نقش كليدي وزيراقتصاد در تعامل با وزرا

Jahan e-Sanat - - News -

وزارت امور اقتصادي و دارايي يكي از بزرگترين وزارتخانههاي كشــور به لحاظ تعداد سازمانها، معاونتها و زيرشاخههاست. وزارتخانهاي كه به قول معرف «ابر وزارتخانه» است.

در زيرمجموعه اين وزارتخانه بزرگ ســازمان امــور مالياتي به عنوان مهمتريــن منبع درآمدي دولت بعد از نفت قرار دارد. ســازمان مهم ديگر زيرمجموعه اين وزارتخانه گمرك است كه اين سازمان هم بخش درآمدي منابع بودجه عمومي دولت را تشــكيل داده و از سويي دروازهبان واردات و صادرات است.

سازمان مهم ديگر زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي كه بخش درآمدي براي دولت محســوب ميشود، سازمان خصوصيسازي است كه اگرچه در سالهاي گذشته منابع حاصل از فروش كارخانههاي تحت پوشش دولت بابت رد ديون هزينه شــد اما بنا به گفته مسووالن دولت يازدهم در اين دولت اين اتفاق نيفتاد. درمجموع اين سازمان هم بخش درآمدي دولت را تشكيل ميدهد.

سازمان اموال تمليكي هم بخش درآمدزاي اين وزارتخانه و دولت محسوب ميشــود كه براي كاالهاي قاچاق و اموالي كه طبق قانون در اختيار دولت قرار ميگيرد، مزايده برگزار كرده و آنها را به فروش ميرساند. در نهايت تمام درآمدهاي يادشده در خزانهداري كه زيرمجموعه اين وزارتخانه است، واريز ميشود. خزانهداري مهمترين بخش در وزارت امور اقتصادي و دارايي است و كليددار خزانه هم وزير اقتصاد است. وزير اقتصاد بايد دستور تخصيصهاي بودجه را كه از ديگر وزارتخانهها ميرسد، صادر كند.

به گزارش خبرآنالين، ابعاد كار وزارت اقتصاد بسيار گسترده است؛ اين وزارتخانه متولي امور بيمهاي و بانكي هم هست و از همه مهمتر بانك مركزي را هم تحت پوشش دارد. هرچند تالش شده بانك مركزي به استقالل برسد اما در چارت ســازماني اين وزارتخانه و امور محوله به وزير، پاسخگويي به اقدامات بانك مركزي هم قرار گرفته است. بهطور كلي وزير اقتصاد متولي امور پولي و بانكي هم هست.

وزير اقتصاد به داليل ياد شــد، مهمترين وزير اســت. روساي دولتها درانتخاب وزير اقتصاد بيشــترين تامل را ميكنند. در ســالهاي پس از انقالب در دولتهاي مختلف تغييراتي در سازمانهاي زيرمجموعه رخ داد اما در كل چارچوب اين وزارتخانه بعد از انقالب ثابت بوده و بر فعاليتهاي اقتصادي و مالي كشور نظارت داشته است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي از ۰۱۱ ســال گذشــته به شكل امروزي درآمد.

برخي از فعاالن اقتصادي معتقدند فعاليت وزير اقتصاد بر شاخصهاي اقتصادي امروز و آينده كشور بسيار مهم و تاثيرگذار است.

اگر وزارت اقتصاد وظايف خود را به درستي انجام ندهد، تمام اقتصاد كشور دچار بحران ميشود. به طور مثال شاخصهايي مثل تورم، رشد اقتصادي و ضريب جيني مســتقيم از سياستهاي وزارت اقتصاد تاثير ميگيرند. به اين ترتيب وزير اقتصاد، بار سنگيني را بر دوش دارد.

در۹۳ ســال بعد از انقالب اين وزارتخانه،پذيراي وزرايي با گرايشهاي فكري مختلف بوده است. در جدول فوق تغييرات را ببينيد:

* طهماسب مظاهري در سال ۳۸ بركنار شد و صفدر حسيني جايگزين او شد كه او به مدت يكسال مديريت وزارت اقتصاد را برعهده گرفت.

* داود دانشجعفري پس از ســه ســال مديريت وزارت اقتصاد استعفا داد. سپس حسين صمصامي مزرعه آخوند سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي را به مدت شش ماه يعني دو دوره سه ماهه برعهده گرفته و پس از او، سيد شمسالدين حسيني وزير اقتصاد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.