خصوص‌یسازی‌حیاط‌خلوت‌خصولت ‌یها

Jahan e-Sanat - - News -

شیدا‌ملکی-‌بر اساس آمارهای منتشر شده 70 درصد از اقتصاد کشور تحت سیطره بخش دولتی است و تنها 0۳ درصد آن در اختیار بخشخصوصی قرار دارد، در حالی اســت که همان 0۳درصد هم خصوصیسازی واقعی نیست و بیشتر خصولتیسازی است و سهام شرکتها به شبهدولتیها واگذار شده اســت. این آمار نشاندهنده آن است که بخشخصوصی این روزها به واقع در اقتصاد کشور جایگاه درستی ندارد و به گفته کارشناسان تبدیل به زینتالمجالس شده است.

هرچند ابالغ سیاســتهای اصل »44« قانون اساســی از سوی مقام معظــم رهبری، موجب شــد وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی دولــت محمــود احمدینــژاد در مردادماه ســال 5۸ الیحهای را در این راستا بــه رییسجمهور ارائه دهــد اما در طول دوره ریاست جمهوری محمود احمدینــژاد و حســن روحانــی تغییرات جدی در خصوصیســازی شکل نگرفت.

سیاســتهای اصل »44« قانون اساســی بایــد در راســتای تقویت بخشخصوصی حرکت میکرد. حال آنکه با گذشــت بیش از 0۱ سال از ابــالغ این اصل بــه دولت و مجلس، روند خصوصیسازی بسیار کند پیش میرود و در مقابل آن شــرکتهای شبهدولتی و خصولتی قوت گرفتهاند.

ایــن در حالی اســت که ســعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن معتقد اســت بخش دولتی بیــش از این توان ســرمایهگذاری و راهاندازی صنایع را ندارد. از همین رو باید بخشخصوصی در راستای ورود به اقتصاد کشور تشویق شود. هرچند خصوصیسازی واقعی در کشور نداریم و واحدهای صنعتی از یک نهاد به یک نهاد دیگر منتقل میشوند.

مجلس و دولــت در حالی از کند بودن روند خصوصیسازی ابراز نگرانی میکنند که در شرایط کنونی به نظر میرســد بخشخصوصــی واقعی از سوی نهادهای دیگر تحت فشار است. دســتگاههای نظارتی (قوه قضاییه)، نماینــدگان مجلس و مدیران دولتی در کند شــدن پیشــرفت بنگاههای خصوصی نقش دارند.

بر اساس گفتههای علی طیبنیا، وزیــر اقتصاد دولت یازدهم، همراهی نکــردن دســتگاههای مختلــف با سیاستهای خصوصیسازی واقعیتی است که باید جدی گرفته شود. این موضــوع در حالی اســت که به نظر میرسد نهادهای حکومتی در جایگاه قدرت و امنیتی کــه از آن بهرهمند هستند، بخشخصوصی واقعی را تحت فشار و حمله قرار میدهند.

‌ابقــای‌ اقتصــاد‌ دولتی‌ و‌ ظاه ‌رسازی‌خصوصی

قائممقام خانــه صنعت، معدن و تجــارت ایران دربــاره جایگاه واقعی بخشخصوصی بــه «جهانصنعت» میگوید: اقتصاد کشور قبل از جنگ به طور کامل مگر در بخش صنوف در اختیار دولت بود. هرچند بعد از پایان جنگ این وضعیت بهبود یافت اما هنوز هم سایه دولت به طور جدی بر اقتصاد کشور مشاهده میشود.

آرمان خالقی با اشاره به شرکتهای شبهدولتی و شــبهخصوصی معتقد اســت این شــرکتها فقط شکل و ظاهر غیردولتی دارند. از آنجا که سهام اصلی این شرکتها در اختیار دولت قرار دارد، هنوز هم نمیتوان از آنها به عنوان شــرکتهای خصوصی نام برد هرچند با نام شــرکتهای سهامی به فعالیت خود ادامه دهند.

وی بــا تاکید بر فراموش شــدن روند درســت اقتصاد خصوصی ادامه داد: رییــس شــرکت را وزیر تعیین میکند و ۹4 درصد از سهام شرکت را در اختیار دارد. سهامداران خرد نیز نمیتوانند به اجماع برسند. بنابراین آنچه در عمل اتفــاق میافتد، ابقای اقتصاد دولتی است.

‌حفر ‌ههــای‌قانونــی‌به‌نفع‌ مدیران‌دولتی‌است

عضو هیــات مدیره خانه صنعت، معــدن و تجارت ایــران در توضیح مقاومت در برابر خصوصیســازیها گفت: زمانی که یک مجموعه بزرگ اقتصادی وجود داشــته باشــد، این موضوع موجب شــکلگیری اجماع پول و قدرت خواهد شــد. از همین رو منافــع مدیریتــی و اقتصادی به طــور مــوازی تامین میشــود. اگر این رونــد کنترل نشــود، در آینده هم شــاهد چنیــن پیچیدگیهایی خواهیم بود.

خالقی افزود: قانونی که بر اساس اصل »44« خصوصیســازی تدوین شد، نمیتوانست پیشبینی مشکالت کنونی را کنــد. این در حالی بود که بعد از اجــرای قوانین اصل »44« به دلیل منافع و حفرههایی که در قانون وجود داشت، عدهای از مدیران زیرک توانستند به نفع خود استفاده کنند.

بهگفتهویهدفازخصوصیسازیها، کارآمد کردن اقتصاد و حرکت به سوی پیشرفت اقتصاد کشور بود. این در حالی است که در گذشته شرکتهای دولتی با رانت دریافتی خود کاالهای بیکیفیت تولید میکردند. این کاالی بیکیفیت در کشور با قیمت پایین و گاهی باال به فروش میرفت. از همین رو تصمیم بر آن شد که خصوصیسازی رونق بگیرد و در نهایت به نفع اقتصاد و کاالی ایرانی حرکت کنیم.

خالقــی تاکیــد میکنــد: روش درســت در خصوصیســازی حفظ مالکیت دولتی، انتقــال مدیریت به بخشخصوصی با قراردادهای پیمانی و در نهایت بهرهوری مناسب از شرایط است. حال آنکه در حال حاضر مالکیت را خصوصــی کردهایــم کــه آن هم خصوصی به طور عام نیست. ‌توجیه‌اقتصادی‌ندارند از ســویی دیگر احمــد کیمیایی اســدی، عضو اتاق بازرگانــی نیز با اشــاره به اینکه برخی وزارتخانهها و سازمانها تمایلی به خصوصیسازی و حرکــت در ایــن راســتا ندارند به «جهان صنعت» گفت: شرکتهایی که تمایل به همکاری در این راســتا نداشتند مجبور به تشکیل زیرمجموعه شــدند و این شرکتها با توان بیشتر توانستند شرکتهای خوب را با قیمت مناسب خریداری کنند. همین موضوع خصولتیها را قوت بخشید.

به اعتقاد اسدی اگر شرکتهایی که اکنون در موقعیت خصولتی مشغول به کار هستند، دولتی باقی میماندند نظارت بیشــتری بر آنها میشد. این در حالی اســت که بر شــرکتهای شــبهدولتی هیچ نظارتی نیست. این عــدم نظارت به قدرت شــرکتهای شــبهدولتی افزوده اســت و موجب تبعیض و شــکاف بین شــرکتهای خصولتی و خصوصی میشود.

این عضو اتاق بازرگانی با اشــاره بــه نبــود توجیه اقتصادی درســت در شــرکتهای خصولتــی گفــت: شــبهدولتیها و خصولتیهــا توان مالی بیشتری نسبت به شرکتهای خصوصــی دارند و دلیــل این توان مالی بیشــتر بهره بردن از سوبسید و امتیازهای دولتی اســت. از همین رو بهرهوری در این شــرکتها پایینتر آمده و در شکل کالن سودی به نفع اقتصاد کشور ندارند.

‌خصولتی‌جذا ‌بتر‌هستند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.