سردرگمینظامبانکی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروهاقتصادی-بهکارگیریاستانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی(SRFI)، به عنوان راهی برای دستیابی به شفافیت در صورتهای مالی، نقش مهمی در جذب ســرمایهگذاری خارجــی و ارتقــای روابــط بینالمللی در سیستم بانکی کشور دارد، با این حال به نظر میرســد برخی از بانکهای کشور به صورت تعمــدی از به کارگیری این اســتانداردهای بینالمللیگزارشــگری مالی طفره میروند تا با جلوگیری از ایجاد شــفافیت، از دســت بازتری برای فعالیت در بازارهای پول و سرمایه برخوردار باشند.

این در حالی است که مقاومت و فشار بانکها در برابر دولت و دستگاههای سیاستگذار برای تطبیق صورتهای مالی خود با استانداردهای بینالمللــی، تنها به همیــن یک مورد ختم نمیشود و اگرچه حدود دو سال از صحبتهایی پیرامــون اجــرای IFRS توســط بانکها، شرکتهای بیمهای و برخی شرکتهای فعال در بورس کشورمان میگذرد اما دستپاچگی دولت و طرحهای ضربتی برای پیادهسازی آن منجر به بروز مشکالت و نتایج منفی در اجرای این استانداردها در ایران شده است.

قابل توجه است که اجرای چنین طرحهایی به صورت یکباره و با اســتفاده از بخشنامه، بدون در نظر گرفتن اوضاع کنونی بانکها و زیرســاختهای شبکه بانکی، به طور قطع با مشکالتی مواجه خواهد شد که تنها در صورت پیادهســازی قدم به قدم و به مرور زمان و نیز با برنامهریزی برای آموزشهایی که از ســوی بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت میگیرد، این موانع رفع خواهند شد. „ آثار کوتاهمدت و بلندمدت IFRS

بدون شک اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی )IFRS( از الزامات تعامل بانکهای کشور با نظام مالی بینالمللی در دوره پسابرجام است و فعاالن عرصه پولی و مالی در کشور به مزیتها و نتایج مثبت پیادهسازی آن آگاه هستند. این در حالی است که عدم رعایت اســتانداردهای بینالمللی و شفافیت پایین صورتهای مالــی بانکها، یکی از مهمترین „ دالیلی بوده است که با گذشت دو سال از برجام، باعث بیمیلی بانکهای بزرگ دنیا نسبت به همکاری با بانکهای ایرانی شده است.

در واقــع میتوان گفت اگرچه اجرای این استانداردها، در کوتاهمدت هزینههایی مانند ریزش برخی نمادهای بانکی در بورس، ایجاد هزینه برای بانکها، تغییر در صورتهای مالی و شیوههای حسابرسی را به همراه دارد اما در بلندمدت ابعاد مثبتی در پی خواهد داشت و باید برای دستیابی به آنها با آرامش و در نظر گرفتن تمام ابعاد قضیه پیش رفت.

از جمله این نتایج میتوان به کاهش ریسک سرمایهگذاریدرشبکهبانکی،افزایششفافیت، جذب سرمایهگذار خارجی، فراهم شدن زمینه همکاریهــای بینالمللی، ارتقای مدیریت و

دانش ریســک در بانکها، اجرای صحیح و واقعی قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواردی از این دست اشاره کرد.

در واقع گام برداشتن در مسیر شفافسازی صورتهای مالی و تطبیق آن با استانداردهای بینالمللی امری مهم و حیاتی در راستای بهبود وضعیت شبکه بانکی کشور است اگرچه این امر در کوتاهمدت به دلیل کاهش نقدشوندگی بازار سرمایه در نتیجه توقف طوالنی نمادهای بانکی و همچنین ریزش ارزش نماد معامالتی بانکها پس از بازگشایی، با ضررهایی همراه خواهد بود اما در بلندمدت آثار مثبتی برای بازارهای پول و سرمایه و همچنین اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. ضرباالجل ناکارآمد دولت

به نظر میرسد اجرای کامل استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی )IFRS( فرصتی مثبــت و قابل توجــه برای شــبکه بانکی کشور اســت ولی همانگونه که در عمل نیز سیاستگذاران به این نتیجه رسیدهاند، اصول این طرح باید به صورت تدریجی اجرایی شوند و نمیتوان به یکباره استانداردهای بینالمللی را پیادهسازی کرد.

در واقع فرآیند پیوســتن به IFRS را در یک دوره سه تا پنج ساله میتوان پیشبینی و اجرایی کرد اما از آنجا که آمادگی بانکهای کشور برای اجرایIFRS کامل و همهجانبه نیست، باید در ابتدا شرایط الزم برای پیادهسازی این استانداردها از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی فراهم شــود، سپس نسبت به ابالغ بخشنامه و دستورالعمل اجرای آن اقدام کرد.

این در حالی است که اصول این استانداردها به صورت مناســبی طراحی و مبنای آن نیز در بانکها خوب آغاز شــده است اما اختالف نظرهایی در مراجع تصمیمگیرنده و ذینفعان وجود دارد و باعث میشود هر مرجع یا شخص حقیقییاحقوقیبهدنبالاعمالنظرخودباشد که در نهایــت میتواند منجر به موازیکاری یا حتــی اختالف نظر در بــه کارگیری این استانداردها شود.

بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجلس، هیات دولت و برخی دیگر از دســتگاهها به عنوان مجریان یا مراجع این طرح به شمار میروند و تعدد این مراجع برای پیشبرد روند پیادهسازی

IFRS باعث بروز پیچیدگی و دشواریهایی میشود. از سوی دیگر مشکالت بانکها و نبود زیرساخت مناسب برای اجرا، کنترل و نظارت بر چنین طرحی روی دیگر سکه هستند که میتواند کار را بیش از پیش پیچیده سازد.

در ایــن راه اعضــای هیاتمدیره بانکها و موسســات اعتباری باید بــر مبنای اصول شفافیت و اطالعرسانی، در تواتر معینی میزان نسبت کفایت سرمایه خود را گزارش کنند و اگرچه این نوع گزارشدهی موجب پیشگیری از وقــوع خطرات احتمالی بــرای بانکها و موسسات اعتباری شــده و از طرفی آرامش خاطر ســپردهگذاران را نیز فراهم میکند اما ضرباالجل و شــتاب دولــت در اجرای آن و نیز نبود زیرســاخت مناسب در بانکهای

کوچک و متوسط کشور مانعی بزرگ بر سر راه پیادهسازیIFRS است. „ اختالفنظر بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

بانک مرکــزی در بهمنماه ســال ۴۹ و سازمان بورس نیز در ۸۱ آبان همان سال، این بحث را ابالغ کردهاند که بانکها، موسســات اعتباری و شــرکتهای بیمه ثبتشده تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار که دوره مالــی آنها از تاریخ اول فروردین ســال ۵۹ و بعد از آن شــروع میشــود، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورتهای سالیانه هستند؛ یکی براساس استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی IFRS و یکی براساس استانداردهای حسابداری ملی.

براساس اســتاندارد IFRS حقوق تمامی اعضای هیاتمدیــره و مدیرعامل هر بانک و همینطــور پاداش و هر نــوع دریافتی دیگر از هر محل دیگری باید افشــا شود همچنین شرکتهای خارجی برای هر نوع سرمایهگذاری در شرکتهای ایرانی، لیست تمامی بدهیها به سازمانهای مختلف از جمله بیمه تامین اجتماعــی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را میخواهند، که باید به صورت شفاف بیان شود.

این در حالی اســت که از ســال گذشته اختالفی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص نحوه تعیین صورتهای مالی به وجود آمده است که این موضوع مهم باید حل شود. در واقع اختالفنظر جدی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره نحوه تعیین صورتهای

مالی باعث شده صورتهای مالی دوگانه تهیه شــود که باعث پیچیدهتر شدن فرآیندهای اجرای این طرح شده است.

در شــرایط کنونی یک نوع صورت مالی برای حوزه مجامع عمومی شــرکتها و یک نوع صورت مالی هم برای ارائه به بانک مرکزی تهیه میشــود که منجر به بروز چالشهایی جدی میان بانکها و نهادهای سیاســتگذار شده است.

در همین راســتا بــا ورود مجلس به این ماجرا قرار است از سوی کمیسیون اقتصادی نامهای به رییسجمهور در خصوص تسریع در تعیینتکلیف وضعیت نامناسب گزارشگری صورتهای مالی موسسات و بانکهای کشور ارسال شود. „ ارسال نامه مجلس به دولت

در این رابطه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اســالمی از ارسال نامهای به رییسجمهور برای تسریع در تعیینتکلیف وضعیت نامناسب گزارشگری صورتهای مالی موسسات و بانکهای کشور خبر داد.

به گزارش «جهان صنعت» به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی داورانی گفت: از سال گذشــته اختالفنظر جدی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص نحوه تعیین صورتهای مالی وجود دارد که این موضوع مهم باید حل شود.

نماینــده مردم کرمــان و راور در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: سازمان حسابرسی به عنوان زیرمجموعــه وزارت اقتصاد عنوان میکندکهشرکتهابایدبراساساستانداردهای مورد قبول این سازمان صورتهای مالی خود را تهیه کنند؛ بانک مرکزی نیز عنوان میکند که این بانک به عنوان ناظر بر عملکرد ســایر بانکها باید تعیین کند که بانکها براساس چه استانداردهایی، صورتهای مالی را ارائه کنند.

پورابراهیمی افزود: اختالفنظر جدی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره نحوه تعیین صورتهای مالی باعث شده صورتهای مالی دوگانه تهیه شود.

وی با بیان اینکه، براســاس اختالفنظر موجود بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حال حاضر یک نوع صورت مالی برای حوزه مجامع عمومی شــرکتها و یک نوع صورت مالی هم برای ارائه به بانک مرکزی تهیه شود به چالش منجر میشود، افزود: قرار است از سوی کمیسیون اقتصادی نامهای به رییسجمهور در خصوص تسریع در تعیینتکلیف وضعیت نامناسبگزارشگریصورتهایمالیموسسات و بانکهای کشور ارسال شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود: باید پذیرفت نمیتوان برای یک بانک دو نوع صورت مالی براساس مولفههای مورد قبول سازمان حسابرسی و بانک مرکزی تهیه کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.