دولت زیر تیغ یارانه نقدی

Jahan e-Sanat - - News - زاویه

گروه اقتصادی- از ابتدای اجرای طرح واریــز یارانه نقدی تاکنون هر فرد مشــمول، حدود ســه میلیون و ۳۰۵ هزار و ۰۰۵ تومان یارانه دریافت کرده که از این رقم دو میلیون و ۸۳۱ هزار و ۰۰۵ تومان توسط دولت یازدهم پرداخت شــده است. این در حالی است که از ابتدای امر، این طــرح با حرف و حدیثهای فراوان و مخالفت گروهها و کارشناسان بسیاری همــراه بود و اگرچه هدفمندســازی یارانهها آرزوی دیرینه اقتصاد ایران به شــمار میرفت اما هدفمند کردن و تخصیص یارانههای نقدی برای اقتصاد ایران بسیار پیچیده و هزینهبر بوده و تبعات سنگینی در پی داشته است.

در پی مشکالت و ناتوانی دستگاه اجرایی در مدیریت صحیح این طرح، جهت شناسایی و پرداخت یارانههای نقدی به مردم، گمانهزنیهای بسیاری برای قطع فرآیند پرداخت یارانهها در طول سالهای گذشته مطرح بوده است اما از آنجا که مقوله یارانهها همچون بسیاری از دیگر طرحهای دولتها، رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته اســت و خطر از دست رفتن محبوبیت برای هر رییسجمهور که اقدام به قطع آن کند را به همراه دارد، به نظر میرسد قطع پرداخت یارانههای نقدی به هیچوجه امکانپذیر نیست.

همانطور که در انتخابات دولت دوازدهم شــاهد بودیم نه تنها هیچ نامــزدی توانایی صحبت در مورد قطع یارانهها را نداشت، بلکه برای کسب آرای بیشتر در صندوقها، وعدههای دو تا ســه برابر کردن یارانهها از سوی برخی نامزدها بسیار مورد توجه قرار گرفته بود. این در حالی رخ میداد که بسیاری از صاحبنظران و سیاستگذاران حکومتی افزایش یارانههای نقدی را امری غیرممکن و آسیبزا برای اقتصاد ایران میخواندند.

به طور مثال مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی پیشبینی کرد در صورت افزایش مبلغ یارانــه نقدی از ۰۵ تا ۰۰۳ هزار تومان در پی وعدههای برخی کاندیداهای ریاستجمهوری، نرخ تورم ۳/7۱ تا ۱/۸4 درصد خواهد شــد یا یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس اعالم کرد افزایــش غیرمنطقی یارانههای نقدی به تــورم ۰4۱ درصدی و افزایش دالر به قیمت هفت هزار تومان در کشور منتهی میشود که باعث مرگ اقتصاد خواهد شد.

با ایــن حال برنامههای دولــت یازدهم تا ماههای پیــش از برگزاری انتخابات حاکی از عزم دولت برای مدیریت یارانهها بود که البته با توفیق چشمگیری همراه نشد زیرا یارانه برخی از دهکهای درآمدی و اقشــار آسیبپذیر را نمیتوان به راحتی حذف کرد و بر این اساس قطع بخشی از یارانههای نقدی دهکهای باالی درآمدی در دستور کار قرار گرفت؛ به طوری که اعالم شد یارانه نقدی یک میلیون و ۰۰۲ هزار خانوار معادل حدود چهار میلیون نفر از اقشار پردرآمد حذف شده است و از این تعداد ۰۰4 هزار خانوار نسبت به حذف یارانه خود اعتراض کردنــد. با این وجود هنوز وضعیت یارانههای نقدی مشخص نیست و این موضوع به چالشی برای دولتها تبدیل شده است. گامهای سست در ابتدای طرح این در حالی اســت کــه معضالت موجود پیرامون بحث یارانهها ناشــی از سست بودن پایههای این طرح و برداشتن ناصحیح گامهای نخســت اجــرای آن در دولت دهــم بود که چالشهــا و بحرانهای کنونــی را به همراه داشته است.

اصل غلط عالمتدهی قیمت انرژی در ایران و پیامدهای آن ضدکارایی و عدالت، از ابتدا مورد پذیرش اکثر اقتصاددانان کشور بود اما در خصوص روش اصالح آن اختالف نظر وجود داشــت. در ماههای نخست اجرای قانون هدفمندی یارانهها، تالش خوبی برای تحقق این اهداف صورت گرفت. بــرای مثال با افزایش قیمت بنزین، مصرف آن کاهش و قاچاق سوخت به لحاظ اقتصادی کم صرفه شده و کاهش یافت و قرار بود بستههای اجرایی در بخشهای اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت ...و آثار این سیاست را مدیریت کنند.

امــا موضوع پرداخت یارانــه نقدی ماهانه به تقریبا 99 درصد جمعیت کشــور، آن هم با حجمی بیــش از کل درآمدهای حاصله از افزایش قیمتها در عمــل کل اهداف قانون را تحت الشعاع قرار داد و از آسیبهای جدی مرحله نخست بود که نه تنها منابع الزم برای شرکتهای تولیدکننده انرژی را محدود کرد بلکه موجب افزایش کسری بودجه دولت شد؛ کســریای که دولت را به سوی استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم سوق داد.

رییس کل بانک مرکزی نیز چندی پیش به نوسانات ایجاد شده در سالهای ۱9 و ۲9 اشاره کرد و گفت: دلیل این نوسانات بیتدبیری در برخی از تصمیمگیریهای نامتناسب با اقتصاد کشور بود. وی درباره این تصمیمات نادرست به دو مورد اشــاره کرد و توضیح داد: قرار بود یارانهها از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی پرداخت شــود ولی به دلیل بینظمی در یک مورد با دستور وزیر وقت اقتصاد هفت هزار و ۰۰۵ میلیارد تومان از حســاب بانک مرکزی برداشــت شد و تنها یک هزار و ۰۰۸ میلیارد تومان آن بازپرداخت شده است؛ این موضوع در واقع به معنای دست کردن دولت در جیب بانک مرکزی است.

معاون وزیر اقتصاد نیز اظهار داشت: دولت در آن زمــان پنج هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد سپس مبالغی به حساب مردم واریز شد و بعد قیمتها افزایش پیدا کرد ولی هنوز آن بدهی به بانک مرکزی پرداخت نشــده و این بدهی سررسید شده و بالتکلیف در ترازنامه بانک مرکزی مانده است.

این رویــه زیانبار نه تنهــا مغایر با هدف پرداخــت هدفمند بود، بلکــه در هیچ تجربه اصالح ســاختار اقتصادی در جهان، پرداخت نقــدی به تمــام جمعیت صــورت نگرفته و نمیگیرد. یادآوری این نکته ضروری است که افزایش بهای انرژی در هر اقتصاد، معادل یک شوک منفی به طرف عرضه است که تولید را کاهش و قیمتها را افزایش میدهد.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز در یک اظهار نظر جنجالی اعالم کرده بود که شب واریز یارانه نقدی برای دولــت، «مصیبت عظما» بوده و دولت در طول ســالهای گذشته با مشکالت بسیاری برای واریز یارانهها رو به رو بوده است. وی اظهار داشــت: هر ماه باید ۰۰4۳ میلیارد تومان برای پرداخت نقدی یارانهها اختصاص داده شود که جمعآوری این مبلغ با وضعیت درآمدی موجود دولت مشکل است. زیان رفاهی آحاد جامعه به نظر میرسد با توجه به معضالت گسترده پیرامون طرح هدفمندی یارانهها و نیز اقدامات دولت یازدهم، برخی سیاستهای دولت آینده به سوی حذف یا تغییر ساختار یارانهها جهتگیری شود و اگرچه برنامههای اجرایی دولت یازدهم تا حدودی محافظهکارانه و محتاطانه با این موضوع برخــورد میکرد اما اگر دولــت آتی قصد دارد اصالحات اساسی و جراحی اقتصادی در کشور داشته باشد، راهی جز ساماندهی قاطعانه یارانهها نخواهد داشــت و در این مسیر بیشک باید به دنبال حذف بسیاری از یارانهبگیران جامعه باشد هرچند این فرآیند میتواند به قیمت از دســت رفتن محبوبیت دولت و شخص رییسجمهور تمام شود.

این در حالی است که طبق تبصره 4۱ قانون بودجه سال 69۳۱، ســازمان هدفمندسازی یارانهها مجاز اســت فقط ۵/۳۳ هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کند. به عبارت دیگر اگر قرار باشد در سال 69۳۱ ماهانه ۵/۵4 هزار تومان پرداخت شــود، فقط میتوان به ۱6 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کرد در حالی که در اسفندماه ۵9۳۱ به بیش از ۵7 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت شده است.

به عبارت دیگر اجرای قانون بودجه ســال 69۳۱، بدون هیچگونه افزایش یارانه، نیازمند حذف 4۱ میلیون نفر از دریافتکنندگان یارانه نقدی از ابتدای ســال 69۳۱ است. در ضمن اگر دولت بخواهد در سال 69۳۱ همچنان به ۵7 میلیون نفر یارانه پرداخت کند و زاد و ولد جدیدی نیز صورت نگیرد، در کل سال نیازمند حدود ۱4 هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر فقط برای پرداخت یارانه نقدی در سال 69۳۱ در حــال حاضر ۰۰۵7 میلیارد تومان کسری وجود دارد.

در واقع نهتنها پرداخت این حجم از یارانه، از عهده دولت خارج است بلکه از سوی دیگر شــیوه پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها روش موفقــی نخواهد بود و به نظر میرســد بــا ادامه این رویه تعداد افرادی که دچار زیان رفاهی میشوند، بیشتر از تعداد کسانی خواهد بود که زیان رفاهیشان با پرداخت یارانه نقدی جبران میشود. تناقض در برنامههای دولت در نتیجــه میتوان گفت پس از گذشــت حدود شــش ســال از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، نهتنها اهداف عمده مورد نظر آن قانون محقق نشده بلکه اجرای آن تبعات ســنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور به همراه داشــته اســت و انتظار میرفت دولت یازدهم که در اجرای قانون مذکور با چالشهای فراوانی روبهرو بــوده، به منظور توقف چرخه معیوب اجرای هدفمند کردن یارانهها، نسبت به اصالح قانون اقدام کند.

با این حال برخی سیاســتهای اقتصادی دولت که اخیرا در دستور کار قرار گرفته است، در تناقض آشــکار با بحث توقف هدفمندی یارانهها به شمار میرود.

از جملــه این طرحها میتــوان به اعطای تســهیالت قرضالحســنه ازدواج به پشتوانه یارانه واریزی اشاره کرد که در آن فرد میتواند با اســتفاده از یارانه نقدی به عنوان تضمین تســهیالت، نسبت به دریافت وام اقدام کند و در کنار ارائه گواهی تعهد کسر اقساط کارمندی و ضمانت با استفاده از پروانه کسب به عنوان روشهای جایگزین اخذ ضمانت پرداخت وام ازدواج، از این تسهیالت بهرهمند شود.

همچنیــن چندی قبل رییــس کل بانک مرکزی اعالم کرد امکان اســتفاده از ظرفیت حســاب یارانه نقدی سرپرســت خانوار برای تضمین وامهــای خرد بانکی وجود دارد یا به عبارتی بانکها میتوانند از ظرفیت حســاب یارانه نقدی سرپرست خانوار برای تسهیل در پرداخت وامهای خرد استفاده کنند.

همچنیــن ارائه کارت اعتباری به پشــتوانه اینکه حســاب یارانه نقدی بــه عنوان ضمانت مورد استفاده قرار گیرد، که از آن به عنوان طرح «یاراکارت اعتباری» یاد میشــود، یکی دیگر از اقدامات عجیب دولت است که در تضاد با مقوله حذف یارانههای نقدی قرار دارد و تنها میل افراد به قرار گرفتن در لیست یارانهبگیران را افزایش میدهد.

در مجمــوع میتوان گفــت اگرچه یکی از دالیل عدم توفیق در دســتیابی به اهداف قانــون هدفمندکــردن یارانهها، بــه انحراف عملکرد از قانون مصوب نسبت داده میشود اما عــدم موفقیت در دســتیابی به اهداف و بروز چالشهای کنونی، وجود برخی ابهامات و اشــکاالت در منطق خــود قانون و در کنار آن برخــی طرحها و سیاســتهای دولت که دارای اهداف غیرشفاف و مغایر با بحث حذف یارانهها و عاملی برای ماندگار شدن یارانههای نقدی هستند نیز از دیگر دالیل ناکارایی طرح هدفمندی یارانههاست.

به نظر میرســد قانــون فعلی هدفمندی یارانهها از ظرفیــت الزم و کافی برای تحقق اهداف اولیه آن یعنی ســاماندهی بازار انرژی کشور برخوردار نبوده و برای نیل به این هدف مهم و اساسی در توسعه اقتصادی کشور، این قانــون باید مورد اصالح و بازنگری جدی قرار گیرد. حــال باید دید دولــت دوازدهم برای دســتیابی به این اهداف چه راهکارهایی در دســتور کار قرار خواهد داد و آیا حاضر است برای جراحی اقتصاد کشــور دست به حذف گسترده یارانههای نقدی بزند یا به همان رویه ســابق ادامه میدهد و باعث ماندگاری یارانه نقدی در دولت خود خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.