ﻭﺿﻊ ﺗﻮليﺪ ﺑﺪﺗﺮﺷﺪ

Jahan e-Sanat - - News -

«جهان صنعــت»- محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن وتجارت دولــت يازدهم اگرچه به گفته خود در ميان كابينه دولت دوازدهم جايي ندارد كه اين نداشتن جايگاه شايد به عملكرد وي در دولت قبل ميگردد اما بررسي عملكرد صنعتي وي طي چهار سال اخير خالي از لطف نيست. نعمتزاده در بخش تجارتوبازرگانيعملكرديقوينداشت كه همين مساله ميتواند از ادامه كار او در دولت جديد جلوگيري كند. گزارش زير به بررسي چهار سال كار آقاي وزير در حوزه صنعت برميگردد كه خواندن آن خالي از لطف نيست. مرد ثروتمند كابينه؟ نعمتزاده پيش از انتخاب شدن به عنوان وزير صنعت دولت يازدهم ايران به دليل ســوابق مديريتياش در حوزه نفت و گاز با دعوت سرمايهگذاران بخش خصوصي جهت مديريــت پروژههاي آنها دعوت و با دريافت سهام مديريتي در 12 شــركت خصوصي بــه عنوان عضو هياتمديره مشغول خدمت شد و تــا قبل از انتخاب به عنــوان وزير از تمامي شركتها استعفا داد. اسامي اين شركتها كه غالبا در حوزه صنعت نفت فعالند، عبارتند از: رسا فارمد، پليمري پويا جم خاورميانه، ارگ شيمي پارسا، مهندسيتوسعهپتروفرآيندكرخه،الوند پترو انرژي كيش، هرمزان تجارتگستر كيش، برق انرژي پاينده جم، توســعه پتروشيميايي ساحل دريا، توسعه نگين مكران، توسعه صنعت نعمت، توليد برق دژپل انرژي و شــركت كيميا صنايع داالهو. با توجه به شايعات مخالفان دولت در مورد درآمد وي از حضور در اينگونه سمتها، مخالفان به دروغ او را يكي از ثروتمندترينمردانكابينهدولتيازدهم قلمدادميكنند.

شــايد يكي از مهمترين انتقادات ماجراي ايجاد بازار ســياه محصوالت پتروشــيمي در داستان نساجيها بود كه منتقدان عامل آن را كمكاري وزارت صنعت عنوان كردند.

محاســبه قيمت عرضه محصوالت پتروشــيمي با ارز آزاد يكي از مواردي بــود كه ادامه فعاليــت را براي صنايع تكميلي پتروشيمي از جمله نساجيها دشوار كرد.

طــرح افزايش ظرفيت توليد بنگاههاي كوچك و متوســط به كجاكشيد

بــا ادامه ركود در اقتصاد كشــور و بــه ويژه تعطيلي واحدهــاي توليدي و عليالخصــوص بنگاههاي كوچك و متوســط و با توجه به تاكيدات مكرر مقام معظم رهبري درخصوص اجراي سياستهاياقتصادمقاومتيونامگذاري سال 1395 با عنوان اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل در ابتداي سال 1395 و در راستاي تحركبخشي به صنعت و توليد كشور، دولت تصميم گرفت با اختصاص تســهيالت مورد نياز براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و سرمايه مورد نياز اتمام طرحهاي با پيشرفت فيزيكي باالي 60 درصد وضعيت نابسامان توليد و صنعت كشــور را سامان دهد. در اين چارچوب تصميم بر اين شد تا با اعطاي وامهاي يك و ســه ميليارد توماني به واحدهــاي كوچك و متوســط زمينه افزايش ظرفيت توليد و اتمام واحدهاي نيمهتمام فراهم شود.

در ابتــداي طرح قرار بر اين بود كه دولت بتواند با اختصاص يارانه ســود تسهيالت، نرخ سود تسهيالت پرداختي را كاهش دهد، امــا با محدوديتهاي موجود در بودجه دولت و عدم همراهي سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي، اين موضوع از دســتور كار خارج شد و نرخ سود مورد عمل، نرخ سود تسهيالت مصوب شوراي پول و اعتبار مدنظر قرار

اي براي شناسايي و معرفي بنگاههاي مشمول اين طرح تدوين و ابالغ شــد. در قالب اين دســتورالعمل مقرر شــده بود كه صرفــا بنگاههايي كــه داراي ظرفيت توليــد و بازار فروش بودند مشــمول دريافت تسهيالت شوند ولي در عمل در چارچوب كميتههايي كه در استانها پيشبيني و تشكيل شد، به اين مالك مهم كمتر توجه شده است.

ضمنا پيشبيني شده بود كه مبلغ 16 هزار ميليارد تومان منابع جديد از طرف بانك مركزي و نظام بانكي به اين مهم تخصيص يابد كه در عمل بخش قابل توجهي از عملكرد شانزده هزار و هشتاد ميليارد توماني اعالم شده طرح تا اواخر سال ،1395 مربوط به تجديد و تمديد تســهيالت قبلي بود. از طرف ديگر طبق آمار اعالمي وزارت صنعت، معدن و تجارت بيش از 23 هزار واحد توليدي در قالب اين طرح تســهيالت مورد نياز خود را از شــبكه بانكي اخذ

اند كه بسيار فراتر از هدفگذاري اوليه طرح 7500( واحد توليدي) است، در صورتي كه با بررسي دقيقتر گزارشات عملكردي طرح مالحظه ميشــود كه ورود طرحهاي خرد كشاورزي به تعداد 12500 طرح به سامانه مربوطه باعث شده اســت آمار اعالمي بسيار فراتر از انتظار و اهداف پيشبيني شــده جلوه كند. از طرف ديگر آنچه قابل توجه است محاسبه عملكرد جاري و معمول شبكه بانكي كشور در اعطاي تسهيالت جديد و يا تمديد تسهيالت قبلي به بنگاههاي توليدي (كه ارتباطي با اين طرح ندارد) است كه صرفا براي نشان دادن توفيق ايــن طرح در آمار اعالمي ثبت و اعالم شده و به هيچ وجه در چارچوب فرآيند تعريف شده در قالب اين طرح به شبكه بانكي معرفي نشده است.

بنابرايــن ميتوان گفــت اگرچه تعريف اين طرح و پيگيري اجراي آن ميتوانست مفيد و ارزشمند باشد و در صورت اجراي كامل و درست آن انتظار ميرفت كه بخشي از بنگاههاي كوچك و متوسط فعال شوند ولي متاسفانه به دليل همكاري ضعيف شبكه بانكي و بانك مركــزي از يكطرف و تمايل به بزرگنمايــي آثار و نتايج و غلبه فضاي سياسي بر طرح، اثربخشي طرح كاهش يافت. ضمنا توجه به ســهم تسهيالت بخش صنعت و معدن از كل تسهيالت ‪32 ،1390(‬ درصد)، ،1391( 23درصد)، ،1392( 03درصــد)، (3931درصــد، 13درصد)، ،1394( 92درصد)، ،1395( 29 درصد) را نشان ميدهد كه با وجود ادعاي حمايت از توليد و اجراي طرحهاي مختلف، سهم تسهيالت اين بخش از كل تسهيالت شبكه بانكي كاهش يافته اســت و اين در حالي است كه در كنار مشكل مالي يكي از مهمترين مشكالت بنگاههاي توليدي، مشكل بازار بوده كه اقدام جدي درخصوص حل اين مشكل صورت نگرفته است.

در جمعبندي ايــن طرح ميتوان گفت كه با توجه به دشواري شناسايي واحدهاي مشمول از يك طرف و وجود مشكالت در رويههاي اجرايي طرح از طرف ديگر، انحراف منابع در اجراي اين طــرح قابل توجه بوده و تجربه ناموفق اعطاي تســهيالت طرحهاي زودبازده مجددا تكرار شــد و نه تنها مشــكلي اساسي از مشكالت واحدهاي توليدي برطرف نشد بلكه بدهي اين واحدها نيز افزايش يافت چراكه در وضعيت فعلي و در شرايط ركودي مهمترين مشكل اكثر واحدهاي توليدي، بازار است و تزريق منابع به بنگاههايي كه بازار نداشته باشند عمال مشكالت را تشديد خواهد كرد. لذا بنا به اذعان كارشناسان، اين طرح تنها يك مسكن موقتي بود و نه درمان. ماجرايپتروشيميها اگرچه وزارت صنعت در دفاع از اين تصميم عنوان كرد كه صدور و اجراي بخشــنامه اين وزارتخانه درخصوص محاســبه قيمت عرضــه محصوالت پتروشــيمي بــا ارز آزاد موجب حذف دالالن از بازار اين محصوالت شــده اما به اعتقاد منتقدان اين وزارتخانه با عدم نظارت صحيح بر عملكرد مجتمعهاي پتروشــيمي در عرضه كامل توليدات خود در بورس كاال زمينه ايجاد چنين تفاوت قيمتي را در بورس كاال و بازار آزاد فراهم كرد چه آنكه اگر اين وزارتخانه به وظايف نظارتي خود به موقع و به خوبي عمل ميكرد شــاهد بروز چنين بازار ســياه و داللي نميشديم تا هماكنون براي ايجاد تعادل در قيمتها نرخ خريد از طريــق بورس كاال را به نرخ بازار آزاد نزديك و با افتخار از حذف واسطهها و داللها صحبت كنيم! كارت زردهاي وزير نعمــتزاده همچنين به دليل عدم پرداخت مستمري بازنشستگان صنعت فوالد در دوران كاري خود در 24 تيرماه 93 از مجلس شوراي اسالمي كارت زرد گرفت. اما اين كارت زرد مجلسيان براي وي كافي نبود چراكه باز هم در ديماه 93 براي دومين بار براي پاسخ به سواالت نمايندگان در مجلس حضور يافت كه اين بار نيز با كسب 102 راي موافق، 89 راي مخالف و 15 راي ممتنع از مجموع 218 راي ماخوذه نتوانست نمايندگان را قانع كند و دومين كارت زرد خود و هشتمين كارت زرد دولت يازدهم را از آن خود كرد. طرح تسهيالت خريد خودرو درخصوصتسهيالتويژهبرايخريد خودرو كه به صورتي شتابزده در دولت تصميمگيري و از سوي وزارت صنعت

اي از سوي مردم نيز همراه شد، خودروسازان توانستند ظرف يك هفته حدود 130 هزار خودروي دپوشده در پاركينگهاي خود را كه عمدتا كيفيت نامناســبي داشتند به فروش رسانند و نقدينگي قابل توجهي (حدود 2400 ميليارد تومان) را براي تداوم توليد در اختيار گيرند. الزم به ذكر است نرخ تسهيالت پرداختي به مردم توسط بانكهاي عامل 16 درصد و نرخ مورد محاسبه توسط بانك مركزي 14 درصد منظور شد.

با اقدام فــوق، دولت از نظر اقتصاد كالن نقدينگــي را در جامعه باال برد ولي در حمايــت از صنايع يك گام به جلو برداشته و به جاي تزريق منابع به صورت مستقيم به بنگاههاي خودروساز، تسهيالت خريد به مصرفكننده اعطا كرد كه شيوه حمايت بهتري از اعطاي تسهيالت به خودروسازان است. اگرچه با منابع تخصيص داده شــده 2400( ميليارد تومان) امكان انجام طرحهاي بهتــري از جمله تخصيص منابع براي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و نوســازي ناوگان تاكســيراني وجود داشــت كه ميتوانست عالوه بر تامين هدف دولت براي خروج از ركود، منافع اجتماعــي ديگري را نيز تامين كند. از طرف ديگر سوال اساسي اينجاست كه آيا با اين منبع امكان ايجاد تحرك در بخشهاي مختلف صنعت وجود نداشت و اساسا چرا فقط صنعت خودرو از اين تسهيالت استفاده كرده و ساير بخشها از چنين مزيتي بيبهره ماندند؟ افزايش تعرفه واردات فوالد به دنبال درخواست توليدكنندگان فوالد از دولت كه با مشكل ركود مواجه بودنــد، تعرفه واردات فوالد افزايشــي حــدود 5 تا 10 درصدي را تجربه كرد. اين افزايش اگرچه به نفع توليدكنندگان فوالد بود ولي مشكالت مختلفي را براي توليدكنندگان لوله و پروفيل به وجود آورد چراكه بخشــي از توليدكنندگان اين محصوالت، مــواد اوليه مورد نياز خود را از طريق واردات تامين ميكردند و افزايش تعرفــه واردات فوالد، قيمت تمامشده آنها را افزايش داد. البته قرار بــود توليدكنندگان فــوالد مواد اوليه توليدكنندگان لوله و پروفيل را تامين كننــد ولي به داليلي از جمله اختالف قيمت صادراتــي و قيمت داخلي اين اقدام عملي نشد.

به نظر ميرسد راهحل مناسب در اين خصوص عرضه فوالد به قيمت صادراتي به توليدكننــدگان لوله و پروفيل و در صورت حل نشدن مشكل، كاهش تعرفه واردات فوالد باشد. بديهي است استفاده از ابــزار تعرفه و افزايش آن بدون توجه كافي به ساير متغيرها اقدام مناسب و مفيدي ارزيابي نميشود.

بيتوجهي به رقابتپذير كردن صنايع داخلي

منتقدان ميگويند حمايت از توليد و صنعت داخلــي نيازمند بهكارگيري سياستهاي هوشمندانهاي است تا اين بخش بتواند توانمندي الزم را كســب كرده و رقابتپذيري الزم را براي حضور در بازارهاي صادراتي داشــته باشد. در اين چارچــوب وزارت صنعت، معدن و تجــارت وظيفه دارد سياســتهاي حمايتي الزم از توليد را تنظيم، تصويب و عملياتي كند. از طرف ديگر با توجه بــه ادغام وزارت بازرگانــي و صنايع و معادن، سياستهاي بازرگاني و تجاري نيــز ظرفيت بينظيري اســت كه در قالب وزارت صنعــت، معدن و تجارت وجود دارد و ميتواند به سياستگذاري اصولي در راستاي رقابتپذيري بخش توليد و حضور موثر در بازارهاي داخلي و بينالمللي كمك كند. اين در حالي است كه نقشــه راه روشن و مدوني در اين خصوص وجود نداشته و حمايتهاي صورتگرفتهازبخشتوليد،غيرهدفمند و بدون برنامه است، بنابراين با تداوم روند فعليانتظارنميرودوضعيتبخشتوليد كشوربهلحاظرقابت وري، شــرايط بهتري را نســبت به گذشته تجربه كند.

ميزان تســهيالت پرداختي بانكها به بخش صنعت و معدن

طبق آمار بانك مركزي كه بر مبناي خوداظهــاري بانكها به دســت آمده اســت، سهم تســهيالت پرداختي به بخــش صنعت و معدن در ســال 49، 29/2 درصد از كل تســهيالت است. اين سهم نسبت به سال 93 كاهش دو درصدي را نشــان ميدهد كه مطلوب نيست. سهم تسهيالت بخش صنعت و معدن از كل تســهيالت پرداختي به ترتيب در سال ‪31/6 09،‬ درصد، سال ‪31/7 19،‬ درصد، سال ‪29/9 29،‬ درصد، در سال ‪31/2 39،‬ درصد، در سال 49، 29/9 درصد و در سال 95 نيز در همين حدود بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.