم همچون دولت قبل از تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی استنکاف کرده است. در زمینههای حاشیهای دیگر نیز بانک مرکزی عملکرد موفقی نداشته است. به عنوان نمونه در بحث شفافیت اقتصادی، انتشار اطالعات و دادهها بسیار مهم و اساسی است اما بانک مرکزی در این حوزه بسیار سیاسی عمل کرده است. تاخیر در اعالم نرخ رشد اقتصادی سال ۴۹ و تعجیل در بیان نرخ رشد فصلی و ساالنه 5۹ مصداق بارزی از این امر است. عالوه بر این رویه غلطی از گذشته شکل گرفته بود و آن هم تاخیر زیاد در انتشار دادههای بازار بین بانکی بود. بانک مرکزی در این دوره نیز با وجود اینکه این اطالعات اهمیت زیادی برای کارشناسان پولی و بانکی دارد، از ارائه شفاف این اطالعات سر باز زده است و رویه اسالف خود را دنبال میکند.

در بحث رییس کل بانک مرکزی هم صرفنظر از اشخاص باید گفت با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری این جایگاه در اقتصاد کشور، هر صنف و تخصصی صالحیت تصاحب آن را ندارد. به طور مشخص نمیتوان گفت بانکداران به صرف حضور در ســمت مدیر عاملی یا هیات مدیره بانکها، صالحیت نشستن بر کرسی ریاست بانک مرکزی را دارند. ریاست بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی باید مسلط بر نظریات اقتصاد کالن و ادبیات سیاستگذاری پولی باشد. از سوی دیگر براساس ادبیاتی که در بحث تنظیمگری بانک مرکزی تحت عنوان درب گران شکل گرفته است، حضور افرادی که پیشتر در عرصه مدیریت بانکها فعالیت میکردهاند یا بعدا قرار است به این مسندها بروند، در بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیمگر و ناظر بر فعالیت بانکها، عملکرد بانک مرکزی در این عرصه را تضعیف میکند. *کارشناس اقتصادی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.