مصر‌فكننده‌را‌دور‌م ‌یزنند

Jahan e-Sanat - - News -

گــروه بازرگاني- تنظيم نبــودن بازار كاالهاي اساسي از معضالتي است كه همواره طي ســالهاي اخير مردم را با مشكل مواجه كرده اســت و در اين خصوص سراغ هر نهاد و ســازماني كه بروي، هر كدام مســووليت را به گردن ديگــري مياندازند. از اين رو مدت زيادي است كه با نزديك شدن به مناسبتهاي خاص يا با اندكي تغييــر در بازارهايي مانند ارز، حتي قيمت كاالهاي اساســي نيز به اين بهانههــا افزايش پيدا ميكنــد. اين در حالي است كه هنوز در ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت كشــاورزي، سازمان حمايت و ســتاد تنظيم بازار، متولي مشــخصي براي تنظيم بازار كاالهاي اساســي وجود ندارد و با اينكه بخش خصوصي بارها خواهان بر عهده گرفتن مســووليت تنظيم اين بازار شــده اما همچنان دولت توجهي به اين موضوع نشــان نداده است. در همين خصوص يك كارشناس كشاورزي با بيان اينكه علت اصلي عدم كنترل و بروز نوسانات قيمت در بازار كاالهاي اساسي را بايد در نحوه «نظارت بر بازار» جســتوجو كرد، گفت: مسووليت كنترل اين بازار با ستاد تنظيم بازار است.

امير پورهادي درباره ريشه نوسانات قيمت و آشــفتگيهاي بازار محصوالت كشاورزي و كاالهاي اساســي طي ســالهاي اخير اظهار داشــت: وزارت جهاد كشاورزي دولت يازدهم بهعنوان متولي توليد محصوالت كشاورزي، در سال 1391 به شكل رسمي و با تصويب قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي به شــكل قانوني عهدهدار مديريت زنجيره توليد و عرضه محصوالت غذايي شد.

وي با بيان اينكه قانون تمركز با دو هدف مهم «حمايت از توليد» و «حمايت از مصرفكننده» توسط كارشناسان و فعاالن بخش كشاورزي به مجلس ارائه شد، افزود: اين قانون در دولت دهم بهطور كامل به حاشيه رفت و اجراي آن به دولت يازدهم و به محمود حجتي رسيد؛ آمارها نشان ميدهد وزارت جهاد كشاورزي با وجود ناخرســندي برخي از تاجران فعال در عرصه واردات، در هدف اول يعني حمايت از توليد و كاهش وابستگي به واردات محصوالت غذايي اساسي توانسته به موفقيت دست يابد. حمايت از مصرفكننده، محقق نشد اين كارشــناس اقتصاد كشــاورزي گفت: براساس آمار گمرك، شاهد كاهش پنج ميليون تني غذاي اساسي در سالهاي اخير بودهايم كه اين به معني روند كاهشــي در وابستگي غذايي ايران است؛ اما هدف دوم قانون تمركز يعني «حمايت از مصرفكننده» به داليلي با وجود برخي تحوالت مثبت نسبت به گذشته، نتوانست بهطور كامل محقق شود.

پورهــادي با تاكيد بر اينكــه تنظيم بازار بهعنوان مســالهاي كه مصرفكننــده با آن دستبهگريبان اســت رضايتبخش نبوده به مهر گفت: علت اصلي عدم كنترل قيمتها و بروز نوســانات قيمت را بايد در نحوه «نظارت بر بازار» جستوجو كرد.

وي ادامــه داد: ســتاد تنظيم بــازار نهاد نظارتي كنترل قيمتها و برخورد با متخلفين حوزه گرانفروشي اصناف و همچنين تعيين ميزان نياز بازار و اعالم مســتمر اطالعات آن بهصورت شفاف است. اين ستاد توسط محمد شريعتمداري، معاون اجرايي رييسجمهور، كه در سالهاي 73 تا ۴8 وزير بازرگاني بوده است، هدايت ميشود.

اين كارشــناس اقتصاد كشاورزي افزود: از ديگر اعضاي اين ســتاد ميتــوان به نماينده اتاق بازرگاني و همينطور ســازمان حمايت از مصرفكننــدگان و توليدكنندگان كه ذيل وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند، اشاره كرد ضمن اينكه اين اعضا بارها در گفتههاي خــود از واردات محصوالت بهعنوان راه اصلي بــراي كنترل قيمتها در بــازار و حمايت از مصرفكننده نام بردهاند. بازار نابسامان مرغ پورهادي تصريح كرد: يكي از نشانههاي اين ناكارآمديها را نيز ميتوان در بازار نابسامان مرغ و جوجه يكروزه مشــاهده كرد، قيمت نامتعارف جوجه يكروزه در ماههاي گذشته از 1500 تومان به 2500 تومان در حالي رسيد كه كارگروه تنظيم بازار براي تعادل قيمتها، نرخ مصوب 1700 تومان را براي اين محصول در نظر گرفته بود. راهكاري كه سازمان حمايت براي جلوگيري از گرانفروشي اين محصول در نظر گرفت آن بود كه مرغداران گرانفروشي را به اين ســازمان اعالم كنند تا با آنها برخورد شــود اما فروشندگان جوجه يكروزه به براي دور زدن ايــن امر، براي مرغداران برگ خريد صادر نكردند يا برگ خريدي كه صادر كردند به قيمت كاالي مورد معامله نبود.

وي ادامــه داد: همين امر موجب اعتراض وزارت جهــاد كشــاورزي و معــاون حجتي يعني علياكبر مهرفرد شــد كــه اعالم كرده بود: «جوجه يكروزه با قيمت بسيار باالتري نسبت به نرخ مصوب كارگروه تنظيم بازار به واحدهاي پرورش مرغ گوشتي در بازار عرضه ميشود و برگ خريد فروش معتبر و با قيمت واقعي مبادله صادر نميشــود تا خريداران به سازمان حمايت شكايت كنند.»؛ از اين دست موارد را بهوفور ميتوان طي سالهاي پس از تصويب قانون تمركز مشاهده كرد.

اين كارشــناس اقتصاد كشاورزي تصريح كرد: وزير كشاورزي دولت يازدهم نيز بارها به وجود بازار سياه در كشور بهعنوان عاملي براي افزايش قيمت محصوالت كشــاورزي اذعان داشته اســت؛ بنابراين مسووليت كنترل اين بازار ســياه متوجه ستاد تنظيم بازار است كه ميتواند با ابزارهايي از جمله سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرفكنندگان نوسانات و گرانفروشيها را كنترل كرده و از سودجوييها جلوگيري كند.

پورهــادي گفت: منطق قانــون تمركز بر «مديريــت واحد» زنجيــره توليد تا عرضه و درنهايت ســفره مردم استوار است. اين يعني مديريت بازار نيز براســاس اين قانون برعهده وزارت كشــاورزي باشد؛ بنابراين تا زماني كه تصميمات ستاد تنظيم بازار شورايي باشد، اين منطق بهدرستي پياده نخواهد شد.

وي ادامــه داد: حال بايد ديد اصرار اعضاي اتــاق بازرگاني و محمد شــريعتمداري براي عدم واگــذاري اختيارات اين بخش به وزارت جهاد كشاورزي ناشــي از چيست و تا زماني كــه ابزارهاي كنترل ســوداگري و برخورد با گرانفروشي برخي فروشندگان در اختيار مدير توليد قرار نگيرد، اين روند نوســانات قيمتي و بهانهجويي برخــي براي واردات محصوالت غذايي و كشاورزي ادامه خواهد يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.