تاثیر توسعه نهادهای مالی در اقتصاد

Jahan e-Sanat - - News -

اسراءالساداتحسینیوزهرانصراللهییکی از اجزای اقتصاد تمام کشورها و به طور خاص کشورهای در حال توسعه، اقتصاد زیرزمینی است که وجود آن، پیامدهایی جدی بر عملکرد اقتصاد داشــته و میتواند موجب انحراف از تشخیص صحیح وضعیت اقتصاد و تجویز سیاســتهای نادرســت شــود. بنابراین یکی از دغدغههای سیاستگذاران،شناساییاندازهاینبخشواستفاده از راهکارهایی برای کاهش اندازه و کنترل اقتصاد زیرزمینی اســت. در مقالهای با عنوان «بررسی رابطه بین توسعه بخش مالی و اقتصاد زیرزمینی در ایران» آمده است: برنامهریزیهای اقتصادی، نیازمند آگاهی از عملکرد عمومی اقتصاد کشور است. اما در اغلب کشورها، بخشی از فعالیتهای اقتصادی در معرض دید سیاستگذاران اقتصادی قرار نمیگیرد. بنابراین یکی از دغدغههای اصلی این سیاستگذاران در کشورهای مختلف، روبه رو بودن با فعالیتهایی است که به دالیل مختلف از دید ناظران رسمی دور مانده و عملکرد اقتصاد را با اخالل مواجه میکند که از جمله این بخشها وجود اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سایه است. اقتصادزیرزمینی این بخش پیامدهایی جدی بر عملکرد اقتصاد دارد. اقتصاد زیرزمینی موجب افسارگسیختگی در برنامههــای اجتماعی و اقتصادی، انحراف از تشخیص صحیح وضعیت اقتصاد، پدید آمدن مشــکالت پولی و مالی، تجویز سیاســتهای اقتصادی نامناسب و نافرجامی تدابیر اجتماعی میشود. همچنین با گســترش و رشد اقتصاد زیرزمینی، واقعیتهای اقتصادی مانند آمارهای رسمی انحراف پیدا میکنند. بنابراین آگاهی از رونــد و حجم فعالیتهای اقتصاد زیرزمینی به منظور تجویز سیاستهای کارا و درست، از اهمیت باالیی برخوردار است. اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیتهای اقتصادی است که به طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی ثبت نشده است. در حالی که در خصوص روش مناسب برآورد اقتصاد زیرزمینی اختالفنظر وجود دارد، شکی نیست که فعالیتهای غیررسمی، سهم بزرگی در بسیاری از اقتصادها دارند. بنابراین باید به دنبال راهحلی برای کاهش اقتصاد زیرزمینی بود. توسعه مالی میتواند بر حجم و فعالیت اقتصاد زیرزمینی تاثیرگذار باشد که تا به حال کمتر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. در خصوص ارتباط بین اندازه اقتصاد زیرزمینی و سطح توسعه مالــی، میتوان گفت زمانی که بنگاهها یا افراد، فعالیتهای زیرزمینی انجام میدهند، توانایی و تمایل آنها در آشکارسازی درآمدها و داراییها و همچنین دسترسی به منابع مالی کمهزینه از طریقمنابعرسمیکمتراستبنابراینهزینههای اعتباری افزایش مییابد. دسترسی به منابع مالی هنگامی که بازارهای مالی توسعه پیدا کنند، دسترسی به واسطههای مالی کارآمد میتواند منجربهکاهشهزینههایدسترسیبهمنابعمالی اعتباری شده و هزینه فرصت ادامه فعالیتهای زیرزمینی افزایش مییابد، به عبارت دیگر میتوان گفت توســعه مالی ســبب کاهش هزینههای اعتبــاری و کاهش انگیــزه جهت فعالیتهای زیرزمینی میشود. به طورخالصه میتوان ادعا کرد که توســعه بازار مالی با اقتصاد زیرزمینی رابطه منفی دارد. به عبارت دیگر، تالش جهت ایجاد توسعه مالی، میتواند ضمن ایجاد منافع ناشی از توسعه مالی، منجر به کاهش فعالیتهای زیرزمینی شود. توسعه مالی، هزینه فعالیتهای اقتصادی رسمی را کاهش داده و به این ترتیب ســبب کاهش انگیزه حضــور در فعالیتهای زیرزمینی میشــود. در بخش نظری این مقاله آمده است: توماس اقتصاد زیرزمینی را به چهار گروه تقسیمبندی میکند.

بخش خانوار: این بخش، کاالها و خدماتی را تولید میکند که در همین بخش مصرف میشود ویژگی بخش خانوار این اســت که محصوالت تولیدی آن کمتر به بازار عرضه میشود و فقدان قیمت برای کاال باعث میشود ارزیابی ارزش کاالها دشوار باشد درنتیجه در حسابهای ملی نادیده گرفته میشود. ماهیتغیرقانونی بخــش غیررســمی: ایــن بخش شــامل تولیدکننــدگان جزئی و همچنین کســبه و پیشهوران بدون کارگر و کارکنان خدمات تجاری، حملونقل و دیگر خدمات غیررسمی است. بخش نامنظم: تمام فعالیتهای طبقهبندی شده در این بخش ماهیت غیرقانونی دارد، مانند فرار از مالیات، فــرار از مقررات و تقلب در بیمههای اجتماعی. ویژگی اصلی این بخش، آن اســت که با وجود قانونی و مجاز بودن اصل تولید کاال و خدمات، در نحوه تولید یا توزیع آن، کاری خالف و غیرقانونی صورت گرفته است. چارچوبهای نظارتی توســعه نهادهای مالــی در صورتی که در چارچــوب ضوابط نظارتی بانک مرکزی صورت گیرد، عامــل مهمی برای محدودســازی بازار زیرزمینی محسوب میشود. بنابراین یک مساله مهم در مقابله با توسعه اقتصاد زیرزمینی، رفع موانعی اســت که نهادهای رســمی در مقابل مبادالت پولی و اعتباری فراهم کردهاند. معموال نهادهای مالی دولتی، تابع دســتورالعملهای اداری بــوده و نســبت به نیازهــای اعتباری و مبادالتی اشخاص، حساسیت معنیداری نشان نمیدهند. این امر موجب میشود عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان پول و اعتبار به بازار غیررسمی یا زیرزمینی روی آورند و به همین جهت، توسعه نهادهای مالی خصوصی، میتواند نقش بسیار مهمیدرپذیرشعرضهکنندگانوتقاضاکنندگان پول و اعتبار ایفا کــرده و حتیاالمکان موجب خروج جریان وجوه از فضای زیرزمینی شــده و دســت کم فرصتهای مورد نیاز رشد اقتصاد زیر زمینی را محدود کند. توسعه نهادهای مالی رسمی، به تدریج این امکان را میدهد که عرضه منابع پولی و اعتباری، کلیه نیازهای متقاضیان را نیز مورد پوشش قرار داده و واحدهای اقتصادی کشور بتوانند با حداکثر ظرفیت در مسیر رشد گام نهند. با توسعه نهادهای مالی خصوصی و کاستن از نهادهای مالی غیرمتشــکل و دولتی، خود به خود وضعیت رقابتی بین موسسات مالی فراهم شده و باعث کاهش اقتصاد زیرزمینی میشود. در واقع نهادهای مالی خصوصی، سلولهای مفیدی هستند که در صورتیکه مورد نظارت قرار گیرند، مانع توسعه اقتصاد زیرزمینی خواهند بود. ارتباط توسعه مالی و اندازه اقتصاد اخیرا پژوهشگران در مطالعات نظری و تجربی، درصدد بررسی و آزمون ارتباط بین توسعه مالی و اندازه اقتصــاد زیرزمینی برآمدهاند. مطالعات نشــان داده است نقطه شــروع بررسی ارتباط فعالیتهایزیرزمینیوتوسعهمالی،تواناییآشکار و مشــخص کردن درآمدهایی است که هزینه اعتبــاری را کاهش میدهند. زمانیکه بنگاهها یا افراد، فعالیتهای زیرزمینی انجام میدهند، توانایی و تمایل آنها در آشکارســازی درآمدها و داراییهایشان پایین است و هزینههای اعتباری افزایش مییابد. هنگامیکه بازارهای مالی توسعه پیدا کنند، واســطههای کارآمدتــری وارد بازار میشوند و هزینه اعتباری کاهش و هزینه فرصت ادامه فعالیتهای زیرزمینی افزایش مییابد. به طور خالصه توســعه بازار مالی با اندازه اقتصاد زیرزمینی همبستگی منفی دارد. شکلگیری و پیدایش اقتصاد زیرزمینی، تابعی از خصوصیات و شرایط اقتصادی است و این خصوصیات و شرایط از یک ســاختار اقتصادی به ساختار اقتصادی دیگر، متفاوت اســت بنابراین دالیل ایجاد این پدیده نیز در ساختارهای اقتصادی مختلف، با یکدیگر تفاوت دارد. نرخهایمالیاتی نرخ موثر مالیاتی: در ادبیــات اقتصادی، عمومیترینشاخصفرارمالیاتی،نرخهایمالیاتی هستند.انتظارمیرودافزایشنرخهایمالیاتیتاثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد زیرزمینی داشته باشد. با افزایش نرخهای مؤثر مالیاتی، میزان فرار مالیاتی بیشتریصورتمیگیردوحجماقتصادزیرزمینی افزایش مییابد. بار مالیاتی را یکی از سه علت اصلی اقتصاد سایهای معرفی و بیان میکنند که افزایش بارمالیاتی،انگیزهحضوروفعالیتدربازارغیررسمی راتقویتمیکند.پژوهشگراندیگریهماستدالل میکنند که مالیاتها در کنار سایر فعالیتهای تنظیمیدولت،ازمهمترینمتغیرهایرشداقتصاد زیرزمینیهستندکهوضعمالیات،رابطهمستقیمی با اقتصاد زیرزمینی دارد. حذفحاشیهها درجه شهرنشینی: گسترش شهرنشینی و تمرکز جمعیت همراه با تخصصی شدن امور، نیاز به مبادله را بیشتر میکند. رفع سریع نیازهای متنوع، لزوم استفاده از وسایل پرداخت غیر از پول نقد را ضروری میسازد. از این رو باال رفتن درجه شهرنشینی با توجه به تمرکز و وجود نظامهای پیشرفته مالی در شهرها، جدای از سطح توسعه اقتصادی نیاز به وجه نقد را برای انجام معامالت کاهش میدهد. با افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها، حاشیهنشینی افزایش مییابد و افراد چون نمیتوانند جذب اقتصاد رسمی شوند، وارد اقتصاد غیررسمی میشوند. بنابراین با افزایش درجه شهرنشــینی، اقتصاد زیرزمینی افزایش مییابد. در الگوی ارائهشده لگاریتم متغیر نسبت جمعیت شهری به جمعیت روستایی به عنوان معیاری جهت نشــان دادن درجه شهرنشینی مطرح شده است. بهبود فضای کسب و کار شاخص توسعه انسانی: شاخص توسعه انسانی نشاندهنده میزان توسعهیافتگی کشورهاست. هرچه این شاخص بزرگتر باشد، کشور از لحاظ آموزش، بهداشــت و میزان درآمد رشد داشته اســت که به طور ضمنی، سبب میشود افراد کشور به سمت زندگی مدرنتر و فضای کسب و کار حرفهایتر پیش روند. در نتیجه میزان تولید خانوار و فرآیند خودمصرفی افراد مدرنتر و اقتصاد زیرزمینی مربوط به بخش خانوار کمتر میشود. محدودیتهایفعلی درجه مقررات دولتی: افزایش در شــدت مقررات (که اغلب با تعداد قوانین و مقررات مصوب اندازهگیری میشود)، یکی از علل عمده در کاهش آزادی و انتخابهای فردی در اقتصاد رسمی است. مقــررات بازار کار، محدودیتهای تجاری و دیگر محدودیتهارامیتواننمونههاییازشدتمقررات برشمرد. مقررات زیاد از حد ممکن است به افزایش قابل توجه هزینههای کار کردن در اقتصاد رسمی منجرشود.ازآنجاکهبخشعمدهایازاینهزینهها به کارمندان و کارگران منتقل میشود، این شواهد حاکیازآناستکهکشورهاییکهمقرراتعمومی بیشــتری دارند، از اقتصاد زیرزمینی بزرگتری برخوردارند به طــوری که یک درصد افزایش در شاخص اندازه مقررات، میتواند منجر به1/6 درصد افزایش در سهم اقتصاد زیرزمینی شود. بزرگترینمشکل بیکاری: بیکاری یکــی از بزرگترین و فراگیرترین مشــکالت اقتصــادی جوامع در قرن بیستم است. در جوامع پیشرفته صنعتی، بیکاری هزینههای زیادی را بر جامعه تحمیل میکند و در کشــورهای جهان سوم، بیکاری گســترده در پیوند با فقــر اقتصادی میتواند خطرات بســیاری را متوجه جامعه و اقتصاد کند. رشد بیکاری، انگیزه فعالیت در حوزههای غیرمجــاز و ممنوعه را افزایــش میدهد و از ایــن رو به افزایش حجم اقتصــاد زیرزمینی کمــک میکنــد. زمانی که بنگاههــا یا افراد فعالیتهای زیرزمینی انجام میدهند، توانایی و تمایلشــان در آشکارســازی درآمدهــا و داراییها و همچنین دسترسی به منابع مالی کمهزینه از طریق منابع رســمی کمتر است بنابراین هزینههای اعتباری افزایش مییابد. هنگامی که بازارهای مالی توسعه پیدا کنند، دسترسی به واسطههای مالی کارآمد میتواند منجر به کاهش هزینههای دسترسی به منابع مالی اعتباری شــده و هزینــه- فرصت ادامه فعالیتهــای زیرزمینی افزایــش مییابد. به عبارت دیگر میتوان گفت توسعه مالی سبب کاهش هزینههای اعتبار و کاهش انگیزه جهت فعالیتهای زیرزمینی میشود. به طور خالصه میتوان ادعا کرد که توسعه بازار مالی با اقتصاد زیرزمینی رابطه منفی دارد. آثار شاخصها مصرف انرژی: افزایش یا کاهش تولید کاال و خدمات در کل اقتصاد (رسمی و زیرزمینی) با توجه به نیازمندی به عوامل تولید (از جمله نهاده انرژی) بر میزان مصرف عوامل اثر میگذارد و در اطالعات مربوط به آنها منعکس میشود. علت اینکه از این شاخص به عنوان نمایهای از افزایش یاکاهشحجماقتصادزیرزمینیاستفادهمیشود، آن است که بنگاههای تولیدی و خدماتی با توجه به اینکه از مواد اولیه و عوامل تولید برای تولید کاال و ارائه خدمات بهره میجویند، افزایش در استفاده از انرژی به عنوان عامل تولید به معنای افزایش در تولید کاال و خدمات در اقتصاد رسمی و زیرزمینی محسوب میشود، بنابراین افزایش در مصرفانرژیمیتواندنشانگرافزایشدرتولیدکاال و خدمات در اقتصاد زیرزمینی باشد. اقتصادزیرزمینی تقاضای پول: مبنای استفاده از این متغیر، روشهــای پولی تخمین اقتصــاد زیرزمینی است. در روش نسبت نقد فرض میشود تمام مبادالت در اقتصاد غیررسمی با پول نقد صورت میگیرد. لذا نمیتوان منکر این موضوع شد که به دلیل پایین بودن ریســک معامالت نقدی، این نوع مبادالت درحجم باالیی به صورت نقد انجام میشود. بر این اساس با افزایش اقتصاد زیرزمینــی، انتظار مــیرود تقاضای پول نیز افزایش پیدا کند. تاثیرفعالیتهایغیررسمی توزیع درآمد: تاثیر فعالیتهای غیررسمی بر توزیع درآمد، از مهمترین مباحثی اســت که باید مورد توجــه قرار گیرد. توزیع درآمد تحت تاثیر عوامل به وجودآورنده درآمد خانوار، شرایط اقتصادی و اجتماعی کشــور و سیاســتهای دولت در زمینه توزیع درآمد قرار دارد. میتوان استدالل کرد که رشد فعالیتهای غیررسمی از طریق کاهش درآمدهای دولت (عدم پرداخت مالیات) برای توزیع مجدد و نیز از طریق ایجاد اختالف طبقاتی بین عامالن بخشهای رسمی و غیررسمی (افزایش شاغالن بخش غیر رسمی باعث کاهش دستمزدها در این بخش شده)، بر توزیع درآمد، اثری منفی بر جای خواهد گذاشت. تبعات منفی اقتصاد زیرزمینی همچون انحراف از تشــخیص صحیح وضعیت اقتصاد و تجویز سیاستهاینادرست،شناساییابعاددقیقاقتصاد زیرزمینی برای کاهش ابعاد و کنترل آن را به یکی از دغدغههای سیاستگذاران تبدیل کرده است. از جمله عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی که کمتر مورد توجه محققان و سیاستگذاران واقع شده، توسعه مالی است. بخش مالی یک بخش بزرگ و در حال رشد در تمام اقتصادهای جهان است و امروزه توسعه انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی به دسترســی به خدمات مالی بســتگی دارد. توسعهنیافتگی نهادهای مالی، موجب عدم تعادل در بازارهای مالی و نهایتا گسترش فعالیتهای نهادهای مالی غیرمتشکل و زیرزمینی میشود. اجرای سیاستهای تازه بهعبارتدیگرایجادتوسعهمالی،میتواندضمن ایجاد منافع ناشی از توسعه مالی، منجر به کاهش فعالیتهای زیرزمینی شود. طبق یک مشاهده تجربی، کشــورهایی که از توسعه مالی باالتری برخوردارند، حجم اقتصاد زیرزمینی در آنها کمتر است.زمانیکهبنگاههایاافرادفعالیتهایزیرزمینی انجاممیدهند،تواناییوتمایلشاندرآشکارسازی درآمدها و داراییها و همچنین دسترسی به منابع مالی کمهزینه از طریق منابع رسمی کمتر است بنابراین هزینههای تامیــن مالی برای این گروه افزایش مییابد. با توسعه بازارهای مالی و حضور واسطههای مالی کارآمد در این بازار، هزینههای اعتباری کاهــش و هزینه- فرصت فعالیتهای زیرزمینی افزایش مییابد. به این ترتیب توسعه مالی تاثیر منفی بر انگیزه فعالیتهای زیرزمینی دارد. در بخش نتیجه این مقاله آمده است: در اغلب مطالعات نظری و تجربی صورتگرفته در حوزه اقتصادزیرزمینی،بیکاریوفرارمالیاتیبهعنواندو متغیر تاثیرگذار در این حوزه شناسایی شده است. مقابله با بیکاری و تقویت سیستم مالیاتی از جمله سیاستهایی است که عالوه بر مقابله با گسترش اقتصادزیرزمینی، دارای آثار مثبت دیگری نیز برای اقتصاد است. بنابراین از اولویتهای سیاستی در این حوزه، مقابله با بیکاری و تقویت فضای کسب وکاربهمنظورایجادانگیزهفعالیتدربخشرسمی اقتصادوهمچنینتقویتنظاممالیاتیاست.تقویت نظام مالیاتی کشور ضمن مقابله با تبعات منفی وابســتگی به درآمدهای نفتی، با کاهش اقتصاد زیرزمینیمیتواندمنجربهبهبوددرآمدهایمالیاتی دولت شود. مباحث نظری و تجربی این مطالعه نشــان داد توسعه مالی عاملی است که منجر به کاهش اقتصاد زیرزمینی میشود.

توسعه بازارهای مالی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.