نوبت به جراحی اقتصادی رسید

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتصادی- دولــت یازدهم در حالی آخرین لحظات حضور خود در جایگاه قوه مجریه را پشت ســر میگذارد که در طول چهار سال گذشــته دوران پر افتوخیزی را تجربه کرده و از حیث تهدیدات بیرونی و دستاوردهای خود، چالشهای بسیاری را پشت سر نهاده است.

در این مسیر وزارتخانهها و سازمانهای فعال در حوزههای اقتصاد در دولت یازدهم کارنامههای متفاوت ولی مثبتی را از خود به جای گذاشتهاند، اما هنوز کارهای انجام نشده بسیاری وجود دارد و دولت دوازدهم باید خود را آماده اجرای آنها کند. با این حال رفتار مردم، جهتگیری اقتصادی دولت را نشان میدهد و به نظر میرسد بیش از هر چیز مهار تورم در دوره یازدهم ریاستجمهوری بود که نهتنها اقتصاد، بلکه خلق و خوی ایرانیان را نیز تحت تاثیر قرار داد.

همچنین تالش برای اصالح ســاختارهای اقتصادی و به ویژه اصالح نظام بانکی کشور، از مهمترین شعارهای دولت و خواستههای فعاالن اقتصادی در طول چهار سال گذشته بوده است و مردم انتظــار دارند با توجه به اتفاقاتی که در چهار سال گذشته رخ داده و آمادهسازی فضای کشور برای اصالحات ساختاری در اقتصاد، دولت دوازدهمبتواندتکمیلکنندهسیاستهایصحیح اقتصــادی و جوابگوی مطالبات مردم در فضای معیشتی و کسب و کار باشد و جراحیهای مهم را در سالهای فعالیت خود به انجام برساند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه که جزو مهمترین بخشهای بدنه اقتصادی دولت به شمار میروند و از حساسیت باالیی برخوردارند، طی روزهای آتی با مشــخص شدن سکانداران این بخشها و چگونگی چینش کارشناســان و مســووالن در آنها رنگ و بوی تازهای به خود خواهند دید و با تعیین گزینههای جدید میتوان به بررســی و تحلیل عملکرد هــر وزارتخانه و سازمانهای سیاســتگذار در چهار سال دولت آینده پرداخت.

در این میان دولت و مجلس باید در راستای مقرراتزدایی، حذف قوانین دست و پاگیر و زائد، حذف قوانین غیرمنطقی و خالف عرف و اجرای قوانین و مقررات بر زمین مانده که امکان تقویت تواناییبخشهایمختلفاقتصادازجملهبانکها، موسسات، صندوقها و سازمانهای فعال در جهت حمایت از تولید را دارند، قدم بردارند.

بانکهای کشور و ذینفعان سیستم بانکی، انتظار دارند تغییر و تحول مثبت و راهگشــایی در بازار پول و بانکداری کشور در راستای تقویت اقتصاد ملی، مقاومسازی اقتصاد، ایجاد اشتغال و حمایــت از تولید صورت گیرد و ابهامزدایی از سیاستهای عمومی کشور در حوزه اقتصاد به ویژه سیاستهای پولی و مالی، اصالح ساختار خدمات بانکهای کشور و کاهش فشار بر بخش تسهیالتدهی برای تامین هزینههای بانکها، تحقق یابد.

در ایــن راه اصالح برخــی قوانین از جمله برنامههای پنجساله و بودجههای ساالنه میتواند به بهبود فضای بانکی و بازار پول کشــور کمک کنــد. در مقابل برخی مــواد از جمله در برنامه ششم توسعه و بودجههای ساالنه وجود دارند که برخالفمسیرتوانمندشدنبانکهاعملمیکنند و باید حذف شوند. احیای اقتصاد در دولت یازدهم در همیــن رابطه کارشناســان اقتصادی، با بررسی عملکرد دولت یازدهم و تحلیل انتظارات و خواستهها از دولت دوازدهم، مهمترین اولویتهای دولت آینده را برشمردند.

عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با اعالم این نکته که در چهار سال گذشته وزرای قوی در بدنه اقتصادی داشتیم، گفت: امیدواریم رونــد کار در دولــت دوازدهم به همین ترتیب ادامه پیدا کند.

مهدی تقــوی اظهار کــرد: وزارت صنعت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی مهمترین بخشهای بدنه اقتصادی دولت دوازدهم هستند. اینکه کابینه دولت دوازدهم چگونه چیده شود به عملکرد هر وزارتخانه در چهار سال دولت یازدهم مرتبط است.

تقوی ادامه داد: علی طیبنیا، وزیری جوان و درسخوانده اســت و عملکرد او در چهار سال گذشــته رضایتبخش به نظر میرسد. از سوی دیگر ازنظر شخصیتی طیبنیا متواضع است و این مغرور نبودن او باعث شده اهل مشورت در حل مسایل اقتصادی کشور باشد.

وی افزود: همچنین ولیاهلل سیف در چهار سال گذشته در بانک مرکزی کارکرده است و در کنار علیاکبر کمیجانی، توانست ترکیب قابل توجهی تشکیل دهد و این امر به کمک بانک مرکزی برای حل مشکالت اقتصادی آمده است.

این کارشــناس اقتصادی خاطرنشان کرد: وزارت صنعــت دیگر عضــو اقتصادی کابینه دوازدهــم اســت که به نظر میرســد دولت قصد دارد از دل این وزارتخانه چند وزارتخانه درآورد. در این مورد تفکیک وزارت صنعت و معــدن از تجارت میتواند اتفاق مبارکی برای اقتصاد کشور باشد.

تقوی افزود: بار وظایف بازرگانی سنگین است و جمعکردن تمام این وظایف در یک وزارتخانه و انداختن وظیفه سه بخش مهم از اقتصاد کشور بر دوش یک وزیر درست نیست. نکته دیگر اینکه بازرگانی ایران در شرایط کنونی باید متخصصان و اقتصاددانــان بینالمللی را جذب کند این در حالی اســت که صنعت و معدن یک تخصص دیگر است.

این اســتاد دانشــگاه تصریح کرد: سازمان برنامهوبودجه نیز بخشی از اقتصاد است که باید به آن پرداخته شود. این در حالی است که وضعیت آن فاجعهبار است.

وی گفت: فاجعه از زمانی آغاز شد که در دولت احمدینژاد مغز اقتصاد کشور را منحل کردند و یک ســازمان بزرگ با متخصصان کارکشته را به یک دفتر زیر نظر ریاســتجمهوری تبدیل کردند. احیای این ســازمان پس از این فاجعه کار سختی بود.

تقــوی ادامــه داد: پیــرو این اتفــاق تمام متخصصان این سازمان پراکنده شدند و نیروهای آموزشدیدهای که زیردست قدیمیها رشد کرده بودند، از سازمان برنامهوبودجه رفتند و جمعکردن بدنه کارشناسی آنهم کارشناسان زبده گذشته در این سازمان کاری زمانبر و سختتر است.

این اقتصاددان تاکید کرد: در دولت روحانی سازمان برنامه احیا شد که البته هنوز به شرایط خوبی نرسیده است. همچنین جواد ظریف، وزیر امور خارجه با تالش بسیار توانست برجام را به سرانجام برساند؛ اقدامی که بهطور حتم در اقتصاد داخلی و خارجی موثر بود. لذا به نظر میرسد در چهار سال گذشته وزرای قوی در بدنه اقتصادی داشتیم و امیدواریم روند کار در دولت دوازدهم به همین ترتیب ادامه پیدا کند. حذف قوانین دست و پاگیر و زائد از سوی دیگر رییسکانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با برشمردن انتظارات شبکه بانکــی اعالم کــرد: اصالح قوانیــن و مقررات، اصلیترین انتظار بانکهای خصوصی کشور از دولت دوازدهــم و نمایندگان مجلس در چهار سال آینده است.

کوروش پرویزیان با تاکید بر ضرورت اصالح قوانین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم، گفت: شــبکه بانکی کشــور و به خصوص بانکهای خصوصی انتظار دارند با آغاز رســمی فعالیت دولت دوازدهم، شــرایط برای اصالح قوانین و مقــررات حاکم بر بازار پول و بانکداری کشــور فراهم شــود. دولت و مجلس باید در راســتای مقرراتزدایی، حذف قوانین دست و پاگیر و زائد، حذف قوانین غیرمنطقی و خالف عرف بانکداری جهان و اجرای قوانین و مقررات بر زمین مانده که امکان تقویت توانایی بانکها در حمایت از تولید میشود، اقدام کنند.

مدیرعامل بانکپارسیان افزود: ابهامزدایی از سیاستهای عمومی کشور در حوزه اقتصاد به ویژه سیاستهای پولی و مالی، اصالح ساختار کارمزد خدمات بانکهای کشور، افزایش درآمد بانکها از محل کارمزدها و کاهش فشار بر بخش تسهیالتدهی برای تامین هزینههای بانکها، بخشی از انتظارات نظام بانکی از دولت دوازدهم است.پرویزیان گفت: تجدیدنظر در سیاستهای نظام پرداخت الکترونیک و مناســبات بانکها برای تسریع و تسهیل حضور بانکهای کشور در نظام بینالمللی پرداختها و اتصال شبکه بانکی کشور به شبکه پرداخت جهانی، حمایت از صنعت پرداخت در داخل و خارج کشور، همچنین بهبود اعتبارات بینبانکی و نظام سندیکایی بانکهای کشور ...و بخش دیگری از انتظارات شبکه بانکی اســت که در صورت تحقق در دولت دوازدهم، جایگاه بانکهای ایران را در جهان و ارائه خدمات نوین مالی ارتقا خواهد داد.

رییس کانون بانکها و موسســات اعتباری خصوصی ادامه داد: دولت برای مقاومسازی اقتصاد و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، باید زمینه توانمندسازی کسبوکارهای بانکی را فراهم کند تا بانکهای خصوصی در کنار بانکهای دولتی بتوانند خدماترسانی بهتر و بیشتری به مردم داشته باشند.

وی گفت: مــوادی از قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر وجود دارد که اجرای آن به توان بانکها در حمایت از تولید و اشتغال کمک خواهد کرد. اصالح برخی قوانین از جمله برنامههای پنجساله و بودجههای ساالنه میتواند به بهبود فضای بانکی و بازار پول کشور کمک کند. در مقابل برخی مواد از جمله در برنامه ششم توسعه و بودجههای ساالنه وجود دارد که برخالف مسیر توانمندشدن بانکها عمل میکنند و باید حذف شوند.

وی تاکید کرد: شــبکه بانکی کشور باید در جهت عرف و استانداردهای بینالمللی بانکداری جهان و نظامهــای مالی، بانکی و پولی حرکت کنــد و همانطور که مقــام معظم رهبری نیز تاکیــد کردهاند بانکها باید از برنامههای دولت حمایتکنند.

آمــاده ســازی فضــای اصالحات ساختاری

یک کارشناس اقتصادی نیز در ارزیابی کارنامه چهارســال دولت یازدهم، گفت: توفیق دولت یازدهم در کنترل تورم، تمام بخشهای اقتصادی ایران را تحت تاثیر مثبت قرار داد.

هادی حقشناس، درباره کارنامه دولت روحانی در حوزه اقتصاد گفت: بررسیها نشان میدهد دولــت یازدهم در عرصه اقتصاد کارنامه موفقی را به جا گذاشــته است اما آنچه در این حوزه از اهمیت باالیی نسبت به سایر بخشها برخوردار است، مهار تورم در این دوره بود که نهتنها اقتصاد که خلق و خو و رفتار اجتماعی ایرانیان را نیز تحت تاثیر قرار داد.

او عملکــرد صنعت نفت را درخشــانترین عملکرد در میــان وزارتخانههای دیگر توصیف کرد و گفت: وزارت نفت، بهترین دوران خود را در چهار سال گذشته پشت سر گذاشته است. البته اگــر برجام نبود امروز ایران به جای صادرات دو میلیون و ۰۰۵ هزار بشکه نفت، باید به صادرات ۰۰۳ هزار بشکهای نفت بسنده میکرد. طبیعی است که میتوان با مقایسهای میان این دو رقم، حجم درآمدهای ارزی کشور را حدس زد.

نماینده پیشین مردم انزلی در مجلس شورای اسالمی، خاطرنشان کرد: در چهارسال گذشته، نهتنها بازپسگیری بازارهای از دست رفته نفت اتفاق بســیار مهمی بود، بلکه افزایش تولید در پارسجنوبی و رســیدن به شریک ایران در این میدان، یعنی قطر از منظر سطح تولید نیز اتفاق سرنوشتساز دیگری محسوب میشود که باید به آن توجه کرد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم مهمترین توفیق خود را در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد بهدست آورد، خاطرنشان کرد: البته الزم اســت در ســالهای پیش رو دولت برنامهای برای کاهش مداخالت گسترده در بازار ارز را در دســتور کار قرار دهد چرا که مشخصا تداوم این سیاست ممکن است تبعات اقتصادی منفی برای کشور به همراه آورد.

او ادامــه داد: عملکرد دولت یازدهم در دو ســال ابتدایی فعالیت خود، در بازار ارز بسیار مثبت بود چرا که توانســت ثبــات را به این بازار برگرداند اما در دو ســال پایانی فعالیت، مداخالتی برای پیشــگیری از رشد قیمت در این بازار اتفاق افتاد. به نظر میرسد الزم است دولت شــرایط را برای واقعی شدن قیمت ارز فراهم آورد.

حقشــناس تالش برای اصالح نظام بانکی کشور را از مهمترین اولویتهای پیش روی دولت دوازدهم خواند و گفت: اتفاقاتی که در چهار سال گذشته رخ داد، فضا را برای اصالحات ساختاری در اقتصاد آماده کرده است. از این رو میتوان امیدوار بود که دولت دوازدهم بتواند این جراحی مهم را در سالهای فعالیت خود به انجام برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.